این سخن علم الهدی را باید با آب طلا نوشت
ناصر دانشفردر ابتدای انقلاب و در بحبوحه رای گیری برای تعیین نوع نظام حاکم بر کشور برخی از همراهان انقلاب که از بیراهه رفتن آن و بازگشت استبداد هراس داشتند، در پی اضافه کردن کلمه دمکراتیک به واژگان جمهوری اسلامی بودند که با برخورد شدید مرحوم امام مواجه شدند. بدیهی است که بدلیل جایگاه رهبری انقلاب و کاریزمای ایشان مردمان به نظرات این سرد و گرم چشیده های روزگار توجهی نکردند و انذارشان را جدی نگرفتند. واضح و مبرهن است که فرهیختگان جامعه با این نوع موضع گیری ها قانع نگردند و در ذهنشان این سوال جوانه زند که مگر رهبری با دمکراسی میانه ای ندارد؟ و باز از خود بپرسند که آیا این نظام که با حمایت، همراهی و جانفشانی مردمان به پیروزی رسیده است، بنا دارد آنان را نادیده بگیرد؟ از سوی دیگر بودند عالمانی که از اسلام فقاهتی شناخت کافی داشتند و بدین دلیل باور داشتند که بین جمهوریت و اسلام تناسبی وجود ندارد. آنها به زعم خویش با آگاهی ابراز می داشتند که جمهوریت و اسلام قابل جمع نیستند. این مسائل باعث شد که رهبران انقلاب به فکر اقناع این دسته از خلایق بیفتند. برنامه ای تلویزیونی ترتیب داده شد و در آن شهید دیالمه به عنوان مجری در برابر شهید مطهری قرار گرفت و سوالهای مذکور از زبان ایشان به تئوریسین انقلاب منتقل و نظر آن بزرگوار در این مورد پرسیده شد.
شهید مطهری در پاسخ مطالبی فرمودند که چکیده آن بدین مضمون است. اولا تقاضای اضافه کردن لفظ دمکراتیک به جمهوری اسلامی ناشی از عدم آشنایی مطالبه گران از اسلام است، چرا که اسلام عین دمکراسی است و جز حاکمیت مردم بر مردم نیست. پس این قید چیزی بدین مفهوم مرکب نمی افزاید جز اینکه واژگان خوش ترکیب جمهوری اسلامی را از لحاظ ادبی نامانوس می نماید. گفتن جمهوری دموکراتیک اسلامی به مانند استفاده از عبارت سنگ سیاه حجرالاسود است و بدیهی است که اهل فن از بیان چنین عبارتی اجتناب می نمایند. ثانیاً پذیرش این موضوع خواهی نخواهی اذعان به این موضوع است که تعالیم اسلام شامل مضامینی است که در آنها دمکراسی دیده نشده است و لاجرم باید به نقشه راه قرآن و سایر مباحث دینی، این راهبرد اجرایی افزوده شود. بدیهی است که در ادامه حیات جمهوری اسلامی ناظران وجوه دمکراتیک از حاکمیت را به این قید ارجاع دهند نه به مبانی اسلام و این ظلمی عظیم به شعائر الهی است. شوربختانه در این گفتگوی یکجانبه از مخالفان این طرز تلقی خبری نبود و طبیعی است آنکه تنها به قاضی برود راضی برمی‌گردد.
جمهوری اسلامی به رای گذاشته شد و قریب به اتفاق مردم ایران به آن رای دادند. اظهر من الشمس است که از این قریب به اتفاق، قریب به اتفاقش از اسلام آن هم از نوع فقاهتیش و همین‌طور دمکراسی درک درستی نداشتند و برخی هم که به معضلات پذیرش این راهبرد آگاهی داشتند چنان مجذوب امام بودند که گمان می بردند امکان تکرار مصایب حاکمیت دین در جوامع همسان در این دیار وجود ندارد.
اولین ثمره این انتخاب در قانون اساسی جدید ظهور و بروز یافت. متنی به مانند این واژگان سراسر تناقض که شاید تمامی مشکلات کشور در حال حاضر ناشی از حاکمیت این قانون مادر بر روابط موجود در کشور باشد. حقیر در این مقال بنا ندارد که به تک تک بندهای متناقض قانون اساسی بپردازد که هدف این مطالب آن نیست، اما برای تفهیم منظور خود، به ناچار برخی از این موارد را مورد مداقه قرار می دهم.
اصل چهارم قانون اساسی به شرح زیر است.
كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقها شوراي نگهبان است.
در همین اصل بنیان دمکراسی زده می شود، چرا که اگر نظر مردم با نگاه دینی فقها مغایر باشد، آنچه که پذیرفته می شود حکم آنان است نه اکثریت مردم. مدعیان این قانون به مانند رهبر و دیگر بزرگان اول انقلاب این معضل را اینگونه توجیه می کردند که اولا چنین مشکلی پیش نخواهد آمد چرا که مردم مسلمان هرگز بر موضوعی مخالف با احکام خداوندی اجماع نمی کنند، در ثانی به فرض چنین اتفاقی روی دهد، بدیهی است که حکم خدا بر رای اکثریت برتری دارد، اگر چه جماعت دلیل این رجحان را متوجه نباشند. اما این بزرگواران توضیح نمی دهند که مگر اعضای شورای نگهبان که بنا به مر قانون تشخیص انطباق یا عدم انطباق رطب و یابس قوانین با شرع مقدس به عهده آنان است حکم خدا را بیان می کنند و یا برداشت خود از موضوعات را به عنوان نظرات مولا بر مردم تحمیل می کنند. تاریخ کوتاه انقلاب نمایانگر این مصیبت است، مصیبتی که رهبر انقلاب خود متوجه آن شد و با تشکیل شورای مصلحت به صورت غیرقانونی که بعدها شکل قانونی یافت سعی بر برطرف کردن این معضل نمود، هر چند اینک خود این نهاد به معضلی دیگر تبدیل شده است.
