رضا امیدی و «تشیع صفوی»: نخبگان را چه کسانی از دانشگاه اخراج می‌کنند؟
اکنون
آرمان ذاکری
1- حالا از دانشگاه اخراج شده است. می‌گویند همه‌چیز کاملاً بر اساس ضوابط است و مو لای درزش نمی‌رود: «اخراجِ قانونی». در مورد همه همین را می‌گویند. در گذشته هم همین را می‌گفتند. دستورالعمل‌ها تکلیف را مشخص کرده‌اند و هیئت‌ها به وظایف قانونیشان عمل کرده‌اند. قانونی که «مجریانِ اوامرِ قانونیِ نهادهایِ گزینشگر» فقط اجرایش کرده‌اند. قانون‌گرایی هم که حتماً قابل ستایش است. به این اما فکر نمی‌کنند که وقتی قانون را در برابر خیر عمومی قرار دهیم، قانون را بی‌اعتبار می‌کنیم نه خیر عمومی را. هر چه قانون بیگانه‌تر با خیر عمومی، بی‌اعتبارتر و مجری، مردم‌ستیزتر.
2- شاید در میان نسلی که در یک دهۀ اخیر تحصیلاتشان را در علوم اجتماعی به اتمام رسانده‌اند، کمتر کسی به اندازۀ رضا امیدی از حیث تخصص و دانش مورد اجماع باشد؛ ترکیبی از دانشِ نظریِ غنی و انتقادی، برنامۀ پژوهشیِ معین و اتکا به داده‌های زمینۀ اجتماعی ایران، رضا را نمونه‌ای موفق از «جامعه‌شناسیِ زمینه‌مند» ساخته است. استادی محبوب و تأثیرگذار هم در دانشگاه علامه طباطبایی و هم پس از آن در دانشگاه تهران. تجربۀ کاریِ او در سنتِ سازمان برنامه و بودجه، از او کارشناسیِ دقیق، با ذهنی منظم، مطلع، صاحب تحلیل و منتقدی صریح و در عین حال ارائه‌دهندۀ راه‌حل‌های عینی ساخته است. فردی که به رغم همۀ مسائلی که در این چند سال برایش پیش آوردند هرگز از پای ننشست. دغدغۀ مردم نگذاشت از پای بیفتد. در طول نزدیک به دو دهه‌ای که از آشنایی‌ام با او می‌گذرد هرگاه نیازمند داده‌های دقیقی در حوزه‌های اجتماعی بوده‌ام، سخاوتمندانه وقت و انرژی‌اش در اختیار بوده، تحلیل‌های دقیقش راهگشا و همیشه آرشیوش پر از گزارش‌ها و مستنداتی که داده‌های وضعیت اجتماعی را در حوزه‌هایی مثل فقر و نابرابری و آموزش و بهداشت و بیمه و بازنشستگی که همگی مرتبط با تخصص اصلی‌اش یعنی «سیاست‌گذاری اجتماعی» بوده، گردآوری کرده‌اند؛ داده‌ها به کنار؛ تحلیل‌های زمینه‌مند و تاریخی‌اش از سرنوشت «سیاست‌گذاری اجتماعی در ایران» و بیم‌ها و امید‌های این حوزه در آیندۀ ایران، در کنار دغدغه‌های انسانی و اجتماعی‌اش برای کاهش نابرابری و محرومیت در جامعه و شخصیت آرام و نجیب و صبور و اخلاقی‌اش، او را تیپ‌ایده‌آل «معلم دانشگاه» ساخته است. مجموعۀ مباحث او دربارۀ چگونگی عقب‌نشینی دولت‌های مختلف از مسئولیت‌های اجتماعیشان در حوزه‌هایی مانند بهداشت و آموزش و جایگزینی ایدۀ «مسئولیت اجتماعی» با «بنگاه‌داری» در بخش‌های اجتماعیِ دولت مانند «صندوق‌های بازنشستگی» در زمرۀ مهمترین آسیب‌شناسی‌ها در مورد یکی از ابربحران‌های امروز جامعۀ ایران یعنی بحران در صندوق‌های بازنشستگی است. نقدهای او بر آنچه در اثر عقب‌نشینی از «سیاست‌گذاری اجتماعی» در خودِ کشورهای غربی رخ داده، و مطالعه و توضیح آثار شوم سیاست‌های توصیه‌ای نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، همواره نسبت به تبعیت سیاستگذارانِ داخل از نسخه‌های وارداتی بدون توجه به تبعات آن هشدار داده است. ترجمه‌ها و تألیف‌هایش هم در زبان فارسی و هم در زبان انگلیسی موجودند و می‌توان به آنها رجوع کرد تا بتوان به نقد و ارزیابی برنامۀ پژوهشی او پرداخت. برنامه‌ای که این روزها کمتر از اهمیتِ آن برای جامعۀ فقیر، نابرابر و سرشار از تبعیض و تعارض ایران، سخن گفته شده است. رضا نیز همچون آرش اباذری در زمرۀ آنهایی است که چندان در سیاستِ روز وارد نشده‌اند و تأثیرگذاریشان در حوزۀ سیاست، از مجرای آثار علمیشان بوده است. رضا به معنایِ واقعیِ کلمه جمع «تخصص» در علم و «تعهد» به مردم است.
