انتخابات تناسبی در جهت تثبیت اقتدارگرایی رقابتی
مجید شیعه علی
روند انتخابات هفتم شوراهای شهر و روستا در حالی آغاز شده است که برای اولین بار قرار است انتخاباتی با سیستم تناسبی فقط در تهران انجام شود و در دور بعد به تمام شهرهای با جمیعت بیش از پانصد هزار نفر گسترش پیدا کند. در این نوع از انتخابات به جایگاه احزاب بیش از قبل توجه شده و امکان حضور اقلیتها نیز به رسمیت شناخته میشود، چرا که احزاب و جبهههای سیاسی لیست انتخاباتی میدهند و هر لیست بنابر درصد از آرای ماخوذه کرسیهایی از پارلمان را کسب میکند. اما نگرانیهایی را هم به همراه دارد.
تحول از سیستم انتخاباتی اکثریتی به تناسبی توجه کنشگران سیاسی را به خود جلب کرده است. تغییری که ممکن است بخشی از سلسله تحولات بعدی را نیز موجب شود. اما به طور کلی نمیتوان مدلهای انتخاباتی را فارغ از شرایط سیاسی و ساختار سیاسی تحلیل کرد. به طور مثال در یک نظام ریاستی که رییس قوه اجرایی با رای مستقیم مردم انتخاب میشود اعضای ارگانهای پارلمانی اگر تناسبی انتخاب شوند میتوانند به حضور اقلیتها در پارلمان کمک کنند. اما اگر همین روش در یک نظام پارلمانی که رییس قوه اجرایی و ترکیب قوه مجریه حاصل توافقات پارلمانی است اجرا شود ممکن است به کاهش طول عمر دولتها و بحران در ثبات سیاسی منجر گردد. مولفههای دیگری مانند دوحزبی یا چندحزبی بودن سیستم، تثبیتشده یا جوان بودن دموکراسی و… نیز در تعیین نتیجه این روش موثر هستند. همه نکاتی که مطرح شد مربوط به ساختارهای دموکراتیکی است که روشهای گوناگون انتخاباتی را استفاده میکنند. اما این موضوع در سیستمهای غیردموکراتیک به نحو دیگری باید تحلیل شود. در دوران ما بسیار بیشتر از قرن بیستم شاهد برگزاری انتخابات و حتی انتخابات رقابتی تحت حکومتهای اقتدارگرا هستم. هر چند در ابتدا تصور میشد رقابت انتخاباتی با اقتدارگرایی سر سازش ندارد و در صورت دوام آن منجر به دموکراسیسازی میشود. اما امروز شاهد تثبیت اقتدارگراییهای رقابتی هستیم. حفظ عنصر انتخابات در اقتدارگراییها هم حاصل تحمیل فضای بینالمللی، فشار مخالفان، مشروعیت جهانی دموکراسی و… است و هم به حکمرانان اقتدارگرا برای مدیریت فضای سیاسی یاری میرساند. بنابراین تغییرات مدلهای انتخاباتی را نیز باید بنابر چنین فضایی تحلیل کرد.
در در دورانی که حاکمیت با شدیدترین بحرانهای داخلی و خارجی دستوپنجه نرم میکند هر تصمیمگیری عمدهای را باید در تناسب با بحرانها فهمید. به همین سبب تغییر قانون انتخابات از اکثریتی به تناسبی نیز ممکن است بخشی از پاسخ حکمرانان به چگونگی خروج از شرایط موجود باشد. ابتدا باید به سراغ نتایج مستقیم چنین سیستمی رفت. میتوان دو نتیجه مستقیم را به طور قطع بر شمرد.
یکم، تثبیت حداقل کرسی برای اصلاحطلبان
در طی سالهای گذشته کسب کرسی برای اصلاحطلبان وابسته به اراده شورای نگهبان بود. در صورتی که رد صلاحیتها بالا میگرفت اصلاحطلبان هم چهرههای شاخص رایآور و هم انگیزه رقابت را از دست میدادند و پایگاه اجتماعی اصلاحات نیز حضور پای صندوق را غیرموثر میدانست. بنابراین در صورتی که لیستی بسته میشد شانسی برای کسب کرسی در کلانشهرها نمییافت. اما در شرایطی که حتی کسب ۱۰٪ آرا با ضعیفترین لیستها میتواند منجر به کسب کرسی شود شرایط فرق میکند. اصلاحطلبان در طی انتخاباتهای کم فروغ ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ که تنها بخشی از ایشان بدون حمایت جبهه اصلاحات و آقای خاتمی پای صندوق رفتند نیز توانستند اقلیت قابل توجهی را در کلانشهرها بسیج کنند. این توان بسیج نشاندهنده یک پایگاه رای نسبتا تثبیت شده و حداقلی برای ایشان است. بنابراین در ناگوارترین شرایط نیز با وجود انتخابات تناسبی سهمی از قدرت را کسب خواهند کرد.
