✅«گفت‌وگوهای زندان»
✅رزاق:
شما یک برنامه‌ی دیگری را هم در راستای دموکراتیزاسیون دنبال میکنید و آن جذب نیروهای نظام و اصولگرایان است! اگر بخواهید مستقیم با اصولگرایان صحبت کنید و آنها را خطاب قرار دهید از کجا شروع میکنید؟
🔴تاجزاده:
نقد اصلی من به اصول‌گراهای سنتی آن است که چرا اصول‌گرا نیستند؟ و اصول خود را فراموش کرده‌اند؟ و درحال تبدیل‌شدن به زائده قدرت هستند؟ خطری که بخشی از اصلاح‌طلبان را نیز تهدید میکند. منظورم آن دسته از فعالان سیاسی این طیف است که اصلاحات را در رفتن به درون قدرت، در هر انتخابات و در هر شرایط تعریف می‌کنند.
با کمال تاسف باید گفت جریان اصول‌گرا به علت وابستگی شدید به قدرت، دیگر یک جریان مستقل سیاسی با پرنسیب‌های اخلاقی و مواضع روشن به‌شمار نمی‌آید و نمی‌دانم چرا عقلانیت تاریخی و سنتی خود را واگذار کرده و آلت دست اطلاعات سپاه و دنباله‌روی افراطیون شده است؟ عجیب آنکه آنها ضمن اعتقاد به ولایت فقیه و پذیرش رهبری آیت‌الله خمینی، اما استقلال فکری و سیاسی خود را کمابیش حفظ کرده و از منظری اصول‌گرا به نقد عملکرد دولت مهندس موسوی می‌پرداختند. اما در دوره آیت‌الله خامنه‌ای آنها، هم استقلال خود را ازدست داده‌اند و هم مواضع سنتی و راست، اما اصولی خود را رها کرده‌اند!
به نظر من علت اصلی را باید در یک مسئله دید. به رانت‌های حکومتی آلوده شده‌اند. یعنی با نظارت استصوابی، خیال‌شان از رقبای قدیم و قدر(یا به‌قول آقای خامنه‌ای گردن‌کلفت) خود تا حدود زیادی راحت شده و صداوسیما نیاز ایشان را به داشتن دستگاه تبلیغاتی مستقل برطرف کرده است. همچنین اتکا به سپاه و بسیج و شبکه مساجد و ائمه جمعه و نمایندگان ولی‌فقیه در سراسر کشور، جای گسترش تشکل‌های مدنی آنان را گرفته و بنیادهای گوناگون اقتصادی زیرنظر رهبری، تامین‌کننده هزینه‌ها و حلال مشکلات مالی آنها شده است.
نتیجه این رانت‌خواری و الصاق به رهبر و برخورداری از حمایت‌های بی‌دریغ استصوابیون و انتصابیون، آن شده است که اصالت و پویایی خود را ازدست داده و روزبه‌روز از مردم بیشتر فاصله می‌گیرند و پایگاه اجتماعی خود را ازدست می‌دهند. تاجایی‌که امروز اطلاعات سپاه برای ایشان تصمیم میگیرد که چه کسی نامزد اصلی یا پوششی آنها باشد. دیگر نه در جامعه و نه حتی در بازار، حرفی برای گفتن ندارند.
در ارکان حکومت نیز رهبر، جوانان مومن و انقلابی را جایگزین آنها کرده است. یعنی کسانی را برکشیده که تعهدی به تشکل‌های باسابقه اصول‌گراهای سنتی ندارند و همه سرمایه و هویت‌شان در اطاعت از شخص رهبر و برکشیده‌شدن توسط او خلاصه می‌شود. به دلیل این جابه‌جایی قدرت که اخیراً آن را خالص‌سازی می‌خوانند، و غیرمستقیم به سیاست‌های حذفی رهبر اعتراض می‌کنند، نفوذ تعیین‌کننده‌ای در ارکان حکومت ندارند و ظاهراً به تعدادی پست اجرایی، در نهادهای انتصابی و یا کرسی نمایندگی رضایت داده‌اند.
