مقالۀ اول: مهم‌ترین چالش‌های نظام حکمرانی و اهمیت نسبی هریک
مسعود نیلیمقدمه
این مقاله تلاش می‌کند به ۳ سؤال اول مطرح‌شده در مقدمۀ مشترک پاسخ دهد. پاسخ به ۳ سؤال ذکرشده، مبتنی بر این فرض مهم است که مشکلات عظیم کشور، تنها در صورتی شانس حل‌شدن دارند که همۀ ارکان نظام سیاسی کشور، ارادۀ کامل و تمام‌عیار خود را، بر حل آنها متمرکز و الزامات آن را پذیرا باشند. بر همین اساس، در ادامه، از بلندترین ارتفاعِ «نظام حکمرانی» به‌عنوان «یک کلّ»، به مسائل کشور نگاه خواهد شد. چرا که به‌نظر می‌رسد، حل مسائل مهم کشور، تنها از نگاه در چنین ارتفاعی امکان‌پذیرخواهد بود.
در واژگانی که در این مقاله مورد استفاده قرار می‌گیرد، «اصلاح راهبردی» به معنی «تغییر مسیرِ حرکت» برای نجات از پرتگاه و تلاش در جهت بهبود، «اصلاح رویکرد» به معنی «تغییر نگاه» نظام حکمرانی و «اصلاح سیاستی» به معنی بهبودِ موضعی، با حفظ مسیر حرکت، در نظر گرفته شده است.
در بخش اول به سؤالات سه گانۀ زیر، پاسخ داده خواهد شد:
۱- «خطیرترین» مسائل کشور که یا «آیندۀ سرزمینی» ما را دچار چالش می‌کند یا «پایداری جامعه» را مورد تهدید قرار می‌دهد و لذا لازم است از منظر اعمال «اصلاح راهبردی» یا «اصلاح رویکرد» به‌طور ویژه مورد توجه نظام حکمرانی قرار گیرد چیست؟
۲- آیا می‌توان از میان مسائل ذکر شده، حیاتی‌ترین و در نتیجه مهم‌ترین آنها را مشخص کرد؟ اگر پاسخ به این سؤال مثبت است، آن کدام مسئله است؟
۳- آیا حیاتی‌ترین مسئله، فوری‌ترین مسئله نیز هست؟ به این معنی که باید بی‌درنگ، بر حل آن متمرکز شد؟ یا برعکس، حل این مهم‌ترین مسئله، نیازمند فراهم‌آوردن مقدماتی است که مستلزم حل مسائلی دیگر است. به عبارت دیگر، آیا می‌توان پرداختن «راهبردی» و نه «سیاستی» به مسائل خطیر کشور را، به‌نحوی که توضیح خواهم داد، در یک امتداد طولی ترسیم کرد؟
اگر چنین باشد، ما خواهیم توانست از منظر نظام حکمرانی، به یک نقشۀ راه دست پیدا کنیم و این موفقیت بزرگی خواهد بود.
همان‌طور که ذکر شد، در ابتدا، با نگاه از ارتفاعی به‌اندازۀ کل نظام حکمرانی، به ده‌ها هزار مشکل ریز و درشت کشور، از طریق پاسخ به سؤالات زیر، مرتبه‌بندیِ مطلق و نسبیِ آنها مشخص خواهد شد:
۱- خطیرترین مسائل کشور کدام‌ها هستند؟
طبیعی است در پاسخ به سؤال مطرح‌شده نمی‌توان فقط به حوزۀ اقتصاد محدود شد و به‌ناچار، میدان پاسخ، به وسعت کل حیطۀ مسائل کشور، گسترش می‌یابد.
