ایران در آینه "آشوب"
پارسا پورغفار مغفرتيایران امروز با یک بحران واحد روبهرو نیست. با انباشت و درهمتنیدگی بحرانها مواجه است. بحران اقتصادی، سالهاست از سطح شاخصهای اقتصادی عبور کرده و به کیفیت زندگی، قدرت خرید، تصمیمهای خانوادگی، مهاجرت و تصور مردم از آینده رسیده است. بحران آب و انرژی دیگر صرفاً مسئله کمبود منابع نیست. به مسئلهای درباره زیرساخت، سرمایهگذاری، شیوه تخصیص منابع و ظرفیت حکمرانی تبدیل شده است. بحران اجتماعی و سیاسی نیز فقط به نارضایتی از چند سیاست یا چند نهاد محدود نمیشود. کاهش اعتماد،افزایش فاصله میان جامعه و ساختار قدرت و دشوارتر شدن گفتوگوی سیاسی، توان جامعه برای حل مسائل مشترک را تحت تأثیر قرار میدهد. در کنار همه اینها، تنشهای امنیتی و ژئوپلیتیکی میتوانند مانند شوکهایی ناگهانی بر جامعهای وارد شوند که پیش از آن نیز با مشکلات انباشته دست وپنجه نرم کرده است.
داده های اقتصادی نیز نشان میدهد مسئله را نمیتوان صرفاً به یک دوره کوتاهِ رکود یا یک شوک مقطعی فروکاست. بانک جهانی برای سال ۲۰۲۵ رشد اقتصادی ایران را منفی ٢/٨ درصد و تورم را ٤٢/٢ درصد ثبت کرده است. در ارزیابی دیگر این نهاد، اقتصاد ایران در سال مالی منتهی به مارس ۲۰۲۶ تحت تأثیر درگیری، تحریم، ناآرامی اجتماعی و اختلال در تجارت و انرژی قرار گرفته و کمبود آب و انرژی، آسیب زیرساختی و ضعف سرمایهگذاری از عوامل فشار بر چشمانداز اقتصاد معرفی شدهاند.
اما عمق مسئله در جمع این بحرانها نیست؛ در رابطهای است که میان آنها شکل گرفته است وخطرناکترین وضعیت زمانی شکل میگیرد که این دو نوع بحران به یکدیگر متصل شوند: بحرانهای تدریجیِ حلنشده، جامعه را در برابر بحرانهای ناگهانی آسیبپذیرتر میکنند و بحران ناگهانی نیز میتواند همه بحرانهای انباشتهشده را تشدید کند. اقتصاد فرسوده فقط درآمد خانوار را کاهش نمیدهد. افق تصمیمگیری مردم را نیز کوتاه میکند. جامعهای که نسبت به آینده اقتصادی خود مطمئن نیست، ازدواج، فرزندآوری، سرمایهگذاری و حتی ماندن یا مهاجرت را با احتیاط بیشتری میسنجد. کاهش اعتماد نیز فقط یک احساس اجتماعی نیست. هزینه اجرای سیاستهای اصلاحی را بالا میبرد. هنگامی که اعتماد عمومی كاهش مییابد، حتی سیاستی که از نظر اقتصادی ضروری باشد ممکن است با مقاومت بیشتری روبهرو شود و هنگامی که ظرفیت همکاری میان دولت و جامعه کاهش پیدا کند، هر بحران تازه میتواند آثار بزرگتری بر جای بگذارد. از این منظر، بحران دیگر صرفاً یک «حادثه» نیست. به یک وضعیت انباشته تبدیل میشود. وضعیتی که در آن هر مسئله تازه بر روی مسئلههای حلنشده قبلی فرود میآید و به جای آنکه فقط یک مشکل جدید ایجاد کند، مشکلات پیشین را نیز تشدید میکند.
در چنین نقطهای است که کتابِ " آشوبِ " جَرِد دایموند اهمیت پیدا میکند. دایموند در این کتاب تجربه شش کشور فنلاند، ژاپن، شیلی، اندونزی، آلمان و استرالیا را بررسی میکند و میکوشد توضیح دهد کشورها در لحظات بحرانی چگونه با گسستها و تغییرات بزرگ مواجه شدهاند و چه عواملی بر توان آنها برای سازگاری و بازسازی اثر گذاشته است. دایموند دوازده عامل را در این فرایند برجسته میکند. اما این عوامل را نباید همچون فرمولی مکانیکی برای نجات کشورها فهمید. ارزش چارچوب او در این است که توجه را از «چه کسی مقصر است؟» به پرسش عمیقتری منتقل میکند: یک جامعه در هنگام بحران چگونه واقعیت را میبیند، چگونه مسئولیت میپذیرد، چگونه شکستهای خود را ارزیابی میکند و چگونه بدون از دست دادن اصول، روشهای خود را تغییر میدهد؟
برای فهم ایران، از میان این دوازده عامل، چند محور اهمیت بیشتری دارند: پذیرش بحران و تعریف دقیق مسئله، مسئولیت ملی، خودارزیابی صادقانه، یادگیری از شکست و انعطافپذیری. این محورها در کنار یکدیگر ما را به مسئلهای بنیادیتر میرسانند: رابطه میان حکومت و جامعه و اینکه آیا ایران میتواند از چرخه فرساینده بحران، انکار، تقابل و تکرار عبور کند یا نه.