درحقیقت آیت‌الله خامنه‌ای همان بلایی را که بر سر نشریات اصول‌گرا درآورد، بر سر احزاب اصول‌گرا نیز درآورده است! می‌دانید که توقیف فله‌ای مطبوعات در سال ۷۹ به دستور شخص رهبر، فقط مطبوعات منتقد را برای همیشه تعطیل نکرد، بلکه با حذف آنها که رقیب اصول‌گراها به‌شمار می‌رفتند، چنان ضربه‌ای به نشریات اصول‌گرا نیز زد که سابقه نداشت.
به نظر من پروژه رهبر با کارگزاری بخش‌های امنیتی تکرار همین روند و همین شیفت و جابه‌جایی در عرصه سیاسی است. یعنی همان‌طور که مرجعیت رسانه‌ای را از منتقدان داخلی به رسانه‌های خارجی منتقل کردند، اکنون نیز ترجیح می‌دهند و دنبال آن هستند که مرجعیت سیاسی مخالفان، از داخل ایران به خارج از آن انتقال یابد تا به‌زعم خویش، بتوانند با آنها از موضع انقلاب رودررو شوند و حامیان خویش را توجیه کنند. کاری که نمی‌توانند با مهندس موسوی و پروژه رفراندوم او، یا حتی با آقای خاتمی و اصلاح‌طلبان انجام دهند.
دیدید که رهبر در دیدار امسال خود با مقامات قضایی، خواهان برخورد سازمان‌یافته با کسانی در فضای مجازی شد که به‌زعم او امنیت روانی مردم را به‌هم می‌زنند. یعنی به او و حکومت یکدست انتقاد می‌کنند. نتیجه اجتناب‌ناپذیر دستور او به برخورد و بازداشت فعالان مستقل و منتقد در شبکه‌های مجازی، آن است که کسی در ایران نمی‌تواند مثلا اتاقی در کلاب هاوس برگزار کند و مرجعیت این شبکه نیز به خارج منتقل شود. جابه‌جایی ثقلِ سیاست‌ورزیِ انتقادی از داخل به خارج، مانند تعطیلی نشریات منتقد و مستقل، مستلزم بی‌خاصیت‌سازی تشکل‌های سیاسی اصول‌گرا نیز هست. یعنی همان‌طور که سلاخی مطبوعات، روزنامه رسالت اصول‌گرا را نیز قربانی کرد، پاکسازی کامل منتقدان رهبر، لاجرم به حذف اصول‌گراهای سنتی و مستقل در ارکان قدرت، یا پروژه خالص‌سازی و بی‌خاصیت و بی‌پایگاه‌سازی آنها در جامعه می‌انجامد و این روند آگاهانه درحال رخ‌دادن است.
امیدوارم اصول‌گراهای سنتی با عقلانیت سنتی خود، منافع درازمدت خویش را تشخیص دهند و به مسیر اصول‌گرایی برگردند و اجازه نظامی‌سازی و سپاهی‌سازی سیستم را به رهبر ندهند. باید با آنها به گفت‌وگو نشست تا معلوم‌شان شود که نابرابری سیاسی و اقتصادی، یک راهبرد باخت-باخت است؛ و ریشه بسیاری از مشکلات جامعه، از فقر و جرم و فساد و اعتیاد و حرام‌خواری و نیز فرار سرمایه‌ها و مغزها، به انحصارطلبی سیاسی و تمامیت‌خواهی حاکمیت برمی‌گردد و با برطرف شدن آن، می‌توان به حل معضلات امید بست.
باید یادآورشان شد همچنان‌که امروز معلوم شده برابری اقتصادی به سود همگان است؛ یعنی هنگامی که جامعه‌ای به‌طور نسبی برابر است، برابری فقط به‌نفع فقرا و دهک‌های پایین جامعه نیست؛ بلکه زندگی ثروتمندها هم بهتر می‌شود؛ بیشتر عمر می‌کنند؛ سالم‌تر می‌مانند؛ و اضطراب کمتری را تجربه می‌کنند؛ متوجه شدند که برابری سیاسی نیز فقط به‌نفع حاشیه‌نشینان سیاسی نیست که درحال‌حاضر اکثریت ایرانیان را تشکیل می‌دهند؛ بلکه در یک دمکراسی مبتنی بر برابری سیاسی، اقتدارگراها نیز می‌توانند با اضطراب و استرس کمتر، با وجدانی آسوده و افقی روشن، در عرصه تعیین سرنوشت فعال باشند؛ و به سهم خود در ساختن ایرانی آباد و آزاد نقش ایفا کنند.
