امپریالیسم و ایران-۲
💠💠💠
🔸 امپریالیسم و ایران
✍️ کمال اطهاری
نشریه‌ی رونق، سال اول، شماره‌ی ۵، ۱۳۶۸.
بخش دوم
💠💠💠
۳-۴- جهان توسعه‌نیافته
در جهان توسعه‌نیافته نیز از دهه‌ی ۱۹۷۰ دگرگونی‌های اساسی حادث شده است. البته این دگرگونی به‌طور یک‌پارچه اتفاق نیفتاده است، زیرا هرچند سهم این کشورها از کل تولیدات صنعتی جهان از ۱۱,۷ درصد در سال ۱۹۷۵ به ۱۲,۸ درصد در ۱۹۸۲ و به ۱۳ درصد در ۱۹۸۶ رسید (بزرگترین جهش صنعتی در مورد صنایع فولاد بود که سهم آن از ۶ درصد تولید جهانی در سال ۱۹۷۵ به ۱۳ درصد در سال ۱۹۸۶ افزایش یافت. افزایش در نساجی و پوشاک و تولیدات معدنی غیرفلزی نیز چشمگیر بود)، اما این رشد عمدتاً در چند کشور توسعه‌یابنده انجام گرفت و انبوه دیگر کشورهای توسعه‌یابنده نتوانستند پیشرفت چشمگیری داشته باشند. به‌طور مثال سهم پنج کشور برزیل، کره‌ی جنوبی، هندوستان، مکزیک و آرژانتین در تولیدات صنعتی کشورهای توسعه‌یابنده از ۵۴,۴ درصد در سال ۱۹۶۳ به ۶۱,۴ درصد در سال ۱۹۸۰ رسیده است. در بعضی از کشورها چون لیبی، گابن و سنگاپور نیز رشد صنعتی چشمگیر بوده ولی به دلیل کوچک بودن حجم، تأثیر تعیین‌کننده‌ای در کل رشد نگذاشته است: از طرف دیگر کشورهایی چون گینه، اوگاندا، شیلی و جامائیکا در دوره‌ی ۸۰-۱۹۶۳ دچار نزول شدید ارزش افزوده‌ی صنعتی بوده‌اند.
نمونه‌ی دیگر این است که در سال ۱۹۸۱، شش کشور تولیدکننده‌ی اصلی فولاد در بین کشورهای توسعه‌یابنده به‌ترتیب چین (۳۵,۶ میلیون تن)، برزیل (۲۳,۲ میلیون تن)، هند (۱۰,۸ میلیون تن) جمهوری کره‌ی جنوبی (۱۰,۸ میلیون تن) مکزیک (۷,۶ میلیون تن ) و جمهوری دمکراتیک خلق کره (۵,۵ میلیون تن) بوده‌اند که این کشورها در مجموع ۸۴ درصد از تولیدات فولاد کشورهای در حال توسعه را در اختیار داشته‌اند.(۱۱) باید در نظر داشت که افزایش سهم کشورهای توسعه‌یابنده در تولید جهانی فولاد از یک‌سو ثمر رشد تولید در این کشورها و از سوی دیگر کاهش تولید فولاد در ایالات متحده و اروپا به‌ویژه از اواخر دهه‌ی ۱۹۶۰ و ژاپن در دهه‌ی ۱۹۸۰ است.
در واقع روند تجزیه‌ای در کشورهای جهان سوم مشاهده می‌شود(۱۲) یعنی بعضی از این کشورها وادی توسعه‌نیافتگی را ترک کرده و به آستانه‌ی صنعتی شدن وارد شده‌اند و بعضی دیگر، یا درجا می‌زنند یا در حال عقب‌گرداند. بعضی از این کشورها برخلاف تئوری‌های گذشته رابطه‌ی مبادله‌ی بین‌المللی را به ضرر خود نمی‌پندارند، نوحه‌سرایی را کنار گذاشته و با جرئت و هوشمندی خود را به قلب بازار بین‌المللی می‌زنند. این کشورها در سال ۱۹۸۶ بیش از ۲۷ درصد از ۱۷۰ میلیارد دلار کسری بازرگانی ایالات متحده را ایجاد کردند. صادرات صنعتی کشورهای مالزی، چین دموکراتیک و تایلند در دهه‌ی ۱۹۸۰ رشدی حدود ۱۰ درصد در سال داشته است و این غیر از کشورهای نامی از این لحاظ یعنی کره‌ی جنوبی و برزیل و سنگاپور است.(۱۳) ترکیه در سال ۱۹۸۶ میلادی ۲ میلیارد دلار و در سال ۱۹۸۷ حدود ۳,۶ میلیارد دلار منسوجات و البسه صادر کرده است، در حالی که قبل از ۱۹۸۰ چنین صادراتی نداشته است و...
