پردۀ چهارم: سیاست انباشت با گرسنه‌سازی مردم
کمیته عمل سازمانده کارگری - ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱
دربارۀ حذف ارز ترجیحی و یارانه‌زدایی‌های دیگر در پوششِ آن
مقدمه:
همانطور که در پرده‌های قبلی (اول و دوم و سوم) توضیح دادیم، دور جدید سیاست‌های ریاضتی، میان‌بُری است که حکومت برای حفظ ماشین جنگی پرهزینه‌اش در شرایط تحریمی برگزیده. اجرای این سیاست‌های جنایتکارانۀ اقتصادی اما پس از نقطۀ عطف آبان ۹۸ ممکن نبوده مگر با توسل به بیش‌محرمانگی، سیاستِ فرسایش، تکذیب و انکار، فریب و درز قطره‌چکانی اطلاعات متناقض از طرح‌ها. تمام این موارد عین به عین در سیاست حذف ارز ترجیحی اجرا شده‌اند.
در روزهای گذشته و در اثر حذف ارز ترجیحی، مهم‌ترین اقلام خوراکی (از روغن و نان و ماکارونی و بیسکوییت و سایر محصولات آردی تا فراورده‌های دامی مثل تخم‌مرغ، گوشت سفید و قرمز، لبنیات و غیره) جهش قیمتیِ ۲ تا ۱۰ برابری داشته‌اند، اما چنانکه در این متن نشان خواهیم داد، حمله در همینجا متوقف نمی‌شود. قبل از هر چیز اما یکبار برای همیشه باید این را با صدای بلند گفت که: اختصاص یارانۀ ارزی به کالاهای مصرفی در فروردین ۹۷، از همان اول هم نه از سر دلسوزی حکومت بود و نه به هدف فقرزدایی، بلکه دستاورد خیزشی بود که در دی ۹۶ شعله‌ور شد و حکومت را واداشت تا بلافاصله فکری به حال کنترل قیمت‌های بازار کند تا مگر خودش در آتش خشم توده‌های مردم نسوزد. این یارانه، به بهای خون همین مردم بوده و در جنگی که حالا حکومت برای پس گرفتنش به راه انداخته هم حفظ نمی‌شود مگر با مبارزۀ جمعی همین مردم. مبارزه‌ای که اولین سنگرهایش همین روزها در خوزستان و چهارمحال و بختیاری برپا شده.
مقامات امنیتی جمهوری اسلامی اما حداقل از دو سال قبل خوب از خطر وقوع شورش پس از اجرای این سیاست آگاه بودند. از این روست که جلسه پشت جلسه برای چنین لحظه‌ای تمهیدات چیده بودند؛ از جمله جلسۀ محرمانۀ رئیس اطلاعات سپاه با مجلس دربارۀ پروسۀ حذف ارز ترجیحی[1]، اظهارات تعمداً مبهم، کذب و ضد و نقیض دربارۀ نحوه و زمان اجرای سیاست، به تعویق‌اندازی تصویب قانون بودجه به آخرین لحظات اسفند (که مُهر تأیید نهایی را بر اجرای این سیاست در سال جاری گذاشت تا محتوای درزکرده از جلسات مقامات امنیتی دربارۀ نحوۀ کنترل اخبار حذف ارز ترجیحی[2]، همه و همه حکایت از هراسی مفرط از چنین چشم‌انداز اعتراضی را داشت.
