End of "The public" in Iran
3 Rپایان نهادهای عمومی در ایران
چگونه «مالکیت مشاع و عمومی» مداوماً توسط دولت و بازار بلعیده می شود
🔸فرض کنید مثل همیشه در کنار یک خیابان به دنبال جای پارک می گردید، اما به تدریج متوجه می شوید که به مرور زمان تعداد مغازه دارانی که چیزی جلوی مغازه شان می گذارند و اجازه نمی دهند که کسی در آنجا پارک کند افزایش یافته است. به تدریج می بینید که برخی ساختمانهای بزرگ هم بعضی جای پارک ها را برای مهمانانشان رزرو می کنند. حتی می بینید که به تازگی سر یکی از بن بستهای بزرگ خیابان هم زنجیر کشیده اند و نگهبانی خصوصی در آنجا ایستاده است و اجازه ورود به افراد متفرقه نمی دهد. چند وقت بعد می بینید که سر و کله چند پارکبان هم پیدا می شود خود را مأمور شهرداری یا سایر سازمانهای دولتی معرفی می کنند و برای اجازه پارک کردن قبض صادر می کنند. اینجاست که باید بپرسیم «بر سر امر مشاع چه آمده است؟» چنین وضعی اگر چند سال دیگر ادامه یابد فرزندان ما خواهند پرسید «پدرجان درست است که زمانی چیزهایی بوده که بدون پول دادن و مجوز گرفتن از سازمانی، مردم آزادانه می توانستند از آن استفاده کنند؟!»
🔸اقتصاد سیاسی حاکم بر نظام ما به طور فزاینده ای به سوی بلعیدن فضاهای مشاع توسط دولت و بخش خصوصی حرکت کرده است و متأسفانه از آنجا که دو جناح اصلی اندیشه اقتصادی بعد از انقلاب در دهه شصت یکی به مالکیت دولتی عقیده داشت و دیگری به مالکیت خصوصی و همگی با هم در جمهوری دوم به «مالکیت خصولتی» (یعنی تقسیم رانتی بیت المال میان بخش خصوصی های خودی و متصل زیر لوای دولت اسلامی) عقیده داشتند و «مالکیت عمومی و مشاع» هیچ نماینده ای در بلوک های قدرت (البته جز دوره کوتاه ریاست جمهوری دکتر احمدی نژاد) نداشت، هیچ روایتی از این تحول اساسی در چند دهه اخیر در پژوهشهای آکادمیک، مطالعات راهبردی، گفتمان روشنفکری یا حتی گزارشهای ژورنالیستی وجود ندارد. جالب اینجاست که قائلین به مالکیت دولتی و مالکیت خصوصی در زیربنای فکری خود در دو اصل اساسی با یکدیگر مشترکند:
1️⃣اول آنکه چیزی به نام «جامعه» و «سنت» و «حوزه عمومی» و «امر مشاع» وجود ندارد، مردم فاقد عقلانیتند و اگر به آنها آزادی داده شود به هم رحم نمی کنند و نمی توانند در امور مشترک خود تصمیم گیری کنند. بنابراین ملت یا یک توده کارمندوارند که نیاز به قیمومیت و سرپرستی و شبانی دولت دارند یا افراد منفردی جدا و خودخواه که تنها دلمشغولیشان جیب خودشان است. به زبان ساده تر ملت هر کاری بخواهند بکنند از دو حال خارج نیست: یا باید از دولت اجازه بگیرند و یا باید از مالکان خصوصی. جز دولت و بازار هیچ زمین دیگری که مردم بخواهند بر آن بایستند وجود ندارد چه برسد که بخواهند زندگی خود را از آن طریق سامان دهند.