در سال ۱۹۸۵ پنج کشور توسعه‌یابنده‌ی آرژانتین، برزیل، هند، مکزیک و کره‌ی جنوبی در جمع حدود ۲,۵ میلیارد دلار در دیگر کشورهای توسعه‌یابنده سرمایه‌گذاری کردند و مهم‌تر از آن همین کشورها ۱,۳ میلیارد دلار از طریق واگذاری حق امتیاز و خدمات مشاوره‌ای و فنی درآمد داشته‌اند، که این به‌معنای رسیدن به آستانه‌ی خلاقیت در تکنولوژی است.
از سوی دیگر کشورهای پیشروتر جهان توسعه‌یابنده دریافته‌اند که بدون واردات تکنولوژی، شکاف آنها و کشورهای صنعتی روزبه‌روز بیشتر می‌شود و حتی از دیگر کشورهای توسعه‌یابنده نیز عقب می‌مانند. حتی کشوری چون جمهوری دموکراتیک چین از روش «منطقه آزاد» برای واردات فن‌شناسی استفاده می‌کند. این کشور بین سال‌های ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۵ طبق قراردادهای منعقده ۱۶ میلیارد دلار سرمایه‌ی مستقیم خارجی جذب کرد و از آن سال تا ۱۹۹۰ به‌دنبال جذب ۲۰ میلیارد دلار دیگر تلاش کرد.
این امکان حضور در بازارهای جهانی به هیچ وجه آسان و اتفاقی یا از سر مرحمت و لطف دولت امپریالیستی به‌وجود نمی‌آید. زیرا، ۱- طیف وسیعی از کشورها با نظامات گوناگون و با مقابله‌های شدید سیاسی و حتی نظامی در درون کشورهای در آستانه‌ی صنعتی شدن و گاه مقابله این کشورها با کشورهای امپریالیستی مشاهده می‌شود و تسخیر هیچ بازاری آسان نیست، ۲- این کشورها با سازماندهی درخشان علمی و تولیدی موفق به رشد می‌شوند؛ به‌طور مثال کره‌ی جنوبی در مرحله‌ی اول توسعه با ایجاد یک «پارک پژوهشی» برای جذب تکنولوژی (مرکب از چند دانشگاه و مؤسسات پژوهشی و صنعتی) توانست صادرات خود را به ۲۰ میلیارد دلار در سال برساند (در حالی که کره‌ی جنوبی چون ژاپن منابع طبیعی ناچیزی دارد) و برای بالا رفتن از این مقدار و رسیدن به مرحله‌ی خلاقیت در تکنولوژی در حال ایجاد یک شهر بزرگ علمی است و قرار است برای ۵ برابر کردن رقم صادرات، امکانات پژوهش و توسعه ۱۰ تا ۱۵ برابر قبل شود، ۳- امپریالیسم یا کشورهای امپریالیستی در حالی که مردم مجبور به واردات بیشتر از کشورهای تازه‌صنعتی‌شده‌اند یا بخشی از بازار خود را چه در داخل این کشورها و چه خارج آن از دست می‌دهند، اما در مقابل این حرکت کاری نمی‌توانند انجام دهند، چون قانون سرمایه یا ضرورت تعمیق و گسترش آن چاره‌ای جز این باقی نمی‌گذارد. امپریالیسم یک پدیده‌ی سیاسی یا روانی نیست که کشور امپریالیستی ره دلجویی از این و راندن آن را بپوید، امپریالیسم برآمده از ضرورتی اقتصادی است و ورای بعضی ساده‌انگاری‌ها، اگر منافع سرمایه ایجاب نمی‌کرد دولت امپریالیستی یا نماینده‌ی آن حداقل از لحاظ اقتصادی اجازه نمی‌داد هیچ کشور توسعه‌یابنده‌ای به بازارهای تحت نظارت وی دست پیدا کند. اما همان‌طور که منافع سرمایه، ژاپن را به یک قدرت جهانی تبدیل کرد، منفعت سرمایه یا بهتر بگوییم شرط بقای آن ایجاب می‌کند که هردم در کشورهای بیشتری سرمایه‌داری رشد پیدا کند یا دست‌کم مبادله با تمام کشورهای جهان برقرار شود، تا هرچه بیشتر کالا تولید شود، هرچه بیشتر کالا به فروش رود (ارزش اضافی و سود تحقق یابد) و از انباشت عظیم سرمایه‌ی سترون (بی‌رابطه با تولید و مبادله) جلوگیری شود.