از نظر نگارنده، نظام حکمرانی در مرکز یک قاب سه‌ضلعی قرار دارد که در هر رأس این سه‌ضلعی، یک «خوشۀ» بسیار بزرگ و مهم از مشکلات کشور قرار گرفته است. هریک از این خوشۀ مشکلات، به‌عنوان یک نقطۀ بحرانی یا لبۀ پرتگاه قابل شناسایی و تشخیص است. بروز خطا در چگونگی پرداختن به معضلاتِ هریک از این نقاط، می‌تواند کشور را در سراشیبی منزلگاه‌های بسیار سخت و غیرقابل بازگشت قرار دهد و در مقابل، شناسایی درست نحوۀ حرکت در این نقاط، این شانس را می‌دهد که بتوان امید را به دل‌ها بازگرداند و آینده‌ای روشن را برای نسل بعد نوید داد. لذا همان‌طور که در ادامه توضیح داده خواهد شد، شاید بتوان این مقطع تاریخی را یکی از بزنگاه‌های مهم «برای ایران» به حساب آورد. طبیعتاً این سؤال پیش می‌آید که چه عواملی می‌تواند کشورمان را از افتادن در مسیر اول بازدارد و چگونه می‌توان در مسیر دوم قرار گرفت. لازم است با حداکثر دقت و با حداقل خطا، استراتژی نظام حکمرانی نسبت به چارۀ چالش‌های بحرانی هریک از سه رأس این مثلث مشخص شود. بروز خطا در انتخاب استراتژی، می‌تواند آثاری بلندمدت و غیرقابل جبران بر آیندۀ ایران داشته باشد.
در رأس اول این سه‌ضلعی، مجموعۀ هولناکِ ناترازی‌های مالی و زیست‌محیطی کشور قرار گرفته است. بودجه و نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی، با ناترازی‌های در مقیاس بزرگ، میانگین تورم را به دو برابرِ مقدار تاریخیِ بلندمدت خود رسانده‌اند و ناترازی انرژی و آب و ویرانگری در زیست‌بوم، آیندۀ سرزمینی ایران را در معرض مخاطرۀ جدی قرار داده است. شرایط وخیم ناترازی‌ها نشان می‌دهد که راهبردهای به‌کارگرفته‌شده در حکمرانی منابع طبیعی و حکمرانی مالی، با شکست مواجه شده است. ناترازی انرژی برای یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان به‌لحاظ برخورداری از ذخائر ارزشمند آن، شاخصی بارز برای ارزیابی کیفیت حکمرانی است که نشان می‌دهد چگونه توانسته‌ایم از وفور، به‌جای ظرفیت‌سازی در جهت توسعۀ کشور، کمبود بحران‌ساز بیافرینیم. طُرفه آنکه، ناترازی‌های مالی با شدت‌بخشیدن به تورم، هم اصلاحات اقتصادی برای کاهش یا رفع آنها را دشوار و رفته‌رفته ناممکن می‌سازد، هم به تخریب منابع طبیعی شدت می‌بخشد. رازِ دورقمی‌شدن رشد مصرف یا قاچاق بنزین در سال‌های ۱۴۰۰ به بعد را نسبت به متوسط بلندمدت ۶ درصد آن، باید عمدتاً در جهش نرخ ارز (ناشی از کاهش عرضه و افزایش تقاضا برای خروج سرمایه و حفظ ارزش دارایی در بازار ارز) و تورم بالای این سال‌ها جستجو کرد که در نتیجۀ بزرگترشدن ابعاد ناترازی‌های مالی و ارزی، به‌وجود آمده است. وضعیت نامناسب فقر و کاهش قابل‌توجه مقیاس جمعیتی قشر متوسط، از یک طرف، امکان‌پذیری انجام اصلاحات اقتصادی متعارف برای رفع ناترازی‌ها را مورد تردید جدی قرار می‌دهد و از طرف دیگر، تأخیر در انجام اصلاحات، تصویر آیندۀ فقر و نابسامانی‌های معیشتی را از شرایط موجود به‌مراتب بدتر خواهد کرد و این وضعیت نامناسب فقر و کاهش قابل‌توجه مقیاس جمعیتی قشر متوسط همان‌طور که توضیح داده خواهد شد، از یک طرف، امکان‌پذیری انجام اصلاحات اقتصادی «متعارف» برای رفع ناترازی‌ها را مورد سؤال قرار می‌دهد و از طرف دیگر، احتراز از انجام اصلاحات، تصویر آیندۀ فقر و نابسامانی‌های معیشتی را از شرایط موجود به‌مراتب بدتر خواهد کرد. این مسئله، پارادوکس خطرناکی است که در درون خود به‌تنهایی قابل‌حل نیست و مسیر طبیعی آن، به‌سمت شرایط بحرانی است. بنابراین، بدون تردید، یک بُعد مهم از آیندۀ ایران، در گرو چگونگی خروج پایدار از ناترازی‌های ذکرشده است.
