کسری اراده
شورای سردبیریشورای سردبیری: باید چیزهایی را از نو توضیح دهیم، اصلاح کنیم، و تصویر بهتری از آنچه در روز دوم تلاطم بنزینی به خوانندگان خود دادیم ارائه کنیم. اکنون اطلاعات دقیقتری داریم.
خطای آخرین مطلب شورای سردبیری ، باور بر این تلقی بود که سه مقام درجه دوی کشور در تصمیمی کمتر فکر شده به سراغ افزایش قیمت بنزین در یک موقعیت خطیر امنیتی رفته اند. حالا معلوم شده آن تصور خطا بوده است : تصمیم برای افزایش ۲۰۰درصدی قیمت بنزین یک تصمیم حکومتی و بسیار اراده گرایانه بوده است. این را از جازدن فوری نمایندگان مجلس میشد درک کرد که تا روز قبل از توجیه شدن ، برای روسای خود خط و نشان لغو تصمیم میکشیدند. این اولین بار نیست که تصمیم در باره بنزین یک تصمیم اراده گرایانه از کار در میاید . بار نخست ، هنگامیکه وزیر امور خارجه ایالات متحده ایده فشار احتمالی بر ایران از طریق تحریم فروش بنزین را آشکار کرد، ودر حالی که احمدی نژاد تن به اجرای مصوبه سهمیه بندی سوخت نمیداد، راس حکومت که اراده کرده بود برنامه آمریکا را ناکام گذارداورا مجبور ساخت سهمیه بندی را اجرا کند..
این بار البته ترس از فشار تحریم نبوده است . علت این اراده مقاومت ناپزیر را باید در جای دیگری جست : در عامل فشار اقتصاد و ترس از اثرات ویرانگر جبران کسربودجه به روش استقراض. کسر بودجه دولت افزایش هراس آوری یافته و به نقاط وخیمی رسیده و تنها راه جبران آن یا استقراض، و یا افزایش مالیات است. میتوان تصور کرد سران کشور باید در باره آن تصمیمی اقتدارگرایانه میگرفته اند.ابتدا ببینیم این کسری چقدر است .
براساس اصلاحیه سران قوا در باره بودجه که تابستان جاری صورت گرفت، کسری بودجه دولت به ۶۷هزار میلیارد تومان کاهش یافت که راهی برای جبران آن وجود نداشت. همین سه نفری که گفته میشود افزایش قیمت بنزین کار آنهاست در آن هنگام منبع صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی ، و مولد سازی دارایی ها را به عنوان راه حل پذیرفته بودند . یکی دیگر از این راه حلها استقراض بی حساب و خطر ساز از بانک مرکزی است که فقط آدمهای جسور و مجوزدار و بیکلهای مثل احمدی نژاد میتوانستند به آن فکر کنند . آخرین راه حلی که کسی زیر بار آن نمیرود ، افزایش مالیات در مقادیر معتنابه است که در شرایط بی ثباتی سیاسی و وجود نارضایتی مثل شیرجه زدن به استخر دردسر و گویا مورد مخالفت بسیاری هم بوده است . کاری که حکومت ایران کرد پذیرش جسورانه همین خطر بود . افزایش قیمت بنزین به ترتیب جاری ، نوعی مالیات بندی بر مصرف به صورت سرشکن و عمومی است. انگار که دستور دهیم فارغ از قیمت تمام شده بنزین، به ازای هرلیتر مصرف ۲۰۰۰ تومان دریافت و به خزانه واریز شود.
جالب است که گویا مقداری که باید افزایش می یافت به دقت محاسبه شده است : از حدود ۹۵میلیون لیتر بنزین مصرقی روزانه کشور ، متجاوز از ۴۰هزار میلیارد تومان در سال از طریق مابهالتفاوت ۲۰۰۰تومانی و حدود ۷ هزار میلیارد تومان از طریق ۵۰۰ تومانی سهم بنزین سوبسیدی حاصل می آید که بخش عمده کسری نهایی اعلام شده در تابستان را جبران میکند .
میتوان فرض کرد حکومت در مقابل یک راه حل دوسویه افزایش استقراض و افزایش مالیات ، دومی را انتخاب کرده است که البته فارغ از فاجعه شورش متعاقب آن راه حل سنجیده تر و معقول تری مینماید. راه حل اول مخصوص مقاماتی است که نگران رای خود و یا آرامش دوران مانده از ریاست خود هستند و کاری ندارند که اقدام سهل و بی دردسر افزایش استقراض چه برسر دوران بعد از آنها میآورد. نگران زیمبابوه و ونزوئلایی شدن اقتصاد نیستند.
راه حل دوم راحکومتهای نگران وخامت سالهای بعد به گونه ارادهگرا در پیش میگیرند. اقتدار گرایانه است ، اما احتمالا اقتصاددانان بیشتری آن را تایید میکنند. این همان چیزی است که ناظران آن را دست کردن در جیب مردم توصیف میکنند و البته این نقد نیز کاملا درست است که اگر حکومت اینقدر نگران ثبات اقتصاد و جامعه در سالهای بعد است، چرا رفتار خود را در زمینه های دیگر اقتصاد و همچنین سیاست خارجی اصلاح نمیکند تا از وضعیت بحرانی دور شود . در این باره ، ماقبلا بسیار سخن گفته ایم: حکومت باید هزینه های ناکارایی سیستمی و سیاست خارجی را کاهش دهد تا حمایت جامعه را از آنچه اقتصاد مقاومتی میخواند افزایش دهد. بدون آن،هزینه سیاسی اجتماعی داده شده از طرف جامعه و حکومت در ماجرای اخیر ، هدر میشود.
بار دیگری به دوش جامعه گذاشته شد که پشتش را بیشتر خم خواهد کرد. شاید طاقت بیاورد، ولی حکومت هم باید بداند امکاناتش برای افزودن این نوع فشار اقتصادی محدود است. اراده اقتدارگرایانه ، همیشه کار نمیکند، غالبا به خونریزی منجر میشود و اگر با اصلاحات توام نباشد ساقطکننده است.
درباره واکنش شورشگرانه جامعه نسبت به این تصمیم، در نوشته پیشین نکاتی آوردیم و تکرار نمیکنیم.