در گفتگوی امتداد با دو تن از وکلای پرونده «بچه‌های اکباتان» مطرح شد؛ شفاخواه: این پرونده از نظر من و به لحاظ حقوقی و قانونی، مستعد صدور حکم قصاص نفس و اعدام نیست/ پاک‌نیا: به رغم درخواست‌های مکرر ما، هیچ فیلمی از سوی ضابطین نیامد که نشانگر نقش موکلم در قت…

در گفتگوی امتداد با دو تن از وکلای پرونده «بچه‌های اکباتان» مطرح شد؛ شفاخواه: این پرونده از نظر من و به لحاظ حقوقی و قانونی، مستعد صدور حکم قصاص نفس و اعدام نیست/ پاک‌نیا: به رغم درخواست‌های مکرر ما، هیچ فیلمی از سوی ضابطین نیامد که نشانگر نقش موکلم در قت…

 کانال خبری تحلیلی امتداد

امتداد-گروه خبر: جلسه رسیدگی به پرونده‌ی آرمان علی‌وردی، مربوط به جنبش اعتراضات سال گذشته، موسوم به «بچه‌های اکباتان» در حالی در نخستین روزهای اسفندماه در شعبه پانزده دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی برگزار خواهد شد که وکلای این پرونده ابهامات جدی را در خصوص عناوین منتسب اتهامی به متهمان مطرح می‌کنند. «نوید نجاران، میلاد آرمون، مهدی حسینی، مهدی ایمانی، علیرضا کفایی، علیرضا برمرزپورناک، امیرمحمد خوش‌اقبال و حسین نعمتی، متهمان این پرونده هستند.  

در این رابطه، گفتگویی با رضا شفاخواه و بابک پاک‌نیا، دو تن از وکلای پرونده متهمان داشتیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید؛  

شفاخواه، وکیل حسین نعمتی: هیچ متهمی در مرحله دوم درگیری که منجر به مرگ شده، بازداشت نشده است

 رضا شفاخواه، حقوقدان و وکیل حسین نعمتی از متهمان در گفتگو با امتداد، ضمن اشاره به وضعیت موکل خود و برخی از جزئیات پرونده، اظهار داشت: دفاع ما، اصلا نافی حق سوگواری و محاکمه خانواده اولیای دم نیست. خانواده اولیای دم حق دارند که اگر چنانچه کسی به عنوان مسبب قتل و قاتل، مجرم شناخته شود، نسبت به محاکمه او مطالبه داشته باشند.  

اما نکته مهم این است که هدف از دادرسی، کشف حقیقت است. اگر با توجه به چهره‌ای که شهید آرمان پیدا کرده؛ هدف پرونده این باشد که ما عده‌ای را دستگیر و مجازات کرده و مسئله را تمام کنیم، این نگاه به کشف حقیقت نخواهد انجامید.  

متاسفانه اتفاق رخ داده در این پرونده ناظر بر چند بخش است. شهید آرمان علی‌وردی در چند بخش مصدومیت شدید داشته و منتهی به مرگ او شده است. آن هم به این ترتیب که تمام موکلین ما و متهمین این پرونده از دسته متهمینی هستند که در صحنه ابتدایی درگیری حضور دارند.  

این پرونده جنبه‌های مختلفی دارد که وکلا از جمله بنده به آن اشاره کرده‌ایم. از جمله این که عوامل متعددی باید در مرگ شهید بررسی شوند. حتی مافوقین نظامی و فرماندهانی که-اینطور که در پرونده هم مشخص شده-یک طلبه بسیجی را بدون اینکه آموزش‌های لازم را برای مواجهه با اعتراضات خیابانی دیده و یا از نظر لجستیکی آمادگی داشته باشد را برای تخمین میزان جمعیت اعزام کرده‌اند.  

فرماندهان به او گفته‌‍‌اند که به میان جمعیت برود و زمانی که ما شروع به دستگیری کردیم، شما هم نسبت به دستگیری لیدرها اقدام کن! در حالی که جمعیت زیادی در آن زمان در صحنه حضور داشته‌اند و افرادی که به صحنه اعزام شده‌اند-از جمله شهید آرمان-نهایتا چهار یا پنج نفر بوده‌اند!  

