rashtmc
اعتراض ریاست سازمان نظام پزشکی رشت و شورای هماهنگی نظام پزشکی های استان گیلان نسبت به تصمیم فرا قانونی مدیرکل امور مالیاتی استان گیلان مبنی بر در نظر گرفتن عملکرد جامعه پزشکی به عنوان معیار محاسبه مالیات به جای محاسبه دریافتی جامعه پزشکی
حضور محترم جناب آقای جواد انوری
مدیرکل محترم امور مالیاتی استان گیلان
سلام علیکم
احتراماً در اجرای بند "و" از ماده ۲ فصل اول قانون سازمان نظام پزشکی مصوب مجلس شورای اسلامی (تنظیم روابط شاغلین حرف پزشکی با دستگاههای ذیربط در جهت حسن اجرای موازین و مقررات و قوانین مربوط به امور پزشکی)، به استحضار میرساند پیرو مذاکرات و جلسات متعدد مراکز درمانی استان با مسئولین اداره کل امور دارایی و اقتصادی استان پیرامون تفسیر به رای از مواد ۹۳، ۲۳۰ و ۲۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مرقوم و مکلف ساختن این مراکز جهت اعلام کارکرد ( اعم از در آمد تحصیل شده و دریافت نشده) پزشکان در سال مشمول مالیات و عدم نتیجه مطلوب تا این برهه از زمان و اصرار آن اداره محترم بر این امر، ضمن تبیین مجدد موضوع و تاکید بر اینکه فصلالخطاب تکلیف محوله از حیث اعلام اطلاعات مالی پزشکان سهامدار و همکار، قوانین موضوعه بوده و هیچ نهاد و مرجعی حق وضع یا تصویب آیین نامه و بخشنامه ی مغایر با قوانین آمره را نخواهد داشت و از آنجا که به دلالت عقلی و کاشفیت عرف از واقع و هدف مقنن از تصویب حكم مندرج در ماده ۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم ( ذیل فصل چهارم با عنوان مالیات بر درآمد مشاغل) که اشعار میدارد درآمدی که شخص حقيقي از طريق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصلهای این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می باشد. اخذ مالیات از درآمدهای تحصیل شده اشخاص حقیقی بوده و به عباره اخرى معنی لغوی، عرفی و اصطلاحی تحصیل در ماده فوق الاشعار در آمد اخذ شده و تحت تملک و مالکیت پزشکان میباشد و نه کارکرد آنان که عموما بین در آمد و کارکرد پزشکان به واسطه ی بحرانهای موجود در شرکتهای بیمه تناسبی در سال مشمول مالیات وجود ندارد و این امر از منظر جنابعالی و مسئولین اداره مالیات پوشیده نیست و انصاف و عقل سلیم نیز اقتضا به اخذ مالیات از درآمدهای تحصیل و دریافت شده دارد و نه مطالبات محتمل و غیر تحصیل شده و مشکوک؛ به عبارت دیگر اگر هدف قانونگذار به دست آوردن درآمد در آینده بود، عبارت تحصیل خواهد کرد آورده میشد. حتی اگر معتقد باشیم که مأخذ محاسبه مالیات بر پایه مراعات اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفتر تجاری، موضوع قانون تجارت استوار بوده و محاسبه مالیات از درآمد تعهدی است و نقدی نمیباشد، باز هم از مقبولیت برخوردار نیست. چراکه استدلال تعهدی بودن در مورد قراردادهای پیمانکاری، بر اساس شرایط عمومی پیمان، در صورت عدم تحقق پرداخت وجه در سال عملکرد، با محاسبه تعدیل در سال بعد قابل جبران می باشد ولی در مورد مطالبات پزشک و بیمارستان از بیمههای سهگانه که بازپرداخت مطالبات به شرط تامین اعتبار تعیین شده است قابل مقایسه نمیباشد.
احکام تکلیفی مندرج در مواد ۲۳۰ و ۲۳۱ و ضمانت اجراهای منعکس در مواد اخیر نیز ناظر به اجرای حکم ماده ۹۳ نسبت به پزشکان از ناحیه هیات مدیره بیمارستانهای خصوصی است و مدیران و روسای مراکز درمانی و تشخیصی و بطور کلی جامعه پزشکی اجرای اوامر مقنن را بر خود فرض میدانند و تمکین به درخواستهای فراقانونی اداره مالیات را که قطعا مقدمه وضع مالیات بر مبنای کار کرد همکاران و نه درآمد دریافتی ایشان خواهد بود از نظر این سازمان، غیرقانونی و بر خلاف خواست و عقیدهی قانونگذار و تعرض و تجاوز به حریم خصوصی جامعه پزشکی میباشد. لذا به منظور حفظ حقوق این صنف و با عنایت به اینکه هرگونه بی عدالتی و تبعیض در اخذ مالیات منجر به اختلال در عملکرد اعضای این سازمان شده که متعاقبا عواقب آن به طور مستقیم و غیر مستقیم به بیماران عزیز و مراکز درمانی، تشخیصی منتقل میشود که مغایر با بند "د" از ماده ۲ فصل اول قانون سازمان نظام پزشکی در خصوص حفظ و حمایت از حقوق بیماران می باشد و این سازمان پیگیری موضوع را جزء وظایف قانونی خود میداند، در همین راستا خواهشمند است با عنایت به ادلههای ابرازی و اینکه کلیه موارد اشاره شده در فصل چهارم قانون در قسمت وصول مالیات، صرفاً به درآمد اشاره داشته نه کارکرد، دستور فرمایید تجدیدنظر لازم در رویه اتخاذ شده معمول فرمایند تا از طرح شکایت انفرادی پزشکان از رهگذر ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵ که تحصیل مال توسط مستخدمین دولت از مجاری فرا قانونی را جایز نمی داند، جلوگیری بعمل آید. در خاتمه پیشنهاد میشود مفاد نامه شماره 34309/113/د مورخ 14/05/1398 آن سازمان که مورد قبول هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی می باشد در دستور کار قرار گرفته و اجرا گردد و در مورد آندسته از جامعه پزشکی هم که با موسسات درمانی و تشخیصی رابطه مالی نداشته و با بیمههای درمانی قرارداد همکاری دارند نیز صرفا مبالغ دریافتی ملاک محاسبه میزان مالیات بر درآمد آنان شود. ضمنا انتظار دارد پاسخ نامه حداکثر تا دو هفته جهت هرگونه بهره برداری به این سازمان ارسال شود تا نیازی برای طرح موضوع در محاکم قضایی و سایر مراجع قانونی نباشد. از بذل عنایت جنابعالی به موضوع و ضرورت تسریع در پیگیری آن کمال تشکر و امتنان است.
دكتر انوش برزیگر
عضو شورایعالی نظام پزشكی كشور
رئیس سازمان نظام پزشکی رشت
