امپریالیسم و ایران-۱
💠💠💠
🔸 امپریالیسم و ایران
✍️ کمال اطهاری
نشریه‌ی رونق، سال اول، شماره‌ی ۵، ۱۳۶۸
بخش اول
💠💠💠
مقدمه
واژگان وابستگی، توسعه‌نیافته، توسعه‌یابنده، در حال توسعه، تحت سلطه، عقب‌نگهداشته‌شده، عقب‌مانده، جهان سوم و به‌تازگی شمال و جنوب، به‌همراه عامل یا مایه‌ی تعریف همه‌ی آنها یا امپریالیسم، ادبیات اقتصادی-اجتماعی را، به ویژه در کشورهایی که واژگان بالا صفتی برای آنهاست، آکنده کرده است. در این ادبیات، امپریالیسم سلطه‌گر کشورهای دیگر را به زور یا نیرنگ به دام می‌اندازد و به بهای فقر و عقب‌ماندگی ایشان، به کام خویش می‌راند. وقتی این کشورها در تارهایی مرئی و نامرئی که امپریالیسم چون عنکبوتی تنیده است گرفتار می‌آیند، عنکبوت زهر خود (سرمایه) را به تن آنها وارد می‌کند و آنگاه شیره‌ی جانشان را به‌صورت مواد اولیه‌ی ارزان، سود نابرابر و مازاد اقتصادی می‌رباید. یا همانند قصه «هانسل و گرتل» در افسانه‌های اروپایی، امپریالیسم همان عجوزه‌ی جادوگری است که با ساختن خانه‌ای از شیرینی و نان‌های مربائی و آب‌نبات (کالاهای مصرفی، تکنولوژی پیشرفته و رفاه)، کودکان روستاهای همسایه (کشورهای پیرامونی) را می‌فریبد، آنها را از خود بی‌خود (بی‌هویت، از خودبیگانه) می‌کند و به درون خانه‌ی خود (دایره‌ی سرمایه‌داری جهانی) می‌کشد. قصد جادوگر خوردن بچه‌ها است، اما بچه‌ها لاغر و استخوانی‌اند (فقیر و بدون مازاد)، پس اول فربه‌شان می‌سازد (کارخانه‌های مونتاژ، رشد اقتصادی، رفرم‌های اجتماعی) تا بعد خوراک دلخواه از آنها ساخته تا شکم حریص خود را پر کند.
در روایاتی که تا چندی پیش از این قصه نقل می‌شد، برنامه‌ریزی متمرکز و ایجاد اقتصاد خودکفا، آن بچه‌ی زرنگی بود که عاقبت جادوگر را به درون تنوری که خود وی ساخته بود می‌انداخت و همه‌ی بچه‌ها را از دست وی رها می‌کرد. اما در روایات جدید، این بچه‌ها آن زرنگی را ندارند یا دست‌کم تاکنون به این کار موفق نشده‌اند!
در صحت عمومی این روایات جای تردیدی نیست و از تکرار آمار و شواهد هم نباید خسته شد، زیرا از اطلاعیه‌های اداره‌ی هواشناسی یا جداول نرخ ارز‌ها خسته‌کننده‌تر نیست. اما تکرار چنین اطلاعاتی خودبه‌خود انسان را از باد و طوفان نمی‌رهاند، یا در معاملات ارزی موفق نمی‌کند، به‌خصوص اگر آمار و شواهد به نوحه‌ای برای بی‌پناهی جهان سوم و پلیدی امپریالیسم تبدیل شود و جایگزین تحلیلی پویا از چگونگی روابط اقتصادی و اجتماعی در جهان پویای امروز گردد.
از تعریف واژه‌ی امپریالیسم -به‌معنای امروزی آن- حدود ۹۰ سال می‌گذرد. در این مدت جنبش‌های بزرگ اجتماعی و اقتصادی و تجارب گوناگون و سازنده‌ی بشر، چهره‌ی جهان را دگرگون کرده است، اما نوع ماتم‌سرایی‌ها همچنان یکسان باقی مانده و حتی نومیدانه‌تر شده است. در این ماتم‌سرایی‌ها همه‌ی تقصیرها، همواره به گردن امپریالیسم اهریمنی است و کشورهای تحت سلطه‌ی آن اسیرانی هستند که می‌بایست سنگ سرنوشت نکبت‌بار خویش را تا ابد بغلتانند و بالاترین توانایی‌شان فقط دانستن سرنوشت خود و اعلام آنها در همین ماتم‌سرایی‌ها با حداکثر اعلام انزجارهاست. سرنوشتی که امپریالیسم با توان فوق‌العاده‌ی اقتصادی و فنی و ابزارهای اطلاعاتی و فرهنگی‌اش، کشورهای تحت سلطه را چون عروسک‌های خیمه‌شب‌بازی در راه آن می‌راند و متمردین از آن را دچار عقاب و عذاب سخت می‌کند.
در این نوشته، ابتدا به مفهوم امپریالیسم می‌پردازیم، واژه‌ای که بسیار تکرار شده و مفهوم آن بدیهی انگاشته می‌شود، اما در این تکرارها، این واژه به‌طور شگفت‌آوری از محتوا تهی گشته است. در این پرداخت، نظریه‌های مربوط به امپریالیسم دسته‌بندی می‌شود تا مقایسه‌ای بین آنها میسر گردد.
در این دسته‌بندی نظریه‌های مربوط به امپریالیسم به سه گروه تقسیم می‌شود: معتقدین به سیاسی بودن پدیده‌ی امپریالیسم، قائلین به ممانعت مطلق امپریالیسم بر سر راه توسعه و کسانی که امپریالیسم را مانع نسبی توسعه می‌دانند.
بعد از آن تصویری عمومی از اقتصاد جهان (کشورهای توسعه‌یافته‌ی امپریالیستی و کشورهای توسعه‌نیافته) ارائه می‌شود، با این نتیجه که نظریه‌پردازان گروه سوم به واقعیت نزدیک‌تراند.
در انتها نحوه‌ی حضور و رابطه‌ی امپریالیسم با ایران بررسی شده و نتیجه گرفته می‌شود که امپریالیسم قبل از انقلاب اسلامی به‌جز در عرصه‌ی صدور نفت و مس و احتمالاً پتروشیمی به ایران اجازه‌ی ورود مؤثر در تجارت جهانی نداده بود و بعد از این انقلاب نیز نوعی انزواجویی باعث ادامه و تشدید این نقطه‌ضعف تحمیلی در عرصه‌ی اقتصاد به ایران گشت.