یارانۀ کالاهای اساسی: دعوایی طبقاتی و نه درون‌جناحی
از زمان دست به دست شدن قدرت از روحانی به رئیسی، همان جناحی که تا دیروز در رسانه‌هایش با افتخار بر حذف یارانۀ ارزی ۲۰ قلم از کالاهای اساسی مانور می‌داد، ناگهان در یک چرخش قلم به مخالف سینه چاک این سیاست بدل شده و حالا یا در مطبوعاتش فریاد وامصیبتا می‌دهد که کمر مردم خواهد شکست و یا از این فرصت برای تکرار رؤیای برجامی خود استفاده می‌کند. از آنسو جناح رئیسی هم که تا پیش از گرفتن دولت، مدت‌ها با برپایی دادگاه‌های فساد ارزی دست‌آویز و توجیه رسانه‌ای برای این سیاستِ حذفی را مهیا می‌کرد، بعد از قدرتگیری هم با ترجیع‌بندِ «فساد» و «هوشمندسازی یارانه» و «کمک به مستضعفین» همان روش عوامفریبانۀ احمدی‌نژادی را برای بریدن نان مردم احیا کرد. هدف این بود که در قیل و قال آن روضه‌های «فسادستیزی» گرد و خاکی به پا شود برای گم و گور شدنِ پاسخ به این سؤال سرراست و روشن که: بالأخره اگر ارز ترجیحی فسادزاست و عرضۀ مقابله با چنین فسادی را ندارید، مابهازای حذفِ آن قرار است کجا هزینه شود؟! دربارۀ هرچیز و همه‌چیز حرف زدند تا این یکی را جواب ندهند! چنانکه تا همین امروز هم که طرح به مرحلۀ اجرا رسیده، دریغ از حتی یک سند ۲ صفحه‌ای که دربارۀ نحوۀ هزینه‌کردِ این سیاست جبرانی منتشر شده باشد (برای آشنایی با نمونه‌های سابقه‌دار این اطلاع‌رسانی‌های عمداً متناقض، نگاه کنید به اینجا).
در این جار و جنجال زرگری، هر دو جناح، کوهی از دروغ را در ارزنی از حقیقت پنهان کردند. اختلاف‌شان اما صرفاً بر سر سهم‌خواهی از رانت اختصاصی این ارز دولتی بود و نه اختلاف بر سر حذف سهمِ مردم از آن! بدین گونه بود که از یکسو برخی دلالان و وارداتچی‌های انحصاری اتاق بازرگانی که به این منابع ارزی دسترسی نزدیکتری داشتند، برای عدم حذفِ آن لابی می‌کردند و در آنسو هم جناح دیگر، بلعیدن هزینه‌های ما به ازای حذف این ارز ترجیحی را ضرورتی برای بقای جمهوری اسلامی (بخوانید حفظ ماشین جنگی‌اش) می‌دانست.
در این گرد و خاک جناحی، ضروری است که زاویۀ ورود به این بحث را طبقاتی و از منظر منافع عموم مردم نگه داریم. چه آنکه موضوعی ساده را به قدری با بمباران خبری مه‌آلود و پیچیده کرده‌اند که برای نمایاندن ساز و کار واقعی آنچه در جریان است، راهی نیست جز اینکه لایه لایه این ابهامات را کنار زنیم؛ موضوع هرگز و هرگز جلوگیری از فساد ارزی و هدررفت منابع نبوده. کنکاش در سیاست جایگزینِ حذف ارز ترجیحی است که نشان می‌دهد حکومت چطور به بهانۀ حذف ارز ترجیحی (و در پوششِ آن) سطح وسیعی از یارانه‌زدایی‌های دیگر را هم در حوزۀ کالاهای اساسی می‌خواهد به اجرا بگذارد که تعبیری از آن نمی‌توان داشت جز انباشت ثروت با مهندسی گرسنگی و قحطی دادن به مردم.