درست است که برابری سیاسی، تمرکز قدرت را در دست یک فرد یا یک حزب برنمی‌تابد، اما توزیع عادلانه قدرت به سود همگان حتی اصول‌گراهاست. آنها نباید اجازه دهند رهبر طبقه‌ای خودحق‌پندار، رانت‌خوار، طلبکار و مسئولیت‌ناپذیر تشکیل دهد و آن را بر جامعه حاکم کند. دود این‌کار به چشم ملت و خود آنها نیز خواهد رفت.
✅رزاق:
واقعا فکر میکنید این روش جواب میدهد و اصول‌گراهای وفادار به نظام و اصلاح‌طلبان ملتزم به نظام، همراه شما میشوند حال آنکه منتفع از این سیستمند و نفع خود را در استمرار وضع موجود می‌بینند؟
🔴تاجزاده:
افراد و گروه‌ها در تحلیل نهایی یا براساس منافع یا اطلاعات و عقاید و البته معمولاً بر مبنای ترکیبی از این دو تصمیم می‌گیرند. گفت‌وگو با نیروهای سیاسی مختلف ازاین‌جهت بسیار مفید و بلکه لازم است تا معلوم شود تغییر قانون اساسی، هم اجتناب‌ناپذیر است و هم به سود همگان است. از نظر اعتقادی دلیلی بر حکومت اقلیّت بر اکثریت نداریم و از منظر منافع نیز به سود آن‌هاست که از رفراندوم حمایت کنند تا ثبات کشور تداوم یابد. باید با اصول‌گراها آن‌قدر گفت‌وگو کرد تا متوجه شوند استمرار وضع موجود ناممکن است و آنها نمی‌توانند در مقابل خواست اکثریت مطالبه‌گر، آن‌هم در زمانه ارتباطات و اینترنت، مقاومت کنند و باید تن به تغییرات دهند، پیش از آنکه دیر شود. و راهی کم‌هزینه‌تر و مطمئن‌تر از رفراندوم و تشکیل مجلس مؤسسان، متشکل از نمایندگان گرایش‌های مختلف با انتخابات آزاد و سالم، به منظور تجدیدنظر در قانون اساسی نیست. خود آنان نیز می‌توانند متناسب با پایگاه مردمی‌شان در آن فعالانه مشارکت کنند. اگر به تغییرات آرام و مسالمت‌آمیز نیز تمکین نکنند، به احتمال بسیار زیاد کشور را گرفتار آشوب و هرج‌ومرج خواهند کرد.
به اصلاح‌طلبان نیز باید توضیح داد که تقاضای تغییر قانون اساسی با اصلاحات ساختاری و رفتاری پیشنهادی آقای خاتمی منافات ندارد، بلکه می‌توانند هم‌افزا باشند و یکدیگر را تقویت کنند. بنابراین مطالبه همه‌پرسی و اصلاح بنیادین قانون اساسی را هم‌زمان در دستور کار خود قرار دهند.
با براندازان هم به گفت‌وگو نشست و به این موضوع پرداخت که اگر فکر می‌کنند قدرت سرنگونی جمهوری اسلامی را دارند یا آن را پیدا خواهند کرد، خوب است این نیرو را در جهت برگزاری رفراندوم تغییر قانون اساسی به‌کار گیرند که هم روشی خشونت‌پرهیز است و هم بازی برد-برد و با حضور تمامی نیروهای فکری و سیاسی به‌شمار می‌رود. اختلافی هم در این‌باره پیش نمی‌آید که اکثریت ملت چه می‌خواهد، یا کدام نیرو از حمایت اکثریت مردم بهره‌مند است. انتخابات آزاد مجلس مؤسسان برای تهیه قانون اساسی و مصوبات آن پاسخ دو پرسش گفته‌شده را میدهد. به براندازانی هم که می‌گویند رهبر محال است زیربار اصلاحات ساختاری و رویکردی و رفراندوم برود، می‌گویم مگر وی زیربار سقوط جمهوری اسلامی می‌رود؟ اگر نه، که هردو خواسته خیال‌پردازی است و اگر آری، احتمال پذیرش همه‌پرسی با مشارکت همگان، ازجمله اقتدارگراهای وطنی، به‌مراتب بیشتر از تن‌دادن وی به سرنگونی رژیم است.
