جمعی از فعالین حوزه زنان در سنندج امروز تاریخ ۱۴ مهر ۱۴۰۰ در واکنش به قتل فجیع فائزه ملکی نیا توسط پدرش، در مقابل دادگستری این شهر تجمع کردند.

جمعی از فعالین حوزه زنان در سنندج امروز تاریخ ۱۴ مهر ۱۴۰۰ در واکنش به قتل فجیع فائزه ملکی نیا توسط پدرش، در مقابل دادگستری این شهر تجمع کردند. این افراد خواهان تغییر قوانین تشدیدکننده خشونت علیه زنان و پیگیری پرونده فائزه و دیگر پرونده‌های زن کشی در استان کردستان شدند.

فائزه ملکی نیا٬ ۲۲ ساله٬ مجرد و اهل روستای کورکوره (دولت آباد) شهرستان سنندج در تاریخ ۱۱ مهرماه ۱۴۰۰ به دنبال سوزانده شدن توسط پدرش در بیمارستان کوثر سنندج جان خود را از دست داد.

فعالین حقوق زنان با استناد به گفته های پزشک معالج فائزه و همچنین گفته‌های فردی به نام «آ. ص» که قصد ازدواج با قربانی را داشته است، یقین دارند که فائزه برخلاف گفته های پدر و خانواده اش به قتل رسیده است اما خانواده وی می خواهند این قتل را خودکشی و اقدام فردی خود فائزه قلمداد کنند. در اعتراض به مرگ فائزه٬ گروهی از فعالین زن با در دست داشتن پلاکاردهایی چون «دیگر هیچ جا برای زنان امن نیست»، «ما خواهان شفاف سازی مرگ فائزه هستیم»، «دیروز سرگل، امروز فائزه و فردا ...»، «ما همگی فائزه هستیم»، «همه ما در برابر کشتن زنان مسئولیم»، «نه به کشتن زنان»، «حقوق انسانی من جای مناقشه نیست» در برابر ساختمان دادگستری سنندج تجمع کردند. این گروه خواهان پیگیری پرونده فائزه و دیگر زنان قربانی ای شدند که تاکنون پرونده های هیچکدام از آنها نیز به شکل لازم و کافی پیگیری نشده اند. تجمع کنندگان علاوه بر تغییر قوانین ضدزن که خشونت علیه زنان را تشدید و موجب سلب امنیت و حقوق انسانی آنان شده بر پیگیری پرونده قتل هایی که به بهانه های مختلف زنان را به کام مرگ می کشد٬ تاکید کردند.

بعد از دقایقی دو تن از اعضای نیروی انتظامی به میان تجمع کنندگان آمده و اعلام کردند وجود این تجمع غیرقانونی است اما یکی از زنان حاضر در تجمع اعلام کرد که این یک تجمع اعتراضی آرام است و خواهان ملاقات با دادستان و طرح خواسته‌هایشان شدند. سپس سه تن از زنان معترض بعد از تنظیم صورت جلسه و ثبت مشخصات آنها در دادگستری توانستند با محمد جباری٬ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان ملاقات کنند. آنها دادستان را از جزئیات پرونده و وجود برخی تناقضات در آن مطلع ساخته و این گمانه زنی را که فائزه ملکی نیا اقدام به خودکشی کرده است را مردود دانستند. بعد از اظهارات فعالین زنان، دادستان اعلام کرد که پرونده تحت بررسی است و کارآگاهان آن را پیگیری خواهند کرد. ایشان در پاسخ به یکی دیگر از مطالبات این زنان مبنی بر آزادی قاتلین قتل‌های ناموسی همچون برادران «سرگل حبیبی» نیز گفتند که طبق قانون با آنها برخورد شده و تا به نتیجه رسیدن پرونده به صورت موقت و به قید وثیقه آزاد هستند و این مورد نیز پیگیری خواهد شد.

.