Риба в даруль харбе

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين, و بعد

Риба в даруль харбе

– Ростовщичество между мусульманином и харбием на территории даруль харба разрешено согласно приоритетному мнению Ханафитского Мазхаба. 

– Азартные игры с харбиями на территории даруль харба разрешены, при условии что выгода будет возвращаться к мусульманину. 

– Продажа свинины харбиям на территории даруль харба разрешена.

– Продажа мертвечины( животные заколотые не по нормам шариата, или их шкуры ) харбиям на территории даруль харба разрешена. 

– Продажа спиртного и опьяняющего харбиям на территории даруль харба разрешены. 

– Заключать с харбиями на территории даруль харба торговые договора не законные по Шариату разрешено.

Условия:  

1) Выгода всегда должна возвращаться к мусульманину. 

2) Нельзя поступать вероломно, харбии должны добровольно и без принуждения соглашаться на сделки с мусульманином. 

3) Все сделки должны быть на территории даруль харба. 

Примечание: Не разрешается брать кредиты и ипотеку в банках. 

Второе примечание: Современые доктора вынесли фетву, что все это запрещено, однако их мнение не берется в расчет, когда есть фетва двух Имамов мазхаба, ранних и поздних ученых, которые все единогласны(не считая Абу Юсуфа) в том что это разрешается и это приоритетное мнение мазхаба. 

Определение того, что такое даруль харб согласно Ханафитскому Мазхабу тут:

https://telegra.ph/Dar-al-Harb-i-Dar-al-Islam-08-10

Ниже мы приведем перевод некоторых цитат из авторитетных книг Ханафитского мазхаба, и оставим без перевода их большую часть.

Сказал Имам Ибн Абидин (у 1237 г.х.), да помилует его Аллах, в своей книге, считающейся «Опорой ханафитского мазхаба»:

Я скажу: и подкрепляет это (дозволенность ростовщичества, продажи мертвечины с выгодой для мусульманина в даруль харбе), следующие слова [Имама Мухаммада] в книге «ас-Сияр аль-Кабир» и в пояснении на эту книгу:

«Если мусульманин зашел в даруль харб (неисламское государство, которое не состоит в мирных отношениях с исламской державой), с договором, предоставляющим ему безопасность, то:

Нет ничего зазорного в том, чтобы он заполучал имущество его населения с его позволения, каким способом только можно, поскольку он приобретает имущество путем, лишенным вероломства, поэтому такое имущество будет благим, хорошим. В этом отношении пленник и зашедший с договором о безопасности равны: им обоим дозволено продавать:

-- дирхам за два дирхама;

-- мертвечину;

-- играть в азартные игры с условием выигрыша.

Все это является благим имуществом. 

Приведено вкратце (с книги Имама Мухаммада, да будет доволен им Аллах).

(говорит Ибн Абидин:)

Обрати же внимание на то, как связан вопрос получения имущества жителей даруль харба с их довольством. Из этого также становится ясно, что дозволение ростовщичества и азартных игр обусловлено лишь выгодой для мусульманина, хоть и выражение, приводимое учеными, является общим (которое внушает, что как можно давать под проценты, так можно и брать; или что можно играть в азартные игры на риск проигрыша). Дозволение оного является абсолютным, т. е. даже при шариатски недействительной сделке, но с условием отсутствия вероломства, поскольку, покуда мусульманин зашел в даруль харб с заключением договора о безопасности, тем самым обязался не проявлять вероломства. Это условие является разъясняющим пояснением. Посему то, что взято с позволения его жителей, не является вероломством. Этому мнению противоречил Имам Абу Юсуф, однако он не противоречил ему в отношении пленников, а также этому противоречили Имам Шафии, Малик и Ахмад (да будет доволен ими Аллах).