گونه‌شناسی نظریه‌های امپریالیسم(۱)
واژه‌ی «امپریالیسم» تا پیش از قرن نوزدهم میلادی مورد استفاده نبوده و تنها از واژه‌ی «امپریالیست» بهعنوان طرفدار امپراتوری مقدس (کاتولیک) رم استفاده می‌شده است. بعد از آن در سال ۱۸۴۰ و برای اولین بار در فرانسه واژه‌ی امپریالیسم مترادف با «بناپارتیسم» به‌کار رفت، البته بناپارتیسم در آن زمان معنای ثبات داخلی، برابری اجتماعی و عظمت ملی را به‌همراه داشت.
در انگلستان واژه‌ی امپریالیسم، به‌معنای ناخوشایند و منفی آن، اولین بار در سال ۱۸۷۶ بوسیله نشریات لیبرال علیه «دیزرائیلی» و علاقه‌ی وی به گسترش بریتانیای کبیر و امپراتوری انگلستان به‌کار رفت. البته «امپریالیسم» طرفدارانی چون «لرد کرزن» داشت که آن را ابزار از بین بردن فقر و بدبختی، جهل و دیکتاتوری در نقاط دیگری از جهان می‌دانست که انگلستان نسبت به آنها مسئولیت سیاسی داشت!
از تاریخ ذکرشده، انتقادات اولیه از امپریالیسم به‌صور گوناگون رایج گشت، تا آن که «جان هابسن» که یک لیبرال رادیکال بود، تفسیر نوین و عام از امپریالیسم به‌دست داد. وی امپریالیسم را چنین تعریف کرد:
«کوشش صاحبان صنایع بزرگ بهمنظور گشودن مجرائی برای جریان مازاد ثروت خود از طریق تسخیر بازار و سرمایه‌گذاری در خارج، تا کالا و سرمایه‌ای را که در داخل کشورشان به مصرف نمی‌رسد از میان بردارند.» همچنین وی امپریالیسم را آخرین مرحله در تکامل سرمایه‌داری دانست.
بدین ترتیب «هابسن» مبانی نظریه‌ی عمومی امپریالیسم را فراهم آورد، اما وی امپریالیسم را برای کل سرمایه‌داری سودمند نمی‌دانست، بلکه معتقد بود گروه‌های خاصی از سرمایه‌داران نظیر صنایع اسلحه‌سازی، کشتیرانی و یا بهره‌گیران انگلی، از آن منفعت می‌برند. در نتیجه وی معتقد بود که این گروه‌ها و همچنین دست‌های پنهان، چون یهودیان، سازنده‌ی امپریالیسم‌اند و از راه توزیع مجدد ثروت (یا آنچه بعداً «کینز» بالا بردن تقاضای کل می‌نامد) و تشکیل دولت‌های مردمی و متکی به ملت، می‌توان امپریالیسم و استثمار در مستعمره‌ها را از میان برداشت.
درواقع هرچند «هابسن» برای توجیه موجودیت امپریالیسم به ریشه‌هایی اقتصادی اشاره می‌کرد، اما این موجودیت را ضروری و لاینفک از سرمایه‌داری نمی‌دانست و به تمایز بین دولت امپریالیستی با سرمایه‌داری معتقد بود. به هر صورت نظریه‌های بعدی در مورد امپریالیسم در نقد یا بسط همین نظریه‌ی عمومی «هابسن» شکل می‌گیرد، و «هابسن» مبدأ تعریف نوین امپریالیسم شناخته می‌شود. در ادامه به این نظریه‌ها و دسته‌بندی آنها می‌پردازیم.
١- امپریالیسم یک پدیده‌ی سیاسی است.
در این رویکرد یا گونه‌ی نظری، که عمدتاً مدافعین و نظریه‌پردازان نظام سرمایه‌داری بیانگر آن‌اند، امپریالیسم پدیده‌ای است که همواره در جهان وجود داشته است. ایران باستان، رم باستان، چین، روسیه تزاری و... همگی امپریالیست بوده‌اند، اما امپریالیست‌هایی برده‌دار یا فئودال، و بر دیگر کشورها سلطه‌ی اقتصادی و سیاسی اعمال می‌کرده‌اند. بدین ترتیب امپریالیسم پدیده‌ای سیاسی یا فرهنگی و روانی است. البته همان‌طور که گفته شد اقتصاددانان بزرگ لیبرال با پدیده‌ی سلطه‌ی استعماری و انحصاری موافق نبوده‌اند، بطور مثال «آدام اسمیت» در مورد آثار زیان‌بخش برقراری رابطه‌ی انحصاری تجاری با مستعمرات می‌نویسد که «این انحصار، صنایع همه‌ی کشورها به‌ویژه صنایع کشورهای مستعمره را راکد می‌سازد، بدون این که کوچک‌ترین تأثیری در بهبود صنایع کشوری که انحصار به نفع آن برقرار شده، داشته باشد... درواقع انحصار نرخ سود تجاری را افزایش می‌دهد، و بدین ترتیب منافع تجار تا اندازه‌ای افزایش می‌یابد... ولی با افزایش منافع طبقه‌ی کوچکی در یک کشور، به منافع سایر طبقات آن کشور و مردم سایر کشورها زیان وارد می‌شود.»(۲) همچنین ریکاردو از زاویه دیگری عملکرد انحصارات را نقد می‌کند که متکی بر نظریه‌ی وی در مورد مزیت‌های نسبی است.
در واقع این رویکرد ادامه‌ی دفاع نظریه‌پردازان لیبرال از نظام سرمایه‌داری است، جريانی که نوگرایی (Modernite) نامیده می‌شود و حرکت جهان را درنهایت از لحاظ سیاسی، فرهنگی و اقتصادی یک‌بعدی و در راستای مشخصه‌های نظام سرمایه‌داری می‌بینند، از این دیدگاه جهانگیری و جهانخواری گرایشی است که همواره در نظامات مختلف اقتصادی و اجتماعی وجود داشته و نظام سرمایه‌داری به‌طور جبری به «امپریالیسم» نمی‌انجامد.