یک نمونه از کشورهای تازه‌صنعتی‌شده، برزیل است. برزیلی که «گوندر فرانک» آن را به‌عنوان نمونه‌ی اصل «توسعه‌ی توسعه‌نیافتگی» در اقتصادهای موسوم به وابسته ذکر می‌کرد، به‌عنوان مشخصه‌ی اقتصاد برزیل در کتاب خود چنین آورده بود: «اقتصاد برزیل به برکت وابستگی غیرفعال به تراز پرداخت‌های خارجی، که به‌وسیله‌ی اقتصاد تک‌محصولی آن طی قرون برجا مانده، عنوان «اقتصاد غیرارادی» کسب کرده است. امروز ما نان و نفت و تمدن خود را با قهوه می‌خریم.» اما دیگر در سال ۱۹۸۵ برزیل به هیچ وجه دارای اقتصاد تک‌محصولی نبود. در سال ۱۹۸۵ اقلام اصلی صادرات برزیل این‌چنین است: قهوه ۱۰,۳ درصد، سویا ۱۰,۱ درصد، مواد معدنی ۹,۴ درصد، فولاد ۹,۲ درصد، کالاهای سرمایه‌ای ۸,۵ درصد، کفش و پوشاک ۷,۳ درصد، وسایل حمل‌ونقل ۶,۷ درصد، سوخت و روغن ۶,۵ درصد، مواد شیمیایی ۶,۲ درصد، گوشت ۳,۷ درصد و... اقلام عمده‌ی واردات آن هم در سال ۱۹۸۵ عبارت است از: مواد سوختی و روغن ۴۲,۱ درصد، کالاهای سرمایه‌ای ۱۳,۷ درصد، مواد شیمیایی ۱۱,۶ درصد، مواد معدنی ۶,۶ درصد، غلات ۵,۴ درصد، وسایل حمل‌ونقل ۳,۶ درصد و... که بدین ترتیب برزیل در اصل صادرکنندهی مواد ساخته‌شده و واردکننده‌ی مواد اولیه است. به‌علاوه کل صادرات برزیل در سال ۱۹۸۵ رقم قابل توجه ۲۳,۳ میلیارد دلار است و واردات آن ۱۳,۲ میلیارد دلار که مازادی ۱۰ میلیارد دلاری برای برزیل حاصل می‌کند.
برزیل برای محدود کردن واردات مواد نفتی در صنعت حمل‌ونقل، تکنولوژی خاص خود را به‌کار گرفت، سوخت اتومبیل‌های خود را به الکل تبدیل کرد، به‌طوری که در سال ۱۹۸۳، حدود ۹۰ درصد از تولید آنها با سوخت الکل بوده است.(۱۴)
می‌توان گفت که برزیل این رشد صنعتی را به بهای بدهی‌های سنگین به امپریالیسم یا سرمایه‌ی مالی به‌دست آورده است. اما این واقعیت را نمی‌توان نادیده گرفت که برزیل در سال ۱۹۸۵ به اندازه‌ی ۴۹,۷ درصد تولید ناخالص خود بدهکار بوده، اما این نسبت برای دانمارک ۶۵,۷ درصد، زلاندنو ۵۷,۶ درصد، بلژیک ۴۹,۸ درصد، نروژ ۴۸,۷ درصد و بالاخره پرتغال ۸۰,۲ درصد بوده است و با در نظر گرفتن فعل‌وانفعالاتی که اخیراً برای قائل شدن تخفیف در بازپرداخت بدهی‌ها رخ داده، به‌نظر نمی‌رسد برزیل زیان آن‌چنان برده باشد به‌خصوص که موازنه‌ی بازرگانی برزیل مثبت است، اما بسیاری از کشورهای اخیر دارای موازنه‌ی منفی بازرگانی بوده‌اند. به‌علاوه بررسی‌های انجامشده نشان می‌دهد که در کشورهای توسعه‌یابنده‌ای که سیاست دروازه‌های بسته با محدود کردن رابطه‌ی مبادله با کشورهای امپریالیستی را اختیار کرده بودند، نسبت بدهی‌ها به صادرات بیشتر از کشورهایی است که سیاست‌های حضور در بازارهای جهانی را حتی به بهای بدهی بالا اختیار کرده بودند.(۱۵)
خلاصه سخن این که تاریخ توسعه‌ی اقتصادی گواه صحت این نظریه است که امپریالیسم ممانعت مطلق بر سر راه توسعه‌ی اقتصادی کشورهای تحت سلطه‌اش ندارد، زیرا همان‌طور که گفته شد قانون سرمایه چنین اجازه‌ای به آن نمی‌دهد. کشورهای تحت سلطه باید از تناقضی که گریبان‌گیر کشورهای امپریالیستی است، سود ببرند. انباشت عظیم سرمایه و اجبار به پیشرفت مداوم فنی و تولید کالاهای متنوع با ظرفیت بالا (برای مقابله با دیگر رقبای امپریالیست) امپریالیست‌ها را وادار می‌کند که برای تحقق سود کالا، سرمایه را به‌سوی خارج سوق دهند و تمام کشورهای تحت سلطه تا آن حد برسند که پذیرای سرمایه و کالای آنها باشند، اما توسعه‌ی کشورهای تحت سلطه به‌منزله از دست دادن بازار آنها و حتی کشورهای دیگر نیز محسوب می‌شود و این تناقضی است که امپریالیسم همواره با آن روبه‌رو بوده است (همان‌طور که اگر سرمایه‌دار مزد بالایی به کارگر بدهد سود کمتری به‌دست می‌آورد، اما اگر مزد کافی به کارگر ندهد، دست‌آخر کارگر نمی‌تواند کالای تولیدی سرمایه‌دار را خریداری کند و سود وی تحقق نمی‌پذیرد). درنهایت قانون سرمایه حکم می‌کند که انباشت عظیم سرمایه در جایی به‌کار افتد و کالای تولیدشده نیز در همانجا یا جای دیگر به فروش رود و حتی امپریالیسم نیز باید به این حکم گردن گذارد. درک این تناقض و بهره‌برداری از آن، کلید راه برون‌رفت از توسعه‌نیافتگی است. وگرنه همان‌طور که گفته شد، هیچ ضرورتی کشورهای امپریالیستی را به‌سوی مناطق عقب‌مانده‌تر برای کسب سود بیشتر نمی‌راند، بلکه مناطق توسعه‌یافته‌تر برای وی سود بیشتری فراهم می‌کند. به‌ویژه نزدیکی اخیر کشورهای سرمایه‌داری با بلوک سوسیالیستی باعث جذب عظیم سرمایه در مناطق اخیر می‌شود و این امر چندان به نفع کشورهای توسعه‌یابنده نیست.