-- Хашият ибн Абидина

قال الإمام ابن عابدين رحمه الله في حاشيته:

قُلْت: وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا فِي السِّيَرِ الْكَبِيرِ وَشَرْحِهِ حَيْثُ قَالَ: وَإِذَا دَخَلَ الْمُسْلِمُ دَارَ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ، فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ أَمْوَالَهُمْ بِطِيبِ أَنْفُسِهِمْ بِأَيِّ وَجْهٍ كَانَ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَخَذَ الْمُبَاحَ عَلَى وَجْهٍ عَرَى عَنْ الْغَدْرِ فَيَكُونُ ذَلِكَ طَيِّبًا لَهُ وَالْأَسِيرُ وَالْمُسْتَأْمَنُ سَوَاءٌ حَتَّى لَوْ بَاعَهُمْ دِرْهَمًا بِدِرْهَمَيْنِ أَوْ بَاعَهُمْ مَيْتَةً بِدَرَاهِمَ أَوْ أَخَذَ مَالًا مِنْهُمْ بِطَرِيقِ الْقِمَارِ فَذَلِكَ كُلُّهُ طَيِّبٌ لَهُ أهـ مُلَخَّصًا.

فَانْظُرْ كَيْفَ جُعِلَ مَوْضُوعُ الْمَسْأَلَةِ الْأَخْذَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ بِرِضَاهُمْ، فَعُلِمَ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ الرِّبَا وَالْقِمَارِ فِي كَلَامِهِمْ مَا كَانَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَإِنْ كَانَ اللَّفْظُ عَامًّا لِأَنَّ الْحُكْمَ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ غَالِبًا (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ وَلَوْ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ ط (قَوْلُهُ بِلَا غَدْرٍ) لِأَنَّهُ لَمَّا دَخَلَ دَارَهُمْ بِأَمَانٍ، فَقَدْ الْتَزَمَ أَنْ لَا يَغْدِرَهُمْ وَهَذَا الْقَيْدُ لِزِيَادَةِ الْإِيضَاحِ، لِأَنَّ مَا أَخَذَهُ بِرِضَاهُمْ لَا غَدْرَ فِيهِ

Сказал Бадруддин Аль-'Айни (رحمه الله) в книге Аль-Бинаят: 

Сказал Имам Аль-Кудури: {И нет ростовщичества между мусульманином и харбием в даруль харбе} – и также нет ростовщичества между мусульманином, который зашел в даруль харб, гарантируя безопасность, и продал харбию один дирхам за два дирхама, и так же если продал спиртное, свинину, мертвечину или играл с харбиями в азартные игры (заведомо зная, что выиграет их) и забрал таким образом их имущество, всё это разрешается ему на территории даруль харба по мнению Имама Абу Ханифы и Мухаммада (رضي الله عنهما) в отличие от точки зрения Абу Юсуфа и Имама Аш-Шафии (رضي الله عنهما)} также Имама Малика и Имама Ахмада. 

Потому что имущество Харбиев дозволено для мусульман на территории даруль харба и оно не является неприкосновенным. Более того, их имущество в основе дозволено, и каким бы способом мусульманин не заполучил его, то он взял разрешённое шариатом ему, при условии, что в этом не было вероломства (то есть он отдал его не добровольно, в ситуации когда муслим зашёл гарантируя безопасность, так как для толь, что бы забрать как трофей необходимо отсутствие гарантии безопасности). 

– Аль-Биная. 

م: (قال) ش: أي القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - م: (ولا بين المسلم والحربي في دار الحرب) ش: أي ولا ربا أيضا بين المسلم الذي دخل دار الحرب بأمان وباع درهما بدرهمين، وكذا إذا باع خمرا أو خنزيرا أو ميتة أو قامرهم وأخذ المال كل ذلك يحل له إذا كان في دار الحرب عند أبي حنيفة ومحمد م: (خلافا لأبي يوسف والشافعي) ش: ومالك وأحمد.

م: (ولأن مالهم) ش: أي مال أهل الحرب م: (مباح في دارهم) ش: لأنه غير معصوم.

بل هو على أصل الإباحة م: (فبأي طريق أخذه المسلم أخذ مالا مباحا إذا لم يكن فيه) ش: أي في أخذه م: (غدر) ش: لأن الغدر حرام

Сказал Шихабуддин Аш-Шальбийю 1020 г. (رحمه الله) в своем Хашияте на книгу Табйину Аль-Хакаик шархи Канзуль Дакаик:  

[Нет ростовщичества между харбием и мусульманином в даруль харбе]

{И так же его слова: если они заключат между собой незаконную по шариату сделку} – если мусульманин, который зашёл в даруль харб, гарантируя безопасность, продаст харбию один дирхам за два дирхама, или продаст ему спиртное, свинину, мертвечину или будет играть с ним в азартные игры и в результате во всех примерах заберёт имущество харбия, то это разрешается по мнению Имама Абу Ханифы и Мухаммада (رضي الله عنهما) в отличие от точки зрения Абу Юсуфа (رضي الله عنه), потому что имущество харбиев дозволено.