بزرگ‌ترین نظریه‌پرداز این گرایش نظری «ژوزف شومپیتر» (Schumpeter) است. وی در کتاب «جامعه‌شناسی امپریالیسم» (۱۹۱۹) اظهار می‌دارد که «هیچ منطق درونی کاپیتالیسم را به سوی امپریالیسم نمی‌راند و امپریالیستی شدن کاپیتالیسم ناشی از تأثیر بینش‌های اعصار پیش‌سرمایه‌داری در آن است. در عوض سرمایه‌داری در ذات خود نیرویی جهان‌شمول، زاینده‌ی دموکراسی و فردگرایی و خردمدار است که نیروهای ستیزه‌جو را به‌طرف گشایش فعالیت‌های اقتصادی هدایت می‌کند.» البته وی وجود خاصیت تهاجمی در انحصارات و تمرکز در نظام سرمایه‌داری را قبول دارد، اما خصلت ماهوی برای آن قائل نیست و این تهاجم را انحرافی از قاعده می‌داند.
ازجمله کسانی که بعد از «شومپیتر» درباره‌ی امکان تکامل سرمایه‌داری در جهان بدون موجودیت امپریالیسم نظریه داده‌اند «والت ویتمن رستو» (Rostow) را می‌توان نام برد که در کتاب «مراحل رشد اقتصادی» رسیدن به مرحله‌ی ه«جامعه‌ی رفاه» را برای تمام کشورها امکان‌پذیر می‌داند.
به‌طور خلاصه، این نظریه‌پردازان هرچند که به غلبه روحیه‌ی امپریالیستی در بعضی مقاطع بر کشورهای سرمایه‌داری معترف‌اند، اما برای رسیدن به جامعه‌ی مطلوب، لزومی به از بین رفتن سرمایه‌داری نمی‌بینند، بلکه سرمایه‌داری را شرط لازم آن می‌دانند.
۲- امپریالیسم یک پدیده‌ی اقتصادی است.
نقادان ریشه‌ای سرمایه‌داری، امپریالیسم را مرحله‌ای ناچار در نظام سرمایه‌داری می‌دانند. یعنی تهاجم سیاسی را ناشی از عملکرد اقتصادی نظام سرمایه‌داری دانسته، خصلت جبری برای آن قائل‌اند و امپریالیسم را نه پدیده‌ای سیاسی یا فرهنگی و روانی، بلکه ذاتی تکامل سرمایه‌داری اعلام می‌کنند.
هسته‌ی اصلی نظریات این رویکرد را «ردولف هیلفردینگ» (Hilferding) با نوشتن کتاب «سرمایه‌ی مالی» در سال ۱۹۰۵ (چاپ اول ۱۹۱۰) بنیان می‌گذارد. وی با این کتاب نظریه‌ی اقتصادی امپریالیسم را تکامل می‌بخشد. از نظر وی سرمایه‌داری در مرحله‌ی آخر تکامل خود به سلطه‌ی کارتل‌ها و انحصارات بر اقتصاد می‌انجامد و رقابت آزاد از بازار رخت می‌بندد. دولت و نیروی قهریه‌ی آن به‌دست بانک‌ها و انحصارات می‌افتد که تحت عنوان «سرمایه‌ی مالی» وحدت یافته‌اند و برای شکست رقبا و تسخیر بازارها، و همچنین بهمنظور صدور کالا و سرمایه، به‌کار می‌رود و این تسخیر بازارها به‌منزله‌ی به انقیاد کشیدن کشورهای دیگر است. از نظر وی سرمایه‌داری در مرحله‌ی امپریالیسم به بن‌بست رسیده و راه بازگشتی به سرمایه‌داری رقابتی ندارد و جنگ‌های ناشی از برخورد بین امپریالیست‌ها، راهی جز از بین بردن سرمایه‌داری باقی نمی‌گذارد.
از همین زمان در این رویکرد دو نوع دسته‌بندی شکل می‌گیرد: یک دسته‌بندی عمدتاً سیاسی که در یک‌طرف آن عده‌ای قرار دارند که جنگ بین امپریالیست‌ها را با ایجاد یک «ابرامپریالیسم» بین آنها، اجتناب‌پذیر می‌دانستند و در طرف مقابل آنها عده‌ای که جنگ را اجتناب‌ناپذیر می‌پنداشتند، که بررسی آراء و عقاید این نوع دسته‌بندی مورد نظر این مقاله نیست. اما جدا از مباحث سیاسی گوناگونی که بر پایه‌ی نقادی بنیانی «هیلفردینگ» از نظام سرمایه‌داری انجام گرفته و می‌گیرد، دسته‌بندی دیگری هم از لحاظ عملکرد اقتصادی امپریالیسم در کشورهای تحت سلطه‌اش ایجاد می‌شود که رویکردهای اقتصادی را در این نوع دسته‌بندی می‌توان به دو گونه‌ی عمده تقسیم کرد: یکم، امپریالیسم مانع مطلق توسعه‌ی اقتصادی کشورهای تحت سلطه‌ی خویش است. دوم، امپریالیسم مانع نسبی برای چنین توسعه‌ای است. اهمیت این دسته‌بندی دیرینه برای شناخت امپریالیسم، ایجاب می‌کند که شرحی درباره‌ی آنها داده شود.
۱-۲- ممانعت مطلق امپریالیسم
بانی این رویکرد را به امپریالیسم می‌توان خانم «روزا لوکزامبورگ» (Luxemburg) دانست که تحلیل خود را در کتاب «انباشت سرمایه» در سال ۱۹۱۳ عرضه کرد. وی معتقد بود که تحقق «اضافه ارزش» در اقتصاد پیشرفته سرمایه‌داری که در آن جامعه به دو قطب سرمایه‌دار و کارگر تقسیم می‌شود، ممکن نیست. وی در استدلال خود حاصل تولید را به سه بخش تقسیم می‌کرد:
جایگزین سرمایه‌ی ثابت، جایگزین سرمایه‌ی متغیر (مزد) و اضافه ارزش، و اعتقاد داشت که بخش «اضافه ارزش» تولیدشده را کارگران نمی‌توانند خریداری کنند و خرید آن به‌وسیله‌ی سرمایه‌داران هم نیز تنها نوعی تردستی (یا ریختن پول از یک جیب به جیب دیگر) است که مشکل را از حال به آینده منتقل می‌کند و در حقیقت تبدیل به تولید برای تولید می‌شود.
