یک سؤال از دولت و یک سؤال از بانک مرکزی
مسعود نیلیآنگونه که به‌نظر می‌رسد، بانک مرکزی با هدف مهار تورم فزاینده، در تلاش است تا رشد نقدینگی را به دامنۀ ۲۵ تا ۳۰ درصد برساند. هدف ذکر شده هرچند همچنان عددی بالا و متناظر با تورم‌های بالاست، اما با توجه به محدودیت‌های مختلف سیاسی و اقتصادی، «در صورت استمرار»، می‌تواند به کاهش تورم در محدودۀ ۳۰ درصد منجر شود که آن هم هرچند تورمی بالاست، اما به‌نسبت شرایط موجود، یک گام به جلو محسوب می‌شود. موفقیت در دستیابی به این هدف، زمینه را برای تعیین اهداف مراحل بعد فراهم می‌کند. اصلی‌ترین مطلب در ارزیابی سیاست ذکرشده، «میزان پایداری» هدف تعیین‌شده است. برای آنکه معیارهایی برای مقایسه داشته باشیم توجه مخاطبان را به دو عدد جلب می‌کنم. در فاصلۀ سالهای ۱۳۹۰ تاکنون، متوسط رشد نقدینگی سالهای تحریمی، یعنی ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و سالهای ۱۳۹۷ به بعد، کمی بیش از ۳۲/۵ درصد بوده است. این در حالی است که متوسط رشد نقدینگی در سالهای غیرتحریمی، یعنی ۱۳۹۰ و ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶، کمی بیش از ۲۵/۵ درصد بوده است. بنابراین، هدف‌گذاری ذکرشده برای رشد نقدینگی در شرایط تحریمی، به‌شرط استمرار، هدفی مناسب اما نه‌چندان ساده تلقی می‌شود. پس در ادامه، تمرکز خود را بر ارزیابی میزان پایداری هدف تعیین‌شده قرار می‌دهیم. در واقع سؤال این است که آیا این کاهش می‌تواند به‌اندازه‌ای پایدار باشد که به پایین‌آوردن پایدار تورم منجر گردد؟ برای آنکه مشخص شود کاهش پایدار تورم چقدر اهمیت دارد توجه شما را به ارقام تورم در فاصلۀ سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ جلب می‌کنم. نرخ تورم در سال ۱۳۹۷ به ۴۷/۵ درصد رسید. اما در سال بعد یعنی ۱۳۹۸ با کاهشی قابل توجه، ۲۲ درصد شد. این کاهش پایدار نبود و مجدداً در سال بعد از آن، یعنی ۱۳۹۹ عدد ۴۸/۷ درصد را به ثبت رساند. دوباره در سال ۱۴۰۰ با کاهش بیش از ۱۴ واحد درصدی، ۳۴/۳ درصد شد که در ادامه باز هم به‌دلیل ناپایداری، با افزایش حدود ۲۰ واحد درصدی در سال ۱۴۰۱، به ۵۴ درصد رسید. می‌توان درک کرد که تصمیم‌گیرندگان چقدر از کاهش قابل توجه تورم در سال ۱۳۹۸ و پس از آن در سال ۱۴۰۰ احساس خوشحالی کرده‌اند و می‌توان حدس زد که افزایش‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۱ چقدر ناراحت‌کننده بوده است. بنابراین، مهم است بدانیم که نوسانات تورم، از خود تورم می‌تواند مشکل‌آفرین‌تر باشد. ملاحظه می‌کنید که تورم در نرخ‌های بالا رفتاری زیگزاگی دارد و لذا در بازه‌های یک‌ساله با کاهش‌های فریبنده، سیاست‌گذار را به دام انداخته و به او جرأت رفتار انبساطی می‌دهد. آنچه کاهش پایدار تورم را از رفتار زیگزاگی نرخ‌های بالای تورم متمایز می‌کند درجۀ هم‌حرکتی و همبستگی «کُل‌های پولی» است. بنابراین، لازم است تمرکز اصلی خود را بر «چگونگی» کاهش رشد نقدینگی قرار دهیم. به‌عبارت دیگر، هر کاهشی در نرخ رشد نقدینگی به کاهش پایدار تورم نمی‌انجامد. همان‌طور که می‌دانیم نقدینگی در یک تقسیم‌بندی، از دو جزء پول و شبه‌پول تشکیل شده و در یک تقسیم‌بندی دیگر دو جزء پایه پولی و ضریب فزایندۀ نقدینگی را دربرمی‌گیرد. «پایداری» کاهش رشد نقدینگی