ساختار یا عاملیت؟

آنانکه بواسطه تخصص یا علاقه با مباحث نظری علوم اجتماعی آشنایی دارند، قطعا با مفهوم دوگانه ی ساختار -عاملیت (Structure-Agency) آشنا هستند. این بحث به قولی از آنان مباحث مرغ و تخم مرغی! در علوم اجتماعی ست. فارغ از اینکه در این فضای ملتهب امروزی فرصت طرح مباحث اینچنینی را گرفته و شاید طرح این قبیل موضوعات از حوصله مخاطبین خارج باشد؛ بازخوانی این مفاهیم نظری در راستای گشودن وضعیت انسدادی کنونی قطعا موثر خواهد بود. اساسا این عقیده که تئوریها و مباحث نظری بویژه اگر غربی هم باشند، از عرصه ی عمل جدا بوده و تنها بدرد نگهداری در قفسه های کتاب میخورند! شاید یکی از دلایل وضعیت نابسمان کنونی باشد. هر چند به نظر می رسد اساس این عقیده بیشتر ناشی از ناآگاهی و یا درک اشتباه ما از مفاهیم نظری باشد.

تقابل "ساختار" های اجتماعی که به تعبیر گیدنز( Giddens ) ترکیبی از قوانین و منابع هستند ، با عاملیت انسانی به عنوان درجه آزادی عمل کنشگران ( Actors) در اجتماع، باعث ایجاد دو رویکرد متفاوت در تحلیل پدیده های اجتماعی شده است. از این منظر ساختارگرایی ( Structuralism) با ارائه رابطه ای یکسویه بین ساختار و کنشگران جامعه، ساختار را عامل محدود کننده عاملیت می داند. بر این مبنا رفتار کنشگران بواسطه ساختارهای اجتماعی شکل گرفته و راهبری می شود. این دیدگاه برای کنشگران نقش چندانی قائل نبوده و آنها را در جامعه تنها دریافت کننده و تصدیق کننده ی ساختار ها در حالتی منفعل در نظر می گیرد. از سوی دیگر از نظر این رویکرد ساختار های اجتماعی موجودیتی مستقل و فرای کنشگران دارند. ساختارگرایی که با تعبیر کارکردگرایی ( functionalism) نیز از آن یاد می شود، سیستم های اجتماعی را متشکل از اجزایی با کارکردهای مشخص می داند که با تعامل درونی خود، سیستم را به تعادل می رساند ( برای نمونه نگاه کنید به نظریات تالکوت پارسونز Talcot Parsons) این نگاه، رویکرد غالب تحلیل گران و پژوهش گران علوم اجتماعی از اول دهه ۵۰ میلادی شاید برای سه دهه بود. در مقابل معتقدین به عاملیت انسانی یا به تعبیر دیگر اداره آزاد، اساسا جامعه را محصول اراده و کنش کنشگران و ساختار ها را محصول این اراده انسانی و بر آمده از آن می دانند. این نگاه که در فردگرایی  ( Individualism) تجلی یافت، اساس تحلیل پدیده های اجتماعی را فرد در جامعه و رفتار آن میداند و از این رو رفتار کنشگران را مستقل از ساختار های اجتماعی فرض می کند. هر دو دیدگاه در زیر شاخه های علوم اجتماعی نظیر علوم سیاسی ، جامعه شناسی و اقتصاد اثر گذار بوده است.

در این میان با ظهور فلسفه پست مدرن یا به تعبیر صحیح پسا ساختارگرایی، دیدگاه سومی بروز کرد که اساسا قائل به دوگانگی ساختار و عاملیت نیست. از این منظر ساختار و عاملیت در هم تنیده و غیر قابل تفکیک اند. به این معنی که ساختارهای اجتماعی نه تنها محدود کننده بلکه محرک کنش کنشگران می باشند و خود در مقابل تحت تاثیر آن بوده و از آن اثر می پذیرند. از این رو، ساختار و عاملیت در رابطه ای انعکاسی ( Reflexive ) و پویا با هم در تعامل هستند که این اثر به طور پیوسته در کنش افراد ( Practice) ظهور می یابد ( نگاه کنید به نظریات بوردیو، گیدنز و لَتور). شاید این نگاه را به طوری به توان در این جمله معروف مارکس جستجو کرد که " انسان تاریخ را می سازد اما نه آنگونه که میخواهد".

با در نظر گرفتن این مقدمه نسبتا طولانی، با بکار گیری این نظریات می توان پیش فرضهای نظری راه حلهای مطرح شده برای وضعیت امروز کشور را تحلیل کرد. مثلا این نگاه که همه ی مشکلات ما ناشی از فرهنگ جامعه که متشکل از فرهنگ فردی افراد هست رویکردی عاملیت- گرا دارد و یا این دیدگاه که همه ی گرفتاریها از ساختار اجتماعی بویژه ساختار سیاسی می آید آشکارا گرایش به ساختار دارد.

اما انچه که با نگاه به مفاهیم جدید نظری و همچنین تجربه ی تاریخی ما در جنبش تحول خواهی اجتماعی آشکار می شود، این است که شاید باید راه حل را فراتر از این دوگانه جستجو کرد. بر این اساس این راهکار که ساختار را رها کنیم به حال خود و فقط در جامعه کار فرهنگی کنیم تا به تدریج مثلا بعد از گذشت یک قرن! رفتار افراد جامعه تغییر کرده و بر اساس آن ساختار هم اصلاح شود صحیح به نظر نمی رسد چرا که اولا افراد جدا و فرای ساختارهای اجتماعی نیستند و آگاهانه و ناآگاهانه از آن تاثیر می پذیرند، ثانیا رفتار افراد جامعه بدون نهاد متناسب تغییر نمی پذیرد. به طور مشابه این نگاه نیز که با براندازی ساختار سیاسی فعلی و جایگزینی آن با ساختاری مطلوب مشکلات جامعه خود به خود حل می گردد به این علت که نقش عاملیت افراد و تاثیر متقابل ساختارها از افراد را نادیده می گیرد به نظر صحیح نمی رسد. هر چند در این مورد اخیر دو تجربه انقلاب مشروطه و ۵۷ درک این موضوع را ساده تر می سازد.

لذا به نظر می رسد راه حل موثر برای ایجاد تغییر در شرایط کنونی داشتن رویکرد دو سویه و همزمان برای تحول ساختار و افراد بعنوان کنشگران اجتماعی باشد. بر این اساس شاید وضعیت پیش آمده برای اصلاح طلبان در انتخابات مجلس پیش رو، فرصتی باشد برای باز اندیشی در مبانی نظری این طیف که تا کنون تمایل به رویکردهای یکسویه داشته است.