تکیه بر ممانعت مطلق امپریالیسم بر سر راه کشورهای تحت سلطه در نظریات گوناگون سبب می‌شود تا کشورهای توسعه‌نیافته‌ای که قطع یا محدودیت رابطه‌ی مبادله با سرمایه‌داری جهانی را تنها راه خارج شدن از دور عقب‌ماندگی تصور می‌کردند و می‌کنند، در عوض خرید اتومبیل، فولاد، اسلحه، پارچه، مواد شیمیایی و گندم از کشورهای امپریالیستی، این اقلام را از کشورهای توسعه‌نیافته‌ی سابق دیگری چون کره‌ی جنوبی، برزیل، ترکیه و عربستان سعودی خریداری کنند!
از سوی دیگر مسلم است که بدون فراهم آوردن زمینه‌ها و نهادهای لازم برای توسعه، همچون گسترش آموزش‌وپرورش، پیشبرد پژوهش توسعه، عدالت حداقل اقتصادی و اجتماعی، سازمان‌ها و سیاست‌های مناسب مالی و پولی و ارزی و داشتن استراتژی و برنامه‌های سنجیده، توسعه به هیچ شکل آن قابل دسترس نیست. اگر فراهم آوردن این‌همه برای اکثر کشورهای توسعه‌یابنده مشکل و گاه غیرممکن باشد، برای کشورهای صادرکنندهی نفت چون ایران، در قیاس با آنها بسیار آسان است.
برای روشن شدن وضعیت رابطه‌ی امپریالیسم با ایران، سیر سرمایه‌گذاری خارجی را در کشور بررسی می‌کنیم و برای جلوگیری از تطویل کلام از قرن بیستم که ظهور امپریالیسم به‌معنای جدید آن تمام‌عیار است به موضوع می‌پردازیم. می‌دانیم که از سال ۱۹۰۷ میلادی دو کشور انگلستان و روسیه تزاری ایران را به مناطق تحت نفوذ خود تقسیم کرده بودند. جالب است که به سرمایه‌گذاری‌های اتباع روس در ایران پس از استقرار مشروطه نگاهی بیندازیم. این سرمایه‌گذاری‌ها در تولیدات یا خدمات بسیار ساده‌اند نظیر: احداث آسیاب بخاری، ایجاد کارگاه‌هایی برای ساختن پیت آهنی و جعبه‌ی چوبی یا چند کارخانه‌ی کوچک نفت و توسعه‌ی شبکه‌ی توزیع نفت. سرمایه‌های روسی در ایران که در سال ۱۹۱۴ بالغ بر ۱۷۳ میلیون روبل می‌شده است عمدتاً به‌صورت سرمایه‌ی بانکی، قرض به دربار و سرمایه‌گذاری در راه‌سازی، تلگراف و ماهیگیری بوده است. سرمایه‌های انگلیسی در همین سال بر ۹,۷ میلیون پوند بالغ می‌شده است که در درجه‌ی اول در سندیکای راه‌آهن ایران، بعد کمپانی نفت ایران و انگلیس، قرض به دربار، بانک شاهی و... صرف شده است.
عملکرد امپریالیست‌ها در ایران تا سال ۱۹۲۱ به‌گونه‌ای بود که کارخانه‌های معدود ایران که عبارت بودند از تولید قندوشکر، چینی‌سازی، شیشه‌سازی و ریسندگی اکثراً تعطیل و ورشکسته شدند. یعنی تا این مقطع امپریالیسم جز منفعت آنی هیچ‌‌چیز نمی‌دید و تنها به‌منظور غارت برای واردکردن ایران به دایره‌ی سرمایه‌گذاری جهانی علاقه نشان می‌داد.