در اقتصاد ایران، بستگی به این دارد که در تقسیم‌بندی اول، رشد پول «کاملاً» کمتر از رشد نقدینگی و در تقسیم‌بندی دوم، رشد پایه پولی «کاملاً» کمتر از رشد نقدینگی باشد. این دو معیار را ازاین‌نظر معرفی کرده‌ام که مشخص شود، کل‌های پولی تا چه اندازه با هدف تعیین‌شده سازگاری دارند. آیا کاهش رشد نقدینگی از حدود ۴۱ درصد سال ۱۴۰۰ به حدود ۳۱ درصد سال ۱۴۰۱، با کاهش بیشتر رشد حجم پول از یک طرف و کاهش بیشتر رشد پایه پولی از طرف دیگر، همراه بوده است؟ پاسخ متأسفانه منفی است. آیا برای کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی، باید از اجزای آن شروع کرد تا بعد نتیجه خودبه‌خود به رشد پایین‌تر نقدینگی منتهی شود یا آن‌گونه که الان پیش می‌رود، مستقل از عملکرد اجزای نقدینگی، می‌توان همۀ فشار را بر متغیر نهایی یعنی نقدینگی کل وارد آورد؟ آنچه درحال‌حاضر مشاهده می‌کنیم آن است که رشد حجم پول همچنان در دامنۀ نگران‌کننده حرکت می‌کند. توجه داشته باشیم که از سال ۱۳۵۸ تا قبل از سال گذشته، بدترین سال از نظر رشد حجم پول، در سال ۱۳۷۵ با عدد ۳۸ درصد به ثبت رسیده است و ما هم‌اکنون در جایی بسیار بالاتر قرار داریم. از نظر رشد پایه پولی هم، رقم ۴۵ درصد فروردین امسال، همۀ ارقام سالهای ۱۳۵۸ به بعد را درنَوردیده و با فاصله‌ای اندک نسبت به دو سالِ غیرمنضبط‌ترین سالهای عملکرد اقتصاد کشور یعنی سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۷ قرار گرفته که چه بسا تا الان، از رکورد آن دو سال هم عبور کرده باشد.
همان‌طور که مشاهده می‌شود، حجم پول به‌عنوان شاخصی از بی‌قراری آحاد اقتصادی، و پایه پولی به‌عنوان شاخصی از بی‌قراری دولت، شرایط مورد نیاز را فراهم نمی‌کنند. واقعیت این است که نهاد بانک مرکزی، در نظام حکمرانی اقتصادی ما، به‌تنهایی فاقد ابزارها و اختیارات لازم برای هدف‌گذاری حجم نقدینگی است. رشد حجم پول عمدتاً تابع فاصلۀ میان نرخ سود بانکی و تورم و بخش قابل توجهی از رشد پایه پولی تحت‌تأثیر چگونگی تأمین کسری بودجۀ دولت تعیین می‌شود که در هیچ‌یک از آن‌ها، بانک مرکزی نهاد تعیین‌کننده نیست. از آنجا که قبلاً در مورد خطرات رشد حجم پول و چگونگی کنترل آن، مطالبی را منتشر کرده‌ام، در اینجا، تمرکز خود را بر پایه پولی قرار می‌دهم.
رشد پایه پولی در پایان سال ۱۴۰۱، جهشی بیش از ۱۰ واحد درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ را نشان می‌دهد و از ۳۱/۶ درصد به ۴۲/۴ درصد افزایش یافته است. ملاحظه می‌کنید که رشد نقدینگی حدود ۱۰ واحد درصد کاهش و رشد پایه پولی حدود ۱۰ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد! بنابراین، مقادیر رشد این دو متغیر در خلاف مسیر یکدیگر حرکت می‌کنند. با انتشار آمار فروردین متوجه می‌شویم که شتاب افزایشی ادامه دارد و رشد پایه پولی در ماه اول امسال به ۴۵ درصد نیز رسیده است.
همه می‌دانیم که پایه پولی، به‌رغم تنوع اقلام اصلی تشکیل‌دهندۀ آن، به میزان قابل توجهی، تحت‌تأثیر رفتار مالی دولت تعیین می‌شود. لذا اعمال هدف کاهشی بر رشد نقدینگی، مستلزم اعمال هدف کاهشی بر رشد پایه پولی است که اعمال هدف بر رشد پایه پولی هم نیازمند محدودکردن رفتار بودجه‌ای دولت از نظر خلق نقدینگی از طریق اعمال فشار بر سیستم بانکی است.