✅رزاق:
اینروزها برخی پرچم حاکمیت قانون را دوباره برافراشته‌اند و اعتقاد دارند مشکل اصلی کشور و اصلی‌ترین عامل در رسیدن به بحران‌های کنونی، عدم حاکمیت قانون است. البته این نظریه در جمهوری اسلامی مسئله‌ی تازه‌ای نیست که برخی جدیداً به آن رسیده باشند. آقای خاتمی هم همان سال ۷۶ و آغاز ریاست جمهوری‌اش از لزوم حاکمیت قانون می‌گفت و حتی در همان اوایل کارش به آقای خامنه‌ای گفته بود که ولایت فقیه را در چهارچوب قانون قبول دارد اما آقای خامنه‌ای کاری با او و دولتش کرد که بیشترین درخواست حکم غیرقانونی حکومتی در آن دولت باشد! یا شعار اصلی مهندس موسوی در ۸۸ نیز اجرای بدون تنازل قانون اساسی بود که دقیقاً همان حاکمیت قانون است و دیدیم حکومت چگونه نادیده‌اش گرفت و ذوق مرگ از دلارهای سرشار نفتی، نهادهای قانونی پولی را تعطیل کرد و ثروت ملی را تاراج نمود. امروز هم که همان میرحسین تغییر قانون اساسی را مطرح میکند چرا که قانون اساسی فعلی را نه‌تنها پاسخ‌گوی مشکلات نمی‌داند بلکه به‌نوعی بحران‌ساز هم دانسته. در هرحال به نظر می‌رسد حامیان امروز حاکمیت قانون در نقد و مقابل نظر میرحسین دوباره این پرچم را علم کرده‌اند بدون آنکه در نظر بگیرند مهندس موسوی به پشتوانه‌ی تجربه‌ی ریاست دولت و مجری قانون بودن و ایضا مشاور مجریان قانون در سه دولت بودن، و حضور در مجمع تشخیص میگوید این قانون مشکل‌گشا نیست. نظر شما درباره این ایده چیست؟
🔴تاجزاده:
تا چندی پیش نظر غالب این بود که حاکمیت قانون، توسعه و دمکراسی، باهم هم‌بسته هستند و لازمه رسیدن به یک کشور پیشرفته و دمکراتیک، دنبال‌کردن هم‌زمان این سه مطلوب بشری است. اما در دو-سه دهه گذشته، ما با جوامعی روبه‌رو شده‌ایم که باوجود دیکتاتوربودن رژیم‌هایشان، شاهد حاکمیت قانون در آنها هستیم. اتفاقا اغلب آنها به توسعه و گاه جهش علمی و فنی دست یافته‌اند. در نقطه مقابل آنها حکومت‌های دیکتاتوری‌ای می‌بینیم که حاکمیت قانون ندارند و اغلب توسعه‌نیافته باقی مانده‌اند. یعنی می‌شود ساختار رژیمی انسدادی و اقتدارگرا باشد یا یک دیکتاتور بر آنها حکم براند و در نتیجه شاهد حقوق شهروندی به شمول آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در آنها نباشیم، اما حاکمیت قانون داشته باشند و مانند کشورها آسیای جنوب شرقی، باوجود نظام استبدادی بتوانند توسعه چشمگیری پیدا کنند. پس لزوما حاکمیت قانون همزاد دمکراسی نیست. اگرچه چنین رژیم‌هایی شاید مجبور شوند و به نظر من خواهند شد که روزی تکلیف‌شان را با دیکتاتوری روشن کنند و موازین دمکراتیک را بپذیرند. اما واقعیت آن است که درحال‌حاضر برخی کشورها باوجود نظام استبدادی، هم جهش‌های اقتصادی بزرگ و هم حاکمیت قانون داشته‌اند.