از نظر «لوکزامبورگ» برای تحقق بخش اضافه ارزش لازم می‌آید که محیطی غیرسرمایه‌داری (پیش‌سرمایه‌داری) در جهان وجود داشته باشد که با خرید قسمتی از کالاهای تولیدشده در دنیای سرمایه‌داری اضافه ارزش را تحقق بخشد. بدین معنی امپریالیسم مرحله‌ای در سرمایه‌داری است که رشد آن در داخل آن شده و به این ترتیب سرمایه‌داران برای به‌دست آوردن محیطی غیرسرمایه‌داری متوجه کشورهای دیگر می‌شوند و آنگاه رقابت شدید و جنگ بین دولت‌های امپریالیستی بر سر آخرین بقایای محیط غیرسرمایه‌داری درمی‌گیرد. در واقع با این استدلال امپریالیسم برای حفظ خود ناچار است که عقب‌ماندگی کشورهای تحت سلطه‌اش را حفظ کند.
در مورد نظریه‌ی «لوکزامبورگ» این نکته نیز قابل ذکر است که وی همانند هابسن «کم‌مصرفی» را علت ایجاد بحران در کشورهای سرمایه‌داری می‌داند. یعنی عدم توانایی اکثریت جامعه (طبقه‌ی کارگر) برای مصرف کالاهایی که خود تولید می‌کنند باعث می‌شود که کالاها به فروش نرفته و سرمایه‌دار از تبدیل کالای خود به پول بازبماند.
رویکرد وی به امپریالیسم، یعنی قائل بودن به ممانعت مطلق آن برای توسعه‌ی اقتصادی کشورهای تحت سلطه، بعد از وی به اشکال مختلف طرح شده است. امپریالیسم بهعنوان نگاهدارنده‌ی سیستم فئودالی یا وضعیت نیمه‌فئودال-نیمه مستعمره، امپریالیسم بهعنوان مانع رشد صنعت یا صنعت سنگین،(۳) امپریالیسم بهعنوان ایجادکننده‌ی «وابستگی» و «سرمایه‌داری وابسته» و نگاهدارنده‌ی آن و امپریالیسم بهعنوان توسعه‌دهنده‌ی توسعه‌نیافتگی در زمره‌ی این رویکردها قرار دارد.
البته همان‌طور که در این فهرست مختصر مشهود است، به پیروی از سیر حرکت اقتصادی-اجتماعی در کشورهای تحت سلطه و درهم شکستن نظامات پیش‌سرمایه‌داری در آنها، «ممانعت مطلق» از حفظ نظامات پیش‌سرمایه‌داری، به حفظ وضعیت ویژه‌ای به نام «وابستگی» و/ یا تکرار و تداوم توسعه‌نیافتگی تبدیل می‌شود. به‌طور مثال «آندره گوندر فرانک» اقتصاددان آلمانی در کتاب معروف خود به نام «توسعه‌ی توسعه‌نیافتگی در برزیل»(۴) چنین اعلام می‌کند: «استقلال سیاسی سبب توسعه‌ی اقتصادی برزیل نشد، بلکه تجارت آزاد، توسعه‌نیافتگی و ساختی را که الزاماً مولود آن است، تحکیم بخشید» (ص ۶۱ ترجمه فارسی). و در جای دیگری نتیجه می‌گیرد: «برای اقتصاد ضعیف و از نظر صنعتی توسعه‌نیافته‌ی برزیل (بگذریم از اقتصاد کشورهای بازهم ضعیف‌تر جهان سرمایه‌داری) چه امیدی هست که بتواند از چنین سرنوشتی (و حتی بدتر از آن) و نیز از توسعه‌نیافتگی بیشتر، آن هم در نظامی که خود موجد این توسعه‌نیافتگی است، نجات پیدا کند؟ هیچ.» (ص ۱۳۰ ترجمه فارسی).
همان‌طور که مشاهده می‌شود، «گوندر فرانک» به‌طور قاطع به توسعه‌نیافتگی بیشتر یا همان ممانعت مطلق امپریالیسم برای توسعه‌ی اقتصادی کشورهای تحت سلطه حکم می‌دهد.
رویکرد «سمیر امین» اقتصاددان معروف مصری نیز بیانگر بقای «سرمایه‌داری وابسته» بهعنوان مانعی بر سر راه توسعه‌ی اقتصادی است. وی ضمن آن که حفظ نظامات پیش‌سرمایه‌داری را به‌وسیله‌ی امپریالیسم رد می‌کند، وجود دو نوع سرمایه‌داری را در جهان اعلام می‌دارد: سرمایه‌داری مرکز و سرمایه‌داری پیرامونی (وابسته).
از نظر «امین» در کشورهای مرکزی (امپریالیستی )، نظام سرمایه‌داری «واقعی» و دارای یک پویایی درونی است که بر توسعه و تعمیق بازار داخلی تکیه دارد. اما در کشورهای پیرامونی، سرمایه‌داری صوری و وابسته است و خودپویی ندارد. وی معتقد است که کشورهای پیرامون ناگزیر از برآوردن نیازهای نظام سرمایه‌داری جهانی از طریق تولید مواد خام و فراهم آوردن نیروی کار ارزان‌اند و مشابه «گوندر فرانک» اعلام می‌کند که این کشورها به‌دلیل ساخت اقتصادی-اجتماعی‌شان قادر به صنعتی کردن خود بهعنوان یک کشور مستقل سرمایه‌داری نیستند، بنابراین توسعه‌نیافتگی فراگرد ناچار و مکمل ضروری توسعه‌یافتگی در کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری است. از دیدگاه وی، تولید برای بازار داخلی توان ایجاد سرمایه‌داری خالص را (از طریق انباشت ) به‌وجود می‌آورد، اما تولید برای بازار خارجی توان انباشت را از بین می‌برد و بدین ترتیب سرمایه‌داری وابسته درواقع چون پوسته‌ای اقتصاد کشورهای تحت سلطه را در بر می‌گیرد، اما عمق نمی‌یابد یا ماهوی نمی‌شود.
بدین ترتیب می‌توان گفت که از دیدگاه «امین» سرمایه‌داری وابسته جنبه‌ی نمودی یا «عرضی» اقتصاد کشور تحت سلطه است. «عرضی» که جوهر آن نه در داخل یا «کشورهای پیرامونی»، بلکه در خارج یا در «مرکز» قرار دارد و از این رو کشور تحت سلطه محکوم به داشتن اقتصادی غیرپویا و توسعه‌نیافته، به‌ویژه از جنبه‌ی صنعتی است.(۵)
۲-۲- ممانعت نسبی امپریالیسم
در رویکرد دیگر به امپریالیسم، در چهارچوب قائل بودن به ضرورتی اقتصادی برای ایجاد آن، دو صفت ممیزه را نسبت به رویکرد اول می‌توان تشخیص داد.