بعد از آغاز حکومت رضاخان، کارخانه‌های متعددی در ایران احداث شد و زیر چتر حمایت داخلی امکان حیات یافت. این کارخانه‌ها عبارت بودند از: بافندگی و ریسندگی، گونی‌بافی، چرم، سیمان، روغن‌کشی، آردسازی، قند و... اما هیچ‌کدام قدرت و اجازه‌‌ی عرضه‌ی اندام در بازارهای خارجی را نداشتند. معدود مؤسسات خارجی فعال در ایران، ۲۳ مؤسسه‌ی صادرکنندهی قالی، ۷ مؤسسه‌ی صادرکنندهی روده، ۴ صادرکنندهی ابریشم، ۱۲ صادرکنندهی خرما و پوست، ۲ صادرکنندهی نفت، ۶ مؤسسه‌ی حمل‌ونقل و ۳ مؤسسه‌ی بانکی بودند. همچنین ۱۱ واردکننده‌ی اتومبیل، ۱ واردکننده‌ی ماشین‌های فلاحتی، ۱ واردکننده‌ی ماشین‌های خیاطی و ۸ واردکننده‌ی منسوجات و ۳۹ مؤسسه در فعالیت‌های مختلف مشغول بودند. انگلستان نقش سرمایه‌گذار عمده را داشت، به‌طوری که در سال ۱۳۱۴ شمسی از ۲۲ میلیون پوند سرمایه‌ی خارجی ۱۹,۵ میلیون پوند آن متعلق به انگلستان و عمدتاً در تولید نفت به‌کار رفته بود.
البته انگلستان از این سرمایه‌گذاری سود مافوق تصوری برد، تا سال ۱۹۵۰ شرکت نفت ایران و انگلیس مبلغ ۱۶۸۰ میلیون پوند از منافع خود به دولت پول یا منفعت سهام پرداخت کرد، به این مبلغ ۵۰۰ میلیون پوند تفاوت قیمت نفت ارزانی را که (حدود یک‌سوم یا یک‌چهارم قیمت نفت جهانی) این شرکت به دولت انگلیس می‌فروخت باید افزود (همچنین دزدی نفت را که مقدار آن معلوم نیست چون ایران هیچ‌گونه نظارتی بر نفتی که از کشورش خارج می‌شد نداشت) اما درآمد ایران در این مدت فقط ۴۵۰ میلیون پوند شد.
درواقع در این دوره امپریالیسم اجازه‌‌ی ایجاد بعضی صنایع را برای جواب‌گویی به بعضی مصارف داخلی می‌دهد. اما حتی با فروش نفت گران برای مصارف داخلی کشور، از امکان حضور ایران در بازار منطقه جلوگیری می‌کند و صادرات ایران در حد همان فرش، روده و... باقی می‌ماند.
بعد از جنگ جهانی دوم و حضور فائق آمریکا در سیاست و اقتصاد جهان امپریالیستی، تغییراتی در شیوه‌ی ارتباط امپریالیسم با ایران مشاهده می‌شود. مسلم است که هم جنبش‌های متعدد مردمی و هم قابلیت‌های اقتصادی ایران در این تغییرات مؤثر بوده و البته توانمندی بیشتر و گسترش سرمایه‌داری جهانی ضرورت درونی تغییرات را موجب شده بود.
این‌بار کشورهای امپریالیستی حضور همه‌جانبه‌تری در اقتصاد ایران پیدا می‌کنند. از یک‌سو برای آماده شدن زیربنای فعالیت‌های اقتصادی، اقداماتی که رضاخان به‌صورت کشیدن راه‌آهن و جاده و... شروع کرده بود در چهارچوب برنامه‌های عمرانی شکل منظم‌تری به خود می‌گیرد، و از سوی دیگر تمام کشورهای امپریالیستی ابتدا به فعالیت‌های بانکی برای اطلاع از اوضاع اقتصادی و ایجاد امکان حرکت آزاد سرمایه می‌پردازند و بعد از آن در فعالیت‌های تولیدی متنوع شرکت می‌کنند
بانک تهران در سال ۱۳۳۱ با ۴۰ درصد سهام خارجی (مرکب از سرمایه‌ی بانکی کشورهای مختلف سرمایه‌داری)، بانک اعتبارات ایران در سال ۱۳۳۷ با سرمایه‌ی فرانسه، بانک ایران و انگلیس در سال ۱۳۳۷، بانک ایرانیان در سال ۱۳۳۸ (فرست‌سیتی بانک آمریکا)، بانک ایران و ژاپن در سال ۱۳۳۸ و بانک توسعه‌ی صنعتی و معدنی (با سرمایه‌ی کشورهای مختلف سرمایه‌داری) تشکیل می‌شود. اولین صنایع مونتاژ در ایران نیز در همین سال‌ها تأسیس می‌گردند. قابل ذکر است که در سال ۱۳۳۴ قانون جلب و حمایت سرمایه‌ی خارجی در ایران از تصویب گذشت و سرمایه‌ی خارجی امنیتی قانونی برای حضور خود در ایران یافت. سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی کشورهای مختلف سرمایه‌داری به‌طور مستقیم و به‌صورت سرمایه‌ی وارده، وام تعهدشده و وام پرداخت‌شده در تولید کالا در صنایع مختلف (بالاترین مقادیر) از سال ۱۳۳۴ تا ۱۳۵۶ بر حسب میلیون ریال به شرح ذیل است:
ژاپن ۱۵,۲۲۵
آمریکا ۱۴,۶۴۸
آلمان ۴,۶۷۴
سوئیس ۴,۲۷۸
انگلستان ۳,۷۳۳
لوکزامبورگ ۳,۶۲۸
هلند ۳,۵۵۰
فرانسه ۳,۰۵۴
سوئد ۱,۰۲۰
(در بررسی این ارقام باید دقت داشت که «اعتبارات» دولتی یا خصوصی دریافت‌شده از خارج به‌حساب نیامده است) البته بخش خصوصی دیگر کشورها نیز در ایران سرمایه‌گذاری کرده بودند اما مقادیر آن در حد چند کشور ذکرشده نبوده است. مجموع تمام این سرمایه‌گذاری‌ها در پایان سال ۱۳۵۶ بالغ بر ۵۵,۴۲۹ میلیون ریال می‌شده است. جالب توجه است که تا سال ۱۳۵۳ ایالات متحده ۶۰ درصد، انگلستان ۱۱ درصد و آلمان ۷ درصد از کل سرمایه‌گذاری‌های خارجی را به خود اختصاص می‌دادند و ژاپن سهم بسیار اندکی داشته است. اما از این سال تا سال ۱۳۵۶ بخش خصوصی ژاپن با حرکتی جهش‌گونه مقام اول سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص می‌دهد و ایالات متحده را کنار می‌زند. این حرکتی است که در سطح جهانی نیز اتفاق افتاده است.