برای فهم بیشتر این موضوع به اصول زیر عنایت فرمایید.
اصل ۲۶
احزاب، جمعيتها، انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اينكه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوری اسلامي را نقض نكنند. هيچ كس را نمي توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت.
آیا این اصل نمونه دیگری از وجود تناقض ساختاری در قانون اساسی نیست؟ آیا در حکومت های دمکراتیک، تنها خداباوران، برخی از ادیان، بعضی از گروهها آزادی فعالیت دارند و آن هم به شرط آنکه موازین اسلامی را نقض نكنند؟
اصل۲۷
تشكيل اجتماعات و راهپيماييها، بدون حمل سلاح، به شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است.
اصلی مترقی اما به دلیل مشروط بودن به شرطی قدسی غیرقابل اجرا، سالها از تصویب این قانون می گذرد و حکومت مجوز حتی یک راهپیمایی مغایر با منویات خود را نداده است، چرا که برگزاری چنین متینگ هایی از دیدگاه حاکمان اصل نظام را هدف می گیرد و بنا به نص صریح قانون حکومت حق مجوز صادر کردن برای چنین تظاهراتی را ندارد. وقتی قید مخالفت با مبانی اسلام جزء لاینفک این اصل و دیگر اصول قانون اساسی است و وقتی نهاد صاحب نظر در این مورد باواسطه یا بی واسطه فقهای معظم هستند و وقتی نگاه این بزرگواران آن است که همه آحاد ملت باید تابع دیدگاه ه و رهنمود های آنان باشند، دیگر نیازی به شرح و تفسیر نیست که دمکراتیک بودن این نظام شوخی بی مزه ای است.
نمی توان کتمان کرد که برخی از اصول قانون اساسی بر حق حاکمیت مردم صراحت دارد. در اصل ششم این قانون آمده است که
در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكا آرا عمومي اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رييس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها، يا از راه همه پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي گردد.
اما وقتی طریقه انتخاب به نظارت شورای نگهبان و معنی نظارت به تفسیر همین شورا مقید می گردد، عملاً به این نتیجه منجر می شود که هر آنکه به مانند ما می اندیشد حق ورود به عرصه حاکمیتی را دارد، خودی ها از همه مواهب برخوردارند و غیر خودی ها در این دایره جایی ندارند.
اینجاست که باید به آقای علم الهدی دست مریزاد گفت که به عیان از این تناقض ساختاری پرده برمی دارد و صادقانه می گوید حاکمیت ولایی با انتخابات میانه ای ندارد. ایشان فرموده‌اند:
قلعه ولایت دیوارش بلند است، اما یک دروازه بزرگ به نام انتخابات دارد که دشمن از آنجا وارد می شود.
ایشان به درستی می فرمایند با همین انتخابات کاملاً مهندسی شده و در چهارچوب منویات فقها همیشه نتیجه این پدیده که یکی از مظاهر دمکراسی است، بلای جان جمهوری اسلامی بوده است. حال فرض کنید که بنا باشد این کنش اجتماعی به مانند سایر کشورهای دمکراتیک نعل به نعل اجرایی شود، آنگاه آیا چیزی از این نظام باقی خواهد ماند؟
آنچه جناب علم الهدی فرموده اند نظر شخصی ایشان نیست، اگر نگوییم همه، بسیاری از فقها بر این باورند، نظر رسمی نظام حاکم هم همین گونه است.
در تحمیل میرحسین موسوی به رییس جمهور وقت آقای خامنه ای ما چپی های آن روزگار و اصلاح طلبان امروزین رای منفی به نخست وزیری میرحسین را مخالفت با جانشین برحق ولی عصر (ع) تلقی نمودیم و با گروه ۹۹ نفره آن کردیم که بازگوییش مایه شرمساری است. پس از انتخابات ۸۸ تمامی اصولگرایان رهبری را فصل الخطاب می نامیدند و ابراز نظر افراد بعد از مهر تایید ایشان بر فرآیند انتخابات را معادل کفرگویی برآورد نمودند. جناب مصباح یزدی قانون اساسی را کف اختیارات رهبری می داند و از نگاه ایشان جان، مال و حتی ناموس مردمان بی ارادت به ایشان به پشیزی نمی ارزد. شخص مرحوم امام هم به همین نحو می اندیشند، این جمله ایشان است که ولی فقیه بنا به مصلحت نه تنها اجازه تغییر احکام ثانویه را دارد که در بعض مواضع احکام اولیه را هم می تواند تعطیل کند. دمکراسی کجا و جمهوری اسلامی کجا؟
در پایان خدمت آن دسته از عزیزانی که راهبرد تحریم انتخابات را برگزیده اند عرض می کنم، بیایید دروازه دیوار بلند ولایت را قدر بدانیم، دروازه ای که اینک عرض و طولش از انتهای یک سوزن کوچکتر شده است، این تنها روزنه است، این تنها را نجات است، با دستان خود این کورسوی امید را هم مسدود نکنیم.