در رأس دوم مثلث، وضعیت خطیر روابط خارجی کشور قرار گرفته است. درجۀ بالای التهاب در روابط خارجی که خود را در تحریم‌های سنگین، محدودیت‌های برآمده از FATF، شرایط غیرقابل پیش‌بینی خاورمیانه و بالاخره، چشم‌انداز به قدرت رسیدن مجدد ترامپ، برای کشوری که هیچ شریکی در جهان ندارد، عضو هیچ پیمان تجاری نیست و خلاصه آنکه، منافع هیچ کشوری با بدترشدن وضعیت آن، دچار مشکل نمی‌شود، بسیار مخاطره‌آمیز است. جایی که به‌صورت آرمانی از آن شروع کردیم، استقلال کشور بود، اما جایی که به آن رسیده‌ایم، درگیرشدن تمام‌عیار در جنگ خارجیِ اقتصادی است. هیچ کشوری نمی‌تواند اساس نظام حکمرانی خود را در بُعد روابط بین‌الملل، بر استمرار شرایط جنگی و انزوای اقتصادی بگذارد. وقتی در عمل این‌گونه است، باید فهمید که یک جای کار ایراد دارد. تداوم شرایط محدود‌کنندۀ بین‌المللی و منطقه‌ای، به‌طور خودکار، اصلاحات در بازارهای انرژی، ارز، آب، بانک و بودجه را به‌لحاظ هزینه‌های سنگینی که به خانوارها و تلاطم‌هایی که به بنگاه‌ها تحمیل می‌کند، ناممکن می‌سازد و با تداوم ناترازی‌ها، اقتصاد ما روزبه‌روز ضعیف‌تر می‌شود و با ضعیف‌تر شدن اقتصاد، طمع قدرت‌های بزرگ و حتی کوچک جهانی و منطقه‌ای برای گرفتن امتیاز از این موجود عزیز اما ضعیف، بیشتر و بیشتر می‌شود.
در رأس سوم مثلث، شکاف‌های عمیق اجتماعی و فرهنگیِ عمدتاً بین‌نسلی و شکاف ناروای درآمدی و رفاه درون‌نسلی قرار گرفته است. باورها و سبک زندگیِ بخشی از جمعیت کشور، که عمدتاً در نسل جوان و زنان متجلی شده است، در تقابل جدی با الگوهای رسمی مدنظر نظام حکمرانی است. جدای از هرگونه تحلیل و نظری که تصمیم‌گیرندگان در مورد آن داشته باشند، به‌عنوان یک واقعیت، با پدیده‌ای بسیار جدی مواجه هستیم که بروز عینی و جدی آن، در سال ۱۴۰۱ بود و تاکنون نیز به اشکال مختلف ادامه پیدا کرده است. مواردی از قبیلِ: فیلترینگ اینترنت و میزان آزادی‌های اجتماعی جوانان، مدتی است که تبدیل به تقابل‌های امنیتی و انتظامی میان حکومت و جامعه شده که التهاب موجود در کشور را که در نتیجۀ فشارهای سنگین تورم و بیکاری و فقر همراه با نابرابری زیاد رانت‌پایه از یک طرف و محدودیت‌های روزافزون خارجی از طرف دیگر، شکل آزاردهنده‌ای به خود گرفته و آن را به مرحلۀ خطرناکی رسانده است.
پس تا اینجا، به سؤال اول پاسخ داده شد. به این صورت که شکاف‌های عمیق اجتماعی-فرهنگی، فشارهای سنگین و متنوع خارجی و به‌خصوص با چشم‌انداز احتمال تشدید آن در نتیجۀ انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، و ناترازی‌های در مقیاس بسیار بزرگ مالی و زیست‌محیطی، هم آیندۀ سرزمینی، هم پایداری جامعه را به‌طور جدی در معرض مخاطره قرار داده است.