اما نگاهی به رشته‌هایی از صنایع که سرمایه‌گذاران خارجی بیش از بقیه به آنها روی آورده بودند، می‌تواند جایگاهی را که سرمایه بین‌المللی در بازار جهانی برای ایران قائل بوده است نشان دهد. عمده‌ی سرمایه‌گذاری خصوصی خارجی (سرمایه‌ی وارده+وام وارده+وام تعهدشده) در رشته‌های مختلف صنایع در ایران از سال ۱۳۳۴ تا ۱۳۵۶ بر حسب میلیون ریال به شرح زیر بوده:
پتروشیمی ۱۳,۶۴۱
الیاف مصنوعی ۱۲,۶۰۰
فلزی ۷.,۰۷
اتومبیل‌سازی ۴,۹۷۸
نساجی ۳,۷۰۰
اکتشاف و استخراج معادن ۳,۲۰۱
الکتریکی و الکترونیکی ۲,۸۶۰
لاستیک‌سازی ۲,۱۹۳
مصالح ساختمانی ۱,۵۸۹
همان‌طور که مشاهده می‌شود صنایع شیمیایی بیشترین جذب سرمایه را در طول دوره‌ی فوق داشته است و این، زمینه‌ی مطمئن یا مزیت نسبی ایران را برای گسترش این نوع صنایع و پذیرش بازار جهانی برای محصولات آن نشان می‌دهد.
اما سهم سرمایه‌گذاری خارجی در کل تشکیل سرمایه در ایران بسیار اندک بوده است. به‌طور مثال تنها در برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی پنجم عمرانی (۵۶-۱۳۵۲) بالغ بر ۵۳۰۰,۷ میلیارد ریال یعنی بیش از ۹۵ برابر کل سرمایه‌گذاری خارجی طی سال‌های ۱۳۳۴ تا ۱۳۵۶ سرمایه‌گذاری شده است.
این خصیصه یعنی سهم اندک سرمایه‌ی خارجی در تشکیل سرمایه‌ی ثابت در ایران به دلیل درآمد سرشار نفت بوده است، به‌طوری که در طول سال‌های ۵۶-۱۳۵۲ حدود ۹۷ میلیارد دلار از فروش نفت عاید کشور می‌شود و این مبلغ، ایران را حتی به یک سرمایه‌گذار در کشورهای توسعه‌یافته تبدیل می‌کند. در این سال‌ها وابستگی ایران به سرمایه‌داری جهانی جنبه‌ی تکنولوژیک داشته است و نه سرمایه‌ای. همچنین به دلیل دسترسی دولت به این درآمد، بخش دولتی از زمان رضاخان به بعد همواره بزرگترین سرمایه‌گذار در ایران بوده است.
باید دقت داشت که به‌خصوص از سال ۱۳۳۴ تا سال ۱۳۵۶ با انجام گرفتن برنامه‌های عمرانی و ایجاد صنایع مختلف پتروشیمی، ذوب‌آهن، مس، آلومینیوم‌سازی، ماشین‌سازی و... اقتصاد و صنعت ایران متنوع شد و ساخت عقب‌مانده‌ی آن در هم شکست، اما گویا در تقسیم کار بین‌المللی به ایران سهمی از بازار جهانی به‌جز نفت و بعداً مس و پتروشیمی اختصاص داده نشده بود. ایران هرچند می‌توانست صنایع سنگین برای خود داشته باشد، اما امپریالیسم درآمد حاصل از فروش نفت (و بعداً پتروشیمی و مس) را آنقدر سرشار می‌دید که می‌پنداشت ایران به توسعه‌ی سایر تولیدات و فروش آنها در بازار جهانی احتیاج نداشته باشد. راهی که برای کشورهای بدون درآمد نفت چون برزیل، تایوان، کره و... باز گذاشته شده بود هرچند که برای تأمین سرمایه‌ی لازم مجبور به گرفتن وام‌های سنگین بودند.