– Хашият Аш-Шильби 

[لَا ربا بَيْن الْحَرْبِيّ والمسلم فِي دَار الْحَرْب]

(قَوْلُهُ وَكَذَلِكَ إذَا تَبَايَعَا بَيْعًا فَاسِدًا) الْمُسْلِمُ الَّذِي دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ إذَا بَاعَ دِرْهَمًا بِدِرْهَمَيْنِ أَوْ بَاعَ خَمْرًا أَوْ خِنْزِيرًا أَوْ مَيْتَةً أَوْ قَامَرَهُمْ وَأَخَذَ الْمَالَ يَحِلُّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ. اهـ. غَايَةٌ (قَوْلُهُ وَلِأَنَّ مَالَهُمْ مُبَاحٌ) أَيْ أَهْلِ الْحَرْبِ. اهـ. .

Сказал Имам Ибн Абидин (رحمه الله) в книге Аль-Манзума: 

Из упомянутого нами ранее тебе стало известно то, что если наши имамы (муджтахиды основатели мазхаба) сошлись на чем-то, то не разрешается для муджахидов внутри мазхаба опираться на своё личное умозаключение и отходить от их фетвы, потому что их мнение самое правильное и приоритетное. Так же если они (основатели мазхаба) будут иметь различные точки зрения по одному вопросу, то приоритетным будет мнение Имама Абу Ханифы (رحمه الله) без разницы совпадает его мнение с одним их его учеников или нет. 

В итоге, если совпали мнения Имама Абу Ханифы и его двух учеников, то не разрешается отходить от этого мнения, кроме как при неизбежной крайней необходимости, и точно так же если мнение Имама Абу Ханифы совпало с одним из его учеников. 

– Аль-Манзума Ибн Абидина

قال ابن عابدين رحمه الله في رسالته شرح المنظومة المسماة بعقود رسم المفتي :

" قد علمت ما قررناه آنفاً أن ما اتفق عليه ائمتنا لا يجوز لمجتهد في مذهبهم أن يعدل عنه برأيه ؛ لأن رأيهم أصح ، وأشرت هنا إلى أنهم إذا اختلفوا يقدم ما اختاره أبو حنيفة سواء وافقه أحد أصحابه أو لا....الخ

ثم قال : والحاصل أنه إذا اتفق أبو حنيفة وصاحباه على جواب لم يجز العدول عنه إلا لضرورة ، وكذا إذا وافقه أحدهما

ОСТАЛЬНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

قَالَ (وَلَا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْحَرْبِيِّ فِي دَارِ الْحَرْبِ) لَا رِبَا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْحَرْبِيِّ فِي دَارِ الْحَرْبِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ وَالشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ. لَهُمَا الِاعْتِبَارُ بِالْمُسْتَأْمَنِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ فِي دَارِنَا، فَإِنَّهُ إذَا دَخَلَ الْحَرْبِيُّ دَارَنَا بِأَمَانٍ وَبَاعَ دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ فَكَذَا إذَا دَخَلَ الْمُسْلِمُ دَارَ الْحَرْبِ وَفَعَلَ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ بِجَامِعِ تَحَقُّقِ الْفَضْلِ الْخَالِي عَنْ الْعِوَضِ الْمُسْتَحَقِّ بِعَقْدِ الْبَيْعِ. وَلِأَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ مَا رَوَى مَكْحُولٌ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ «لَا رِبَا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْحَرْبِيِّ فِي دَارِ الْحَرْبِ» ذَكَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ؛ وَلِأَنَّ مَالَ أَهْلِ الْحَرْبِ فِي دَارِهِمْ مُبَاحٌ بِالْإِبَاحَةِ الْأَصْلِيَّةِ، وَالْمُسْلِمُ الْمُسْتَأْمَنُ إنَّمَا مُنِعَ مِنْ أَخْذِهِ لِعَقْدِ الْأَمَانِ حَتَّى لَا يَلْزَمَ الْغَدْرُ، فَإِذَا بَذَلَ الْحَرْبِيُّ مَالَهُ بِرِضَاهُ زَالَ الْمَعْنَى الَّذِي حُظِرَ لِأَجْلِهِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْمُسْتَأْمَنِ) جَوَابٌ عَنْ قِيَاسٍ. وَتَقْرِيرُهُ أَنَّ الْمُسْتَأْمَنَ مِنْهُمْ فِي دَارِنَا لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَخْذُ مَالِهِ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مَحْظُورًا بِعَقْدِ الْأَمَانِ وَلِهَذَا لَا يَحِلُّ تَنَاوُلُهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ.

