آیا سیدمحمود طالقانی سوسیالیست بود؟ -قسمت دوم
شادی معرفتیادامه:
راه سوم: اقتصاد اسلامی
طالقانی پس از نقد مکاتب فکری سرمایه‌داری و سوسیالیستی، نتیجه می‌گیرد که راه‌حل جایگزین اقتصاد اسلامی است، زیرا با هیچ یک از این مکاتب علمی یا عملی از هر جهت تطبیق نمی‌کند و امتیازات خاص به خود را دارد، چرا که به گفته او «اقتصاد اسلامی افراد را مالک، در حدود محصول عمل به معنای وسیع و متصرف در مبادلات در حدود احکام خاص می‌شناسد. بیش از این حدود سرمایه‌های عمومی و تحدید مبادلات از آن حاکم است که در بعضی مالک و در بعضی ناظر است. از این‌رو اقتصاد اسلامی نه بر پایه آزادی بی‌حد مالکیت فردی است که نتیجه آن سرمایه‌داری افسارگسیخته است، و نه مبتنی بر مالکیت عمومی است که نتیجه‌اش سلب مالکیت و آزادی فردی است». طالقانی معتقد به اقتصادی بود که «به سود افراد یا طبقات خاص یا به زیان دیگران» نیست. او اقتصادی را می‌ستود که مبتنی بر اصول حق و عدالت است، نه متکی به گروه و طبقه‌ای خاص.
او حامی مالکیت در چارچوب اسلام است و در بخشی از کتاب «اسلام و مالکیت» به سرمایه‌داران مسلمانی اشاره کرده که منشأ خیرات و خدمات بزرگی بوده‌اند. خدماتی از قبیل تاسیسات خیریه و بهداری و موقوفات و ساختن راه‌ها و پل‌ها و سراها و کمک‌های بی‌دریغ و دستگیری بینوایان. طالقانی در راستای رسیدن به اقتصاد اسلامی، نظارت دولت (و نه دولتی‌سازی) بر امور را راه رسیدن به رشد اقتصادی می‌داند و در همین زمینه، مباحثی همچون عدالت، آزادی و ربا را مطرح میکند.
راهکار طالقانی: نظارت دولت
طالقانی در مورد اقتصاد ملی و مملکتی نیز به بی‌بندوباری و سودجویی بخش خصوصی اعتراض داشت و طرفدار سیاست نظارت و کنترل دقیق جامعه و دولت بر تامین حقوق کارگران، مصرف‌کنندگان و... بود. اما با وجود این به دولتی شدن تمام جوانب اقتصادی، اعتقادی نداشت، بلکه نظم شورایی را درباره اقتصاد و منابع مفید می‌دانست (پیام هاجر، س دهم، ش 168، شهریور 1368، ص 7). او با وجود مخالفت با اقتصاد آزاد، صراحتاً مخالف دولتی‌سازی است و می‌پرسد: «با همه تبعات و آثار شومی که مالکیت و تجارت آزاد دربردارد آیا انحصار وسایل تولید و توزیع به دست دولت راه‌حل نهایی مشکلات و موجب پیشرفت اقتصاد عمومی و توزیع صحیح و آسایش و رضایت عمومی است؟ همین که توزیع مانند تولید منحصر به دولت شود باید دستگاه دولت هرچه بیشتر توسعه یابد و برای نگهداری و اداره آن بودجه‌های سنگین و ماموران و مراقبانی لازم است که باید زندگی و رفاه همه اینها تامین شود و با این شکل که همه دستگاه‌های تولید و توزیع در انحصار دولت درآید، اکثریت بلکه همه مردمی که قدرت عمل دارند عضو دستگاه دولت می‌شوند و در این صورت دیگر طبقه و ملتی نمی‌ماند که دولت برای آنها باشد. چنین دولتی تشکیل می‌شود از طبقات اداری، نظامی، کارگران و مدیران تولید و کارمندان توزیع که مجموع اینها به‌صورت یک طبقه به نام دولت درمی‌آید که باید زندگی و رفاه همه آنها تامین شود و چون حقوق و مزد دستگاه‌ها و ادارات توزیع تامین شده است، هیچ محرکی برای