گفت‌وگو با پویا ناظران درباره ماهیت تورم در ونزوئلا
تجارت فرداترفند حکمرانی
کاهش دور از انتظار نرخ تورم در ونزوئلا برای رسانه‌ها یک اتفاق مهم بود، اما اقتصاددانان ترجیح می‌دهند درباره آن با احتیاط بیشتری سخن بگویند. از نظر اقتصاددانان، تحولات تورمی ونزوئلا معجزه نیست و اتفاقاً به خاطر استفاده از ابزارهای ساده مهار تورم بوده است. پویا ناظران که تحلیلگر ارشد موسسه مودیز است، ماهیت تورم در جوامع را به دو نوع تقسیم می‌کند؛ سیاستی و سیاسی. به عقیده او در جوامعی که انحصار سیاسی وجود ندارد تورم ماهیت سیاستی دارد و با ابزارهای رایج دانش اقتصاد مهار می‌شود اما در جوامعی که انحصار سیاسی وجود دارد تورم، سیاسی است. تورم سیاسی می‌تواند مزمن شود و منافع انحصارگر را به خطر بیندازد. بنابراین امکان دارد انحصارگر برای رفع این تهدید از ابزار مهار تورم استفاده کند. آیا همین اتفاق در ونزوئلا رخ داده است؟ پاسخ‌های پویا ناظران را بخوانید.
کاهش دور از انتظار نرخ تورم در ونزوئلا برای رسانه‌ها یک اتفاق مهم بود، اما اقتصاددانان ترجیح می‌دهند درباره آن با احتیاط بیشتری سخن بگویند. از نظر اقتصاددانان، تحولات تورمی ونزوئلا معجزه نیست و اتفاقاً به خاطر استفاده از ابزارهای ساده مهار تورم بوده است. پویا ناظران که تحلیلگر ارشد موسسه مودیز است، ماهیت تورم در جوامع را به دو نوع تقسیم می‌کند؛ سیاستی و سیاسی. به عقیده او در جوامعی که انحصار سیاسی وجود ندارد تورم ماهیت سیاستی دارد و با ابزارهای رایج دانش اقتصاد مهار می‌شود اما در جوامعی که انحصار سیاسی وجود دارد تورم، سیاسی است. تورم سیاسی می‌تواند مزمن شود و منافع انحصارگر را به خطر بیندازد. بنابراین امکان دارد انحصارگر برای رفع این تهدید از ابزار مهار تورم استفاده کند. آیا همین اتفاق در ونزوئلا رخ داده است؟ پاسخ‌های پویا ناظران را بخوانید.
♦♦♦
هرچند این روزها خبرهای زیادی درباره ونزوئلا می‌شنویم اما شاید مهم‌ترین خبر برای ما، کاهش شدید تورم در این کشور است. سوال این است که ونزوئلا چگونه از دام ابرتورم نجات پیدا کرد؟
ونزوئلا کار خیلی خاصی نکرد و از همان روش‌های متعارف کاهش تورم استفاده کرد؛ سه اقدام اصلی که صورت گرفت، یکی کاهش حجم اعتبار بانکی بود، دیگری کاهش کسری بودجه و در نهایت، افزایش درآمد ارزی. سیاست متعارف، با استفاده از ابزار نرخ بهره در بازار بین‌بانکی، میزان حجم اعتبارات را کنترل می‌کند، ونزوئلا آن ابزار بازار بین‌بانکی را نداشت و با استفاده از کنترل مقداری، این کار را انجام داد ولی در نهایت مهم‌ترین کار این بود که حجم اعتبارات بانکی را کنترل کرد. کاهش کسری بودجه هم یعنی عملاً کاهش تعداد کارمندان دولت، از طریق منحل کردن بعضی سازمان‌هایی که ردیف بودجه‌ای دارند و در عین حال افزایش کم دستمزد و کند کردن سرعت رشد حقوق.