به نظر می‌رسد شرط توسعه، حاکمیت قانون است نه دمکراسی! هرچند دمکراسی‌ها معمولا به توسعه ختم میشوند. بنابراین این حرف که ما مستقل از دمکراسی می‌توانیم شاهد حاکمیت قانون باشیم و بر آن تاکید کنیم تا هرروز رهبر و اقتدارگراها نتوانند نظر جدیدی بدهند و هرچه دلشان خواست را قانونی بخوانند و اجرایی کنند و دستِکم از نظر اقتصادی، تکلیف همه شهروندان و کارآفرینان و سرمایه‌گذاران و کارگران روشن باشد تا اقتصاد کشور رونق یابد و توسعه ممکن شود، سخن درستی است.
به‌علاوه یکی از بزرگ‌ترین مشکلات تاریخی ما، عدم حاکمیت قانون بوده است. ما از پیش از انقلاب مشروطه تا پس از آن در سلطنت قاجار و پهلوی و جمهوری اسلامی از عدم حاکمیت قانون رنج برده‌ایم. پس تاکید بر حاکمیت قانون پسندیده است و مطلوب. اما از موانع حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی کنونی آن است که رهبر سررشته تمام امور را خود در دست گرفته است و درعین‌حال استراتژی جامع و مانع و روشنی ندارد و به اعلام شعار سال دلخوش کرده و بسته به اینکه چه گزارش‌هایی به او برسد یا چه بولتن‌هایی بخواند، تصمیمات خود را تغییر میدهد. در چنین کشوری تاکید بر حاکمیت قانون، فی‌نفسه هم لازم است و هم مفید. اما هیچ دلیلی نداریم که آن را مقابل تغییر قانون اساسی یا دمکراسی‌خواهی قرار دهیم و بگوییم یا این و یا آن. ما می‌توانیم و باید هم‌زمان بر هردو پافشاری کنیم. درست مانند بحث توسعه که دفاع از آن به معنای نفی حمایت هم‌زمان از ضرورت گذار به دمکراسی نیست. استراتژی تحول‌خواهان ایرانی، دستیابی به هر سه مطلوب حاکمیت قانون، توسعه و دمکراسی است و اگر کسی بخواهد یکی یا دوتا از این مطالبات را در مقابل دمکراسی قرار دهد، باید به نقد و روشنگری درباره پیشنهاد و نظر او پرداخت و توضیح داد که حاکمیت قانون بسیار مهم است، اما در ایران آزادی‌های سیاسی و اجتماعی نیز بسیار مهم هستند. درست است که ما برای حاکمیت قانون نباید منتظر تغییر ساختارها بمانیم و باید بکوشیم حتی با ساختارهای معیوب فعلی به‌سمت حاکمیت قانون حرکت کنیم. زیرا یک رژیم می‌تواند ناقض حقوق اساسی و سیاسی شهروندانش باشد، درعین‌حال اقتصادی گشوده و باز با قوانین شفاف در زمینه جلب سرمایه، قانون کار، سیاست‌های مناسب مالیاتی، گمرکی، بانکی، ورود و خروج ارز و صادرات و واردات داشته باشد و دستگاه قضایی آن جز در مورد پرونده‌های سیاسی، قانونمند، سالم و کارآمد عمل کند.
درعین‌حال از یاد نبریم که گوهر حاکمیت قانون، مهار حکمرانان و برقراری ثبات و پیش‌بینی‌پذیرکردن امور و سیاست‌هاست. این رویکرد با تفسیری از قانون اساسی که اختیارات ولی‌فقیه را نامحدود و فراقانونی می‌خواند و با تعریفی که نقطه قوت نظام ولایی را پیش‌بینی‌ناپذیر بودن آن می‌نامد، و با تشکیل نهادهای موازی انتصابی (که با شفافیت و پاسخ‌گویی نسبتی ندارند) و با مداخله مستقیم نظامیان، به‌ویژه در زمینه‌های اقتصادی و سیاسی و انتخاباتی که امور را از روند عادی و قانونی خود خارج میکند و سرانجام با راهبردی که توسعه را معادل غرب‌زدگی و دورشدن از ارزش‌ها می‌داند، در تعارض است. به‌همین‌دلیل حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی کنونی، تا حد مشخصی می‌تواند پیش رود و بیش از آن ممکن نیست، مگر آنکه تغییرات ساختاری و رویکردی مهمی صورت گیرد.