بدین ترتیب صنایع ایران با خصلت «جایگزین واردات» شکل گرفت (هرچند که در این سیاست نیز موفق نبود). آمار نشان می‌دهد از ۵۲ میلیارد دلار کالاهای وارداتی ایران در فاصله‌ی سال‌های ۵۷-۱۳۵۱ مبلغ ۳۴ میلیارد دلار به کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه اختصاص داشته که ۲۵ میلیارد آن در صنعت وارد شده است. اما در همین مدت صنایع ایران فقط حدود یک میلیارد دلار صادرات داشته‌اند. واقعیت این است که آنچه ایران در رابطه‌ی مبادله از نفت به‌دست می‌آورده بابت حیات صنایع خود و مصرف داخلی محصولات آنها می‌پرداخته است.
«گوندر فرانک» در مورد استراتژی «جایگزینی واردات» به‌درستی می‌گوید: «این نوع تولید داخلی به‌جای واردات، به عوض آن که نیاز و تقاضای اقتصادی ماهواره (کشور توسعه‌نیافته) برای واردات را کاهش دهد، بر آن می‌افزاید، مسلماً هرچه تولید داخلی به‌جای واردات بیشتر به کالاهای مصرفی باشد، گرچه ممکن است تولید این کالاها افزایش یابد، اما به همان اندازه نیز به مواد اولیه و وسائل لازم برای تولید آنها نیاز خواهد بود که باید از خارج وارد شود. هرچه این سیاست وسعت بیشتری به خود بگیرد و برای مدت طولانی‌تری دنبال شود، ابزارهایی که باید از خارج وارد شود گران‌قیمت‌تر و از جهت فنی پیچیده‌تر می‌گردد، و در ضمن میزان درآمد تعداد افرادی که در بازار داخلی قادر به خرید این کالاها باشند، محدودتر می‌شود.»
درک همین مطلب، کشوری مثل برزیل را بر آن داشت که از سیاست توسعه‌ی صادرات نیز برای پیشبرد صنعت خود استفاده کند، یعنی سیاست منفعل جایگزینی واردات را کنار گذارد و با اتخاذ سیاست تهاجم به بازار جهانی، برای جبران هزینه‌ی رشد صنعتی خود از رابطه‌ی مبادله استفاده کند، امری که «گوندر فرانک» آن را محتمل نمی‌دانست و به همین دلیل برزیل را محکوم به پیمودن راه توسعه‌نیافتگی تصور می‌کرد.
بعد از سال ۱۳۵۷ در ایران فائق بودن تفکر انزواجویانه در عرصه‌ی اقتصاد و سیاست، حاکمیت تز ممانعت مطلق امپریالیسم بر سر راه توسعه بر اذهان (چه دولت و چه مخالفان سیاست‌های آن)، جنگ و توقف رشد اقتصادی و صنعتی یا عقب‌گرد آن در بعضی زمینه‌ها در اثر تخریب، باعث ادامه‌ی همان نقاط ضعفی شد که امپریالیسم در گذشته به اقتصاد ایران تحمیل کرده بود، یعنی عدم توانايی فروش کالاهای صنعتی (تولید انبوه ) به خارج برای به‌دست آوردن هزینه‌ی رشد آن از رابطه‌ی مبادله، تکیه بر تک‌محصول نفت، فروش کالاهای غیرنفتی در حد فروش پسته، روده و سالامبور!
به‌علاوه سیاست‌های انزواجویانه، با تکیه بر تز ممانعت مطلق امپریالیسم بر سر راه توسعه، به‌طور افراطی به سوی سیاست‌های خودکفايی روی آوردند که نمونه‌ی آن برای تولید گندم بود: آمار نشان می‌دهد که ایران در سال ۱۳۵۶ حدود ۱۹۳ میلیون دلار گندم وارد کرده است و در سال ۱۳۶۶ بیش از ۲۶۶ میلیون دلار، و از طرف دیگر در نیمه‌ی اول سال‌های دهه‌ی ۱۳۵۰ درآمد حاصل از صادرات پنبه به‌طور متوسط سالانه بیش از ۱۰۰ میلیون دلار بوده، در حالی که در نیمه‌ی اول سال‌های دهه‌ی ۱۳۶۰ ایران تبدیل به یک وارد کننده‌ی پنبه شده است. به عبارت دیگر پايین آمدن تولید پنبه برای تولید بیشتر گندم بوده، اما عملکرد آن چنان بوده که باعث افزایش واردات گندم شده و در عین حال صادرات پنبه از دست رفته است. باز هم می‌دانیم که محصول فرعی پنبه (پنبه‌دانه) در تولید روغن نباتی (۶۰ درصد از تولید داخلی) نقش اساسی دارد و تفاله‌ی باقیمانده هم به‌عنوان خوراک دام مصرف می‌شود و اگر ایران نمی‌خواست صادرکنندهی پنبه‌ی خام باقی بماند می‌توانست همچون ترکیه در دهه‌ی ۱۹۸۰ ناگهان در بازار جهانی منسوجات وارد شده و از صفر به درآمد ارزی ۳,۶ میلیارد دلاری از این فروش برسد.