به این جهت که هر دو جریان به خصوص اصلاحطلبان حداقلی از قدرت را به طور مستمر خواهند داشت، فرصت متنعم شدن از منافع مالی و سیاسی به طور جریانی نیز فراهم خواهد آمد و به تقویت سازماندهی و سیستم حامی-پیرو درون جریان اصلاحات منجر خواهد شد. از آنجا که این روش انتخاباتی مبتنی بر لیستهای برآمده از احزاب است این نیز به تحکیم سازمانی احزاب اصلاحطلب کمک مینماید.
دوم، تثبیت وجود رقابت در انتخابات
آنچنان که رفت تقویت جبهه اصلاحات از یکسو، غیرقابل حذف بودن آن حتی در بیشترین سطح ردصلاحیتها از سوی دیگر و از همه مهمتر بیمعنا شدن سیستم تناسبی در صورت وجود نداشتن جریان رقیب نشان میدهد حاکمیت پیش از تن دادن به این روش جدید برگزاری انتخابات تصمیم به تثبیت یک رقابت پایدار انتخاباتی گرفته است. و تصمیم دارد بخشی از اصلاحطلبان را به پارهای از نظام سیاسی تبدیل کند. چرا که اگر پروژه یکدستسازی که از ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ در دستور کار بود میخواست ادامه یابد لاجرم باید مسیری دقیقا معکوس طی میشد.
این مسیری است که حاکمیت از همان انتخابات پارلمانی اول در پیش گرفته بود. یعنی زمانی که جریانهای چپ اصرار داشتند انتخابات مجلس نباید دو دورهای باشد و حزب جمهوری اسلامی بر دو دورهای بودن آن تاکید میکرد. برای هر دو جریان پر واضح بود که شاید برخی از چهرههای مشهور توده، فداییان، مجاهدین و… بتوانند به سبب شهرت فردی ۲۰ ، ۳۰ درصد آرا را کسب کنند اما اگر قرار باشد انتخابات به دور دوم برود آرای ایشان رشدی نخواهد داشت و حذف میشوند. بنابراین حزب جمهوری اسلامی که تمایل به اجرای طرح یکدستسازی حاکمیت داشت بر دو دورهای بودن اصرار کرد و همان ابتدا ایشان را حذف کرد. به همین جهت و بنابر تجربیات پیشین حاکمیت میتوان فهمید با رجوع به انتخابات تناسبی، یکدستسازی و تلاش برای غیررقابتی شدن انتخابات به طور کلی کنار رفته است.
در نگاه نخست چنین اقدامی را میتوان گامی هر چند کوچک در جهت دموکراتیکتر شدن فضای سیاسی در ایران دانست. اما وجود دو مولفه این گمان مثبتاندیشانه را تضعیف میکند. یکم، این تصمیم به همراه خود هیچ اقدام دیگری که خبری از گشایش دهد را به همراه ندارد. و از آن مهمتر، در مسیر دموکراتیکشدن فضای سیاسی ابتدا باید به سراغ آزادیهای سیاسی و مدنی رفت و حکومتهای اقتدارگرا در گام نخست معمولا در سطح فضای کنشگری گشایشی ایجاد میکنند. نه برعکس از آخرین گام یعنی تغییر قواعد انتخاباتی آغاز کنند. به همین جهت، این گمان بیشتر تقویت میشود که این تصمیم در راستای تثبیت اقتدارگرایی موجود اخذ شده است. مسئله دیگری که این گمان را تقویت میکند این است که روشهای رایج سیستمهای اقتدارگرا برای جلوگیری از دموکراسیسازی در اخذ این تصمیم لحاظ شده است.
یکم، ایجاد شکاف میان مخالفان
حکمرانان غیردموکراتیک هر زمان با تلاشهای مخالفین و دموکراسیخواهان برای توزیع قدرت یا سلب قدرت مواجه میشدند ترجیح میدادند با ایجاد شکاف از فشار مخالفتها بکاهند. در این مدل همیشه سعی میشده نیروهای نزدیکتر به سیستم را به خود جذب کنند و تندروترها را دفع کند. این راهکار رایج در موارد مختلف نتایج بسیار گوناگونی را به بار میآورده. گاهی شکست میخورده، در برخی موارد توافقی برای دموکراسیسازی را به بار میآورده و بسیاری موارد دیگر نیز با یارگیری از مخالفین به بقای اقتدارگرایی یاری میرسانده است. به مرور از اواخر قرن بیستم حکومتهای اقتدارگرا آموختند که انتخابات ابزار خوبی برای تفرقهاندازی میان مخالفین میتواند باشد. آنها با ایجاد فرصت مشارکت متفاوت به جریانهای مختلف، شکاف میان آنها را تقویت میکردند تا به دو گروه اصلی شرکتکنندگان و تحریمکنندگان تقسیم گردند.
