توالی بحرانها و عدم توازن در استراتژی ملی کشور۲؛ نگرانی از آینده
امیرحسین علینقیمقدمه
در یادداشت گذشته(۱)، ضمن بیان اجزای یک استراتژی ملی و ضرورت مناسبات متوازن بلندمدت میان آنها، به این نکته اشاره شد که دو عامل باعث شده است که توازن استراتژی ملی کشور، به نفع زیراستراتژی امنیتی آن بر هم بخورد. روند فزاینده «امنیتی کردن» امور و همچنین «گسترش عرصه جغرافیایی منافع» عواملی بودند که باعث تضعیف درازمدت زیراستراتژی توسعه کشور و غیرمتوازن شدن استراتژی ملی ایران شدهاند. به بیان دیگر، عصاره یادداشت گذشته، همانگونه که مدتی پیش در یک یادداشت ارزشمند تلگرامی خواندم، این بود که گویا، درک حکومت ایران از «مدیریت»، تنها «کنترل» است. در این یادداشت، به این پرسش پرداخته میشود که چرا شرایط موجود نگران کننده است؟
عدم توازن درازمدت در اجزای استراتژی کشور
غیر متوازن بودن استراتژی ملی کشور، بلیهای بلندمدت است. عبارت آشنای «اوضاع خطیر کنونی» برای چندین دهه است که، به عنوان توجیهی برای عدم توازن در مدیریت کشور، به مجوزی برای گسیل منابع به بخشهای امنیتی کشور تبدیل شده است. نتیجه این امر، حضور نظامیان و نیروهای امنیتی در عرصه عمومی و گذرگاههای تصمیمگیری و بلکه زیربخش توسعه کشور بوده است.
ریشههای نگرانی
اما چرا شرایط نگرانکننده است؟
مدتهاست در شرایطی قرار داریم که نه تنها شاخصهای توسعه کشور نگرانکننده است، بلکه شرایط امنیتی نیز، حال و روز خوبی ندارد. مضاف بر اینکه، نگاهی غیرایستا به روندها، حاکی از آن است که مسیر حرکت بخشهای توسعه و امنیت کشور، به تعمیق هر چه بیشتر این شرایط گرایش دارد.
۱. وضعیت سرمایههای ملی و موقعیت توسعهای کشور
از آنجا که در درازمدت، توسعه کلان کشور، مرهون، منابع و سرمایههای موجود است، بحث در خصوص شرایط توسعه درازمدت کشور را با توجه به وضعیت این سرمایهها پی میگیریم.
در ابتدای انقلاب ۱۳۵۷، انرژی و سرمایه انقلاب و دین و زیرساختهای اقتصادی موجود در نتیجه دو دهه تحول اقتصادی در دهه ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ در اختیار بود. همچنین قیمت نفت نیز در چند مرحله، افزایش یافته بود و در بعد سرمایه اجتماعی نیز، نیز نوعی همدلی میان مردم و حکومت وجود داشت. این سرمایه بزرگ در زمان جنگ توانست به کمک بخش امنیتی کشور بیاید.
امروزه، به نظر میرسد که، چنین سرمایهای در کف نداریم. نه تنها درآمدهای کشور، بلکه در بسیاری موارد، ثروتهای موجود نیز به سطحی از استهلاک رسیدهاند که، نه تنها، توانایی حمایت از بخش امنیت را ندارند، بلکه نمیتوانند، به نحو موثری، به تولید ظرفیت برای آینده بپردازند. در واقع، بسیاری از سرمایههایی که در طول جنگ هزینه شد، مجدداً، در دسترس ایرانیان نگرفته است. دوران انقلابهای پرشور در ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی، و سرمایههای مربوط به آن، به سر آمده است. همچنین بهرهبرداری مازاد بر نیاز از دین و ارزشهای اجتماعی ایرانیان، توان بسیج و بهرهبرداری از این چتر اجتماعی آرامشبخش و هدایتگر را کاهش داده است(۲). حتی اگر تحریمها نیز مرتفع شود، قیمتهای نفت دیگر، در قلهها سیر نمیکند و بسیاری از زیرساختهای اقتصادی دهههای ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ کشور، دچار فرسایش شده و زیرساختهای جدیدی، به علت هدایت منابع به زیربخش امنیت، جایگزین نشده است، همچنانکه جمعیت کشور نیز، به علت بیکاری و قرار گرفتن در مسیر پیری، بیشتر مصرف کننده است تا تولید کننده.
در نتیجه، در طول چندین دهه گذشته، حکومت ایران، بیشتر، در حال مصرف منابع ثروت و درآمد اجتماعی و اقتصادی کشور بوده است تا تولید. برداشت از ثروت عمومی ایرانیان (نفت)، برداشت گسترده از ثروتی به نام اعتماد، استحصال از اعتبار منابع منزلت اجتماعی و ارزشهای دینی و فرهنگی مقبول ایرانیان، و کنار نهادن سرمایه ارزشمندی مانند قانون اساسی، که به مثابه اجماع حداقلی ایرانیان میتوانست چتر فراگیری برای تولید اعتماد باشد، تنها بخشی از استحصال بیرویه از منابع ثروت کشور و جامعه است. بعلاوه، «آنچه نظارت استصوابی خوانده میشود» و فرایندهای «گزینش»ی موجود در کشور، به مثابه یک ماشین گریزاننده از مرکز، جامعه را از بخشی از سرمایه مدیریتی و اجرایی بالقوهاش محروم کرده است.