اول این که «ضرورت بازار خارجی برای یک کشور سرمایه‌داری به هیچ وجه به‌وسیله قوانین تحقق تولید اجتماعی (و بالاخص اضافه ارزش) تعیین نمی‌گردد.»(۶) بهعبارت دیگر «کم‌مصرفی» علت اصلی بحران سرمایه‌داری دانسته نمی‌شود و برای فروش کالا یا تحقق اضافه ارزش نیازی به هجوم به ساخت‌های اقتصادی پیش‌سرمایه‌دارانه نیست، بلکه از این دیدگاه برای کشور امپریالیستی امکان فائق شدن بر بحران کم‌مصرفی وجود دارد، و در عوض تمایل به سودآوری بیشتر علت اصلی حرکت امپریالیستی است: «آنچه ضرورت صدور سرمایه را به‌وجود می‌آورد این است که سرمایه‌داری در معدودی از کشورها بیش از حد نضج یافته و عرصه‌ی به‌کار انداختن سرمایه‌ی سودآور تنگ شده است.»
دوم، این که توقف یا ممانعت از رشد سرمایه‌داری در کشورهای تحت سلطه یک امر ارادی نیست که حتی به‌دست سرمایه‌داران یا دولت‌های امپریالیستی باشد. به عبارت دیگر «صدور سرمایه به کشورهای دیگر در تکامل سرمایه‌داری آنها تأثیر بخشیده و بسی بر سرعت این تکامل می‌افزاید. بدین جهت اگر این عمل صدور سرمایه تا اندازه‌ای بر کشورهای صادرکننده مختصر وقفه‌ای ایجاد می‌کند، در عوض موجبات بسط دامنه‌ی تکامل روزافزون سرمایه‌داری را در تمام جهان فراهم ساخته و بر عمق این تکامل می‌افزاید.»(۷)
درواقع از این دیدگاه حضور سرمایه‌داری در عرصه‌ی جهانی به شکل امپریالیسم در درجه‌ی اول جوابگویی به ضرورت گسترش سرمایه (بازتولید گسترده) و کسب اضافه ارزش و سود بیشتر بهعنوان قانون ذاتی نظام سرمایه‌داری است. سرمایه‌داران و امپریالیست‌ها در حقیقت به این قانون عمل می‌کنند و باید گردن گذارند، و خود نمی‌توانند قاعده‌ای ارادی را به آن تحمیل کنند.
اما در دامنه‌ی گسترش سرمایه‌داری تفاوت بسیار بین کشورهای تحت سلطه از لحاظ منابع طبیعی، جمعیتی و نیروی انسانی و همچنین شرایط تاریخی، اجتماعی و سیاسی آنها وجود دارد، و این باعث می‌شود که در فراگردی طولانی و پررنج، در مقاطع مختلف، ساخت‌های عقب‌مانده اقتصادی در کشورهای تحت سلطه درهم شکسته شود و شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری نه‌‌تنها به‌طور صوری بلکه به‌طور عمقی نیز، بهتدریج در این کشورها حاکمیت یابد، امری که به آن توسعه‌ی «پیوسته و وابسته»(۸) نیز نام داده‌اند.
بهعبارت دیگر انتقاد این گروه از سرمایه‌داری و امپریالیسم نه این است که کشورهای امپریالیستی «توسعه‌نیافتگی» را همواره به کشورهای تحت سلطه تحمیل می‌کنند، زیرا قوانین ذاتی سرمایه‌داری حتی بیرون از اراده امپریالیست‌ها است، بلکه مسئله از این دیدگاه آن است که «ناموزونی» رشد سرمایه‌داری که براساس قانون سود انجام می‌پذیرد، مخالف اراده‌ی ملت‌ها برای توسعه‌ی سریع آنهاست و این ملت‌ها برای توسعه‌ی خود درنهایت، یعنی وقتی منافع سرمایه‌ی بین‌المللی ایجاب کند، نمی‌توانند منتظر بمانند.
٣- به امپریالیسم چگونه بنگریم؟
نگارنده، امپریالیسم را پدیده‌ای سیاسی یا روانی برآمده از اعصار پیشین که در کالبد سرمایه‌داری حلول می‌کند، یا عامل منافع گروهی خاص چون تجار و صنایع نظامی، و بالاخره صرفاً ناشی از غرور ملی یا تقابل‌های فرهنگی و دینی نمی‌شمارد، بلکه آن را ذاتی نظام سرمایه‌داری و برآمده از ضرورتی اقتصادی می‌داند. زیرا آنچه تمام معتقدان به سیاسی بودن امپریالیسم هم به آن باور دارند این است که امپریالیسم بالاخره منافع گروهی را (هرچند خاص) از لحاظ اقتصادی تأمین می‌کند. پس اگر چنین است، یعنی عامل اقتصادی عامل حرکت امپریالیستی است، آنگاه وقتی تسلط این گروه بر اقتصاد سرمایه‌داری ناچار باشد، وجود امپریالیسم هم ناچار خواهد شد. دنیای امروز بیش از گذشته (اوایل قرن بیستم) نه تنها ادغام و تمرکز و تسلط انحصارات را در یک کشور امپریالیستی، بلکه چنین تمرکزی را در سطح جهانی (به‌ویژه در بنگاه‌های دارای منشأ اروپائی) به شکل ادغام شرکت‌های عظیم چندملیتی نشان می‌دهد، که منافع هریک نه‌‌تنها «بیانگر منافع یک کشور، بلکه چند کشور» است. سویه‌ی دیگر این تمرکز اتحاد کشورها است که نمونه‌ی آن اروپای متحد در سال ۱۹۹۲ است.
این سیر ناچار تمرکز و تسلط انحصارات، و غیرقابل بازگشت به رقابت کامل، موجودیت امپریالیسم را ازلحاظ اقتصادی اجتناب‌ناپذیر کرده است.