✅رزاق:
یعنی ارزیابی شما این است که عدم حاکمیت قانون، علت و دلیلی غیرساختار دارد؟ به عبارت دیگر ساختار دعوت به حاکمیت قانون میکند اما افرادی ملتزم به آن نیستند! فکر نمی‌کنید موضوع اتفاقاً برعکس است و ساختار اجازه‌ی پایبندی نمی‌دهد؟ اتفاقا ساختار موجود اجازه‌ی شکل‌گیری نهادهای موازی را میدهد و مناسبات درون‌ساختاری به نحوی تعریف شده‌اند که گروههائی می‌توانند فراتر از قانون رفتار کنند. یک فقره ولی‌فقیه که فراتر از هر قانونی با یک دستخط بعنوان حکم حکومتی می‌زند زیر میز قانون!
🔴تاجزاده:
هنگامی که می‌بینیم ساختارهای مشابه سیاسی، برون‌دادهای مختلف حقوقی و اقتصادی دارند، به این معناست که رهبران و رویکردهایشان در این زمینه، نقش مستقلی از ساختار ایفا می‌کنند. مثلا در دوره انقلاب فرهنگی مائو، جا برای حاکمیت قانون در چین باقی نمی‌ماند، اما بعد از سال ۱۹۷۹ شاهد حاکمیت قانون در آن کشور هستیم، دستِکم به این معنا که در امور مالی و اقتصادی، تکلیف همگان روشن بوده است و امور پیش‌بینی‌پذیر شده‌اند.
به نظر من ساختار سیاسی مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه، دمکراتیک نیست و راه برای سرکوب حقوق شهروندی کاملاً باز گذاشته است. اما در همین ساختار استبدادپرور، می‌توان مانند چین حزب کمونیست، هم حاکمیت قانون داشت و هم شاهد خودسری حکومت و عقب‌ماندگی و فقر جامعه بود، بسته به اینکه رهبری حزب کدام هدف و رویکردی را اتخاذ میکند.
به‌همین‌دلیل به آن دسته عزیزان مدافع حاکمیت قانون که می‌گویند ما مخالف تغییر قانون اساسی نیستیم؛ بلکه در مرحله اول باید کوشید اصول حقوق بشری قانون اساسی کنونی که حاکمیت موظف به تمکین آن است، اجرا شود؛ سپس می‌توان درباب تجدیدنظر یا تغییر قانون اساسی سخن گفت؛ به‌همین‌دلیل شعار و راهبرد اجرای بدون تنازل قانون اساسی را نه فقط شدنی‌تر، بلکه مفیدتر می‌خوانند؛ عرض می‌کنم که شعار و راهبرد حاکمیت قانون، شاید می‌توانست در رژیم گذشته جواب دهد. چراکه طبق قانون اساسی مشروطه، شاه قدرت و مسئولیت قانونی نداشت و نمی‌توانست به نام قانون در کشور بی‌قانونی حاکم کند. قبل از انقلاب مطالبه حاکمیت قانون و بازگشت به قانون اساسی، به معنای آن بود که شاه و دربار از دخالت در امور دست بردارند و اداره کشور را به دولت و مجلس منتخب مردم واگذارند. اما در جمهوری اسلامی کنونی، ولایت مطلقه فقیه با تفسیر شورای نگهبان منصوب رهبر، واجد اختیارات نامحدود و فراقانونی شده است و هر لحظه که اراده کند، می‌تواند به نام حکم حکومتی یا حتی بدون نام‌بردن از آن، هر اقدام غیرقانونی را قانوناً انجام دهد و اختیارات دولت و مجلس را با تشکیل نهادهای موازی و غیرقانونی سلب کند. ضمنا راهبرد رهبر بیش از آنکه نیل به توسعه ایران و تامین رفاه ایرانیان باشد، شکست‌دادن آمریکا و خروج آن کشور از آسیاست و درنتیجه تحریم‌های نفتی و بانکی همچنان ادامه دارد و چند نرخی بودن ارز، سیستماتیک شدن فساد و دور زدن قانون اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین دستِکم تا زمانی که سیاست‌های داخلی و خارجی کشور اصلاح نشود و دستیابی به توسعه اقتصادی و علمی و فنی و الزامات آن هدف قرار نگیرد، از حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی حتی در زمینه‌های اقتصادی نیز خبری نخواهد بود.