این مولفه اصلی کاهش کسری بودجه است و در نهایت ونزوئلا درآمد ارزی خود را افزایش داد و وارد مذاکره با آمریکا شد، تولید نفت خود را که چهار سال پیش به کف خود رسیده بود با این چهار سال مذاکرات توانست دو برابر کند و از این محل گشایش ارزی داشت و کمک کرد تا دولت این کشور بتواند نرخ ارز را بهتر مدیریت کند. در واقع راه‌های ونزوئلا برای کاهش تورم روش‌های استاندارد است و هر کشوری که تورم را مدیریت کرده، از همین روش‌ها استفاده کرده است، از روسیه گرفته تا برزیل و هر کشوری هم در مدیریت تورم به مشکل خورده، به خاطر شکست در این سه عنصر سیاستی بوده است. اما تمام این صحبت‌ها درباره تورم است، نه تورم مزمن. این ابزارهای سیاستی درباره تورم موثر هستند، علاج تورم سیاست پولی است و عناصر آن همین مواردی است که درباره آن صحبت کردیم اما تورم مزمن یک مسئله سیاستی نیست و یک مسئله سیاسی است. راه‌حل تورم مشخص است و چندان نیاز به خلاقیت و ایده‌پردازی ندارد اما راه‌حل سیاسی تورم مزمن، پیچیده است و باید به اقتضای وضعیت هر کشوری در آن تاریخ خاص و با توجه به تعادل منافع ذی‌نفعان سیاسی طراحی شود.
وقتی می‌گویید تورم یک مسئله سیاسی است، منظور چیست؟
یعنی آنچه تورم را رقم می‌زند از جنس بازی ذی‌نفعان و توازن قوا بین ذی‌نفعان در عرصه سیاست است. بنابراین راه‌حل آن در تغییر توازن قوا بین ذی‌نفعان مختلف است که در عرصه سیاست برای کسب منفعت بیشتر با هم رقابت می‌کنند. یعنی همان‌گونه که کاسب تحریم داریم کاسب تورم هم داریم. بنابراین صرفاً با ابزارهای سیاستی نمی‌توانید مسئله را حل کنید و ابتدا باید بر زور سیاسی آن کاسب غلبه کنید.
پس اینجا سوالی که مطرح می‌شود این است که در کشورهای نفتی مثل ونزوئلا، کدام گروه‌ها کاسبان تورم هستند؟
برای پیدا کردن این بازیگران در عرصه سیاست اول باید صحنه بازی را تجسم کنیم. ما دو نوع نظم اجتماعی داریم؛ دسترسی محدود و دسترسی باز. دسترسی محدود آنجاست که عرصه سیاست، محدود به عده خاصی است. نظم دسترسی باز آنجاست که فارغ از تعلقات سیاسی یا خانوادگی، هرکسی می‌تواند وارد عرصه سیاست شود، تا وقتی نوبت فرد دیگری شود. در نظم دسترسی محدود، قدرت در انحصار اشخاص معدود است که به این عده انحصار اقتصادی می‌دهد تا بتوانند انحصار سیاسی خود را تثبیت کنند. در واقع نوعی بده‌بستان بین عرصه سیاست و عرصه اقتصاد جریان دارد. در روسیه پوتین به الیگارشی روسیه نفت و گاز و صنایع سنگین می‌دهد و در ازای آن تثبیت و تقویت جایگاه انحصاری خود را می‌گیرد. ونزوئلا هم به عنوان کشور نفتی الیگارشی رانت‌بگیر خود را دارد.