۲- از میان خطیرترین مسائل، مهم‌ترین کدام است؟
حال به سراغ پاسخ به سؤال دوم می‌رویم و آن این است که از میان سه دسته مسئله، کدام مهم‌ترین است. بدون تردید، هریک از سه مسئلۀ ذکرشده، دارای اهمیت حیاتی برای کشور است. تنش‌های خارجی، چنانچه قرار باشد شکل پایدار و همیشگی به خود بگیرد، با تحمیلِ هزینه‌های روزافزون و کمرشکنِ مبادله، فشارهای سنگینی را به جامعه وارد خواهد کرد. در نظامات ادارۀ جوامع، اصل بر صلح و تعامل است و تنش و درگیری و تعارض، استثناء است. حال اگر استثناء تبدیل به قاعده شود، سلامت و رفاه جامعه، قربانی آن خواهد بود. همچنین، وجود اصطکاک‌های بعضاً خشونت‌بارِ میان بخش مؤثری از جامعه و نظام حکمرانی، از طریق فرسایش اجتماعی، پایداری جامعه را از بین خواهد برد. علاوه بر آن، تداوم ناترازی‌ها، کشور را گرفتار بحران‌های بزرگ خواهد کرد. در همین شرایط موجود، حرکت سریع و خطرناک کمبودهای در مقیاس بزرگ انرژی را شاهد هستیم. بخش فزاینده‌ای از ارزی را که با دشواری‌های زیاد از محل صادرات نفت به‌دست می‌آوریم، باید به واردات بنزین اختصاص دهیم و از این طریق، خالص صادرات نفت روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود و با تشدید فشارهای تحریم، عرضۀ ارز هم با کاهش مواجه خواهد شد که جهش‌های بعدی نرخ ارز را به‌دنبال خواهد داشت و با جهش‌های بزرگ‌تر نرخ ارز، هدررفت انرژی بیشتر خواهد شد و خلاصه چنبرۀ ناترازی‌ها به‌شدت به یکدیگر گره خورده است. قطعی‌های فزایندۀ برق و گاز صنایع و فعالیت‌های اقتصادی هم به‌تدریج، تولید را فلج خواهد کرد. بنابراین مشاهده می‌کنیم، تشخیص اینکه از میان سه مورد ذکرشده، کدام مصیبت بزرگ‌تر و کمرشکن‌تر است، کاری بسیار دشوار است. به‌رغم این دشواری، از نظر نگارنده، چالش ناترازی‌ها از آنجا که به‌طور اجتناب‌ناپذیر به نظام حکمرانی تحمیل خواهد شد، به‌عنوان حیاتی‌ترین شناخته می‌شود.
در یک بیان کلی، می‌توان نتیجه گرفت که مشکل اول، یعنی ناترازی‌ها، از طریق اصلاحات اقتصادی، یا به‌عبارت دقیق‌تر، اصلاح راهبرد اقتصادی، مشکل دوم یعنی شکاف‌های اجتماعی-فرهنگی، از طریق اصلاحات اجتماعی به معنی اصلاح راهبرد اجتماعی و مشکل سوم، یعنی فضای پرتنش خارجی، از طریق اصلاح راهبرد روابط خارجی، قابل‌حل خواهد بود. کاملاً واضح است که اولاً، هیچ‌کدام از اصلاحات ذکرشده، به‌طور کامل، در سطح قوۀ مجریه قابل انجام نخواهد بود و علاوه بر آن، متقاعدسازی و اصلاح همزمان همۀ راهبردهای ذکرشده، کاملاً تخیلی و به دور از واقعیت است.