✅رزاق:
شما درباره‌ی احتمال موروثی‌شدن حکومت گفتید و مسئله جانشینی که می‌توان گفت دالّ مرکزی اکثر تحولات درونِ دایره حکومت در سالهای اخیر بوده است؛ از حذف هاشمی تا کنارزدنهای ناگهانی عوامل قدرتمند نظام و حتی مبارزه نمایشی با مفاسد کلان! اما برخی معتقدند این مسئله که یکی از بحران‌های پیش‌روی نظام خواهد بود می‌تواند یک امکان برای تغییر هم باشد! مثلاً از درون ساختار و توسط شخص آقای خامنه‌ای برای تمهید شرایط رهبری سوم، اقدام به حل برخی بحرانهائی شود که تاریخی است و تصور می‌رود جانشین او حداقل تا سالها نتواند از پس آنها بربیاید! یا جانشین چنان ضعیف و بی‌بنیه باشد که حضورش یک فرصت تاریخی به مخالفین دهد برای عبور از نظام، یا منازعات داخلی قدرت چنان پیچیده شود که سپاهیان کار را دردست بگیرند و چکمه حاکم شود. و سناریوهای بسیار مختلفی که بدلیل درخفا بودن گزینه‌ی مطلوب نظام در اذهان شکل گرفته و میگیرد. باتوجه به این نکات آیا به نظر شما جانشینی می‌تواند چشم‌انداز امیدبخشی برای آینده باشد و امکان و فرصتی مناسب شود برای تغییر؟
🔴تاجزاده:
اگر مقصود این است که بحران جانشینی موجب شود که آیت‌الله خامنه‌ای در زمان حیات خود به فکر اصلاحات اساسی برآید، بسیار خوشحال خواهم شد اگر چنین اتفاقی رخ دهد. مثلا رهبر خود نظارت استصوابی را لغو کند؛ یا رابطه با آمریکا را برقرار سازد؛ یا آزادی حجاب را به‌رسمیت بشناسد و به توجیه حامیان خود بپردازد؛ یا راه برای بازنگری در قانون اساسی، مطابق نظر ملت باز کند.
درهرحال یکی از دلایل امیدواری من به امکان حذف ولایت‌فقیه از قانون اساسی آن است که بسیاری از اصول‌گراها و حتی حامیان آقای خامنه‌ای در موضوع جانشینی به بن‌بست رسیده‌اند. آنان متوجه شده‌اند که سپردنِ مادام‌العمرِ اختیاراتِ عالم و آدم به یک روحانی جوان، بسیار خطرناک و با ریسک فراوان همراه است. واگذاری آن به یک پیرمرد روحانی نیز شرط عقل نیست، زیرا جانشین تثبیت نشده باید جای خود را به رهبر جدید بدهد و این دور باطل تکرار می‌شود. به‌همین‌دلیل روزبه‌روز تعداد بیشتری از نخبگان حوزوی و دانشگاهی، از اصحاب فرهنگ و هنر تا شهروندانی که به آینده ایران می‌اندیشند به این جمع‌بندی می‌رسند که دوگانه اختیارات نامحدود و مدت نامعلوم، مسئله‌آفرین و استبدادپرور است. ما به تجربه دریافته‌ایم که ساختار متکی به ولایت فقیه، حکمرانی را فردمحور میکند، اجازه نهادینه‌شدن روندها و جاری‌شدن رویه‌های دمکراتیک را نمی‌دهد و می‌تواند دمکرات‌ترین افراد را ظرف مدت کوتاهی، به مستبدی بزرگ بدل کند.