ارتباط این بحث با تورم چیست؟
برای توزیع رانت باید چیزی غارت شود و عواید آن غارت باید از طریقی به الیگارشی‌هایی برسد که هدفشان دریافت رانت است. دو نمونه شایع غارت یکی غارت منابع طبیعی و دیگری غارت حقوق‌بگیران است. کشورهایی که منابع طبیعی باارزش دارند مثل نفت و گاز و معادن مانند ونزوئلا، از طرق مختلف مثل مداخلات قیمتی، ارز چند‌نرخی یا اعطای قراردادهای کلان انحصاری و منافع حاصل از آن، منابع طبیعی را غارت می‌کنند. یک سازوکار دیگر، غارت حقوق‌بگیران از طریق نظام بانکی است. چون بدهی نظام بانکی، پول ملی است، نظام بانکی برای غارت حقوق‌بگیران و سپس توزیع رانت حاصل از آن، از طریق اعطای وام‌های کلان با نرخ بهره واقعی منفی بین رانت‌بگیران جایگاه و توان ویژه‌ای دارد. نرخ بهره واقعی منفی یعنی وامی که نرخ بهره آن از تورم کمتر است. صرف دریافت وامی که نرخ بهره آن از تورم کمتر است، رانت است. تازه علاوه بر آن، برخی بانک‌ها از دریافت اقساط هم چشم‌پوشی می‌کنند که این رانت برای کسی که آن وام را گرفته، مضاعف می‌شود. آنچه بعد ما به شکل تورم تجربه می‌کنیم عارضه ناشی از این توزیع رانت است. آن ثروتی که به جیب دریافت‌کننده وام‌های رانتی می‌رود از جیب شخص دیگری درآمده است و آن فرد حقوق‌بگیری است که چون دارایی ندارد، نمی‌تواند خود را از تورم مصون کند. در شرایط تورم مزمن، تورم کالا و خدمات بیشتر از تورم حقوق است. چون در واقع مسئله افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نیست، مسئله این است که قدرت خرید و حقوق پیوسته در حال کاهش است و این کاهش قدرت خرید در واقع هزینه تامین رانت الیگارشی است.
یعنی تورم نوعی ابزار برای رانت‌جویی گروه‌های ذی‌نفع است؟
برای صاحب انحصار سیاسی، توزیع رانت نوعی ابزار حفظ انحصار و تثبیت قدرت است. ابزارهای متعددی برای توزیع رانت وجود دارد؛ تورم نتیجه مستقیم یکی از این ابزارهاست، یعنی ابزار اعطای وام رانتی. اما بیراه نیست که بگوییم تورمی که از منظر ما حفره حکمرانی است شاید از منظر حکمران یک الزام باشد. البته به این هم توجه کنیم که هیچ ساختاری دوست ندارد رانت بدهد، ولی مجبور است رانت بدهد. قطعاً هر ساختاری دوست دارد انحصار خود را بدون خرج کردن حتی یک سنت یا یک ریال حفظ کند. به‌هر‌حال او در یک بازی قدرت گیر کرده است و اگر درست بازی نکند جایگاه خود را از دست می‌دهد.
این یعنی فساد عارضه نیست و یک مسئله ساختاری است؟
دقیقاً درست است و در نظم دسترسی محدود، کارکرد نهادهای امنیتی، نظارت است. الیگارشی که رانت‌بگیر است، می‌تواند برای افزایش رانت با سایرین وارد ائتلاف شود. انحصارگر سیاسی، باید ائتلاف‌های ذی‌نفع مختلف را اداره کند و نگذارد هیچ‌کدام بیش از حد قدرتمند یا بیش از حد ضعیف شوند. چون اگر یکی از آنها بیش از حد ضعیف شود باعث قدرتمند شدن بقیه می‌شود. در واقع این توازن را باید حفظ کند تا مطمئن شود هیچ‌کدام نمی‌توانند آن‌قدر قوی شوند که بازی را علیه انحصارگر سیاسی به هم بزنند.