[Аль-'инаят,Аль-Баберти] 

م: (قال) ش: أي القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - م: (ولا بين المسلم والحربي في دار الحرب) ش: أي ولا ربا أيضا بين المسلم الذي دخل دار الحرب بأمان وباع درهما بدرهمين، وكذا إذا باع خمرا أو خنزيرا أو ميتة أو قامرهم وأخذ المال كل ذلك يحل له إذا كان في دار الحرب عند أبي حنيفة ومحمد م: (خلافا لأبي يوسف والشافعي) ش: ومالك وأحمد.

م: (لهما) ش: أي لأبي يوسف والشافعي م: (الاعتبار بالمستأمن منهم في دارنا) ش: يعني المستأمن من أهل الحرب الذي دخل دارنا بأمان تجري الربا بينه وبين المسلم فكذلك يجري بينه وبين المسلم في دار الحرب قياسا عليه بجامع تحقق الفضل الحالي عن العوض المستحق بعقد البيع.

م: (ولنا قوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -) ش: أي قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: م: «لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب» ش: هذا حديث غريب ليس له أصل مسند، وقال الكاكي: ولنا الحديث المذكور في المتن. وفي " المبسوط ": عن مكحول عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: «لا ربا بين المسلم....» الحديث، وهذا الحديث وإن كان مرسلا فمكحول ثقة والمرسل من مثله مقبول.

قال الأكمل: ولأبي حنيفة ومحمد -رحمهما الله- ما روى مكحول إلى آخره، ثم قال: ذكره محمد بن الحسن، وذكره الأترازي، كذا ثم قال: كذا في شرح أبي نصر. قلت: أسند البيهقي في " المعرفة " في كتاب السير عن الشافعي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: قال أبو يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - إنما قال أبو حنيفة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - هذا لأن بعض المشيخة، حدثنا عن مكحول عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: «لا ربا بين أهل الحرب» أظنه قال: "وأهل الإسلام" قال الشافعي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: هذا ليس بثابت، ولا حجة فيه، انتهى.قلت: لا نسلم عدم ثبوته لأن جلالة قدر الإمام لا تقتضي أني جعل لنفسه مذهبا من غير دليل واضح، وأما قوله: ولا حجة فيه فبالنسبة إليه، لأن مذهبه عدم العمل بالمرسلات إلا مرسل سعيد بن المسيب والمرسل عندنا حجة على ما عرف في موضعه، والله أعلم.

م: (ولأن مالهم) ش: أي مال أهل الحرب م: (مباح في دارهم) ش: لأنه غير معصوم.

بل هو على أصل الإباحة م: (فبأي طريق أخذه المسلم أخذ مالا مباحا إذا لم يكن فيه) ش: أي في أخذه م: (غدر) ش: لأن الغدر حرام م: (بخلاف المستأمن منهم) ش: هذا جواب عن قياس أبي يوسف والشافعي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - تقريره ما قاله بقوله م: (لأن ماله) ش: أي من المستأمن م: (صار محظورا) ش: أي ممنوعا أخذه م: (بعقد الأمان) ش: ولهذا لا يحل تناوله بعد انقضاء المدة.

وفي "الحجنى في الكناية مستاه": إن باشر مسلما أو ذميا في دارهم أو من أسلم هناك شيئا من العقود التي لا تجوز فيما بيننا كالربويات وبيع الميتة جاز عندهما خلافا لأبي يوسف والأئمة الثلاثة، والله أعلم بالصواب.