ولی نفی سیاسی یا فرهنگی بودن ماهیت امپریالیسم، دلیل قبول ممانعت مطلق آن از توسعه‌ی کشورهای تحت سلطه‌اش نیست. در واقع امپریالیسم مرحله‌ی آخر و پیشرفته‌ترین مرحله از تکامل سرمایه‌داری است، و در مرحله‌ی امپریالیستی نیز سرمایه‌داری ماهیت خود را داراست، یعنی امپریالیسم هنوز مرحله‌ای از یک شیوه‌ی تولید است نه یک شیوه‌ی «تخریب». همچنین قانون سرمایه، گسترش همواره و گسترده‌ی آن است، نه توقف مطلق در جایی و گسترش در جایی دیگر. به‌موجب این قانون هردم باید کالای بیشتری تولید شده و به فروش رود و برای این کار هردم باید سرمایه‌گذاری بیشتری انجام پذیرد و بازارهای بزرگ‌تری ایجاد گردد و برای تحقق این دو لازم است که سرمایه‌داری چه در سطح و چه در عمق در جهان گسترش یابد و اینها هیچ‌گاه با توقف مطلق رشد یا تکرار جاودان توسعه‌نیافتگی خوانایی ندارد.
از سوی دیگر هر بحران در نظام سرمایه‌داری (اگر موجب از پا افتادن آن نشود) هرچه عظیم‌تر باشد، باعث نیرومندی عظیم‌تر بعدی سرمایه‌داری می‌شود. این نیرومندی از راه تولید و بازتولید عظیم‌تر نوآوری‌های فنی و ایجاد بازارهای جدید سرمایه‌گذاری و فروش کالا انجام می‌گیرد. یعنی حتی بحران سرمایه‌داری نه تنها در نهایت از دامنه‌ی رشد کشورهای تحت سلطه نمی‌کاهد، بلکه بر دامنه و عمق آن بسی می‌افزاید و سرمایه‌داری جهانی در نهایت پیشرفته‌تر و نیرومندتر می‌شود.
البته در اینجا صحبت از یک روال عمومی و تاریخی و ناشی از عملکرد جبری و ذاتی نظام سرمایه‌داری است، عملکردی که از یک‌سو به دلیل ناموزونی رشد آن و مطامع امپریالیستی انحصارات باعث فجایع بسیار شده است و به کشورهای تحت سلطه تنها بهتدریج و بنا به خواست خود اجازه‌ی رشد و توسعه می‌دهد، و از سوی دیگر هم توانسته است بر مسائلی چون جنگ امپریالیستی فائق شده به تداوم نوآوری‌های فنی نیز موفق گشته و در عین حال تعدادی از کشورهای توسعه‌نیافته را به جمع «ندیمان» خود یا آستانه‌ی صنعتی شدن وارد کند.
با وجود این، بدیهی است که هرچند در نهایت، توسعه‌ی اقتصادی در دامن سرمایه‌داری جهانی هم به‌طور جبری به‌وقوع می‌پیوندد، اما مانند هر جبر دیگر تاریخی یا اجتماعی، شناخت ضرورت‌ها موجب به‌دست آوردن توانایی برای دگرگونی آنهاست، نه تبعیت و انفعال، یا منتظر شدن برای روزی که چنین توسعه‌ای انجام گیرد، آن هم در راهی پررنج و فاجعه و در زمانی که امپریالیسم معین می‌کند.
درواقع این ناموزونی رشد سرمایه‌داری و مسائل ناشی از آن است که با اراده‌ی ملت‌ها برای توسعه‌ی هرچه سریع‌تر خود در تضاد است. یعنی سرمایه‌داری جهانی در مکان و زمانی حاضر به توسعه بخشیدن به یک کشور است که برایش سودآور باشد، اما زمان و مکان این سودجویی با خواست بسیاری از ملت‌ها منطبق نیست. با این همه اطلاع از قوانین عملکرد سرمایه‌داری و شیوه‌ی حرکت آن شرط لازم برای یافتن بهترین و سریع‌ترین راه‌حل‌های توسعه است.
در ادامه تصویری از وضعیت کنونی جهان توسعه‌یافته و جهان توسعه‌نیافته یا توسعه‌یابنده ارائه می‌شود، سیمایی که از نظر نگارنده مؤید دیدگاه بالا است.
۴- جهان کنونی
درک وضعیت کنونی سرمایه‌داری جهانی و چشم‌انداز حرکت آینده‌ی آن، عنصر اصلی تعیین استراتژی‌های توسعه است. این استراتژی‌ها در عین تضاد باید با سرمایه‌داری جهانی نوعی همزیستی داشته باشد، زیرا نه می‌توان تابع شرایط آن بود، و نه از قدرت فراگیر و امکانات عظیم مالى و فنی‌اش گریز و گزیری است، بلکه با نیرو و دانش می‌بایست راه توسعه را گشود. اما سیمای جهان از دهه‌ی هفتاد میلادی بدین‌سو چنان تغییر کرده است که بسیاری از نظریه‌ها را متزلزل نموده و تبیین آنچه اتفاق افتاده و می‌افتد را در قالب نظریه بسیار مشکل ساخته است. بدین دلیل آنچه که می‌آید تنها مقدمه و مدخلی است برای درک آنچه که واقع شده است، البته در قالب فرضیه‌ای که در بالا طرح شده بود.
۱-۴- شرط بقا
سرمایه‌داری بر کسب اضافه ارزش و به‌دنبال آن سود، استوار است. اضافه ارزش در تولید به‌دست می‌آید و سود در فروش و آنچه امروزه هر دو عامل را ممکن می‌سازد نوآوری فنی است. نوآوری فنی و پیشرفت تکنولوژیک از یک‌سو امکان آن را می‌دهد که برای یک واحد کالا هزینه کمتری صرف شود، که این به‌منزله‌ی ارزش اضافی بیشتر است، و از سوی دیگر نوآوری فنی و پیشرفت تکنولوژیک به‌منزله کالای مرغوب‌تر و متنوع تراست که این به‌منزله‌ی تسخیر بازارهای موجود و گشودن بازارهای جدید است. به‌طور مثال در سال ۱۹۸۹ نرخ بهره‌برداری از نوآوری‌ها برای ژاپن ۷۷ درصد بوده که آن را در رأس کشورهای جهان قرار داده است. در حالی که این نرخ برای آلمان غربی ۶۵,۸ درصد و برای ایالات‌متحده ۵۷۲ درصد بوده است.