سیاست جبرانی حذف ارز ترجیحی:
حکومت چطور از پوششِ حذف ارز ترجیحی برای یارانه‌زدایی‌های دیگر استفاده کرد؟
علیرغم محرمانگی (و امتناع از تشریح شفاف سیاست جبرانی)، وقتی معدود اظهارات رسمی را بُریده بُریده همچون قطعات پازل کنار هم می‌چینیم تا بالأخره جوابی برای «سیاست جبرانی حذف ارز ترجیحی» پیدا کنیم، به مخرج مشترک زیر می‌رسیم:
🔻 پرداخت نقدی درصدی از منابع ریالی یارانۀ ارزی سابق :
◼️ اما چه درصدی؟ تا همین چند سال پیش، ارزی که برای یک سال مصرفِ کالاهای ضروری مردم (در شرایط تحریمی) اختصاص داده می‌شد ۴۸.۵ میلیارد دلار بود[3]. با همدستی هر دو جناح، این رقم را آنقدر چلاندند و چلاندند تا به ۱۲ میلیارد دلار رساندند و حالا بعد از «صفر» کردنش، از بلعیدن همان یارانۀ نهفته در ۲۲ میلیارد دلار (یعنی معادل ۲۵۰ هزارمیلیارد تومان[4]) هم کوتاه نمی‌آیند. چنانکه وقتی ارقام درزکرده بابت یارانه‌های جبرانی جدید را زیر ذره‌بین می‌گذاریم، متوجه غیب شدن حدوداً دو سوم از مابهازای ریالی حذف ارز ترجیحی می‌شویم (برای محاسبات مربوطه به پانوشت مراجعه کنید[5]). در واقع برخلاف عددسازی‌های رسانه‌های رسمی که کل دعوا را به چند ده هزار میلیارد تومان تقلیل داده‌اند، رقم معیاری که حذفش از سفرۀ مردم محل دعواست، همان ۴۸.۵ میلیارد دلار است؛ اما گو اینکه رسانه‌های تمام جناح‌های طبقۀ حاکم (اعم از درون‌حکومتی یا اپوزیسیونش)، دستبرد زدن به آن منابع قبلی را مفروض و بدیهی می‌پندارند که کسی از آن صحبتی نمی‌کند.
◼️ چرا ریالی؟ در واقع «ریالی کردن» و «ثابت نگه داشتن یارانۀ نقدی»، در یک شرایط فوق تورمی افسارگسیخته، همان دزدی با توسل به یک حقه‌بازی ریاضی و تجدید سیاست عوامفریبانه‌ای است که احمدی‌نژاد یک دهه قبل‌تر به اجرا گذاشته بود. این کار به این می‌ماند که گونی برنجی را با ده‌ها سوراخ تحویل کسی بدهید و تا طرف بخواهد گونی را بلند کند و به خانه برساند، در کمتر از چند دقیقه کل محتویات گونی خالی شده و چیزی در دستش نمی‌ماند جز یک گونی پاره پاره. به طور کلی هرگونه پرداخت یارانۀ نقدی به خانوارها اگر مشروط به محاسبه و پرداخت دلاری‌اش نشود، فریبکاری بیش نخواهد بود.
🔻 حذف یارانه‌بگیران: تمامی اظهارنظرهای حکومتی دربارۀ پرداخت یارانۀ نقدی جدید حاکی از آن است که همین پرداختِ ریالی غارت‌شده هم منوط به اقدام ضربتی کاهش چندین میلیونی جمعیت یارانه‌بگیر شده[6] (صحبت از حذف تقریبی ۲۶ میلیون نفر از پوشش یارانه‌بگیری است [7]و [8]). در همین قدم اول (یعنی ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱) با واریز اولین دور از یارانه‌های جبران حذف ارز ترجیحی، مشخص شده که دولت، 5 میلیون نفر را یکشبه از مشمولان این یارانۀ نقدی حذف کرده‌است[9] و با ارسال پیامک‌هایی آنان را به وعدۀ سرخرمن ثبت شکایت ارجاع داده! در اینجا توضیح داده بودیم که حکومت چطور با توسل به مفهوم موهوم «دهک‌بندی درآمدی» سعی می‌کند که بخش بزرگی از کارگران و کارمندان زیر خط فقر را «پردرآمد» نشان دهد تا با توسل به این ادعا محروم‌سازی‌شان از چتر یارانه‌بگیری را توجیه کند. در واقع حالا به بهانۀ حذف ارز ترجیحی (و در پوشش آن)، سیاستِ یارانه‌زدایی بزرگتری در دستِ اجراست که سال‌ها حکومت سودای عمل به آن را داشت، اما فرصتِ اجرایش را پیدا نمی‌کرد.