آمارهای پولی و بانکی منتشرشده توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد که در پایان سال گذشته، بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی به‌صورت کاملاً غیر متعارف، بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشته که به معنی ۶۲/۴ درصد رشد (در مقایسه با ۱۷ درصد رشد سال ۱۴۰۰) در اسفند گذشته است [۱]. وقتی در این عدد جزئی‌تر می‌شویم و وارد ترازنامۀ تلفیقی بانک‌های تجاری می‌شویم، مشاهده می‌کنیم که رشد بدهی دولت به بانک‌های تجاری، با جهشی بی‌محابا، در سال گذشته، به ۱۴۷/۸ درصد (یعنی ۲/۵ برابر در مقایسه با ۲۱/۴ درصد سال ۱۴۰۰) رسیده است [۲]. یادآور می‌شوم که این ارقام در سالیان متمادی گذشته در حدود ۲۰ تا کمی بیش از ۴۰ درصد رشد می‌کرده‌اند و ارقام رشد سه رقمیِ اخیر، مهمان‌های خوانده یا ناخواندۀ جدیدی هستند که از سال گذشته برای اولین بار وارد جداول آماری اقتصادی کشور شده‌اند. با کنار هم قراردادن ارقام ذکرشده و توجه به این مطلب که معاون سازمان برنامه و بودجه در سمینار برنامۀ هفتم اعلام کرد که دولت در سال گذشته نزدیک ۸۰۰ هزار میلیارد تومان کسری داشته است (که بالاخره از محل‌هایی تأمین شده است)، تنها به یک سناریو می‌رسیم و آن این است که دولت بخش بزرگی از کسری سال گذشته خود را در زمینه‌هایی از قبیل خرید تضمینی گندم یا مجبورکردن بانک‌ها به خرید اوراق دولتی و نیز کسری‌های بازنشستگی و شاید موارد دیگر، از نظام بانکی تأمین کرده است (افزایش ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی بدهی به سیستم بانکی و افزایش ۲/۵ برابری بدهی دولت به بانک‌های تجاری). بانک‌ها که با کمبود منابع مواجه شده‌اند، بخشی از این فشار را از طریق کاهش اعطای تسهیلات به بخش غیردولتی و بنگاه‌های اقتصادی منتقل کرده‌اند (رشد ۳۱ درصدی اعطای تسهیلات که به معنی کاهش بیش از ۲۰ درصدی به قیمت‌های ثابت است) و بقیۀ کسری را به‌ناچار از بانک مرکزی تأمین کرده‌اند. با توجه به اینکه ارقام استفاده‌شده در این نوشته به‌طور مستقیم و بدون هرگونه محاسبه یا تخمین، از آمارهای رسمیِ انتشاریافته است، سؤال از دولت این است که دولت محترم چه توضیحی در مورد این شیوۀ مدیریت مالی خود در سال گذشته به‌خصوص در مورد افزایش جهشی بدهی دولت به بانک‌ها دارد؟ آیا نکته‌ای هست که از دید من پنهان مانده است؟ آیا جایی هست که من اشتباه می‌کنم؟ اهمیت این پاسخ وقتی بیشتر می‌شود که توجه کنیم رئیس دولت مرتباً تاکید می‌کنند که در تأمین مالی دولت به‌هیچ‌وجه از منابع بانک مرکزی استفاده نکرده‌اند. این در حالی است که ارقام مورد اشاره، به‌وضوح نشان می‌دهد که دولت در حال خرج‌کردن از محل منابع سیستم بانکی است که متعاقب آن، بانک‌ها رو به بانک مرکزی می‌آورند. سؤال دیگر هم از بانک مرکزی است. پرواضح است که افزایش ۴۰۰ ه.م.