برگزاری انتخابات تناسبی برای حاکمیت میتواند ابزار خوبی باشد تا سازمانیافتهترین نیروی سیاسی داخل کشور را با شکاف جدی روبهرو کند. از یکسو، بر طبق قانون احزاب نظارت بر کنگره و نتایج آن توسط مراجع دولتی و امنیتی این فرصت را میدهد که تا با ایجاد اشکال در مجوزهای قانونی از مشارکت احزاب پیشروتر جریان در فرآیندهای انتخاباتی جلوگیری کند. و از سوی دیگر، ایجاد تضمین وجود حداقل کرسی انتخاباتی برای اصلاحطلبان منجر میشود طیفهای انتخاباتمحور بیش از گذشته بر مشارکت در هر حالتی تاکید کنند. و در نتیجه تشدید واگراییها، متلاشی کردن سازمانیافتهترین جریان سیاسی در ایران و یارگیری قسمتی از آن در بازی انتخابات طراحی شده میتواند به تثبیت اقتدارگرایی رقابتی یاری برساند.
دوم، کاهش احتمال آزادسازی سیاسی
در اکثریت موارد مسیر دموکراسیسازی در گام نخست از آزادسازی سیاسی میگذرد. در آزادسازی سیاسی به کنشگران بالقوه مدنی و سیاسی این پیام میرسد که با بازتر شدن فضای سیاسی و کاهش سطح سرکوب، هزینه کاهش یافته و در نتیجه فرصت کنشگری افزایش یافته است. این شرایط منجر به پدیدهای میشود که آن را «رستاخیز جامعه مدنی» مینامند. و چنین تحولی است که به جامعه توان برای مقابله با اقتدارگرایی را داده و محیط برای ساختن دموکراسی فراهم میکند. در بسیاری از موارد چنین تغییری تحت حاکمیت اقتدارگرا خروجی یک انتخابات است. به این معنا که با پیروزی میانهروها در انتخابات تصمیم برای آزادسازی سیاسی به اجرا در میآید. اما تمامی انتخاباتهای رقابتی تحت اقتدارگراییها نمیتوانند زمینههای آزادسازی سیاسی را فراهم کنند. مسئلهای که توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب میکند کیفیت انتخاباتهایی است که منجر به آزادسازی سیاسی میشود. پژوهش مارک مورجه هاورارد و فیلیپ جی روسلر به این جمعبندی میرسد که هر چه ائتلاف بین مخالفین در انتخابات قویتر باشد احتمال آزادسازی سیاسی پس از انتخابات نیز بیشتر خواهد شد. در واقع، میتوان حدس زد با اجرایی شدن این طرح و ایجاد شکاف عمده بر سر مشارکت در انتخابات شانس برای آزادسازی سیاسی در نتیجه مشارکت انتخاباتی به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت.
سوم، تقویت شبکههای حامی-پیرو سیستم
یکی از مدلهایی که از ابتدای تاریخ بشر تا کنون برای حفظ قدرت صاحبان قدرت موثر بوده شبکههای حامی-پیرو است. این شبکهها که به طور هرمگونهای گسترش مییابد حاصل توزیع رانت توسط حامی در راس هرم به سوی قاعده و کسب تبعیت و پیروی از قاعده به سوی راس است. این شبکهها محور اصلی بقای اقتدارگراییها است. و چنانکه داگلاس نورث و همکارانش مطرح میکنند، یک حکومت اقتدارگرا سازماندهنده و ائتلافی از چندین شبکه حامی-پیرو است. هر چند این ائتلاف شبکهها دائمی نیست. و بنابر حوادث سیاسی بخشهایی از آن حذف و بخشیهایی به آن افزوده میگردد. در صورت تضعیف ائتلاف حاکم، یک راهکار تقویت آن از طریق افزودن شبکههای دیگری از حامی-پیرو است. بنابر این مدل تحلیلی، انتخابات تناسبی در واقع ابزاری برای افزودن مدیریت شده بر حجم شبکههای حامی-پیرو است.
یکی از نگرانیها در ادامه این نگاه به انتخابات تناسبی آنجا مطرح میشود که سیستمهای اقتدارگرا در مواجه شدن با بحرانها تلاش میکنند به روش سنتی امتیازدهی و سرکوب همزمان دست بزنند. به این معنا که از یکسو سرکوب را سنگینتر میکنند و از سوی دیگر مطالبات بخشی از مخالفان را لبیک میگویند. این روش که در امتداد استراتژی ایجاد شکاف بین مخالفان است این پیشبینی را تقویت میکند که این هویچ در کنار خود چماقی را نیز در پی خواهد داشت و بخشهایی از مخالفان که جذب سیستم از این طریق نشوند با شدت و حدت بیش از پیش سرکوب خواهند شد. با وجود اینکه اعوجاج رفتاری حاکمیت در بسیاری از موارد در برنامههای استراتژیک نیز تغییر ایجاد میکند. اما بنابر آنچه رفت، پروژه انتخابات تناسبی هر چند ممکن است در بلند مدت، با تقویت حضور میانهروها درون سیستم زمینههای مساعدی برای دموکراسیسازی را فراهم کند. اما در کوتاه مدت محتملترین خروجی آن تقویت و تثبیت اقتدارگرایی رقابتی خواهد بود.