🔻 نان به قیمت جان؛ چهار حملۀ یارانه‌زدایی در پوشش یک سیاست:
سیاست حکومت در قبال قیمت نان، نمونۀ اعلایی است از اینکه چرا موضوع را نباید فقط به ارز ترجیحی تقلیل داد. در واقع چنانکه گفتیم حکومت دارد از فرصت حذف ارز ترجیحی برای پیشبرد سطح بسیار وسیع‌تری از یارانه‌زدایی‌های دیگر استفاده می‌کند. در ماجرای نان:
◼️ حذف ارز ترجیحی گندم فقط قدم اول بود.
◼️ علاوه بر آن حکومت دست به حذف یارانۀ آرد صنعتی هم زد که منجر به جهش سه برابری قیمت تمام کالاهایی با پایۀ آرد در کشور شد (ماکارونی، بیسکوییت و کیک، انواع نان‌های صنعتی و فانتزی، شیرینی‌جات و...).
◼️ مصرف نان سنتی برای اولین بار سهمیه‌بندی شد. یعنی درست مانند بنزین، هر فرد (تازه اگر مشمول یارانه باشد) فقط حق دارد میزان اندکی از نان یارانه‌ای را مصرف کند (که فعلاً در مرحلۀ اول در زنجان به اجرا درآمده و در روزهای آینده به کل کشور خواهد رسید).
◼️ نه فقط نان یارانه‌ای سهمیه‌بندی شده، بلکه میلیون‌ها نفر از مردم محروم و فقیر هم از حق بهره‌مندی از این نان سهمیه‌ای حذف شده‌اند؛ از جمله افراد فاقد شناسنامه (به تخمین ۱ میلیون نفر) و مهاجران افغانستانی (به تخمین ۱.۵ تا ۳ میلیون نفر).
◼️ مضاف بر اینکه این سیاستِ سهمیه‌بندی نان و وابسته کردنش به ارائۀ کارت بانکی سرپرست خانوار، بیش از همه زنان و کودکان را در معرض خطر گرسنگی و محرومیت قرار خواهد داد. چرا که نظام حقوقی حاضر، سرپرست خانوار را به طور پیش‌فرض، پدر قرار داده (حتی در مواردی که زنان سرپرست مالی و نان‌آور واقعی خانوار هستند). حال تصور کنید در بسیاری از خانواده‌هایی که پدر معتاد یا بی‌مسئولیت است، چطور این سیاست می‌تواند به گروکشی «نان» (سهمیه‌بندی‌شدۀ) زنان و کودکان خانواده منجر شود و آنان را مجبور به استفاده از نان غیریارانه‌ای کند.
◼️ وقتی این داده‌ها را در کنار سیاست حذف میلیون‌ها نفرِ جدید از پوشش یارانه‌بگیری قرار می‌دهیم (که به معنای خروجشان از حق دستیابی به نان یارانه‌ای نیز هست)، چشم‌انداز فاجعه‌انگیزی که با این گرسنگی جمعی در انتظار جامعه است روشن‌تر می‌شود.
با اینحال تبعات حذف ارز ترجیحی فقط به مصرف اقلام خوراکی خلاصه نمی‌شود؛ این سیاست در حوزۀ دارو و نهاده‌های دامی هم اثرات هولناکی برای بیماران و کشاورزان و دامداران به همراه خواهد داشت که مجالی دیگر را برای پرداختن می‌طلبد (خصوصاً به دلیل اینکه تا این لحظه تمام جزئیات یارانۀ دارویی به شرکت‌های بیمه مسکوت و محرمانه بوده).