3- می‌گویند اگر تا حالا اخراج نشده، دیگرانی غیر قانونی عمل کرده‌اند! رئیسِ جدید دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران، دکتر غلامرضا جمشیدی‌ها در مصاحبه‌ای با سایت «رسانۀ دانش» به تاریخ سوم بهمن 1400، بدون هیچ اشاره‌ای به صلاحیت‌ها و سوابقِ علمی دکتر رضا امیدی و بدون اشاره به آخرین مکاتباتِ انجام شده به دست نهادهای گزینشگر با دانشگاه تهران و بدون اشاره به تعارضات میان پاسخ‌ها به استعلام‌های مربوط به دکتر امیدی برای موارد مختلف، اعلام کرده است ایشان به دلیل «استعلام منفی» و از آنجا که پروندۀ ایشان در نهادهای امنیتی قابل اغماض نبوده» می‌بایست از آذر 98 از دانشگاه اخراج می‌شده‌اند. ایشان در این مصاحبه مسئولین وقت دانشگاه تهران را متهم می‌کند با اجرا نکردن دستور نهادهای گزینشگر بیرون از دانشگاه و ادامۀ همکاری با دکتر امیدی، -در واقع به دلیل دفاعشان از استقلال دانشگاه- خطا کرده‌اند و امر تصمیم‌گیری -یعنی تبعیت از نیروهای گزینشگر بیرون از دانشگاه- را به دولتِ بعد واگذار کرده‌اند.
مسئولینِ جدیدِ دانشگاه، با کمال میل و طیب خاطر، این تبعیت را انجام داده و استقلالِ دانشگاه را «قانوناً» قربانی کرده‌اند. در واقع مسئولینِ فعلی نه فقط هیچ تلاشی برای دفاع از اهمیتِ پروژۀ علمیِ دکتر امیدی در مبارزه با فقر و نابرابری و تبعیض نکرده‌اند، بلکه با استدلال‌های سراسر غیر علمی و با منطقی غیر دانشگاهی و خلاف منافع ملی و آرمان‌های دینی -نظیر قسط- همراه شده‌اند. در حالی که اگر آخرین مکاتبات انجام شده و نظر مثبت مراجع بیرونی را ملاک قرار دهیم، مسئولین دانشگاه تهران، به‌رغم مجوز نهادهای گزینشگر، رأُساً تصمیم به اخراج دکتر امیدی گرفته‌اند و حتی همین قوانین فعلی چنین تکلیفی را بر عهدۀ آنها نگذاشته است. آنها خود تصمیم گرفته‌اند و می‌توانسته‌اند به گونه‌ای دیگر تصمیم بگیرند. ماجرای دکتر امیدی درون دانشگاه تهران، پس از نظر مثبت مراجع گزینشگر و با تصمیم مسئولین دانشگاه رخ داده است. نباید از یاد ببریم که در دورۀ قبلی ریاست ایشان، مرحوم دکتر هالۀ لاجوردی و دکتر عباس کاظمی از دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران کاملاً «قانونی» اخراج شدند. صدیق سروستانی بازنشستۀ اجباری شد و شایستگانی مانند محمد رضایی و مهدی فرجی از جذب به عنوان هیئت علمی بازماندند. در آن دوره هم مسئولین وقت هرگز در مورد صلاحیت‌های علمی این افراد و ربط این صلاحیت‌ها با خیر عمومی سخن نگفتند.