از حدود ۲۵ سال گذشته کشوری که بیش از همه در نوآوری فنی چه در بخش ماشین‌آلات تولیدی و چه کالاهای نهایی موفق بوده ژاپن است. ژاپن با توانایی انطباق ساختار صنعتی خود با شیوه‌های جدید تولید، تبدیل به غول اقتصادی جهان گردید. این کشور با وجود منابع طبیعی اندک و واردات تقریباً تمام مواد خام و سوخت مورد احتیاج خود، بزرگ‌ترین تولیدکننده و صادرکننده‌ی کالاهایی چون کامیون، اتومبیل، تلویزیون، موتورسیکلت و ماشین‌آلات سبک و سنگین گشته است. این توانمندی تولیدی و صادراتی باعث انباشت شدید سرمایه در ژاپن گشت و به‌دنبال آن ژاپن از سال ۱۹۸۵، بزرگ‌ترین اعتباردهنده‌ی جهان شد و نقش سرمایه‌گذار عمده‌ی جهانی را پیدا کرد. سیل سرمایه‌های ژاپنی، کشورهای اروپای غربی و ایالات متحده را دربر گرفت و پرچم مالکیت ژاپنی بر سردر بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین کمپانی‌های این کشورها، از سنگین‌ترین صنایع گرفته تا صنعت سینما و چاپ نشریه و کتاب، بالا رفت.
ابتدا انگلستان موقعیت بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار جهانی را در جهان دارا بود که آن را به ایالات متحده واگذار کرد، و اکنون ژاپن چنین نقشی را به عهده گرفته است.(۹) جالب توجه است که در سال ۱۹۸۰ تنها یک بانک ژاپنی در مقام نهم از ده بانک اول جهان از لحاظ دارایی قرار داشت، اما در سال ۱۹۸۸ هشت بانک از ژاپن مقام اول تا هشتم را از لحاظ دارایی بین ۱۰ بانک برتر جهان داشته‌اند. این نقش فائق اقتصادی، بنا به تجربه‌ی تاریخی، موجب نقش فائق سیاسی می‌شود و به هیچ وجه نباید آن را سبک گرفت.
اما پرداختن به پیامدهای سیاسی، مورد نظر این مقاله نیست، موضوع مهم در بحث ما این است که:
الف- هرچند که تقسیم جهانی بازارها بین امپریالیست‌ها بعد از جنگ جهانی دوم انجام گرفت و ژاپن کشوری شکست‌خورده و مجروح از جنگ و بمباران اتمی بود، اما دیری نگذشت که بدون هیچ «جنگ» و برخورد بین امپریالیست‌ها قدرت اقتصادی نوینی خلق گشت که قدرت‌های پیشین را به عقب راند. یعنی قانون سرمایه گسترش و تولید و بازتولید گسترده است و این گسترش در هرجا که امکانات بیشتری برای آن فراهم شود، صورت می‌گیرد و مقولاتی چون «جنگ» بین امپریالیست‌ها نیز تابع این عملکرد از صحنه‌ی جهان حذف می‌شود.
ب- هرچند که قدرت اقتصادی ژاپن ناشی از به‌کارگیری هرچه سریع‌تر فن‌شناسی جدید در تولید است، اما حداقل تا گذشته‌ی بسیار نزدیک ژاپن در این عرصه بسیار ضعیف بوده است. آمار نشان می‌دهد که در سال ۱۹۷۴ ایالات متحده ۸۲۱,۳ میلیون دلار، فرانسه ۹۹۱ میلیون دلار و انگلستان ۵۷۴ میلیون دلار از فروش «حق امتیاز» تولید کالاها دریافتی داشته‌اند، در حالی که در همان سال دریافتی ژاپن تنها ۱۱۳ میلیون دلار بوده است. در عوض در سال ۱۹۷۴ ژاپن ۷۱۸ میلیون دلار برای خریداری حق امتیاز پرداخت داشته در حالی که این رقم برای ایالات‌متحده تنها ۳۴۶ میلیون دلار بوده است.(۱۰) همچنین طبق اطلاعات آشکار ژاپن در سال‌های ۸۱-۱۹۷۲ بیش از ۱٠,۲ میلیارد دلار خرید تکنولوژی داشته است. بهعبارت دیگر ضرورت گسترش سرمایه‌داری و فروش کالاها (تحقق ارزش اضافی) صدور فن‌شناسی را اجباری می‌کند، حتی اگر در آینده به ضرر قدرت اقتصادی کشور صادرکننده تمام شود.
نکته‌ی قابل تأمل دیگر این است وقتی در ایالات‌متحده سالانه ۸۰ میلیارد دلار صرف تحقیق و توسعه شود، حتی ژاپن نیز واردکننده‌ی تکنولوژی خواهد بود، و وقتی در نظر بگیریم این مقدار سرمایه‌گذاری حدود دو برابر متوسط ارزش محصول ناخالص داخلی ایران در چند سال اخیر است (به قیمت ثابت دلار رسمی) و کشوری چون ایران هر درصدی از تولید ناخالص خود را به تحقیقات اختصاص دهد باز هم ناچیز خواهد بود، عدم توانایی کشورهای توسعه‌یابنده در رقابت برای تولید تکنولوژی نوین و اجبار آنها برای جذب تکنولوژی از کشورهای پیشرفته بهتر آشکار می‌شود. البته کشورهای سازنده نیز همان‌طور که گفته شد چاره‌ای جز صدور تکنولوژی ندارند، زیرا تکنولوژی به‌‌سرعت کهنه و بی‌مشتری می‌شود و سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای ابداع آن بی‌ثمر می‌گردد. اما بهره‌گیری کشورهای توسعه‌یابنده از تکنولوژی بیرونی می‌بایست با چنان زمینه‌سازی فنی و اقتصادی برای انتقال و جذب آن همراه باشد که در نهایت باعث تهی شدن کیسه‌ی ذخائر ملی بدون به‌دست آوردن ذخائر علمی نشود.