این موضوعی که می‌گویید یک بحث نظری در حکمرانی است یا تعین و تبلوری هم دارد؟
نه، صرفاً یک بحث نظری نیست و ما به صورت عملی می‌بینیم که مثلاً معاون تلویزیون روزی رئیس بانک مرکزی می‌شود. مگر معاونت صدا و سیما چه ربطی به بانک مرکزی دارد؟ یا رئیس صدا و سیما روزی رئیس هلدینگ پتروشیمی می‌شود. نه ریاست صدا و سیما یک سمت فرهنگی است و نه ریاست هلدینگ پتروشیمی یک سمت مدیریتی و مشخص است که تقسیم سمت‌ها در زمینی غیر از اقتصاد صورت می‌گیرد. در یک کشور توسعه‌نیافته، بسیاری از سازمان‌ها و نهادها از سازمان‌ها و نهادهای کشورهای توسعه‌یافته اقتباس می‌شوند اما در کشور توسعه‌نیافته آن نهاد آن کارکرد را ندارد و آن سازمان کشور توسعه‌یافته، نمی‌تواند آن نقش را ایفا کند. دلیل این است که در نظم دسترسی محدود همه این سازمان‌ها در خدمت حفظ و تقویت انحصار سیاسی عمل می‌کنند. ممکن است در سطحی پایین و در رده‌های میانه بانک مرکزی یک کارشناس با توجه به تحصیلات و اهداف حرفه‌ای خود به دنبال بهبود کارکردها باشد و بخواهد ضوابط و آیین‌نامه‌هایی طراحی کند که کارکرد بانکداری بهتر شود اما اگر این بهبود قرار است سازوکار توزیع رانت را مختل کند جایگاه انحصارگر سیاسی را تهدید می‌کند پس نهادی که مسئول حفظ سازوکارهای رانتی است، وارد عمل می‌شود و از طریق اشخاصی که در راس این سازمان‌ها گذاشته است کارشناسان را محترمانه دنبال نخود سیاه می‌فرستد و آنها را به کارهایی مثل گزارش نوشتن و پیشنهاد دادن و از این جلسه به آن جلسه رفتن و... وادار می‌کند تا توان و انرژی آنها به حدی هرز برود که ماجرا را رها کنند.
طوری که شما مطرح کردید، این احساس به وجود می‌آید که تمام این وضعیت دسیسه‌ای است که در کشورهای نفتی با دقت برنامه‌ریزی شده است؟
این‌طور به ماجرا نگاه نکنیم. مسئله این است که بازی قدرت رقم می‌خورد و همه در پیگیری منافع خود و با لحاظ کردن محدودیت‌هایی که با آن مواجه هستند رفتار عقلانی را از خود بروز می‌دهند و نتیجه تمام آن بازی این می‌شود که یک عده کارشناس در بوروکراسی، صادقانه دنبال اصلاح امور باشند و هستند و در عین حال هرکار درستی که انجام می‌دهند از حیث افزایش بهره‌وری و کاهش انحصارات و افزایش رقابت‌ها، توزیع رانت را تضعیف می‌کند یا الیگارشی و ساختار انحصاری قدرت را تضعیف می‌کند و برای همین خود‌به‌خود و به‌تدریج در دل این بوروکراسی و مجموعه حکمرانی شکل می‌گیرد که جلوی این اتفاقات را بگیرد و حکمرانی‌هایی که نتوانستند جلوی این اتفاقات را بگیرند در نهایت به بن‌بست رسیده‌اند. آن کسی که می‌تواند ادامه بدهد کسی است که توانسته سازوکارهای رانتی خود را حفظ کند.
پس نتیجه می‌گیریم که برای حل ابرچالش تورم مزمن، باید ابتدا به نظم دسترسی باز رسید و بدون آن، امکان‌پذیر نیست.
همه جوامعی که به نظم دسترسی باز رسیدند که در جامعه امروز هم جزو اقلیت هستند زمانی جزو جوامع با نظم دسترسی محدود بودند و به‌تدریج توانستند با پیشرفت نهادی به نظم دسترسی باز برسند. در واقع گردش قدرت منظم و در عین حال حفظ نظم و امنیت جامعه ترکیب سخت و پیچیده است و برای تحقق همزمان این دو مسئله، باید نهادسازی‌هایی برای گردش قدرت انجام شود و سازوکارهایی نیز برای نهادسازی رفع انحصارها و رقابت ایجاد شود. رفتن به دسترسی باز از جنس ساختن است؛ ساختن نهادها و این ساختن نهادها امری تدریجی و بسیار زمان‌بر است. این‌گونه نهادسازی هم عملاً از طریق کارشناسان و بوروکرات‌ها و در جهت تضعیف گام‌به‌گام و انحصارها و ایجاد رقابت انجام می‌شود. منتها از آن طرف موانع مختلف هم هستند که مانع این اتفاق شوند. آنجا که توان بوروکراسی نهادساز غالب شده است، نظم دسترسی باز محقق شده است ولی آنجا که قدرت نظامی و امنیتی غالب بوده در آن کشورها نظم دسترسی محدود حفظ شده است.