[Аль-бинаят, Бадруддин Аль-'айни] 

(ولا ربا بين المولى وعبده) : لأن العبد وما في يده ملك لمولاه فلا يتحقق الربا، (ولا بين المسلم والحربي في دار الحرب) ، لأن مالهم مباح في دارهم؛ فبأي طريق أخذه المسلم مالا مباحاً إذا لم يكن فيه غدر. بخلاف المستأمن منهم، لأن ماله صار محظوراً بعقد الأمان. هداية

[Аль-Любаб фи Шархи Аль-Китаб] 

(قَوْلُهُ وَلَا بَيْنَ حَرْبِيٍّ وَمُسْلِمٍ مُسْتَأْمَنٍ) اُحْتُرِزَ بِالْحَرْبِيِّ عَنْ الْمُسْلِمِ الْأَصْلِيِّ وَالذِّمِّيِّ، وَكَذَا عَنْ الْمُسْلِمِ الْحَرْبِيِّ إذَا هَاجَرَ إلَيْنَا ثُمَّ عَادَ إلَيْهِمْ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُرَابِيَ مَعَهُ اتِّفَاقًا كَمَا يَذْكُرُهُ الشَّارِحُ، وَوَقَعَ فِي الْبَحْرِ هُنَا غَلَطٌ حَيْثُ قَالَ: وَفِي الْمُجْتَبَى مُسْتَأْمَنٌ مِنَّا بَاشَرَ مَعَ رَجُلٍ مُسْلِمًا كَانَ أَوْ ذِمِّيًّا فِي دَرَاهِمَ أَوْ مَنْ أَسْلَمَ هُنَاكَ شَيْئًا مِنْ الْعُقُودِ الَّتِي لَا تَجُوزُ فِيمَا بَيْنَنَا كَالرِّبَوِيَّاتِ وَبَيْعِ الْمَيْتَةِ جَازَ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ اهـ فَإِنَّ مَدْلُولَهُ جَوَازُ الرِّبَا بَيْنَ مُسْلِمٍ أَصْلِيٍّ مَعَ مِثْلِهِ أَوْ مَعَ ذِمِّيٍّ هُنَا، وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ لِمَا عَلِمْته مِنْ مَسْأَلَةِ الْمُسْلِمِ الْحَرْبِيِّ، وَاَلَّذِي رَأَيْته فِي الْمُجْتَبَى هَكَذَا مُسْتَأْمَنٌ مِنْ أَهْلِ دَارِنَا مُسْلِمًا كَانَ أَوْ ذِمِّيًّا فِي دَارِهِمْ أَوْ مَنْ أَسْلَمَ هُنَاكَ بَاشَرَ مَعَهُمْ مِنْ الْعُقُودِ الَّتِي لَا تَجُوزُ إلَخْ وَهِيَ عِبَارَةٌ صَحِيحَةٌ فَمَا فِي الْبَحْرِ تَحْرِيفٌ فَتَنَبَّهْ (قَوْلُهُ وَمُسْلِمٍ مُسْتَأْمَنٍ) مِثْلُهُ الْأَسِيرُ لَكِنْ لَهُ أَخْذُ مَالِهِمْ وَلَوْ بِلَا رِضَاهُمْ كَمَا مَرَّ فِي الْجِهَادِ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ) أَيْ وَلَوْ كَانَ الرِّبَا بِسَبَبِ عَقْدٍ فَاسِدٍ مِنْ غَيْرِ الْأَمْوَالِ الرِّبَوِيَّةِ كَبَيْعٍ بِشَرْطٍ كَمَا حَقَّقْنَاهُ فِيمَا مَرَّ، وَأَعَمُّ مِنْهُ عِبَارَةُ الْمُجْتَبَى الْمَذْكُورَةُ وَكَذَا قَوْلُ الزَّيْلَعِيِّ، وَكَذَا إذَا تَبَايَعَا فِيهَا بَيْعًا فَاسِدًا (قَوْلُهُ ثَمَّةَ) أَيْ فِي دَارِ الْحَرْبِ قَيَّدَ بِهِ لِأَنَّهُ لَوْ دَخَلَ دَارَنَا بِأَمَانٍ فَبَاعَ مِنْهُ مُسْلِمٌ دِرْهَمًا بِدِرْهَمَيْنِ لَا يَجُوزُ اتِّفَاقًا ط عَنْ مِسْكِينٍ (قَوْلُهُ لِأَنَّ مَالَهُ ثَمَّةَ مُبَاحٌ) قَالَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ: لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا التَّعْلِيلَ إنَّمَا يَقْتَضِي حِلَّ مُبَاشَرَةِ الْعَقْدِ إذَا كَانَتْ الزِّيَادَةُ يَنَالُهَا الْمُسْلِمُ، وَالرِّبَا أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ إذْ يَشْمَلُ مَا إذَا كَانَ الدِّرْهَمَانِ أَيْ فِي بَيْعِ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمَيْنِ مِنْ جِهَةِ الْمُسْلِمِ وَمِنْ جِهَةِ الْكَافِرِ. وَجَوَابُ الْمَسْأَلَةِ بِالْحِلِّ عَامٌّ فِي الْوَجْهَيْنِ وَكَذَا الْقِمَارُ قَدْ يُفْضِي إلَى أَنْ يَكُونَ مَالُ الْخَطَرِ لِلْكَافِرِ بِأَنْ يَكُونَ الْغَلَبُ لَهُ، فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْإِبَاحَةَ بِقَيْدِ نَيْلِ الْمُسْلِمِ الزِّيَادَةَ، وَقَدْ أَلْزَمَ الْأَصْحَابُ فِي الدَّرْسِ أَنَّ مُرَادَهُمْ فِي حِلِّ الرِّبَا وَالْقِمَارِ مَا إذَا حَصَلَتْ الزِّيَادَةُ لِلْمُسْلِمِ نَظَرًا إلَى الْعِلَّةِ وَإِنْ كَانَ إطْلَاقُ الْجَوَابِ خِلَافَهُ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ اهـ.