2️⃣ اصل دوم که هر دو جناح مدافع مالکیت خصوصی و دولتی در زیربنا به آن قائلند اینست که دولت و بخش خصوصی همیشه باهمند و دو بال یک پرنده اند و همواره بخش خصوصی متکی به حمایتهای دولت و دولت متکی به حمایتهای بخش خصوصی بوده است. بنابراین هر دو گروه مدافعین مالکیت دولتی و خصوصی در ایران همواره یک پا در دولت و یک پا در بازار دارند و با مدافعین رادیکال بازار (راست رادیکال در اقتصاد) و مدافعین رادیکال دولت (چپ رادیکال قدیم) مرزبندی فکری دارند، هرچند در مواقع نیاز و تغییرات آنها را موقتاً برای تبلیغات و مشروعیت دهی ایدئولوژیک جلوی صحنه می آورند و بعد به گوشه ای می فرستند برای مقطع بعدی.
🔸امروز در چهلمین سال انقلاب اسلامی باید پرسید کدام قلمرو خارج از بوروکراسی دولت و شبکه عنکبوتی سرمایه داری رانتی خصولتی باقی مانده است؟ تا چندی پیش کوه ها و مناطق طبیعی قلمرو مشاع ایرانیان برای سیاحت تلقی می شد اما هرچه می گذرد بیشتر شاهد چیزی به نام «جنبش حصارکشی» نهادهای دولتی و بخش خصوصی در مناطق مشاع هستیم، به طوری که بهترین مناطق طبیعی اطراف شهر در اختیار نهادهای دولتی قرار می گیرد، بعدا به تدریج در نهادهای استحاله گری مثل بنیادهای تعاون و امثالهم خصوصی می شود، سپس مجوز ساخت پیدا می کند، سپس مال و برج در آن ساخته می شود. بنیادهای عمومی مستضعفان و مسکن و جانبازان و شهید و ستاد اجرایی امام و چندین بانک و ده ها تعاونی که که برپایه «مالکیت عمومی» و به ظاهر خارج از مالکیت دولتی و خصوصی برای تضمین اغراض متعالیه ملت و مصالح عمومی و حمایت از طبقات فرودست و اجرای عدالت اجتماعی برپاشدند و مشروعیت یافتند در کدام فرآیند قابل دفاع به تقویت «امر عمومی» و «امر اجتماعی» و «امر مدنی» در ایران پرداخته اند و یا برعکس در جهت تضعیف و تحقیر و نحیف کردن آن گام برداشته اند؟ دانشگاه که از ابتدا در ایران بیمار متولد شد و فرزند عقب مانده دولت بود و نه جامعه، اما بر سر نهادهای آموزشی ما چه آمده است؟ آیا جز این است که کودکان ما امروز اسیر آموزش بوروکراتیک دولتی و آموزش تجاری غیرانتفاعی شده اند؟ آیا از پایه ای ترین نهادهای عمومی تاریخ ایرانی یعنی «اوقاف» و «حوزه علمیه» و «آستان قدس رضوی» هم نباید پرسید که در چهار دهه اخیر برای حل مسائل جامعه ایرانی با اتکا به اموال مشاع ملت چه کرده اند و آیا فسادهای متعددی که از این نهادها افشا شده نشان از این نیست که اینها نیز در بوروکراسی دولتی و سرمایه داری خصولتی ادغام و استحاله شده اند؟
♦️«ملی شدن مالکیت» در کل قرن چهاردهم شمسی در رابطه با «نفت، زمین ها، معادن، جنگلها، منابع طبیعی، اوقاف، مدارس و صنایع» نه تنها به «عمومی شدن مالکیت» منجر نشده بلکه با استحاله مفهوم «ملی شدن» به «دولتی کردن»، در نهایت دوباره به سیکلهای دیگری از «خصوصی سازی» و «دست به دست شدن مالکیت خصوصی میان ادوار اشرافیت» منجر شده است.(لینک) اینک امر عمومی ایرانی در حال احتضار است، آیا نهضت ملّی شدن دیگری برای احیای امر عمومی در مقابل امر دولتی و خصوصی احتیاج نیست؟