پذیرش بحران؛ اولین شرط عبور از بحران
در نگاه دایموند، نخستین گام در مواجهه با بحران، پذیرش این واقعیت است که کشور در یک نقطه عادی قرار ندارد و روشهای قبلی ممکن است دیگر پاسخگوی شرایط جدید نباشند. پذیرش بحران اما با بدبینی و سیاهنمایی تفاوت دارد. پذیرش بحران یعنی وفادار ماندن به واقعیت، حتی هنگامی که واقعیت با روایت سیاسی مورد علاقه ما سازگار نیست.
ممکن است درباره علت تورم اختلاف نظر وجود داشته باشد، اما اختلاف درباره علت، وجود تورم را منتفی نمیکند. ممکن است درباره سهم تحریم، سیاست اقتصادی، ضعف سرمایهگذاری، ساختار بودجه یا مدیریت داخلی در مشکلات اقتصادی اختلاف نظر باشد، اما این اختلاف نباید خود مسئله اقتصادی را پنهان کند. درباره بحران آب نیز میتوان میان نقش تغییرات اقلیمی، الگوی مصرف، کشاورزی، مدیریت منابع و سیاستگذاری بحث کرد، اما کمبود آب با اختلاف نظر درباره علت آن ناپدید نمیشود. مشکل از جایی آغاز میشود که تفسیرِ واقعیت جای خودِ واقعیت را بگیرد.
در ایران، این خطر از هر دو سو وجود دارد. اگر حکومت همه مشکلات را به فشار خارجی و دشمن نسبت دهد، ممکن است سهم عوامل داخلی را کمتر ببیند. اگر مخالفان همه مشکلات را نتیجه یک عامل یا یک ساختار واحد بدانند، پیچیدگی اقتصاد، جامعه و محیط منطقهای را نادیده میگیرند. اگر جامعه نیز تصور کند تغییر یک فرد یا یک گروه سیاسی بهتنهایی میتواند همه مشکلات را حل کند، از پیچیدگی بازسازی اقتصادی و نهادی غافل میشود. به همین دلیل، تعریف مسئله بخشی از حل مسئله است. ایران به جای استفاده از واژه کلی «بحران»، نیازمند تفکیک دقیق مسائل خود است: کدام مشکل اقتصادی است، کدام سیاسی و نهادی، کدام اجتماعی، کدام محیطزیستی و کدام ناشی از محدودیتهای خارجی یا شوکهای امنیتی. باید میان علت، معلول، نشانه و شوک تفاوت گذاشت. این تفکیک فقط یک کار دانشگاهی نیست. وقتی مسئله درست تعریف نشود، مسئولیت نیز درست توزیع نمیشود. و وقتی مسئولیت مبهم باشد، هر طرف میتواند سهم خود را کوچک و سهم دیگری را بزرگ کند. در نهایت، بحران زمانی قابل مدیریت میشود که جامعه بتواند بر سر اصل وجود مشکل به اندازه کافی توافق کند، حتی اگر درباره علتها و راهحلها اختلاف داشته باشد.
مسئولیت ملی؛ تفاوت میان حکومت، جامعه و اپوزیسیون
پذیرش بحران اگر به پذیرش مسئولیت منجر نشود، صرفاً تشخیص بیماری است بدون اراده درمان. دایموند در بحث خود بر پذیرش مسئولیت ملی تأکید میکند. اما این مفهوم نباید به معنای «همه به یک اندازه مقصرند» تعبیر شود. مسئولیت مشترک است، اما قدرت و مسئولیت برابر نیستند. حکومت بیشترین ظرفیت رسمی برای تصمیمگیری دارد و به همین دلیل در قبال کیفیت حکمرانی نیز مسئولیت ویژه دارد. تصمیمهای اقتصادی، نحوه اداره منابع، کیفیت سیاستگذاری، میزان پاسخگویی و نحوه مواجهه با اعتراضات، موضوعاتی نیستند که بتوان مسئولیت آنها را صرفاً به عوامل خارجی منتقل کرد.
