مقاصد شریعت و بازبینی در علوم اجتماعی

ابراهیم البیومی غانم- اصلاحوب

علوم اجتماعی وارداتی که از یکصد و پنجاه سال پیش به کشور ما وارد شده است از مدرنیسم غربی نشأت گرفته است. در کل این علوم تا امروز در کشور ما غیر مؤثر و غیر کاربردی بوده است. از سوی دیگر از بزرگان قدیم نظریات مهمی در اختیار داریم که بخش‌هایی از علوم اجتماعی نوین را در بر می‌گیرد اما این نظریات و در رأس آنها نظریه‌ی «مقاصد کلی شریعت» رفته رفته کم رنگ شد و می‌رود که از صحنه غایب شود به استثنای بخش نظری و سنتی آن که در سالن‌های سخنرانی و دروس دانشکده‌های شرعی دیده می‌شود.

اما آیا مقاصد شریعت تنها با آگاهی از آن تحقق می‌یابد؟ اگر مقاصد به آگاهی عمومی بخش اعظم جامعه تبدیل شود یا اغلب ابعاد فرهنگ حاکم در سایه‌ی آن شکل گیرد آیا برای جامعه ثمربخش خواهد بود؟ آیا مقاصد شریعت در فضای تأمل نظری که زمینه‌ی گسترده‌ای را برای بحث ساختار بنیادی و منسجم فراهم می‌کند تحقق می‌یابد؟

پاسخ به این پرسش‌های قطعا منفی است زیرا علم نظری تا زمانی که با اجتهاد و عمل برای تبدیل اندیشه یا قانون به برنامه یا پروژه همراه نباشد برای درک منفعت عملی کافی نیست. متأسفانه نظریه‌ی مقاصد کلی شریعت در وضعیت کنونی به تصوری نظری تبدیل شده است که از واقعیت حاکم و اجتهادات و تلاش‌هایی که در راستای پیوند آن با واقعیت انجام می‌گیرد فاصله دارد و عملیات مقایسه‌ی وضعیت آن با معیارهایش اندک و نامنظم است.

به عنوان مثال در علم مدیریت تحقیقی برای برآورد عملکرد مؤسسات مردمی یا حکومتی و نظارت بر آن با معیارهای مقاصد کلی شریعت وجود ندارد. همچنین تا امروز یک تحقیق در خصوص سنجش عملکرد یک مؤسسه‌ی قانونگزاری (مجلس نمایندگان) یا مؤسسه‌ی اجرایی (هیأت دولت – حکومت محلی) انجام نگرفته است. اساتید مدیریت یا علوم سیاسی در حوزه‌ی تصمیم‌گیری کدام نظریه را با رویکرد مقاصد و اصول شریعت متحول کرده‌اند؟ آیا در اصولی چون ضروریات، حاجیات و تحسینیات توانسته‌اند اصلی را از مکمل، عام را از خاص و کلی را از جزئی جدا کنند و بین مصالح و مفاسد توازن برقرار سازند؟. چرا این برنامه‌ها و اصول و ارزش‌های آن در شاخه‌های مختلف علوم اجتماعی ما یافت نمی‌شود؟ ناگزیر باید به مشکلاتی که به خاستگاه علوم اجتماعی در امت اسلام مربوط است بازگردیم و ببینیم چرا این علوم از یک قرن پیش از علوم شرعی موروثی جدا شد و تا امروز در محدود‌ه‌ی نقل و ترجمه‌ی آثار پژوهشگران و دانشمندان غربی باقی مانده است؟

سؤال اصلی که نظریه‌ی مقاصد را با علوم اجتماعی ارتباط می‌دهد این است این مقاصد چگونه در واقعیت تحقق می‌یابد؟ پاسخ به این پرسش ما را وادار می‌کند که در رابطه‌ی بین دین و جامعه طرحی نو دراندازیم.

به نظرم مقاصد کلی شریعت به صرف این که در لابلای کتاب‌ها و آثار قدیمی موجود است محقق نمی‌شود؛ حتی اگر به بخشی از بیداری فرهنگی حاکم بر جامعه هم تبدیل شود باز راه به جایی نمی‌برد. بلکه افزون بر آن از راه قانونگزاری، ارائه‌ی پروژه‌ها، تشکیل نهادها و اجرای برنامه‌ها راه خود را به عمق واقعیت اجتماعی معاصر با تمام پیچیدگی‌ها و چالش‌های آن باز می‌کند. جوامع امت اسلامی ما به نوسازی علوم اجتماعی با استانداردهای مقاصد کلی شریعت نیازمند است نه عکس آن. پرسش اساسی که نظریه‌ی مقاصد را به علوم اجتماعی پیوند می‌دهد این است که این مقاصد چگونه در واقعیت تحقق می‌یابد؟ پاسخ به این پرسش ما را به طرحی نوین در رابطه‌ی بین دین و جامعه با نگاهی متفاوت از آنچه در مدارس علوم اجتماعی غربی وجود دارد رهنمون می‌کند به ویژه کسانی که دل در گرو کانت و دورکیم نهاده‌اند. مهم این است که نخست به این پرسش پاسخ دهیم: مقاصد شریعت اسلامی در کجا تحقق می‌یابد؟ برای این پرسش سه پاسخ احتمالی داریم:

نخست: مقاصد شریعت در یک جامعه‌ی دینی تحقق می‌یابد جامعه‌ای که سلطه‌ی دینی بر آن حاکم باشد و بتواند با وسایل گوناگون این مقاصد را محقق کند.

دوم: این مقاصد در جامعه‌ی بدوی تحقق می‌یابد و با یک جهش کیفی آن را به سمت جلو می‌برد سپس نیازی به مقاصد احساس نمی‌شود زیرا زمانش به سر می‌آید و بی‌فایده می‌شود.

سوم: مقاصد در جامعه‌ی مدنی مانند مدل اولیه‌ی آن یعنی جامعه‌ی مدینه پس از هجرت رسول خدا تحقق می‌یابد. این شهر که پیشتر یثرب نام داشت آن گونه که کتاب‌های سیره و تاریخ اسلامی نوشته‌اند با ورود رسول خدا به مدینه تغییر نام یافت.

این احتمالات سه‌گانه پاسخ‌های گوناگونی هستند بر پرسشی که ماهیت مناسب‌ترین ساختار اجتماعی و سیاسی برای تحقق این مقاصد را مورد بررسی قرار می‌دهد.

پاسخ نخست ساختار اجتماعی و سیاسی مناسبی را برای تحقق مقاصد شریعت ارائه نمی‌دهد زیرا شریعت اسلام با سلطه‌ی روحانیون و سست کردن پایه‌ها و خشکاندن منابع آن شدیدا مخالف است و این از بدیهیات شریعت است. بنابراین جامعه‌ای که با سلطه‌ی روحانی و دینی اداره شود برای تحقق مقاصد شریعت اسلامی شایستگی ندارد بلکه مقید به این سلطه خواهد بود و در نهایت از تحقق مقاصد عاجز می‌ماند. منظور ما از سلطه‌ی روحانی قدرتی است که مدعی است حق دارد در درون فرد دخالت و بر عملکرد وی نظارت کند؛ خواه این قدرت کوچک باشد یا بزرگ؛ فرد را مجازات و برایش حکم کفر و ایمان صادر کند؛ با ادعای این که صاحب این قدرت اعم از فرد یا مجموعه یا طایفه یا حزب یا گروه با نام خدا و به نمایندگی از او (به جز پیامبران) سخن می‌گوید یا واسطه‌ی بین خدا و مردم است یا خدا کار مردم را به او سپرده است. اسلام آمده است تا با چنین شیوه‌ی حکومتی مبارزه کند و بشریت را از شر آن برهاند. اسلام می‌کوشد زمینه‌ را برای ساخت جامعه‌ی آزادی که به افراد و جماعت‌ها فرصد رشد و توسعه‌ی عقلی و مالی و جانی می‌دهد فراهم می‌کند و به آنان فرصت بالندگی روحی و عقیدتی می‌دهد.

مقاصد شریعت نمی‌تواند خارج از چارچوب مجموعه‌های بشری با روابط و منافع تنگانگ با اختلافات عقیدتی، مذهبی و فرهنگی‌ محقق شود.

اما پاسخ دوم هم ساختار اجتماعی یا سیاسی مناسبی را برای تحقق مقاصد شریعت ارائه نمی‌دهد؛ جامعه‌ی بدوی از جهت ترکیب اجتماعی محدود، از جهت نیازهای اقتصادی ساده‌ و در حوزه‌ی فکری و فرهنگی اسیر عادات و آداب و رسوم و احیانا جهل و ناآگاهی است و به هیچ وجه وسعت این مقاصد را ندارد. اسلام آمده است تا عقل را از هر قید و بندی به ویژه بند تقلید و خرافات و افسانه و بی‌سوادی آزاد کند و زمینه‌ی آزاداندیشی و تعقل را فراهم کند. عقل نعمت بزرگی است که خدا به انسان داده است و تفکر را یک فریضه‌ی اسلامی می‌داند. از نگاه اسلام کسی که در استفاده از این دو کوتاهی کند مانند آن است که در نماز و زکات و سایر فرایض و ارکان دینی کوتاهی کرده است. تأثیر شریعت و مقاصد بر جوامع بدوی عامل اصلی پیشرفت و تحول این جوامع و تبدیل آن به جامعه‌ی مدنی فرهنگی بوده است.