صرف‌نظر از مسائلی که عرض کردم این انتقاد به رهبر وارد است که برخلاف آیت‌الله خمینی که در اواخر عمر، دخالت خود در امور را به حداقل رساند و رقابت سیاسی را بین دو جناح درون نظام تثبیت کرد و امکان تغییر قانون اساسی را در زمان حیات خود فراهم آورد، آیت‌الله خامنه‌ای به موازات پیرشدن، هم به میزان دخالت‌های خود در امور مختلف افزوده و هم بیشتر از گذشته به تک‌صدایی و حذف همه منتقدان (حتی اصول‌گراهای حامی خود، اما نه صددرصد گوش به فرمان) همت گمارده است و توجه ندارد که حتی با حضور خود وی ممکن است شاهد خیزش و تجمعات اعتراضی گسترده‌تر و شاید هم طولانی‌تر از جنبش مهسا شویم. چه رسد به زمان جانشین وی که وارث مشکلات تلنبار شده و بحران‌های هم‌افزا می‌شود و زمام امور میهن و مردم را در شرایط بسیار دشواری دردست میگیرد که تا جا بیفتد، معلوم نیست بر ایران و ایرانی چه خواهد رفت.
به بیان دیگر جانشین رهبر هرکه باشد، حتی اگر قصد اصلاحات بنیادین هم داشته باشد، با موانع و مشکلاتی روبه‌رو می‌شود که احتمال موفقیت او را در مقایسه با دوران رهبر کنونی به حداقل ممکن می‌رساند. همین دغدغه‌ها مرا امیدوار می‌سازد که عقلای قوم، فکری عاجل برای حل مشکل ولایت فقیه بکنند، قبل از آنکه دیر شود.
کوتاه آنکه اگر آقای خامنه‌ای خود به روند تجزیه و تقسیم و خودی، غیرخودی کردن ملت، خودبراندازی، آمریکاستیزی، جمهوری‌گریزی پایان ندهد و زیربار اصلاح بنیادین یا تغییر قانون اساسی در زمان حیات خود نرود، آینده‌ی پیش‌بینی‌ناپذیر و پر از حادثه‌ای را برای بعد از خود بر جای می‌گذارد، اگر در زمان خود شاهد چالش‌هایی مانند جنبش مهسا نشود.
درست است که یکی از گزینه‌ها می‌تواند آن باشد که رهبر بعدی، برای کسب مشروعیت و خروج کشور از بحران‌های متعددی که گریبان ملت را گرفته است، تن به تغییرات بزرگ دهد و درعین‌حال بکوشد و بتواند افراطیون را مجاب و ساکت کند، اما آنچه محتمل‌تر به نظر می‌رسد، تداوم سیاست‌ها و روش‌های جاری به اسم دو رهبر پیشین است. درآن‌صورت احتمال بروز حرکات و تحرکاتِ اعتراضی مردمی بالا می‌رود، بدون اینکه ظرفیت حل مسائل حاکمیت بیشتر شده باشد، بلکه به احتمال زیاد کاهش یافته است. اینکه شهروندان عاصی کی؟ کجا؟ چگونه؟ و به چه دلیل یا بهانه‌ای؟ به خیابان‌ها سرازیر میشوند، معلوم نیست. ولی برایم مثل روز روشن است که روند جاری، اگر اصلاح نشود خیلی سریع به بن‌بست می‌رسد و مردم آن را تحمل نخواهند کرد.
باتوجه به مجموعه شرایط، حاکمیت مجبور است یا تن به تغییرات بنیادین دهد و تسلیم رای و خواست اکثریت شود، یا توپ و تانک به خیابان‌ها آورد و استبداد عریان پیشه کند. امیدوارم گزینه اول را برگزیند، پیش از آنکه دیر شود، اگرچه با کمال تاسف باید گفت نشانه‌های انتخاب دوم بیشتر مشاهده می‌شود. و البته پروژه‌ای صددرصد شکست‌خورده است، آن‌هم در ایران کنونی و در عصر ارتباطات.
✅برای خواندن فصول قبلی، روی هر فصل بزنید:
🔗فصل پنجم؛ برکناری خشونت‌پرهیز پینوشه
🔗فصل هشتم؛ خالص‌سازی یا سپاهی‌سازی
🔗فصل دهم؛ مقایسه کارنامه دو رهبر
🔗فصل یازدهم؛ ساختار یا عاملیت!
🔗فصل دوازدهم؛ همه‌پرسی یا استعفا!
🆔@MostafaTajzadeh