قُلْت: وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا فِي السِّيَرِ الْكَبِيرِ وَشَرْحِهِ حَيْثُ قَالَ: وَإِذَا دَخَلَ الْمُسْلِمُ دَارَ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ، فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ أَمْوَالَهُمْ بِطِيبِ أَنْفُسِهِمْ بِأَيِّ وَجْهٍ كَانَ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَخَذَ الْمُبَاحَ عَلَى وَجْهٍ عَرَى عَنْ الْغَدْرِ فَيَكُونُ ذَلِكَ طَيِّبًا لَهُ وَالْأَسِيرُ وَالْمُسْتَأْمَنُ سَوَاءٌ حَتَّى لَوْ بَاعَهُمْ دِرْهَمًا بِدِرْهَمَيْنِ أَوْ بَاعَهُمْ مَيْتَةً بِدَرَاهِمَ أَوْ أَخَذَ مَالًا مِنْهُمْ بِطَرِيقِ الْقِمَارِ فَذَلِكَ كُلُّهُ طَيِّبٌ لَهُ أهـ مُلَخَّصًا.

فَانْظُرْ كَيْفَ جُعِلَ مَوْضُوعُ الْمَسْأَلَةِ الْأَخْذَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ بِرِضَاهُمْ، فَعُلِمَ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ الرِّبَا وَالْقِمَارِ فِي كَلَامِهِمْ مَا كَانَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَإِنْ كَانَ اللَّفْظُ عَامًّا لِأَنَّ الْحُكْمَ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ غَالِبًا (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ وَلَوْ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ ط (قَوْلُهُ بِلَا غَدْرٍ) لِأَنَّهُ لَمَّا دَخَلَ دَارَهُمْ بِأَمَانٍ، فَقَدْ الْتَزَمَ أَنْ لَا يَغْدِرَهُمْ وَهَذَا الْقَيْدُ لِزِيَادَةِ الْإِيضَاحِ، لِأَنَّ مَا أَخَذَهُ بِرِضَاهُمْ لَا غَدْرَ فِيهِ (قَوْلُهُ خِلَافًا لِلثَّانِي) أَيْ أَبِي يُوسُفَ وَخِلَافُهُ فِي الْمُسْتَأْمَنِ دُونَ الْأَسِيرِ (قَوْلُهُ وَالثَّلَاثَةِ) أَيْ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ.

(قَوْلُهُ لِأَنَّ مَالَهُ غَيْرُ مَعْصُومٍ) الْعِصْمَةُ الْحِفْظُ وَالْمَنْعُ، وَقَالَ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ: لَعَلَّهُ أَرَادَ بِالْعِصْمَةِ التَّقَوُّمَ أَيْ لَا تَقَوُّمَ لَهُ، فَلَا

يَضْمَنُ بِالْإِتْلَافِ لِمَا قَالَ فِي الْبَدَائِعِ مُعَلِّلًا لِأَبِ

ي حَنِيفَةَ، لِأَنَّ الْعِصْمَةَ وَإِنْ كَانَتْ ثَابِتَةً فَالتَّقَوُّمُ لَيْسَ بِثَابِتٍ عِنْدَهُ حَتَّى لَا يَضْمَنَ بِالْإِتْلَافِ وَعِنْدَهُمَا نَفْسُهُ وَمَالُهُ مَعْصُومَانِ مُتَقَوِّمَانِ

وَالْحَاصِلُ أَنَّ الرِّبَا حَرَامٌ إلَّا فِي هَذِهِ السِّتِّ مَسَائِلَ.