طبعا این تعداد کم به سرعت شناسایی می‌شوند و-بر اساس اظهارات همراهان شهید-متاسفانه، شهید آرمان بین مردم عصبانی گیر می‌افتد. شما تصور کنید که یک فرماندهی آمده و مدعیست که ما سر ناموس خودمان را هم می‌بریم! و اینچنین مردم را جریح و عصبانی کرده و در چنین شرایطی که 200 نفر به یک نفر هجوم آورده‌اند، قطعا نمی‌توانید مثلا 8 نفر را دستگیر و به عنوان عاملین قتل معرفی کنید. 

 ضابطین از روی فیلم‌های که مردم از صحنه منتشر کردند، اقدام به بازداشت متهمان کردند

 این رویکرد، قربانی کردن حقیقت است. اگر ما روند قتل شهید آرمان را بررسی کنیم، خواهیم دید که این ماجرا در چند مرحله رخ داده است. دوستانی که در این پرونده متهم هستند، همگی به خاطر فیلم‌هایی بازداشت شده‌اند که از پارکینگ A4 در شهرک اکباتان توسط خودم مردم گرفته شده است. بعد هم ضابط، متهمین را از روی همین تصاویر بازداشت کرده است.  

در حالی که تصویر مرحله دوم که از خیابان ورزش منتشر شده و ضربات سختی به شهید وارد می‌شود، هیچ یک از متهمین مربوط به این مرحله نیستند. ضمن اینکه هیچ یک از متهمین آن مرحله هم بازداشت نشده‌اند. 

 بعد از درگیری شهید با متهمین این پرونده، او از جای خود برخاسته و حدود یک کیلومتر و نیم حرکت کرده تا به ابتدای خیابان ورزش رسیده است. اینجا، دوباره متاسفانه، عده‌ای به ایشان حمله و ضربات سنگینی به سرش وارد کرده‌اند که علت مرگ نیز برخورد به ناحیه گیجگاهی عنوان شده است.

ضربات سنگین و اساسی که گواه پزشکی قانونی به مرگ مقتول منجر شده در ابتدای خیابان ورزش(مرحله دوم درگیری) رخ داده و هیچ متهمی از آن دستگیر نشده است. با این وصف، ضرباتی که برخی از متهمین خودشان به زدن آن اقرار کرده و یا اسناد و مدارکی دال بر آن وجود دارد، سطحی و جزئی بوده و ضربات کشنده‌ای نبوده که منجر به مرگ فرد باشد. این ضربات-مرحله اول-حتی به این ترتیب بوده که شهید از جای خود برخاسته و رفته است. بنابراین، ضربات وارده در این مرحله، کاری و اساسی نبوده است. چرا که اگر شما بر اثر اصابت ضرباتی، ضریب هوشیاری پائینی داشته باشید، اصلا توان راه رفتن-ولو تا چند متر- نخواهید داشت.  

بنابراین، همانگونه که گفتم، ضربات وارده از سوی متهمین پرونده در مرحله اول درگیری و در پارکینگ A4 ضربات کشنده‌ای نبوده که بخواهد به حکم قصاص و مرگ متهمان منجر شود. ضمن اینکه ما اصرار داریم که مسببین دیگر این پرونده از جمله فرماندهان نظامی شناسایی شوند.  

ببینید! قصور یک فرمانده نظامی چگونه رخ می‌دهد؟ وقتی که بدون رعایت مناسبات نظامی به افراد تحت امر خود دستور رفتن به دل جمعیت را صادر می‌کند. بدون اینکه ببیند که آیا توان و دانش کافی یا تجهیزات کافی دارند یا خیر. باید درجه تقصیر فرماندهان نظامی در این پرونده مشخص شود.  

امری که قضات، متاسفانه تا کنون آن را نپذیرفته‌اند. به این جهت که ما در روند بررسی قتل، عامل تسبیب را بررسی نمی‌کنیم! وقتی در قانون داریم، چرا بررسی نمی‌کنیم؟ چرا به این مورد که می‌رسیم از یک مسئله کاملا قانونی و حقوقی عبور می‌کنیم؟ در حالی که مسببین مختلف پرونده باید شناسایی شوند.  

این پرونده از نظر من و به لحاظ حقوقی و قانونی، مستعد صدور حکم قصاص نفس و اعدام نیست

 این پرونده به نظر بنده و به لحاظ حقوقی و قانونی، مستعد صدور حکم قصاص نفس و اعدام نیست. با این وصف، مشخص نیست که کدام ضربه و حرکت منجر به مرگ مقتول پرونده شده است. قانون در این موارد-که یک شخص در جمعی کشته می‌شود و قاتل او مشخص نیست-، کار را به پرداخت دیه از طریق بیت‌المال ارجاع می‌دهد. 