ت بدهی دولت به سیستم بانکی و افزایش نزدیک ۱۵۰ درصدی بدهی دولت به بانک‌های تجاری، به‌هیچ‌وجه با هدف رشد نقدینگی که گذاشته‌شده سازگاری ندارد. بانک مرکزی به‌خوبی می‌داند که نهادهای بودجه‌ای کشور یعنی سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی، نقشی بسیار مؤثرتر و تعیین‌کننده‌تر از آن، در عوامل تعیین‌کنندۀ رشد نقدینگی دارند. لذا اگر می‌خواهد هدفی «معتبر» برای رشد نقدینگی (یعنی همان ۲۵ یا ۳۰ درصد رشد) تعیین کند لازم است الزاماتِ محدودکنندۀ نسبتاً تلخ آن را که نیازمند انضباط مالی است ابتدا با دو دستگاه دیگر هماهنگ کند. در غیر این صورت، آنکه شکست می‌خورد بانک مرکزی است. ارقام منتشرشده پولی و بانکی، نه‌تنها نشانه‌ای از این هماهنگی را منعکس نمی‌کند، بلکه بیشتر این شائبه را تقویت می‌کند که شاید بانک مرکزی به دولت اطمینان داده است که هر چقدر می‌خواهد انضباط مالی را نقض کند و نگران رشد نقدینگی نباشد چرا که او می‌تواند با فشار وارد آوردن به بانک‌ها نقدینگی را کنترل کند. تعیین هدف برای رشد نقدینگی، مستلزم تعیین هدف برای رشد پایه پولی است که آن هم، نیازمند تعیین هدف برای اجزای آن و به‌طور مشخص میزان انتقال فشار از سوی دولت به سیستم بانکی است. آیا یک گزارش سیاستی پشتیبانی‌کنندۀ قراردادن نرخ رشد نقدینگی در دامنۀ ۲۵ تا ۳۰ درصد که در آن، الزامات بودجه‌ای و نحوۀ تأمین منابع مالی دولت دیده شده و مورد قبول مقامات بودجه‌ای کشور قرار گرفته باشد، وجود دارد؟ چنانچه گزارش سیاستی ذکرشده در دولت تهیه شده و به تصویب رسیده باشد می‌توان امیدوار بود که هدف‌گذاری انجام‌شده، شانس موفقیت داشته باشد. اما آمارها خلاف این را نشان می‌دهد. در واقع سؤال این است که آیا بانک مرکزی «برنامۀ کاهش هماهنگ و پایدار رشد نقدینگی» را که دربرگیرندۀ الزامات محدودکنندۀ بودجه‌ای باشد با هماهنگی دو دستگاه دیگر تهیه کرده و به‌خصوص رئیس محترم دولت را در این زمینه توجیه کرده است؟ ممکن است چنین برنامه‌ای تهیه شده و در جایی به تصویب رسیده باشد. اگر چنین است اولاً چرا عملکردها و اظهارنظرها این‌قدر با هدف تعیین‌شده فاصله دارد؟ در هیچ‌یک از اظهارنظرهای مسئولین کشور، علامتی دال بر وجود محدودیت‌های بودجه‌ای متناظر با کاهش رشد نقدینگی مشاهده نمی‌شود. ثانیاً چرا این برنامه برای همراه‌کردن انتظارات تورمی انتشار عمومی پیدا نمی‌کند؟ خلاصه آنکه گویی کشور از دو جزیرۀ جدا از هم تشکیل شده است. در یک جزیره، دولت با نرخ‌های رشد سه رقمی بدهی بانکی ایجاد می‌کند و بانک‌ها با نرخ‌های رشد سه رقمی از بانک مرکزی استقراض می‌کنند و مردم نقدینگی عظیم ایجادشده را بیشتر به‌صورت پول نگهداری می‌کنند تا بتوانند آن را در اسرع وقت به انواع دارایی‌های غیرسپرده‌ای تبدیل کنند. در جزیرۀ خوش آب‌وهوای دیگر اما، یک بانک مرکزی داریم که فارغ از تلاطمات جزیرۀ اول، در فکر تعیین نرخ‌های رشد کاهنده برای نقدینگی و به‌تبع آن تورم است. ای کاش رؤیای جزیرۀ دوم واقعیت داشت. کاهش پایدار رشد نقدینگی قبل از هر چیز اولاً در گرو اعمال محدودیت‌های سخت‌گیرانه بر عملکرد مالی و بودجه‌ای دولت است که این فقط از مسیر اصلاح ساختار بودجه می‌گذرد. ثانیاً، تحقق هدف ذکرشده نیازمند برخورد «اصلاحی» و نه «تأدیبی» با بانک‌های ناتراز است. بانک مرکزی وقتی برخورد تأدیبی با بانک‌ها می‌کند با اعمال جریمه‌های مالی، ناترازی آن‌ها را تشدید می‌کند و این خود به اضافه‌برداشت بیشتر می‌انجامد که نقض غرض است. خلاصه آنکه چنانچه شیوۀ عملکرد مالی دولت مبتنی بر الگوی سال ۱۴۰۱ باشد، دستیابی «پایدار» به رشد هدف‌گذاری‌شدۀ نقدینگی امکان‌پذیر نخواهد بود.
[۱] خلاصۀ دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی، اسفند ۱۴۰۱
[۲] خلاصۀ دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تجاری، اسفند ۱۴۰۱