یافتن مشتری و بازارهای داخلی و خارجی وجود ندارد.» او با تبدیل شدن دولت به تاجر بزرگ هم مخالف است و بر این اعتقاد است که انحصار قدرت در دست دولت، باعث سلب قدرت از گروه‌ها و پایه‌گذاری سرمایه‌داری مقتدر و بی‌چون‌وچرای دولتی است که بدون رقابت و بر حسب مصالح صلح و جنگ و سیاست داخل و خارج خود به هر قیمت و در هر شرایط که خود بخواهد و مقتضی بداند کالاهای مصرفی را بفروشد. نتیجه نهایی انحصارات دولتی سوءاستفاده ماموران، عدم قدرت کنترل، شیوع قاچاق، تورم دستگاه‌های بازرسی و پلیسی است. چنین نگاهی به‌طور مشخص با دولت‌سالاری کمونیستی یا سوسیالیستی در تضاد است. ایشان صراحتاً گفته فقه اسلامی با الغای مالکیت خصوصی منابع عمومی و طبیعی و تحریم ربا و منع از گنجینه (به نص قرآن) و شرایط و حدودی که برای بایع و مشتری و ثمن و مثمن مقرر داشته، تجارت را در مرز محدود حقوقی، آزاد گذاشته و انحصار تولید و توزیع را به طبقه خاص یا دولت «جز در موارد خاصی که مصلحت عامه اقتضا کند ممنوع کرده» است.
با وجود این، او معتقد است بدون دخالت دولت، به سرعت شکاف اقتصادی پدید می‌آید و عده‌ای بی‌درنگ به ثروت‌های کلان دست می‌یابند و این در حالی است که اکثریت قریب به‌اتفاق جمعیت جامعه ممکن است در پایین‌ترین سطح از لحاظ اقتصادی باشند. او معتقد بود که در یک جامعه اسلامی دولت حافظ منافع اکثریت جامعه است و باید تمام توان خود را مصروف پر کردن شکاف بین طبقات اجتماعی کند و یکی از راه‌های رفع این شکاف اقتصادی، دخالت دولت در اقتصاد است. او در این‌باره می‌نویسد: «حق دخالت حاکم عادل اسلامی در امور و روابط تجارت و معاملات بیش از خصوص خاص مستند به قاعده عقلی و شرعی لاضرر است. این قاعده حق تصرفات و مالکیت و معاملات را محدود به مصلحت و عدم ضرر فرد و اجتماع می‌نماید» (طالقانی: 206).
قسط و عدل
در اندیشه طالقانی، بیش از هر چیز عدالت‌خواهی به چشم می‌خورد. از نظر او در دین مبین اسلام، کلیه ثروت‌های عمومی از آن خداست و خداوند نیز نسبت به بندگانش نظری یکسان و رحمتی برابر دارد، از این‌رو ثروت‌های عمومی نیز باید طوری برابر بین آنها توزیع شود تا همه بتوانند به‌طور مساوی از موهبت‌های الهی برخوردار شوند. طالقانی با استناد به این مفهوم و استفاده از روایات اسلامی معتقد است که در یک جامعه اسلامی باید تمام امکانات به‌طور مساوی بین مردم تقسیم شود تا آنها بتوانند راه تعالی را بپیمایند و نباید در این راه تبعیضی روا داشته شود. او با استناد به آیات قرآن اشاره میکند، چنان‌که در یک جامعه، اموالی که برای همگان در نظر گرفته شده، از سوی عده‌ای غصب شود و غاصبان با دادن مقداری از آن اموال حمایت طبقه حاکمه را به دست آورند، این باعث فشار بر طبقات محروم خواهد شد. او معتقد به توزیع عادلانه یا برابری در برخورداری از مواهب اجتماعی منابع طبیعی بود، اما کیفیت حصول به این برابری و عدالت را تابع سطح آگاهی و تکامل جامعه می‌دانست. از نظر او، مالکیت تا جایی محترم است که موازین عدالت و استقلال رعایت شود و به امنیت مردم، صدمه‌ای وارد نشود.