۳- آیا خطیرترین مسئله فوری‌ترین نیز هست؟
از اینجا به اهمیت سؤال سوم می‌رسیم و آن این است که آیا می‌توان انتظار داشت به‌دلیل اینکه در مقایسه با دو حوزۀ دیگرِ راهبردهای روابط خارجی و راهبردهای اجتماعی، به‌طورِ نسبی، بیشترین ابزارها، در حوزۀ اقتصاد در اختیار دولت است، فارغ از دو رأس دیگرِ مثلث مصیبت، می توان بر انجام اصلاحات اقتصادی متمرکز شد؟
به‌طور کاملاً واضح و مبتنی بر تجربۀ عملکرد اقتصاد ایران در شرایط تنش‌های خارجی، می‌توان نتیجه گرفت که شدت تنش‌های خارجی، ارتباطی یک‌به‌یک با نوسانات نرخ ارز دارد. فشارهای بیرونی (و حتی انتشار اخبار مربوط به ایجاد فشارهای جدید) عرضۀ ارز را کاهش و تقاضای آن را افزایش می‌دهد که نتیجۀ آن افزایش نرخ ارز است. با جهش‌های نرخ ارز، قیمت کالاهای وارداتی نیز با جهش مواجه خواهد شد. دولت‌ها در واکنش به وضعیت به‌وجود آمده، به‌طور تکراری و بدون توجه به درجۀ اثربخشی سیاست اتخاذشده در گذشته، نرخ‌هایی را برای انواع ارزها و انواع کالاها به‌صورت کاملاً مصلحتی، تعیین می‌کنند که معمولاً دارای فاصلۀ ملموس با قیمت‌ها در بازار است. از اینجا انواع فسادها آغاز می‌شود که در سال‌های گذشته با آشکارشدن تنها تعدادی از آنها مواجه بوده‌ایم. از سوی دیگر، محدودیت در صادرات رسمی نفت به خارج و علاوه بر آن، محدودیت‌های جدی در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، معاملات نفتی و ارزی را از کانال‌های رسمیِ نظارت‌پذیر، به کانال‌های غیررسمیِ کاملاً نظارت‌ناپذیر، انتقال می‌دهد که باز هم منشاء انواع فسادها شده است. به‌هرحال، کاملاً روشن است که با تداوم شرایط موجودِ روابط خارجی کشور، نوسانات بزرگ نرخ ارز، بی‌ثباتی قابل‌توجه اقتصاد کلان، تورم و بالاخره فساد، اجتناب‌ناپذیرخواهد بود. لذا مهم است بدانیم، بدون تغییر در راهبرد روابط خارجی، تغییر دولت‌ها از جمله تغییر از دولت سیزدهم به چهاردهم، تغییری در شرایط ذکرشده به‌وجود نخواهد آورد. از سوی دیگر، چنانچه دولت، برای جلوگیری از بروز فساد و نَشتِ ارزی، نرخ‌های ارز اداری را هم به‌طور مستمر، تعدیل کند، به این معنی است که عملاً مدیریت اقتصاد کلان کشور را به تصمیم‌گیرندگان کشورهای تحریم‌کننده واگذار کرده است. بنابراین، تحریم و دیگر فشارهای خارجی، برخلاف ظاهرِ مبارزاتی و استقلال‌طلبانۀ آن، به‌طور واقعی، منجر به حاکمیتِ کشورهای تحریم‌کننده، بر مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان ما خواهد شد. لذا می‌توان این نتیجۀ مهم را گرفت که اصلاحات اقتصادی با حفظ شرایط موجود نامساعد خارجی، به معنی پرداخت صورت‌حساب‌هایِ مستمراً در حال افزایشِ ناشی از هزینه‌های سرسام‌آور مبادلۀ برآمده از معاملات غیررسمی و پرهزینه، از قشر فقیر و متوسط جامعه، و در مقابل، پرکردن جیب کسانی است که کارگزاران مجموعۀ بزرگ این مبادلات غیررسمی هستند.
وقتی جامعه روابط نامساعد خارجی و پیامدهای آن را، همراه با درگیری‌های انتظامی و امنیتیِ داخلیِ اجتماعی-فرهنگی، در زندگی خود مشاهده می‌کند، و بعد دولت‌ها را می‌بیند که با توجیحاتِ تکراری و در فرایندی که پایانی بر آن متصور نیست، تحت انواعِ عناوینِ اصلاحات اقتصادی، جراحی اقتصادی و غیره، باقیماندۀ هزینۀ معیشتی آنها را هم با جهش مواجه می‌کنند، به‌ویژه وقتی، آشکارشدن انواع فسادها را مشاهده می‌کند، نظام حکمرانی را که علی‌الاصول، مهم‌ترین تکیه‌گاه برای جامعه به‌حساب می‌آید، به‌درست یا غلط، از جنبه‌های مختلف و متعدد، در مقابل خود می‌بیند. اینجا جایی است که نقطۀ شکست بسیار خطرناک تاریخی محسوب می‌شود که جلوۀ بروز آن این است که اعتماد سیاسی، به‌عنوان سرمایۀ زیربنایی برای عبور پایدار از مشکلات، در بخش بزرگ و مؤثری از جامعه، به‌طور کامل فرو می‌ریزد.