در یک کلام اگر آنچه در این روزها در کشور می‌گذرد را خلاصه کنیم، ماجرا از این قرار است: جمهوری اسلامی در تقلا برای مسدود کردن آخرین منافذ تنفسِ نه فقط طبقۀ کارگر و له‌شده‌ترین لایه‌های جامعه، که بسی فراتر از آن است. اما خوب می‌داند که این بدون واکنش عمومی و نبرد مردمی نخواهد بود. جنبشی که از دی‌ماه ۹۶ آغاز شد، در آبان ۹۸ به اوج رسید و همین ساعات دوباره دارد عرض اندام می‌کند، مسأله‌اش دیگر این نیست که صرفاً چند صباحی طرح‌های ریاضت اقتصادی جدید را عقب بزند. این جنبش بنای آن دارد که ریشۀ وضع موجود (جمهوری اسلامی) را از زمین در آورد.
پانوشت:
[2] https://www.radiofarda.com/a/radio-farda-exclusive-report-protests-iran/31682008.html
[3] این آمار مربوط به سال شروع سیاست اختصاص ارز ترجیحی (یعنی ۹۷) است (منبع).
[4] با ضرب کردن میزان تفاوت نرخ ارز ترجیحی (دلار ۴۲۰۰ تومان) و نرخ ارز آزاد (دلار حدود ۲۵هزار تومان) در عدد ۱۲ میلیارد دلار (میزان ارز تخصیصی سالانه)، به عددی در حدود ٢٥٠ هزار میلیارد تومان می‌رسیم.
[5] اصولاً امتناع دولت از اعلام ارقام یارانه‌های ریالی جبرانی، دقیقاً به هدفِ پنهان‌سازی همین دستبردی است که عزم دارد به تتمۀ این ۱۲ میلیارد دلار بزند. زیر فشار اعتراضات خیابانی که از هفتۀ سوم اردیبهشت ماه در واکنش به گرانی‌ها ایجاد و منجر به قطع اینترنت خوزستان شد، دولت وادار شد تا وعدۀ پرداخت یارانۀ ۳۰۰-۴۰۰ هزارتومانی را تنها برای ۲ ماه بدهد تا بلکه جلوی اعتراضات گرفته شود. وقتی دولت به صراحت اعلام کرده که این یارانه‌ها فقط برای ۲ ماه داده می‌شوند، پس مطلقاً نمی‌توان برای محاسبۀ بلندمدت به آن‌ها تکیه کرد. در عوض معدود اطلاعات درزکرده از برنامۀ بلندمدتِ یارانه‌ای حکومت، از جمله داده‌های درزکرده از جلسۀ مقامات امنیتی سپاه (مورخ آبان ۱۴۰۰)، نشان می‌دهد که سیاست جبرانی ناشی از حذف ارز ترجیحی، پرداخت یارانۀ نقدی ۹۰ تا ۱۱۰ هزارتومانی به ۶ دهک از جامعه است که به عبارتی معادل حدوداً ۶۱ هزار میلیارد تومان در سال جاری خواهد بود. اگر رقم ارز دارو (۲ میلیارد دلار) را از مبلغ تخصیصی ارز ترجیحی کم کنیم (یعنی فرضِ محال کنیم که حکومت عیناً یارانۀ این 2 میلیارد دلار را -حدودا ۴۱.۵ هزار میلیارد تومان- در حوزۀ دارویی هزینه خواهد کرد)، باز هم در این صورت با غیب شدنِ حدود دو سوم از بودجۀ مابهازای ریالی حذف ارز ترجیحی مواجه می‌شویم!