در سخنرانی 30 تیر 1358، در تفسیر آیات 25 سوره حدید، 18 آل‌عمران و 135 سوره نساء، قسط را چنین تعریف میکند: «قسط یعنی حق هر کسی را به او دادن، قسط یعنی هر کسی را در موقع خود قرار دادن، قسط یعنی ثمره کار و فکر هرکسی را به خودش برگردانیدن، نفی استثمار. استثمار، یعنی بهره‌کشی انسان از انسان که بدترین پدیده‌ای است که در جوامع بشری از ابتدای تاریخ، بشری که خدا او را مختار و متفکر و آزاد آفریده تا از منابع طبیعی بهره‌مند شود و منابع طبیعی را استثمار کند؛ بعد همین شد که افراد خودش را استثمار میکند. یعنی بهره‌کشی انسان از انسان و این پست‌ترین و بدترین پدیده‌ای است که در تاریخ پیش آمده و هنوز در دنیا ریشه دارد. در همه جای دنیا هم استثمار هست، در تمام کشورها، فقط فرقی که میکند در بعضی از کشورها استثمارگر دولت‌ها هستند، احزاب هستند، در بعضی از کشورها، گروه‌ها هستند. پس ما سه شعار داریم: کیست که این سه شعار را قبول نداشته باشد؟ «نفی استعمار، نفی استبداد به هر صورت و نفی استثمار».
در بسیاری از آثار طالقانی به آیه 25 سوره حدید «لَقَد أَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَیِّناتِ وَأَنزَلنا مَعَهُمُ الکتابَ وَالمیزانَ لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسط» استناد شده است که فرموده ما پیامبران را با نشانه‌هایی همراه با کتاب و راهنما فرستادیم تا انسان‌ها قیام به قسط کنند. در واقع، پیامبران تنها وظیفه آگاهی‌رسانی به مردم برای اقامه قسط را دارند و نه اجبار و این مردم هستند که قسط را برپا می‌کنند. از نظر او رشد و کمال انسان از این فرآیند می‌گذرد که انسان آزاد و مختار باشد، کار و تلاش کند، به اندازه نیاز خودش استفاده کند و درآمد مازاد خود را در اختیار جامعه قرار دهد. تاکید طالقانی برای ایجاد قسط تا آنجا پیش می‌رود که در تفسیرش می‌گوید: «ضد قسط را باید به زور آهن سر جای خودش نشاند».
در تفاوت قسط و عدل، او معتقد بود، قسط را مردم باید در جامعه به پا بدارند اما عدالت بر عهده صاحبان قدرت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است تا حق مردم و ضعفا را رعایت کنند. به عبارت دیگر معنای قسط و عدالت یکی است اما فاعلان قسط مردم و فاعلان عدالت قدرتمندان و ثروتمندان هستند.
آیا در یک نگاه سوسیالیستی که باید تمرکز قدرت در دولت باشد و انسان‌ها در اختیار قدرت متمرکز باشند، اصلاً با این نگاه طالقانی همخوانی دارد که بگوییم طالقانی سوسیالیست است و افکار سوسیالیستی دارد؟
اصل آزادی است
طالقانی، آزادی را اصل و هدف را رسیدن به آن می‌داند. طبیعی است این آزادی، به معنای بی‌بندوباری نیست. آزادی به معنای اختیار، کرامت و حرمت انسان است. طالقانی می‌گوید، «اصل آزادی است، مکتب‌هایی که در دنیا پیش آمده، انقلاب‌ها، بیش از مساله اقتصاد و مساله توزیع ثروت، مساله آزادی است» (طالقانی، 1360: 85). طالقانی در اسلام و مالکیت تصریح میکند: «این دو نظر، آزادی مطلق مالکیت (سرمایه‌داری) و مقابل آن سلب مطلق مالکیت شخصی (اشتراکی، سوسیالیسم) محصول قرن تحولات ناگهانی صنعتی و همان محیط است» (طالقانی، 1388: 101). یعنی این نوع فرهنگ مربوط به دورانی است که ارتباطی با مبانی اسلامی و شرایط امروز ما ندارد. در نوشته دیگری تاکید می‌کنند: «این ملت آزادی می‌خواهد، مکتب چپ تکیه‌اش بر اقتصاد است» و ادامه می‌دهد: «هدف اصلی آزادی است، هدف همه شما آزادی مردم باشد» (طالقانی، 1360: 90). به‌طور خلاصه او، آزادی را حاکمیت مردم بر سرنوشت خود و کرامت انسان را عین آرمان فضیلت عدالت می‌دانست، زیرا در چنین شرایطی است که توزیع عادلانه قدرت که مقدمه توزیع عادلانه ثروت و عدالت اقتصادی و اجتماعی است، امکان‌پذیر می‌شود.