به توصیف فوق، میتوان سیاستی را افزود که طی آن، چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی، نه تنها از شمار دشمنان(۳) کاسته نشده، بلکه فهرست آنها طویلتر نیز شده است. این سیاست نیز، از طریق، محدود کردن عرصه مانور حکومت در داخل و خارج، هم به کاهش سرمایهگذاری برای آینده منجر و هم از مجرای لزوم مقابله با دشمنان، هزینههای ملی را به زیان بخش توسعه افزون کرده است. کم بودن یا کم کردن شمار دشمنان، یک موهبت است. با کمال تاسف، چندین دهه است که از این موهبت بیبهرهایم و این یعنی، هزینههای امنیتی بیشتر و ناتوانی بیشتر برای رشد و توسعه.
۲. وضعیت بحرانهای امنیتی: توالی زمانی، گسترش انسانی و جغرافیایی و شدت کیفی آنها
برخی برآنند که حضور شاخصهای عینی امنیتی در عرصه عمومی، نشانه مطلوب بودن شرایط امنیتی کشور است. این نتیجهگیری با منطق مدیریت سازگاری ندارد. یک خودروی امن و سالم خودرویی نیست که مهندس و طراحش، حاضر شده و بر ایمن بودنش تاکید میکند. در واقع، یک خودرو هر چه ایمنتر باشد، سازنده و طراحش از دیدگان غایبترند. «فضای امن» نیز فضایی است که در آن کمتر از «امنیت» میشنویم و کمتر شاهد حضور شاخصهای عینی امنیت در عرصه عمومی هستیم. رسیدن به این آموزه، یکی از نشانههای بلوغ در عرصه سیاستگذاری ملی و اجتماعی است. لذا، این ایده که حضور گسترده شاخصهای امنیتی در عرصه عمومی، نشانه مطلوب بودن شرایط امنیتی کشور است، اگر گمراهکننده نباشد، قابل اعتنا نیست.
در مقابل، شاخصهای عینیتر و ملموستری برای ارزیابی شرایط وجود دارد. در ادامه، برخی از این شاخصها، در حدود ظرفیت یک یادداشت اینترنتی، در حد پرسشهایی برای تامل، طرح میشود. آشکار است که از منظر نویسنده این یادداشت، در تمامی این شاخصها، سمت و سوی نمایهها، امیدوارکننده نیست.
الف) توالی زمانی بحرانها: وضعیت زمانی بحرانهایی که گریبان جامعه و حکومت ایران را میگیرد، چگونه است؟ آیا فاصله زمانی بحران پیشین تا بحران جدید افزایش یافته یا اینکه، در گذر زمان، این فواصل زمانی رو به کاستی نهاده است؟
ب) گسترش انسانی: آیا با گذر زمان، شمول انسانی بحرانها در جامعه کمتر شده یا اینکه پس از کنترل یک بحران، بحران بعدی، با شمول اجتماعی بیشتری، رخ کرده است؟ به بیان دیگر، آیا روند بروز بحرانها در کشور، به سمتی سوق یافته است که، به مرور، طبقات و گروههای اجتماعی بیشتری را دربرگرفته است یا خیر؟
ج) گسترش جغرافیایی: آیا شمول جغرافیایی بحرانها در کشور، معطوف به نقاطی خاص است یا اینکه هر بحران جدید، جغرافیای بیشتری از جامعه را در پوشش میگیرد؟
د) شدت کیفی: آیا بحرانهای جدید، آماج خود را، به نحو شدیدتری تحت تاثیر قرار میدهند؟ آیا مثلاً یک اعتصاب کارگری جدید، نسبت به اعتصابهای پیش از خود، خصومت و دشمنی ببیشتری با کارفرمایان ایجاد میکند (میل به سمت بازی با حاصل جمع صفر) یا اینکه جهتگیریها به سمت گفتگوست؟ همچنین، آیا یک بحران مثلاً کارگری، به همان سطح مناقشات کارگری-کارفرمایی محدود میماند یا اینکه به منازعهای تمام عیار در سطح طبقات اجتماعی یا ملی بدل میشود؟
نتیجهگیری