با این شرایط تورم ونزوئلا چگونه کاهشی شد؟ این مسئله از نظر سیاسی چگونه حل شد؟
ببینید در نظم سیاسی محدود، شاید انحصارگر سیاسی بتواند تنها با ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی رانت توزیع و جایگاه خود را تثبیت کند. در جامعه دیگر و نظام سیاسی دیگر ممکن است انحصارگر بتواند با توزیع رانتی معادل ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی، جایگاه خود را تثبیت کند. هرچه رانت مورد نیاز برای حفظ و تثبیت قدرت سیاسی بیشتر باشد منابع اقتصادی برای رشد و سرمایه‌گذاری کمتر است و نظم سیاسی مستقر برای تامین معیشت و رفاه جامعه در طول سنوات متمادی ناتوان‌تر است. در واقع هرچه رانت کمتری توزیع شود منابع بیشتری برای رشد و سرمایه‌گذاری وجود دارد، اما وقتی برای حفظ و ثبات انحصارگر سیاسی رانت بیشتری وجود دارد منابع برای رشد اقتصادی کمتر است و کشور برای تامین نیازهای اساسی و ضروری خانوار دچار بحران اساسی می‌شود. حالا فرض کنیم یک بحران خارجی مثل تحریم هم اتفاق افتاده که صادرات را مختل کرده است. در این وضعیت میزان رانت را نمی‌شود به سرعت کاهش داد و توزیع رانت از انحصار منابع طبیعی به سمت سازوکارهای تورم‌زای وام رانتی می‌رود و اتفاقی که می‌افتد این است که نسبت بیشتری از تولید ناخالص داخلی صرف رانت شده و سرمایه‌گذاری برای معیشت جامعه به‌کل مختل می‌شود و این به‌خودی‌خود جایگاه انحصارگر سیاسی را تضعیف می‌کند و به جای آنکه به او ثبات دهد و ضامن بقای او شود، تبدیل به تهدید می‌شود. درباره ونزوئلا، انحصارگر سیاسی مجبور شد راهی را پیدا کند که رانت کمتری بدهد و اصلاحاتی انجام دهد. در واقع انحصارگر سیاسی ناچار شد به دلیل تهدید جایگاه خود به آن ابزارها روی بیاورد و فشار را بر معیشت مردم کمتر کند.
بعد از این چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا تورم ونزوئلا به وضعیت عادی برمی‌گردد؟
بسیار بعید می‌دانم. نهادسازی در ونزوئلا انجام نشده و توزیع رانت ابزار حکمرانی در ونزوئلاست و احتمال دارد که بعد از این میزان استفاده از ابزارهای کاهش تورم را بیشتر کند تا فشار را بر جامعه کمتر کند. در واقع احتمال دارد که توزیع رانت از این پس بی‌رویه نباشد اما لازمه حکمرانی در ونزوئلا توزیع رانت است. مگر اینکه نظام سیاسی دچار تحولات اساسی شود که آن هم زمان‌بر و پیچیده است.
با این توصیف، موانع کاهش تورم در ایران چیست؟
در ایران ساختار محدود، باعث شده است که رانت ناشی از نفت و گاز کافی نباشد و به رانت اعطای وام‌دهی کلان و اعطای رانت از جیب حقوق‌بگیران برسد و همین باعث شده است که سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی محدود شود و در مواردی توسعه کشور به مخاطره بیفتد. در واقع در جامعه ایران مسئله تورم سیاستی نیست و سیاسی است و نیاز به ابزارهایی دارد که نهادسازی انجام شود تا از جامعه با دسترسی محدود به وضعیت جامعه با دسترسی باز برسیم.