منطقِ اصلی اصلاحات اقتصادی این است که یک اقتصادِ دستوریِ انحصاریِ دولتیِ درون‌گرا، در «یک» گذارِ زمان‌دار و با تعریف مشخص نقطۀ پایان، به اقتصادی، آزاد، رقابتی، خصوصی و برون‌گرا تبدیل شده و پس از آن، در روالی طبیعی و متعارف قرار گرفته و بدون نیاز به اصلاحات راهبردیِ دیگر، مسیر متعارف حرکت همراه با «اصلاحات سیاستی» را طی کند. اقتصاد وقتی به‌طور پایدار و دائمی، به‌صورتِ دستوری، دولتی، انحصاری و در شرایط پرتنش خارجی اداره می‌شود، با ۲ عارضۀ مهم مواجه می‌گردد. عارضۀ اول، ناکارایی و عارضۀ دوم ناترازی در عرصۀ مبادلاتِ دستوری است. در گذر زمان، ناکارایی نهادینه شده و ادامه پیدا می‌کند که خود را در بهره‌وری پایین متجلی می‌سازد. اما ناترازی به هر حال، واکنشی را اقتضا می‌کند که عمدتاً و به‌طور معمول، از جنس تعدیلات قیمتی است. انواع تعدیلات در زمینۀ قیمت انرژی، نرخ ارز اداری و دستوری، نرخ‌های بانکی و غیره، عملاً مسیری را طی می‌کند که راهنمای اصلی آن، تنش‌های خارجی است و از آنجا که پایانی بر این تنش‌ها متصور نیست، زنجیرۀ تنش‌های اقتصادی تحت هر عنوانی مانند جراحی یا اصلاحات اقتصادی، به فرایندی آزاردهنده تبدیل می‌شود که هیچ نسبتی با آنچه به نام «اصلاحات اصیل اقتصادی» نامیده می‌شود، ندارد.
۴- ضرورتِ اولویت‌بندی پرداختن به بحران‌ها
براساس آنچه ذکر شد می‌توان نتیجه گرفت که بهبود وضعیت اقتصادی کشور، در گرو رفع پایدار ناترازی‌های بزرگ موجود است. رفع پایدار ناترازی‌ها در گرو اصلاحات اقتصادی است. با توجه به ابعاد بزرگ ناترازی‌ها، اصلاحات اقتصادی، اولاً مستلزم وارد آوردن فشارهای کوتاه یا میان‌مدت به قشرکم‌درآمد و متوسط است؛ ثانیاً، به‌دلیل مواجهۀ مستمرّ اقتصاد با شوک‌های سیستماتیک خارجی ناشی از تحریم‌ها و انواع دیگر محدودیت‌های بین‌المللی، به زنجیره‌ای بدون پایان تبدیل می‌شود. عامل اول، اصلاحات اصیل و پایدار را ناممکن و عامل دوم، اصلاحات ناقص و بعضاً ناصحیح را تبدیل به فرایندی فرسایشی و آزاردهندۀ مداوم می‌کند. لذا می‌توان نتیجه گرفت که بدون اصلاحات راهبردی در روابط خارجی و بدون برخورداری از یک سرمایۀ سیاسی بزرگ و مطمئن داخلی برای نظام حکمرانی، بهبود پایدار وضعیت اقتصادی کشور از مسیر اصلاحات اقتصادی، ناممکن و نامطلوب خواهد بود. در وضعیت موجودِ روابط خارجی و داخلی، انجام اصلاحات اقتصادی، بازی با آتشی است که ممکن است خاموشی‌ناپذیر باشد. فشارهای خارجی هزینۀ مبادله را به‌شدت افزایش می‌دهد که اصلاحات اقتصادی ناچار خواهد بود، صورت‌حساب آن را از جیب مردم، آن هم قشر فقیر و متوسط، پرداخت کند.