آزادی انسان تنها این نیست که از لحاظ اقتصادی و وضع اجتماعی آزاد باشد، آزادی مهم‌تر این است که اندیشه انسان آزاد باشد و قالبی فکر نکند، خیلی از مردم هستند که ندای آزادی سر می‌دهند و طرفدار آزادی هستند، ولی می‌بینیم که در قید و بند مکتب‌های خاصی هستند. اینها در واقع برده مکتب هستند، برده فکرند، برده نظام حزبی و اجتماعی هستند. نه! می‌گوییم قرآن برای انسان آزاد است، برای آزاد کردن انسان است، انسانی که بخواهد آزاد بشود. هر مذهبی و هر مکتبی که بشر را در محدوده خودش نگه دارد و آزادی، فکر و اندیشه را از او بگیرد و محدودش کند، این مکتب ضد بشر است. آن مکتبی، مکتب انسانیت و بشریت است که به همه در فکر کردن خارج از محدوده مذهب و مکتب آزادی بدهد. اصل آزادی است، آزادی به ضمیمه قسط، یعنی توزیع عادلانه.
بانکداری بدون ربا
یکی از موارد مورد تاکید طالقانی، بانکداری بدون رباست. او تاکید داشت سرمایه‌داری غرب و سرمایه‌داری وابسته به غرب در ایران نامشروع‌اند و منشأ سرمایه‌داری غرب را ربای گسترده در تمامی شئون اقتصادی و استثمار انسان از انسان می‌دانست. بخشی از ملی شدن صنایع و بانک‌ها جدا از جوی که علیه همه صاحبان سرمایه در آن روزها ایجاد شده بود، تفسیری بود که آیت‌الله طالقانی، به عنوان رئیس شورای انقلاب، از سیستم بانکداری نظام سابق به عنوان تهدیدی برای انسان ارائه داده بود: «مبنای بانک‌ها بر رباست. یعنی سوداگری بدون زحمت، یعنی بدون رنج پول به دست بیاورید که اساساً از نظر اقتصادی کار استعماری است. حتی بدتر از استثمار، یعنی استثمار آن است که از کار بهره بکشد. ولی اینکه از پول بهره بکشد بدتر از استثمار است. به این جهت بانک‌ها تا آن حدی که برای مبادله پول و به راه انداختن کار مردم و تمرکز برای پول و ثروت عمومی باشد لازم است ولی ما می‌دانیم که بانک‌ها در ایران با سرمایه‌های سرمایه‌داران استعمارگر خارجی و عوامل داخلی‌شان تشکیل شده است و جز فقر و فساد در یک طرف و تمرکز ثروت در طرف دیگر نتیجه‌ای نداده و نخواهد داد، به این جهت بانک‌ها در حد ضرورت و نیاز به گردش پول، باید تقلیل پیدا کند. یعنی لانه‌های سرمایه‌سوزی مردم و دزدی و سرقت، سرقتی که به صورت قانون درآمده است. بانکی که طبق موازین اسلامی تاسیس می‌شود، محل تمرکز ثروت است و از جهت دیگر ممکن است با پول‌هایی که متمرکز شده، کارهای زراعی و تجاری انجام بدهند که در فقه ما به اسم مضاربه است و...»
او در جایی دیگر نه‌تنها ربا را، که سودبری بدون عمل و موجب تمرکز ثروت و خارج شدن پول از مجرای اقتصاد صحیح است، از نظر قرآن حرام می‌داند، بلکه جمع و ذخیره زر و سیم را از هر طریق که باشد، ممنوع خوانده است.