4- به طور کلی و بدون توجه به مناقشۀ حاضر، در تحلیل عملکرد مدیران در یک دستگاه بوروکراتیک در طول تاریخ می‌توانیم از دو تیپ مدیر سخن بگوییم و اینگونه گامی در مسیر تیپ‌شناسیِ مسئولینی برداریم که نتیجۀ عملیِ فعالیت آنها حذف نخبگان است. یک روحیه و یک تیپ. تیپی که از پست و مقام به سادگی جدا نمی‌شود، با سرعتی بیش از آنچه «فرمایش‌دهندگان» می‌فرمایند، «آتش به اختیار» به سمت اجرای فرامین -که گاه اعلام نشده و آنها در ذهن خود استنتاج کرده‌اند- حرکت می‌کند، سخنان مسئولین سیاسی را تبدیل به پروژه‌های علمی می‌کند، و در مقام مسئول اداری، قانون و بند و تبصره و توجیه پیدا می‌کند تا ثابت کند همه‌جوره در خدمت است، خدمتگزار است. او به همگان اثبات می‌کند کوره‌ها، دقیق و درست و قانونی کار می‌کنند، ضوابط اجرا شده‌اند. این تیپ از مدیران را باید به مثابه «تیپ ایده‌آل» یک شیوۀ مدیریتی بررسی کنیم. تیپ ایده‌آلی که می‌توان بر اساس سوابق تاریخی‌اش آن را «عملۀ ظلم» نام نهاد. تیپی که نقشی محوری در اخراج نخبگان از دانشگاه ایفا کرده و می‌کند و با ایفای این نقش پاداش می‌گیرد. در برابرِ این تیپ، تیپِ دیگری از مدیران را می‌توان قرار داد. تیپ ایده‌آل «مدیر مستقل» که نمونۀ آن را می‌توان در دکتر علی‌اکبر سیاسی جست‌وجو کرد. تیپی که برای نمونه در سخت‌ترین شرایط به هیچ روی حاضر به اخراج «دوازده استاد دانشگاه تهران» که پس از کودتای 28 مرداد به کنسرسیوم نفتی اعتراض کرده بودند نشد تا او را برکنار کردند. تیپی که هزینه می‌دهد اما پایِ اصولش می‌ایستد.
5- میرزا قاضی یزدی، «آخوندی» بود – آخوند به همان معنایی که شریعتی در آثارش استفاده کرده است- از آخوندهای بی‌اهمیت «تشیع صفوی». نه چندان سوادی داشت و نه اندک کیاستی. در زمان شاه‌عباس دوم صفوی یعنی در دور‌ه‌ای که صفویان به سرعت مسیر زوال و انحطاط و سقوط را طی می‌کردند شیخ‌الاسلام اصفهان شد. خادم «تشیع صفوی». از میرزا قاضی نه تألیفات برجسته‌ای در فقه و اصول و کلام و تفسیر به جای مانده و نه ردی از تأثیرگذاری جدی در سیاست عملی. آخوندی میان‌مایه از آخوندهای دوران سقوط. آنچه از او به جای مانده حاشیه‌ای است بی‌اهمیت بر کتاب «قواعد»، یکی هم رساله‌ای است دربارۀ احوال چوب چینی و دیگری رساله‌ای با نام «جام جهان‌نمای عباسی». از چوب چینی که بگذریم «جام جهان‌نمای عباسی» رساله‌ای است کم‌نظیر دربارۀ حلیت شرابخواری برای شاه عباس دوم. میرزا قاضی خود دربارۀ هدف از تألیف آن رساله چنین نوشته است «کلب آستان خیر البشر شاه عباس الحسینی الصفوی این بندۀ دعاگوی از لباس شید و ریا عاری، قاضی بن کاشف‌الدین محمد را مأمور ساخت که رسالۀ فارسی به عبارتی در کمال وضوح و اشتهار در منافع و آثار و قواعد آشامیدن و دفع مضار شراب ناب نویسم.» میرزا قاضی این رسالۀ شرعیه را نوشت، تا شاه با خیالِ راحت بنوشد و آب در دلِ او تکان نخورد. قانون که سهل، شرع هم در رکاب بود و بادها همه در موافقت و البته به گواه تاریخ نه قانون همراه شد و نه شرع در رکاب. «عملۀ ظلم» منافعشان را پی گرفتند، صفویان سقوط کردند و آنچه در تاریخ ماند میان‌مایگیِ میرزا قاضیِ قدرت‌طلب بود که هرگز جایی در میان علما نیافت و آنچه باید بر آن ماجرا افزود کم‌کاری مورخین و جامعه‌شناسان است در نوشتنِ تاریخ «عملۀ ظلم»؛ که اگر نوشته شده بود، ای بسا امروز شرمِ بیشتری وجود می‌داشت و تقوا و خداترسی و مرگ‌اندیشی‌ای.
افسوس که بر نبود اولی باید حسرت خورد و بر افتادن سرنوشت انسان‌ها به دست دومی باید گریست.