پس هرچند مهم‌ترین مشکل کشور ناترازی‌ها است اما به‌رغم هزینه‌های سنگین آن، فوری‌ترین نیست. به‌بهانۀ پاسخ به سؤال سوم، مروری می‌کنیم بر این موضوع که اساساً، با حفظ کدام ترکیب دوتایی از سه مسئلۀ اصلی کشور، می‌توان به حل سومی پرداخت.
فرض کنیم با حفظ شرایط ناترازی‌ها و شکاف‌های اجتماعی، بخواهیم سراغ حل مسئلۀ تحریم برویم. طبیعتاً در چنین شرایطی، نظام حکمرانی ناچار به دادن امتیازات زیادی به طرف مقابل خواهد شد. چراکه در شرایط ضعفِ اقتصادی و ضعف سرمایۀ سیاسی به سراغ مذاکرات رفته است. به‌اضافه اینکه تا مشخص‌شدن نتایج انتخابات آمریکا هم شاید اقدام مؤثر در این زمینه متصور نباشد.
در حالتی دیگر، فرض کنیم با حفظ شرایط تحریم و حفظ شکاف‌های اجتماعی، بخواهیم به سراغ اصلاحات اقتصادی برویم که آن هم همان‌طور که توضیح داده شد به‌لحاظ سیاسی و اجتماعی امکان‌پذیر نخواهد بود.
در حالت سوم اما اگر با حفظ ناترازی‌ها و حفظ شرایط تحریم، تنها با اصلاح رویکرد، به سراغ ترمیم شکاف‌های اجتماعی حرکت کنیم، چنین رویکردی می‌تواند با هزینۀ کم، یک زمینۀ اجتماعی مناسب میان حکومت و مردم به‌وجود آورد. این البته ظرافت‌هایی دارد که در اینجا به آن نمی‌پردازم. اما به‌نظر می‌رسد از هر راهی که به تحلیل شرایط موجود می‌پردازیم، به اولویت مطلق ترمیم شرایط اجتماعی و سیاسی داخلی قبل از هرنوع اصلاح اقتصادی و هرنوع اصلاح در روابط خارجی خواهیم رسید.
۵- جمع‌بندی
در اینجا مقالۀ اول، با یک جمع‌بندی راهبردی به پایان می‌رسد و آن این است که از میان هزاران مسئلۀ موجود در کشور، سه دسته مسئله به‌عنوان مهم‌ترین‌ها احصاء شدند. در ادامه از میان این سه دسته مسئله، رفع ناترازی‌ها به‌عنوان مهم‌ترین در نظر گرفته شد و پس از آن، توضیح داده شد که حل سخت‌ترین مسئله طبیعتاً دشوارترین هم خواهد بود و کاهش این دشواری در گرو تقلیل قابل‌توجه التهاب‌های اجتماعی از طریق اصلاحات رویکردی، و انجام اصلاحات راهبردی جدی در روابط خارجی است. تقلیل التهاب‌های اجتماعی با سرعت مناسبی قابل انجام است و اصلاح روابط خارجی قاعدتاً زمان‌بر و شاید به نتیجه رسیدن آن، به بیش از یک‌سال زمان نیاز داشته باشد. اما اعلام رسمی رویکرد جدید و متفاوت به روابط خارجی و بیان عزم و ارادۀ نظام سیاسی برای تحقق آن، می‌تواند از طریق اصلاح انتظارات، به کمک بیاید. در فاصلۀ زمانی که این دو دسته اقدام به نتیجۀ اولیه می‌رسد، انجام برخی اصلاحات سیاستی و نه راهبردیِ اقتصادی، در جهت کاهش شدت افزایش ناترازی‌ها امکان‌پذیرخواهد بود.
در مقالۀ دوم، بر نقش دولت به‌عنوان یک نقش‌آفرین مهم در نظام حکمرانی و چگونگی ایفای نقش برای خروج از شرایط دشوار فعلی متمرکز خواهم شد.