حکومت شورا
احتمالاً یکی از مهم‌ترین اعتقادات طالقانی «حکومت شوراها»ست که پس از انقلاب نیز بر آن تاکید بسیار کرده است. پافشاری طالقانی برای اجرایی کردن قانون شوراها و همچنین مخالفت‌های کم‌وبیش آشکار او در حوزه نظر و عمل نشان از آن دارد که وی برای مردم نقش بیشتری در اداره حکومت قائل بود؛ امری که سایر رهبران انقلابی همفکری و همگامی چندانی با او نشان نمی‌دادند، چنان‌که در مورد اصل شوراها پیش آمد و موجب دلخوری و اعتراض طالقانی شد. طالقانی برای پیشگیری از هرگونه استبداد به‌ویژه استبداد دینی علاوه بر شرایط فقاهت و عدالت برای حاکم اسلامی، راهکار نظارت و کنترل از طریق قوانین و نهادهای خاصی را ارائه میکند، او دغدغه استبداد داشته و از آفت‌ها و مشکلات آن باخبر بوده و از آنها بسیار سخن گفته است.
طالقانی حکومت مبتنی بر حاکمیت مردم بر اساس نظام شورایی را در چارچوب آموزه‌های اسلامی می‌داند و معتقد است اصل شورا پایه اجتماع اسلامی و پایه دموکراسی است. دموکراسی همان مدیریتی است که از مردم برخاسته، برای مردم خدمت میکند و اختیار آن در دست مردم است. اگر مردم کسی را خواستند و به مدیریت، در هر سطحی برگزیدند، او هم باید خواست مردم را بپذیرد، همیشه برای مردم خدمت کند، با مردم باشد و بر پایه قرارداد و قانونی که با مردم داشته رفتار کند، به‌طوری که اگر از آن قرارداد و پیمان دوجانبه منحرف شد، مردم حق داشته باشند و بتوانند او را برکنار کنند. آیت‌الله طالقانی معتقد است که مساله شورا از اساسی‌ترین مسائل اسلامی است، حتی خداوند به پیامبر اکرم با آن عظمت می‌گوید: با مردم مشورت کن، به اینها شخصیت بده، بدانند که مسوولیت دارند، این یک اصل اسلامی است؛ یعنی همه مردم از خانه، زندگی و واحدها باید با هم در کارشان مشورت کنند.
طالقانی در آخرین سخنرانی خود در بهشت زهرا، با تاکید بر نقش شوراها، یادآوری کرد که امور را دست مردم بسپارید که با نگاه دولت‌گرایانه سوسیالیستی اختلاف اساسی دارد. تاکید او بر اداره اقتصاد از سوی مردم است که باید با نظارت دولت باشد و درباره تاثیر شوراها در کردستان گفت: اگر در موقع مقتضی چنین نهادی در کردستان شکل می‌گرفت، به مردم شخصیت و اعتبار داده می‌شد و آنها را به مشارکت در سرنوشتشان فرا می‌خواندیم، این فجایع تکرار نمی‌شد. او به عنوان یک مصداق عینی از عملکرد شورا در سنندج گفت: مگر در سنندج که این شورای نیم‌بند تشکیل شد، ضرری به جایی رسید و می‌بینیم که آنجا نسبتاً از همه جای کردستان آرام‌تر است (اطلاعات، ۱۳۵۸: ۱۸).
هر انسانی مولود زمان خویش است و لابد از تاثیرپذیری از عصری که در آن می‌زید، از این‌رو بدیهی است که آیت‌الله سیدمحمود طالقانی نیز همانند بسیاری دیگر از روحانیون مبارز و روشنفکران، تحت تاثیر اندیشه‌های چپ‌گرایانه قرار داشت، اما طالقانی، بیش از هر چیز روحانی عدالت‌خواهی است که آزادی را اصل می‌داند و تنها هدف اقتصاد را توزیع عدالت در سایه اقتصاد اسلامی می‌پندارد.
حضور او تا پایان در نهضت آزادی ایران نیز مویدی بر این مدعاست. سوسیالیست بودن طالقانی همان اندازه غریب است که لیبرال بودن بازرگان اتهامی واهی.
منابع:
1- طالقانی، سیدمحمود، مجموعه آثار آیت‌الله طالقانی: مباحث اقتصادی، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1388.
طالقانی، سیدمحمود، از آزادی تا شهادت، انتشارات ابوذر. چاپ دوم، ۱۳۵۹
2- طالقانی، سیدمحمود، تبیین رسالت برای قیام به قسط، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1360
3- غنی، مهدی، راهی که نرفته‌ایم، تهران، مجتمع فرهنگی آیت‌الله طالقانی، ۱۳۷۹