۲-۴- تحقق ارزش اضافی و توسعه
پیشرفت‌های فنی و رقابت‌های بین سرمایه‌داران، انبوه تولیدات سبک و سنگین را به اشکال و کیفیات گوناگون همراه با ابداعات جدید به بازارها سرازیر می‌کند. بسیاری از این تولیدات تنها با فروش بیرون از مرزهای ملی کشورها، اقتصادی می‌شوند، و در غیر این صورت (عدم فروش کالا) تحقق ارزش اضافی و سود ممکن نمی‌گردد. اما اقتصادهای توسعه‌نیافته قدرت جذب تولیدات نوین را ندارند یا قدرت جذبشان اندک است. کالاهای الکترونیک پیچیده چون کامپیوتر، هواپیماها، ماشین‌آلات و... در یک کشور توسعه‌نیافته چه به دلیل کمبود سرمایه و چه مشکلات فنی، بسیار کمتر از یک کشور پیشرفته جذب می‌شود. به این دلیل مبادلات اصلی کشورهای پیشرفته با یکدیگر صورت می‌گیرد و پیش‌بینی می‌شود که در آینده سهم این مبادلات افزایش نیز بیابد (به‌طور مثال در سال ۱۹۸۹ بالغ بر ۷۶,۳ درصد از صادرات و ۷۴,۳ درصد از واردات کشورهای توسعه‌یافته از یکدیگر انجام گرفته است.)
از جنبه سرمایه‌گذاری نیز شراکت کشورهای پیشرفته صنعتی با یکدیگر بیشتر می‌شود. به‌طور مثال بررسی سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایالات متحده در خارج از آن کشور نشان می‌دهد که از سال ۱۹۲۹ تا ۱۹۷۳ سهم کشورهای توسعه‌یابنده از این سرمایه‌گذاری‌ها از ۴۷ درصد به ۲۶ درصد نزول می‌یابد و در عوض سهم کشورهای توسعه‌یافته از ۴۹ درصد به ۶۹ درصد افزایش پیدا می‌کند. عمده‌ی این افزایش سهم در کشورهای توسعه‌یافته از آن اروپا است که از ۱۹ درصد در سال ۱۹۲۹ به ۳۵ درصد در سال ۱۹۷۳ می‌رسد. در سال ۱۹۸۵ نیز ایالات‌متحده ۱۰,۴ میلیارد دلار در کشورهای اروپایی و کانادا سرمایه‌گذاری مستقیم صنعتی کرد، در حالی که این رقم برای کشورهای در حال توسعه تنها ۹۵۶ میلیون دلار یا کمتر از یک‌دهم آن بود، ژاپن نیز در سال ۱۹۸۵، ۱۲,۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشته که حدود ۶ میلیارد دلار در ایالات متحده و ۱,۷ میلیارد دلار در جامعه‌ی اقتصادی اروپا بوده است. این واقعیات نشان می‌دهد که خلاف بعضی از نظریات که شرح آن در بخش قبل رفت، سرمایه نه نقاط عقب‌مانده، بلکه نقاط توسعه‌یافته را مناسب‌تر می‌یابد و بدین ترتیب جنگ «موعود» بین امپریالیست‌ها قاعدتاً باید بر سر نقاط پیشرفته‌تر باشد!
از سوی دیگر، مطابق بررسی‌های انجام‌شده سهم شرکت‌های چندملیتی آمریکایی در سال ۱۹۷۰ در صادرات کانادا ۴۲ درصد، آمریکای لاتین ۳۶ درصد، فرانسه ۹ درصد، و آسیای بدون ژاپن ۲۷ درصد بوده است. بررسی دیگر حاکی از آن است که میزان فروش ۲۰۰ شرکت چندملیتی در سال ۱۹۶۰ حدود ۱۷ درصد محصول ناخالص جهان سرمایه‌داری بود و در سال ۱۹۸۴ به ۲۶ درصد آن رسید. این شرکت‌ها در سال ۱۹۸۰ بالغ بر ۴۴ میلیون نفر را در استخدام خود داشته‌اند که ۹ میلیون نفر آنها در کشورهای توسعه‌یابنده بوده‌اند. درواقع شرکت‌های چندملیتی نماد حرکت وحدت‌یابنده‌ی اقتصاد جهان سرمایه‌داری‌اند، نمادی که کشورهای توسعه‌یابنده مجبوراند به هر صورت آنها را در حساب‌های خود وارد کنند.
مآخذ (بخش اول)
۱- بررسی نظریه‌های امپریالیسم به‌غیر از موارد ذکرشده، به کمک دو منبع ذیل انجام گرفته است:
- International Encyclopedia of Social Sciences.
- Marxism, Communism and the Society.
۲- سوداگر، م، ملاحظاتی درباره‌ی رشد روابط سرمایه‌داری در کشورهای جهان سوم، مؤسسه‌ی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی پازند، ۱۳۵۶. نقل از :
Smith. A, “Wealth of Nations”, (1823) pp. 571-2.
۳- بهعنوان مثال: بللیوبسکی و... کمینترن خاور (ترجمه‌ی جلال علوی‌نیا) تهران، نشر بین‌الملل ۱۳۶۰، مقاله‌ی چشکوف، م.ا. البته می‌توان به اکثر کتاب‌ها و مقالاتی که به فارسی نوشته شده است رجوع کرد!
۴- فرانک، آ. گ، توسعه‌ی توسعه‌نیافتگی در برزیل، ترجمه‌ی سهراب بهداد، تهران، انتشارات دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۵۹.
۵- در مورد «امین» همچنین نظریات وابستگی کتاب‌های بسیاری می‌توان معرفی کرد که از آن زمره‌اند:
- امین سمیر و... ، یک بحران در ساختمان امپریالیسم، ترجمه‌ی رشیدیان، تهران، انتشارات پژواک، ۱۳۵۸.
- گرستاین، آیرا، تئوری‌های اقتصاد جهانی و امپریالیسم، ترجمه‌ی پیروز الف، تهران، نشر تندر، ۱۳۵۸.
- پفیفر، کارن، سرمایه‌داری دولتی و توسعه، تهران، نشر تندر، ۱۳۵۸.
- مأخذ شماره‌ی ۲.
۶- اولیانوف، و. ا، «رشد سرمایه‌داری در روسیه».
۷- اولیانوف، و. ا، «امپریالیسم به‌مثابه آخرین مرحله‌ی سرمایه‌داری».
۸- کاردوزو، ف. ه. و فالتو، ا، وابستگی و توسعه در آمریکای لاتین، ترجمه‌ی ف. حسامیان و م. حائری و... ، تهران، نشر تندر، ۱۳۵۹.
۹- یونیدو (UNIDO)، صنعت و توسعه، (گزارش جهانی ۱۹۸۷) صنعت و توسعه. سازمان برنامه و بودجه، بی‌تا. در قسمت‌های دیگر این مقاله نیز از این گزارش استفاده شده است.
۱۰- همتی، عبدالناصر، مشکلات اقتصادی جهان سوم، تهران، سروش، ۱۳۶۶، ص ۷۳.