 پدر شهید، شایعه افتادن او از روی موتور در حال اعزام به مرکز درمانی را انکار می‌کند

 با اظهاراتی که متهمان داشتند، تحقیقات مقدماتی و فیلم‌های موجود، جملگی حاکی از این است که درگیری مرحله اول-پارکینگ A4-درگیری منجر به مرگ و کشنده نبوده است. ضمن اینکه در خصوص اعزام شهید نیز باز قصور صورت گرفته است. یعنی، آمبولانس به صحنه نیامده، مقتول با یک موتور جابجا شده و سپس او را سوار یک دستگاه پراید کرده‌اند و در نهایت پروسه رسیدن به بیمارستان نیز طولانی بوده است.  

البته، یک شایعه‌ای هم مبنی بر اینکه ایشان از روی موتور به هنگام اعزام به مرکز درمانی به پایین پرتاب شده، وجود دارد که البته، پدر شهید این موضوع را به شدت انکار می‌کند.  

ما پرونده را مطالعه کردیم و آمادگی دفاع را داریم. پدر شهید عجمیان مصاحبه کرده و گلایه داشت که در این پرونده اعمال نفوذ می‌شود! در حالی که بالعکس! اگر اعمال نفوذی هم باشد در این راستا است که متهمان پرونده زیر تیغ بوده و با خطر اعدام مواجه باشند. در حالی که پرونده در اندازه‌ای نیست که اتهام قتل متوجه موکلان باشد. 

 روی مرجع قضائی برای تصمیم‌گیری عاجل در این پرونده، فشار وجود دارد

 متاسفانه به دلیل فشارهایی که بر دادگاه کیفری هم وارد شده، مرحله تحقیقات و رسیدگی به این پرونده بر خلاف پرونده‌های قتل و ظرافت‌ها و حساسیت‌های مربوط به آن، چندان طولانی نبوده است. با توجه به ایراداتی که وکلا وارد کردند، این پرونده جای تحقیقات بیشتری داشت. اینکه الان هم به مرحله صدور رای رسیده، حاکی از این است که روی مرجع قضائی برای تصمیم‌گیری عاجل، فشار وجود دارد.  

پاک‌نیا، وکیل علیرضا برمرز پورناک: به من اخطار حضور در جلسه دادرسی را ندادند!

 همچنین در ادامه، بابک پاک‌نیا، حقوقدان و وکیل علیرضا برمرز پورناک در گفتگو با امتداد، ضمن اشاره به برخی از موارد مربوط به پرونده‌، اظهار داشت: این پرونده، همانطور که همه می‌دانیم به دو قسمت تقسیم شد. یک قسمت مربوط به بحث مشارکت در قتل بود که کیفرخواستی به شعبه 13 دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد. 

 موکل ما علیرضا برمرز پورناک، پس از 16 ماه بازداشت و جلسات متعددی که دادگاه کیفری یک تشکیل داد و ما درخواست ارسال فیلم دوربین‌های مداربسته از سوی ضابطین را داشتیم-نهایتا هم هیچ فیلمی نیامد که نشانگر نقش موکل در قتل باشد-در نهایت با قرار وثیقه آزاد شد.

بخشی از پرونده-بخش امنیتی مربوط به مسائل مربوط به محاربه و اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی علیه نظام بود-هم که از همان ابتدا به شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد که قاضی صلواتی از اول-با اینکه وکالتم در دادسرا ثبت شده بود-اجازه وکالت در شعبه خود را به من نداد!  

البته، اعلام وکالت در این فقره لازم نبود و وکیل موکلم بودم. اما بدون اینکه استعفا داده و یا عزل شده باشم به من اخطار حضور در جلسه دادرسی را ندادند. طبعا اگر هم در جلسات رسیدگی اول و دوم اسفند به این پرونده حاضر شوم، راهم نخواهند داد!  

در این پرونده، چهار متهم با اتهام محاربه مواجهند و مابقی از جمله موکلم به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و فعالیت تبلیغی علیه نظام محاکمه خواهند شد. برخی از متهمینی که اتهام محاربه داشتند در روز دوم دادگاه محاکمه می‌شوند و دیگر متهمان در روز نخست در دادگاه حاضر می‌شوند.



Report Page