پاسخ سوم تنهای گزینه‌ای است که می‌تواند ساختار اجتماعی سیاسی مناسبی را برای تحقق مقاصد شریعت ارائه دهد زیرا مقاصد تنها در یک جامعه‌ی مدنی، آزاد، پیشرفته، امن و عادل تحقق می‌یابد؛ به این دلایل:

الف: مقاصد شرعی آن گونه که بنیان‌گذاران نظریه‌ در طول زمان تعریف کرده‌اند نمی‌تواند خارج از چارچوب مجموعه‌های بشری با شبکه‌ی پیچیده‌ای از روابط و مصالح و اختلافات عقیدتی و مذهبی و فرهنگی تحقق یابد. اگر چنین شبکه‌ای وجود نداشته باشد فرایند اجتماعی مقاصد آن را ایجاد خواهد کرد. این فرایند از فضای انتزاعی تئوری به حوزه‌ی اجرا و اقدام عملی انتقال می‌یابد. این عین همان چیزی است که در تاریخ اسلامی رخ داده است؛ از دوران رسول خدا به ویژه با ایجاد جامعه‌ی مدینه‌ و تدوین میثاق مدینه به عنوان نخستین میثاق قانونی مکتوبی که تاریخ بشری شناخته است آغاز شد. در این سند مقاصد شریعت در یک ساختار اجتماعی و محدوده‌ی زمانی و مکانی مشخص تحقق یافت و پس از تأسیس شهرها در مناطق مختلف الگوی مردم قرار گرفت.

ب: مقاصد شریعت شرط ضروری و لازم برای جامعه‌ی مدنی با اوصاف یاد شده است و این شرط در یک حوزه‌ی عمومی با ویژگی‌های مشخص دیده می‌شود؛ از حوزه‌ی خصوصی جدا است و ارتباطی با آن ندارد. بدون وجود حوزه‌ی عمومی جامعه‌ی مدنی وجود خارجی نخواهد داشت. نظریه‌ی مقاصد است که رابطه‌ی بین عام و خاص را مشخص می‌کند؛ به عنوان مثال اگر کسی یک نفر را بکشد گویی تمام مردم را کشته است و هر کس یک نفر را زنده کند گویی تمام مردم را زنده کرده است. به این ترتیب حفظ نفس به عنوان یکی از ضروریات پنج‌گانه در ضمن مقاصد عام جای می‌گیرد.

ج: در جامعه‌ی مدنی اسلامی و جامعه‌ی نمونه‌ای که رسول خدا در مدینه تأسیس کرد، امکان جمع بین مصلحت دنیا و آخرت یا معاش و معاد فراهم شد. اما در جامعه‌ی دینی یا روحانی به آن معنی که گذشت مجالی برای مراعات مصالح دنیا وجود ندارد مگر به همان اندازه‌ای که در خدمت سلطه‌ی روحانی باشد. زیرا تمام تلاش‌ها در راستای توجه مردم به زندگی پس از مرگ است نه پیش از مرگ؛ برای تسلط بر ذهن و عقل و بهره‌کشی از آن است نه توسعه‌ی آن. در جامعه‌ی بدوی کمتر تلاشی برای تدبیر امور زندگی صورت می‌گیرد مگر در حد تصورات ابتدایی ناشی از قدرت‌های خارق العاده یا معبودان موهومی که انسان بدوی خود را ناگزیر می‌داند به آن ایمان آورد آن هم به خاطر ایمنی کردن زندگی دنیایی خود بر اساس اعتقادی که دارد.

اما اصول تشریعی اسلام و مقاصد کلی و ارزش‌های اخلاقی آن در لابلای خود قدرت مدنی شگرفی دارد که اگر امکان اجرا و عمل بیابد باعث پدید آمدن شهرها و جوامع مدنی پیشرفته‌ می‌شود و می‌تواند بنا بر مقتضای اسلام مصالح دنیا و آخرت را را با هم جمع کند. در حین تعارض این دو مصالح، باید بدانیم که در اسلام زندگی مقدمه‌ای برای دین است و رسول خدا نفرمود آنچه داری بفروش و از من پیروی کن. اما به کسی که درباره‌ی صدقه دادن مالش با او مشورت کرد فرمود: یک سوم آن را ببخش و یک سوم مال زیادی است. رخصت در روزه و نماز و استفاده از زیبایی‌ها و خوراکی‌های پاک و میانه‌روی در انفاق و نهی از غلو در دین همه و همه نشان می‌دهد که ساختار مناسب برای تحقق مقاصد شریعت جامعه‌ی مدنی است؛ جامعه‌ای که رسول خدا هسته‌ی اولیه‌اش را در مدینه‌ی منوره ایجاد کرد؛ نه جامعه‌ی دینی و روحانی بسته که مانند اروپای قرون وسطی با سلطه‌ی خودکامه اداره می‌شود و نه جامعه‌ی بدوی که بشریت در مراحل اولیه‌ی تارخی خود تجربه کرده است.

