sokhane roz
به گزارش روزنامه همشهری، در اطراف دادگاههای ایران، پدیده ای به نام “شاهد اجاره‌ای” رواج پیداکرده است. افرادی که به خودشان «کار راه بنداز» می گویند و با مراجعه به افراد بیرون دادگاه‌ها به آنها می‌گویند، «شاهد اگر خواستید در خدمتم». قیمت شهادت این افراد بر اساس نوع پرونده متفاوت است، از ۲۰۰ هزار تومان در نزاع‌های معمولی، تا یک میلیون تومان و حتی بیشتر در پرونده‌های خاص. این شاهدها با اصطلاحات قضایی آشنایی نسبی دارند و در کار خود تخصص پیدا کرده اند. حوزه کاری این افراد فقط مختص به دادگاه‌ها نیست بلکه در دفترخانه‌ها نیز به عنوان شاهد حاضر می‌شوند.
دستگاه قضایی ایران آئینه ای تمام نما از ماهیت ارتجاعی ، فاسد ، تبعیض امیز و قرون وسطایی جمهوری اسلامی ایران است .قوانین ارتجاعی که بر بنیان شریعت اسلام و فقه شیعه تدوین شده است ، بخش بسیار بزرگی از جمعیت ایران را از دایره خودی ها خارج کرده است . زنان که نصف جمعیت کشور هستند با قوانین تبعیض آمیز روبرو بوده و در بسیاری از عرصه های کار ، خانواده ، حقوق ، ارث و شهادت نصف مرد محسوب شده و در مواردی هم بکلی انکار و نادیده گرفته می شوند. ادیان غیر اسلامی ، حتی پیروان مذهب سنی با نقض حقوق آشکار شهروندی و انسانی خود روبرو هستند .
سکولارها ، بهائیان ، سوسیالیست ها و کمونیست ها اساساً حق حیات ندارند و مفسد فی الارض نامیده شده و دهها هزار نفر از آنها به مرگ محکوم گردیده و یا ناچار به ترک کشور شده اند. مدیران این دستگاه از قاضی القضات تا رده های بالای دیگر عمدتاً از میان شکنجه گران، معماران و اجراکنندگان قتل عام زندانیان سیاسی از سوی بیت رهبری تعیین و اداره می شوند.
فساد گسترده، رشوه خواری، شراکت با غارتگران اقتصادی، دادن حبس های سنگین برای خرده مجرمین و عفو فاسدین در حلقه رهبری نظام، اعدام و تائید شکنجه علیه دستگیر شدگان سیاسی، بخشی از کارنامه دستگاه قضایی حکومت اسلامی ایران است.
اینک "شاهد اجاره ای" حتی "زندانی اجاره ای" که در مقابل دریافت مبالغی پول، اتهامات کس و نهاد دیگری را می پذیرد و مجرم اصلی با دادن پول از پذیرش جرم خودداری می‌کند به بخشی از عملکرد دستگاه قضایی رژیم اسلامی تبدیل شده است. در این نظام عقیدتی این تنها زندانیان سیاسی نیستند كه مورد شكنجه های وحشیانه قرار می گیرند، بلكه عملكرد قوه قضاییه رژیم در مورد زندانیان عادی هم از همین نوع است. احكامی كه در بیدادگاههای وابسته به قوه قضائیه صادر می شوند، نه فقط در مورد زندانیان سیاسی كه همگان با سابقه آن آشنا هستند، بلكه حتی در مورد زندانیان عادی هم بر اساس تهدید، ارعاب، شكنجه و اعتراف گیری های غیر واقعی بنا می شوند. چه بسا انسانهای بیگناهی كه به اتهام ارتكاب به جرایم عادی سرشان بالای دار رفته است و یا سالهای طولانی از عمرشان در گوشه زندانها تباه شده است.در این سیستم، آفتابه دزدها را می گیرند و دزدیهای كلان میلیاردی را پرده پوشی می كنند. در این سیستم، خرده فروشان مواد مخدر را مجازات می كنند، اما توزیع كنندگان عمده همین مواد یا خود از مقامات عالیرتبه هستند و یا با مقامات بلندپایه كشور شریک و هم پیاله اند.
در این سیستم قضایی، زنانِ فلاكت زده ای كه در سایه آسیبهای اجتماعی و محرومیتهای اقتصادی به تن فروشی ناچار شده اند، مورد اهانت قرار می گیرند و زندانی می شوند، اما برپادارندگان عشرتكده های ویژه ثروتمندان آزاد می گردند و از قبل درآمده های كثیفی كه به هم زده اند از زندگی افسانه ای برخوردارند.
در این سیستم، قاچاقچیان انسان كه سر در آخور حكومت دارند، دختران نوجوان را به بردگی جنسی در شیخ نشینها می كشانند و در سوی دیگر دادگاههای قوه قضائیه ایران زنانِ بدحجاب را محاكمه می كنند و گشتهای ویژه شان آزادیهای فردی مردم را تحت عنوان پاسداری از اخلاق اسلامی لگد مال می كنند. قوانین زن ستیزی كه نیمی از افراد این جامعه را از حقوق اولیه فردی، اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی خود محروم كرده است در همین دستگاه قضایی در جزئیات ساخته و پرداخته می شود.
دستگاه قضایی ایران مانند همه نهادهای دیگر حكومتی تحت سلطه یک حكومت مذهبی اداره می شود. سیستم قضاییِ امروز ایران بر اساس ضد انسانی ترین و ارتجاعی ترین قوانین بازمانده دوران جاهلیت که در شبه جزیره عربستان و دادگاههای قرون وسطی در اروپا است، اداره می شود.
در این سیستم ارتجاعی، زن حق قضاوت ندارد و در كلیه مراحل مختلف محاكمات، نصف مرد به حساب می آید. مرد حاکم مطلق جان و تن زن است. قوانین قصاص، تعزیر و شلاق زدن در ملاعام از جمله ابزارهای این دستگاه ضد مردمی هستند که همگی مطابق دستورات «آسمانی» اجراء می شوند. در این سیستم، شکنجه زندانی به نام «تعزیر» ، درهای «بهشت موعود» را بر روی شکنجه گر باز می کند. تجاوز به دختر باکره قبل از اعدام ثواب آخرت است. ریشه فساد در این باصطلاح عدالت خانه اسلامی در ارکان این رژیم نهادینه است. بوی گند فساد در این رژیم آنچنان بالا گرفته است که تنها سیلاب انقلاب می تواند آنرا پاکسازی کند.
سیستم قضایی حکومت اسلامی ایران ابزار سرکوب و قانونی کردن تبعیض و بی حقوقی مردم است. در فردای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی نه تنها این نهاد ارتجاعی و بازوی سرکوب آن برچیده خواهد شد، بلکه برای تامین و تضمین حقوق پایه ای مردم، برای جلوگیری از تبدیل شدن دستگاه قضایی به بازوی عملی و اجراییِ سرکوب، قوانینی تدوین خواهند شد که دست مذهب را از دادگاه کوتاه کند، برابری تام و تمام آحاد کشور را صرف نظر از تفاوت‌های جنسیتی، مذهبی، دین داری و بی دینی را به رسمیت بشناسد، مذهب و دین رسمی و حکومتی وجود نداشته باشد، حقوق بشر و آزادیهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ملی و زبانی در آن برسمیت شناخته شود.