البته رسانه‌های عوام‌فریب دولت سعی می‌کنند که با اشاره به ردیف ۱۸ جدول تبصره ۱۴ بودجه امسال، یک رقم ۱۶۱ هزار میلیارد تومانی را هم به «مصارفِ» مابهازای حذف ارز ترجیحی اضافه کنند که باز هم نوعی حقه‌بازی است؛ چرا که اولاً رقم تخصیصی این ردیف، الزام‌آور نیست (مجلس، قید «می‌تواند استفاده کند» را به آن پیوست کرده)؛ ثانیاً اگر هم عین رقم از سوی دولت استفاده شود، اساساً مصرفش هیچگونه ربطی به یارانۀ کالاهای اساسی ندارد، چون محتوای این ردیف بودجه صرفاً ذکر کرده که این ۱۶۱ هزار میلیارد تومان می‌تواند صرفِ واردات کالاهای اساسی شود، بدون اینکه دولت را ملزم به این کرده باشد که بعد از واردات، آن کالاها را به شکل یارانه‌ای و غیرآزاد در دسترس مردم قرار دهد! یعنی به عبارتی اصلاً خود این ردیف، یک روش درآمدزایی بالقوه از دلاری کردن قیمت کالاهای مصرفی در ایران است، چرا که حالا با حذف دلالان بخش خصوصی، دولت خود در مقام وارداتچی انحصاری این کالاها و کسب سود از قیمت دلاری‌شدۀ آن در داخل کشور قرار خواهد گرفت. پس تا زمانیکه هیچ الزامی دربارۀ ارائۀ این کالاهای واراداتی به قیمت یارانه‌ای وجود ندارد، با هیچ منطقی نمی‌توان و نباید عدد 161 ه‌م‌ت را به پای یارانه‌های مصرفی مردم نوشت.
اما موضوع به همینجا ختم نمی‌شود، دولت و مجلس برخی عددسازی‌های دیگر را هم به پای مصارف ما به ازای حذف ارز ترجیحی نوشته‌اند (از جمله افزایش ۳۵۰۰ تومانی قیمت خرید تضمینی گندم). درحالیکه اولاً سال‌هاست جهش قیمت کود و ماشین آلات، شکاف انباشته‌ای را میان قیمت تولید و قیمت فروش تضمینی گندم به دولت به وجود آورده بود که دولت را در مقام انتفاع و کشاورزان را در مقام متضرر از این تثبیت قیمتی قرار داده بود و بنابراین افزایش ۳۵۰۰ تومانی قیمت خرید تضمینی گندم در سال جاری را هم چیزی جز جبران همان شکاف سابق نمی‌توان فرض کرد و مجدداً نوشتن این مصارف به پای جبران یارانه‌های حذف ارز ترجیحی فریبکارانه است؛ چون ربطی به مصرف عمومی کالاهای اساسی ندارد. ثانیاً اصولاً این افزایش ناچیز قیمت خرید تضمینی هم در مقابل فشاری که قرار است به خاطر دلاری‌شدن قیمت نهاده‌های دامی و افزایشِ آتی قیمت آب بر کشاورزان فقیر تحمیل شود «هیچ» است. یعنی مجدداً در اینجا هم با عوامفریبی مضاعف و «یک تیر و دو نشان» طرف هستیم؛ هم مصارف حوزه‌های بی‌ربط را به پای یارانۀ کالاهای اساسی می‌نویسند و هم از آن برای تخدیر کشاورزان در مقابل حملات جدیدی که برای غارت دسترنج‌شان در فکر دارند استفاده می‌کنند.
[6] درحالیکه بنا به آخرین آمار (شهریور ۱۴۰۰)، نزدیک به ۹۰% مردم یارانه بگیر هستند، حکومت برای حذف 30% از جمعیت تحت پوشش یارانه خیز برداشته.
[7] به نقل از اطلاعات درزکرده از جلسه محرمانه سپاه، قرار است یارانه ۴ دهک جمعیت (در طی اجرای حذف ارز ترجیحی) حذف شود.
https://www.radiofarda.com/a/radio-farda-exclusive-report-protests-iran/31682008.html
[8] پرداخت یارانه ارز ترجیحی به تنها هفت دهک از جمعیت؛ نقل از جعفر قادری (عضو کمیسیون تلفیق مجلس) – 14 فروردین 1401
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1213924
[9] آخرین آمار اعلامی سازمان هدفمندی حکایت از وجود ۷۷.۵ میلیون نفر تحت پوشش یارانه داشت، درحالیکه دولت رئیسی، یارانه جدید نقدی اردیبهشت ۱۴۰۱ را تنها برای ۷۲.۵ میلیون نفر واریز کرده.