مقاصد شریعت در جامعه چگونه تحقق می‌یابد؟

ضعف فقه مقاصد کلی شریعت و ضعف معرفت علمی و عملی (تئوری و اجرایی) در بسیاری از موارد ریشه در فرهنگ استبداد دارد. وضوح مقاصد در سطح نظری برای تحقق آن در جامعه شرط ضروری است اما کافی نیست. برای تحقق واقعی باید به قوانینی که تعبیری از شریعت است تبدیل شود یا قوانین در سایه‌ی مقاصد تدوین شود و آن را معیاری برای خود قرار دهد. سپس این قوانین شکل طرح و برنامه به خود می‌گیرد و مقاصد را در با توجه به نیازهای متغیر جامعه‌ی بشری اجرا می‌کند. با این توضیح که چنین تغییری فقط به حجم نیازها نمی‌پردازد بلکه بر کیفیت آن نیز توجه دارد. گاهی در مرحله‌ی زمانی مشخص به عنوان حاجیات و گاهی به عنوان تحسینیات به آن نگاه می‌شود؛ گاهی به کلی و آنی تبدیل می‌شود و گاهی به جزئی و آتی.

مهم آن است که این نیاز اعم از کلی یا جزئی، آنی یا آتی، تحسینی یا حاجی نتایج بحث‌ و بررسی‌هایی است که کارشناسان و متخصصان علوم اجتماعی به آن می‌پردازند و بر آمارهای اجتماعی استوار است. بر نتایج نظرسنجی‌ها و بررسی‌های میدانی وابسته است که در تشخیص دقیق اوضاع جامعه و کیفیت و کمیت خواسته‌های آن سهیم است. برای این که مقاصد تحقق یابد به مؤسسات پیشرفته‌ای نیاز داریم که این طرح‌ها را مدیریت کند. همچنین به برنامه‌های تفصیلی نیاز داریم تا برای الزامات هر مقصد و ضروریات اجرای آن پاسخگو باشد. در این صورت مقاصد با عمل و مدیریت فعال و مؤسسات کارآمد از یک سو و آگاهی و اراده از سوی دیگر تحقق می‌یابد.

ما به صورت مبدئی و برای اثبات عکس قضیه بر این باوریم که ضعف فقه مقاصد کلی شریعت و ضعف معرفت علمی و عملی (تئوری و اجرایی) تا حد زیادی به فرهنگ استبداد و نظام‌های خودکامه و سرکوب آزادی‌ها باز می‌گردد؛ زیرا آزادی اصل و اساس ارتباط نظریه‌ی مقاصد با واقعیت اجتماعی است و رسالت نخست آن هم آزادسازی است: آزادی انسان و رهایی او از قید بندهایی که مانع انتخاب آزاد می‌شود؛ باعث بهبود بخشیدن به اوضاع زندگی و آبادانی به عنوان خلیفه‌ی خدا برای زمین می‌شود. این کار با احکام شرعی تفصیلی متعلق به فرائض و اصول عبادات و معاملات و جنایت که کتب فقه و اصول آمده در تعارض نیست.

به نظر ما ضعف شناخت یک فکر یا نظریه مقدمه‌ی دور شدن آن واقعیت - اگر از قبل وجود واقعی داشت – و حذف آن از حوزه‌ی فعالیت اجتماعی است و در رفتارها و شیوه‌های زندگی هم تأثیرش اندک است. همین امر در نظریه‌ی مقاصد کلی شریعت دیده می‌شود؛ یعنی مقاصد در برنامه‌های آموزشی و فرهنگی شبه غایب است و تلاش اندکی هم که صورت می‌گیرد در حد تکرار گفته‌های پیش است بدون این که کمترین کاری برای بازخوانی این نظریه و زنده کردن آن برای تأثیرگذاری در وجدان فردی و آگاهی اجتماعی انجام گیرد تا معیاری مناسبی برای علوم اجتماعی و طبیعی و فراتر از آن برای تصمیم‌سازان و نهادهای نظارتی و محاسباتی باشد.