بسیاری از علائم استراتژیک بالینی، حکایت از تجمع «بیماری» (ناامنی) و «رنجوری» (فقدان توسعه) دارد. هماوردی حکومت ایران با بخشهایی از گروههای اجتماعی کشور، و نهادهای اجتماعی واسط آنها، همچنین مقابله سازمان یافته با شبکههای اجتماعی خارج از کنترل، گویا، هزینههای امنیتی بیشتر را، توجیه کرده است. تنها به عنوان یک مثال، در تبصرههای ۴ قوانین بودجه ۱۳۹۷ (بند د) و ۱۳۹۸ (بند هـ)، با کمال تعجب، تصویب شده است که بخشی از ثروت (و نه حتی درآمد) این سرزمین، از محل منابع صندوقی که هدفش «توسعه» کشور است، برای اهداف «امنیتی» هزینه شود. همزمان به موجب بند الف تبصره۱ همین قوانین، سهم صندوق توسعه ملی از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز از ۳۲درصد در ۱۳۹۷ به ۲۰درصد در ۱۳۹۸ کاهش یافته است. کنار هم قرار دادن این نشانههای بالینی، و برخی حقایق دیگر، مانند نرخ بیکاری، حجم نقدینگی و نسبت هزینههای عمرانی به هزینههای جاری در بودجه دولت و همچین میزان بدهی دولت به پیمانکاران و وضعیت پروژههای عمرانی کشور از یکسو و چالشهای متعدد حکومت با زنان، کارگران، معلمان، خبرنگاران، نویسندگان، اقلیتهای دینی و مذهبی و تولیدکنندگان، بدون نیاز به در اختیار داشتن اطلاعات محرمانه و طبقهبندی شده، هر ناظر دلسوزی، که متوجه روندها و افقهای دوردستتر است، را دچار بیخوابی میکند. این در حالی است که بخشی از تصمیمگیران مهم دولتی، در سرخوشی ناشی از کنترل این یا آن بحران داخلی، عقبنشینی ایالات متحده از خاورمیانه یا در گل ماندن چکمهپوشان عربستانی در یمن و نشانههای دیگری بودهاند که حاکی از برخی موفقیتهای تاکتیکی است. همین سرخوشیها بوده است که برخی را به سرزمینهایی در دوردستها و فراسوی مدیترانه امیدوار کرده است.
توصیه این قلم آن است که تا پیش از رنجوری بیشتر یا رسیدن به نقطه غیرقابل بازگشت، به قصد بازگشت توازن به ارکان استراتژی ملی، این استراتژی با اتکا به مقدورات ملی و حفاظت از سرمایههای تجدیدناپذیر این سرزمین بازتعریف گردد. آشکار است که حتی اگر همین امروز اراده لازم برای این بازگشت شکل بگیرد، مدتها طول خواهد کشید تا شرایط تثبیت شود، و مدتهای بسیار بیشتری نیاز است تا امکان تشکیل و انباشت مجدد سرمایه در عرصههای اقتصادی و اجتماعی مهیا شود. در این زمینه، آنچه مهم است، متغیر زمان است.
در این مسیر، یک راهبرد مهم، بازتعریف مجدد جایگاه نظامیان در سطح کلان این استراتژی از یکسو و موقعیت ایشان در زیربخش امنیتی کشور از سوی دیگر است. راهبرد مهم دیگر، بازنگری در تفاسیر امنیت محور از قانون اساسی است که از طریق آن ساختار حکومت و مناسبات حکومت و مردم دچار دگردیسی شده است. آنها که با استناد به دین یا قانون اساسی، چنین تفاسیری ارائه کردهاند، در مقابل جامعه رنجدیده کشور، دینی بزرگ بر ذمه دارند. با این حال، در کنار رنج و ضعف، متغیر مهمتری نیز در کار است که ناامیدی نام دارد. شوربختانه، این تفاسیر، بخشهایی از جامعه را از اصلاحپذیر بودن شرایط، با بقای قانون اساسی، ناامید کرده است. به این موضوع، در یادداشت بعد خواهم پرداخت. (پایان قسمت دوم)
یادداشتها
۱) این یادداشت، که توسط کانال تلگرامی جامعه نو منتشر شده، در این نشانی در دسترس است: https://t.me/alinaghi_ch/165
۲) برخی از روحانیون شیعه، که از قضا، در زندگی خصوصی، بهخوبی از عهده ایجاد موازنه میان اجزای استراتژی زندگی خود برمیآیند، در عرصه عمومی، سنگرهای الزام (بیان حکم خداوند) را به قصد دستیابی به صلاحیتهای جدید برای خود و دسترسی به مواضع اجبار (همراهی اجباری خلایق تا بهشت) رها کردهاند. آنها توجه نکردند که احتمالا، با عدم استقرار در مواضع جدید، بازگشت به مواضع پیشین نیز برایشان نامقدور خواهد بود. اینکه هزینههای این توسعه صلاحیتها، از کدام سرمایه پرداخت شده و این امر چه آثاری بر نگاه مردم به دین، به عنوان یک سرمایه ارزشمند اجتماعی، گذاشته، نیازمند بررسی مستقل است.
۳) در بیان فوق توجهی به این موضوع ندارم که این دشمنان واقعیاند یا تنها دشمنانی فرضیاند. حتی اگر این دشمنان واقعی نیز باشند، عقل حکم میکند که از رزم در چند جبهه پرهیز کنیم.