[Даруль Мухтар фи Хашияти Ибн Абидин] 

(و) لا (بين المسلم والحربي ثمة) أي في دار الحرب حتى لو باع مسلماً دخل إليهم مستأمناً درهماً بدرهمين لا يجب عليه الحل، وكذا إذا باع منه ميتة أو خنزيراً أو قامرهم وأخذ المال وهذا عندهما، وقال أبو يوسف: لا يحل وبه قالت الثلاثة لإطلاق النصوص المحرمة للربا وعلى هذا الخلاف الربا بين المسلم الأصلي والذي أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا.

وأما إذا هاجر إلينا ثم عاد إليهم لم يجز الربا معه، وعلى هذا فلو قال: ولو في دار الحرب لكان أولى وكذا لو أسلما ولم يهاجر كما في (إيضاح الكرماني) ولهما ما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب) وقد طعن في هذا الحديث وجعله في (المبسوط) من مراسيل مكحول وهو ثقة والمرسل من مثله مقبول ولأن مالهم مباح وبعقد الأمان عنهم لم يصر معصوماً إلا أنه التزم ألا يتعرض لهم لغدره، ولا لما في أيديهم لغير رضاهم فإذا أخذ برضاهم أخذ مالاً مباحاً بلا عذر ويملكه بحكم الإباحة الأصلية كذا قالوا، وأنت خبير بأن هذا إنما يفيد حل العقد إذا كانت الزيادة ينالها المسلم والربا أعم من ذلك إذ يشمل ما إذا كان الزائد من جهة المسلم أيضاً، وجوابه المسألة بالحل عام في الوجهين وعرف من هذا أن الربا يجري بين المسلم والمستأمن منهم في دارنا لأن ماله صار محظوراً بعقد الأمان.

[Ан-нахру аль-фаикь шархи канзуль дакаикь. Сиражуддин ибн Нуджейм] 

قال: "ولا بين المسلم والحربي في دار الحرب" خلافا لأبي يوسف والشافعي رحمهما الله. لهما الاعتبار بالمستأمن منهم في دارنا. ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: "لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب" ولأن مالهم مباح في دارهم فبأي طريق أخذه المسلم أخذ مالا مباحا إذا لم يكن فيه غدر، بخلاف المستأمن منهم لأن ماله صار محظورا بعقد الأمان.

[Аль-гьидаят, Аль-Маргинани] 

[لَا ربا بَيْن الْحَرْبِيّ والمسلم فِي دَار الْحَرْب]

(قَوْلُهُ وَكَذَلِكَ إذَا تَبَايَعَا بَيْعًا فَاسِدًا) الْمُسْلِمُ الَّذِي دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ إذَا بَاعَ دِرْهَمًا بِدِرْهَمَيْنِ أَوْ بَاعَ خَمْرًا أَوْ خِنْزِيرًا أَوْ مَيْتَةً أَوْ قَامَرَهُمْ وَأَخَذَ الْمَالَ يَحِلُّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ. اهـ. غَايَةٌ (قَوْلُهُ وَلِأَنَّ مَالَهُمْ مُبَاحٌ) أَيْ أَهْلِ الْحَرْبِ. اهـ. .

[Хашият Аш-Шильби] 

قال في تبيين الحقائق(1) : لا ربا بينهما (المسلم والحربي) في دار الحرب ، وكذلك إذا تبايعا بيعاً فاسداً في دار الحرب فهو جائز عند أبي حنيفة ومحمد ، وقال أبو يوسف والشافعي لا يجوز لأن المسلم التزم بالأمان أن لا يتملك أموالهم إلا بالعقد ، وهذا العقد وقع فاسداً فلا يفيد الملك الحلال فصار كما إذا وقع مع المستأمن منهم في دارنا .