از سوی دیگر هرچند جنگ باعث شد که بعضی صنایع ایران چون کارخانه‌های پتروشیمی به مرحله‌ی بهره‌برداری نرسد و کشورهای دیگر کناره‌ی خلیج فارس چون عربستان سعودی به بازار جهانی وارد شوند، با این‌همه محاسبات نشان می‌دهد که در سال ۱۳۶۷، یک تن پودر رخت‌شویی در بازار جهانی به مبلغ ۷۳۵ دلار به فروش می‌رفت در حالی که قیمت تمام‌شده‌ی پودر ایران بابت هر تن، ۶۰۰ دلار بود، ولی صنعت ایران نتوانست صنایع خود را برای چنین تولیداتی بسیج کند و از بازار جهانی سود برد. دلیل این عدم توانايی علاوه بر مسائل مدیریتی -همچنان که برای مورد گندم- تفوق ذهنیت نادرست در مورد امپریالیسم بود، ذهنیتی که رابطه با امپریالیسم، واردات کالا و دانش فنی و... را خودبه‌خود مذموم می‌داند و با تکرار این اصل بدیهی که امپریالیسم به‌دنبال منافع خویش است به ماتم‌سرایی می‌پردازد، سرنوشتی جز سرکوب برای خود نمی‌بیند و بدون هیچ جسارت فنی و علمی اعتمادبه‌نفس حضور در میدان رقابت اقتصادی، تبدیل به واردکننده‌ی تجهیزات مورد نیاز و حتی مواد غذائی خود از کشورهایی چون برزیل، ترکیه و کره‌ی جنوبی می‌شود.
کلام نهایی
بررسی‌های انجامشده نشان داد که هرچند قطع یا به حداقل رساندن رابطه‌ی اقتصادی با امپریالیسم بسیار شجاعانه به‌نظر می‌رسد، اما چون گوشه‌گیری راهبان به هیچ وجه شجاعانه نیست. کشوری می‌تواند ادعای توانايی کند که در عرصه‌ی اقتصاد جهانی با هوشیاری و توانمندی شرکت داشته و هزینه‌ی توسعه‌ی خود را حتی از رابطه‌ی مبادله با امپریالیسم بدست آورد. امکان چنین حضوری را دیگر کشورها در عرصه‌ی عمل به اثبات رسانده‌اند. در عوض در عمل به اثبات رسیده است که پیروی از سیاست‌های جایگزینی واردات، و یکی دانستن وابستگی با واردات تکنولوژی یا حتی مواد اولیه، تفوق این تفکر بر اذهان که امپریالیسم جز نابودی اقتصاد کشورهای در حال توسعه چیزی نمی‌جوید، مایه‌ی رشد وابسته‌ترین اقشار بر امپریالیسم یعنی واردکنندگان کالا و واسطه‌ها، رشد واردات، ازدیاد شکاف درآمدی، توقف رشد اقتصاد و صنایع و... گشته است و علاوه بر امپریالیسم مایه‌ی سرور صادرکنندگان کشورهای توسعه‌نیافته‌ی گذشته‌ای است که اکنون در آستانه‌ی صنعتی شدن قرار دارند. اکنون نشانه‌هایی یافت می‌شود که سیاست‌هایی برای جلوگیری از نوسان اقتصاد بین سیاست‌های دو قطب افراط و تفریط در ایران در دست تهیه و اجرا است، ولی این سیاست‌ها هرچه سریع‌تر می‌بایست انسجام علمی و قدرت اجرائی خود را پیدا کند وگرنه قطب تفریط (سرمایه‌داری تجاری) که در مدت فائق بودن سیاست قطب افراط به نیروی فائق اقتصاد ایران تبدیل شده است، آنچه را که از اقتصاد باقی مانده است بر باد خواهد داد.
مآخذ (بخش دوم)
۱۱- یونیدو، صنعت در جهان متغیر، ترجمه‌ی غلامرضا نصیرزاده، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۵.
۱۲- ر.ک. روند تجزیه‌ی کشورهای جهان سوم، ماهنامه‌ی حسابدار، شماره‌ی مسلسل۶۰.
۱۳- طلائی، محسن، نسل جدید کشورهای تازه‌صنعتی‌شده (ترجمه و تلخیص) اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره‌ی مسلسل ۳۴.
۱۴- نقل از شماره‌های مختلف نشریه‌ی «ماهنامه‌ی بررسی‌های بازرگانی» از مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی. از این نشریه در جاهای دیگر مقاله نیز استفاده شده است که به دلیل طولانی شدن فهرست مآخذ ذکر دقیق آنها نیامده است.
۱۵- ر. ک. صنعتی شدن و کردار کلان اقتصادی در کشورهای توسعه‌یابنده، ماهنامه‌ی حسابدار، شماره‌ی مسلسل ۵۲ -۵۱.
۱۶- عمده‌ی آمار این بخش از کتاب ذیل گرفته شده است:
رواسانی، شاپور، دولت و حکومت در ایران، تهران، نشر شمع.