[Танбигьуль Хакаик] 

وفي الفتاوى الهندية(2) : ولا بين المسلم والحربي في دار الحرب هذا قولهما ، وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يثبت بينهما الربا في دار الحرب ، وكذا إذا دخل إليهم مسلم بأمان فباع من مسلم أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا جاز الربا معه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا يجوز ، وأما إذا هاجر إلينا ثم عاد إلى دارهم لم يجز معه الربا كذا في الجوهرة النيرة(3) .

وقال في فصل الصرف في دار الحرب :

دخل مسلم أو ذمي دار الحرب بأمان أو بغيره وعقد مع الحربي عقد الربا بأن اشترى درهماً بدرهمين أو درهماً بدينار إلى أجل معلوم أو باع منهم خمراً أو خنزيراً أو ميتة أو دماً فذلك كله جائز عندالطرفين(أبو حنيفة ومحمد) ، وقال القاضي لا يجوز بين المسلم والحربي ثمة إلا ما يجوز بين المسلمين كذا في جواهر الأخلاطي(4) .

[Фатава Аль-Хиндия] 

وينبغي التنبيه أن هذه الصور كلها فيما إذا كانت الفائدة فيها للمسلم ، أما إذا كانت الفائدة فيها للحربي فلا يجوز بالاتفاق بين أصحاب المذهب ، ونشير لبعض النصوص الدّالة على ذلك :

قال ابن الهمام رحمه الله (6):

إلا أنه لا يخفى أنه إنما يقتضي حلّ مباشرة العقد إذا كانت الزيادة ينالها المسلم ، والرّبا أعم من ذلك إذ يشمل ما إذا كان الدرهمان من جهة المسلم ومن جهة الكافر ، وجواب المسألة بالحلّ عام في الوجهين ، وكذا القمار قد يفضي إلى أن يكون مال الحظر للكافر بأن يكون الغلب له ، فالظاهر أن الإباحة تفيد نيل المسلم الزيادة ، وقد التزم الأصحاب في الدرس بأن مرادهم من حلّ الربا والقمار ما إذا حصلت الزيادة للمسلم نظراً إلى العلة وإن كان إطلاق الجواب خلافه.

وفي المحيط البرهاني :

ورأيت في بعض الكتب أن هذا الاختلاف فيما إذا اشترى منهم درهما بدرهمين لا يجوز بالاتفاق ؛ لأن فيه إعانة لهم بقدر الدرهم الزائد ومبرة في حقهم بذلك(1) .

[Фатхуль Кадир, Даруль Мухтар, Аль-Мухит Аль-Бархани] 

قال الإمام السرخسي : هذا الحديث وإن كان مرسلاً فمكحول فقيه ثقة ، والمرسل من مثله مقبول ، وهو دليل لأبي حنيفة ومحمد -رحمهما الله- في جواز بيع المسلم الدرهم بالدرهمين من الحربي في دار الحرب(1) .

[Аль-мабсут Ас-Сархаси] 

ومن أدلتهم أيضاً قولهما : أن الحربي ماله مباح في دارهم ، فبأي طريق أخذه المسلم أخذ مالاً مباحاً إذا لم يكن فيه غدر ، خلافاً للزنا إن قيس عليه الربا ؛ لأن البضع لا يستباح بالإباحة بل بالطريق الخاص ، أما المال فيباح بطيب النفس به وإباحته .(

[Фатхуль Кадир] 

قال ابن عابدين رحمه الله في رسالته شرح المنظومة المسماة بعقود رسم المفتي :

" قد علمت ما قررناه آنفاً أن ما اتفق عليه ائمتنا لا يجوز لمجتهد في مذهبهم أن يعدل عنه برأيه ؛ لأن رأيهم أصح ، وأشرت هنا إلى أنهم إذا اختلفوا يقدم ما اختاره أبو حنيفة سواء وافقه أحد أصحابه أو لا....الخ

ثم قال : والحاصل أنه إذا اتفق أبو حنيفة وصاحباه على جواب لم يجز العدول عنه إلا لضرورة ، وكذا إذا وافقه أحدهما

[Шарх Аль-манзума, Ибн Абидин] 

ورأيت في بعض الكتب أن هذا الاختلاف فيما إذا اشترى منهم درهما بدرهمين لا يجوز بالاتفاق ؛ لأن فيه إعانة لهم بقدر الدرهم الزائد ومبرة في حقهم بذلك(1) .

[Аль-Мухит Аль-Бархани]