در عین حال، جامعه نیز صرفاً مجموعهای از قربانیان منفعل نیست. جامعه از انتخابها، رفتارها، فرهنگ سیاسی، مشارکت، اعتراض، سازمانیافتگی و نوع مواجهه مردم با اختلاف ساخته میشود. اگر جامعهای خواهان دموکراسی است، باید ظرفیتهای اجتماعی دموکراسی را نیز در خود پرورش دهد: تحمل اختلاف، پذیرش تکثر، گفتوگو، تشکلیابی و توان همکاری با کسانی که در همه مسائل همنظر نیستند. اپوزیسیون نیز از نقد معاف نیست. مخالفت با حکومت به خودی خود برنامه حکمرانی نیست. جریانی که خواهان تغییر سیاسی است، باید درباره اقتصاد، سیاست خارجی، امنیت، حقوق شهروندی، ساختار قدرت، عدالت، رابطه دولت و جامعه و شیوه انتقال قدرت پاسخ روشن داشته باشد.
اینجا یکی از مشکلات بنیادین سیاست ایران آشکار میشود: فاصله میان توانایی بسیج نارضایتی و توانایی ساختن نظم سیاسی جایگزین. نارضایتی میتواند واقعی باشد، اعتراض میتواند گسترده باشد، اما اداره کشور به سازمان، برنامه، تخصص، ائتلاف و نهاد نیاز دارد. در سوی دیگر، حکومت نیز باید بتواند میان اعتراض، رقابت سیاسی و تهدیدِ امنیتی تمایز بگذارد. همه مخالفان دشمن نیستند و همه اعتراضها نیز پروژه خارجی نیستند. همانطور که وجود مداخله یا تلاش خارجی برای اثرگذاری بر تحولات داخلی نیز واقعیتی است که نمیتوان آن را صرفاً با انکار از میان برد. مسئله اصلی، توانایی تشخیص و تفکیک است.اعتراضات آغازشده در دیماه 1404 نمونه روشنی از همین پیچیدگی بود. اعتراضها از تجمع کسبه در بازار بزرگ تهران و در واکنش به سقوط ارزش پول و تورم آغاز شد و سپس به اعتراضات سراسری و ضدحکومتی گسترش یافت. مطالبات نیز از مسائل اقتصادی فراتر رفت. بنابراین مسئولیت ملی یعنی هیچکس خود را بیرون از مسئله نداند، اما مسئولیت هیچکس نیز جایگزین مسئولیت دیگری نشود. مسئولیت یک دولت با مسئولیت یک شهروند عادی یکسان نیست. مسئولیت یک جریان سیاسی سازمانیافته نیز با مسئولیت فردی که صرفاً در یک اعتراض شرکت کرده یکسان نیست. اما همه میتوانند یک سؤال مشترک داشته باشند:
منِ کنشگر، گروهِ من و جریان من چه کاری برای حلِ بحران انجام دادهایم و کدام رفتار ما ممکن است آن را تشدید کرده باشد؟ این همان نقطهای است که سیاست از رقابت برای قدرت فاصله میگیرد و به مسئله بقا و آینده کشور نزدیک میشود
خودارزیابی صادقانه؛ هیچکس نباید از نقد خود مستثنی باشد
شاید سختترین کار یک ملت، نگاه کردن به آینهای باشد که در آن فقط اشتباه دیگران دیده نمیشود. کشورها، حکومتها، جنبشها و حتی جوامع معمولاً در توضیح شکستهای خود، عوامل بیرونی را برجسته میکنند. دشمن، شرایط، خیانت، تحریم، اشتباه دیگران یا بدشانسی، همه میتوانند بخشی از واقعیت باشند. اما اگر به توضیح کامل تبدیل شوند، امکان یادگیری از بین میرود. در ایران، خودارزیابی باید در سه سطح انجام شود.
حکومت باید کارنامه خود را ببیند. سیاستهای اقتصادی، نحوه تصمیمگیری، ظرفیتِ اصلاح، شیوه مواجهه با اعتراضات، رابطه با جامعه و سیاست خارجی باید موضوع ارزیابی مستمر باشند. وجود فشار خارجی، مسئولیت داخلی را حذف نمیکند. همانطور که وجود خطاهای داخلی نیز واقعیت فشار خارجی را حذف نمیکند. اعتماد عمومی نیز با تبلیغ ساخته نمیشود. اعتماد، محصول تجربه است. جامعه زمانی اعتماد میکند که ببیند مسئولان میتوانند خطا را بپذیرند، درباره تصمیمهای خود توضیح دهند و در صورت ناکارآمدی، روش خود را اصلاح کنند.
اپوزیسیون نیز باید کارنامه خود را بررسی کند. آیا از تجربههای گذشته آموخته است؟ آیا توانسته از شخصیتمحوری به سازمانیافتگی برسد؟ آیا برنامهای روشن برای روز بعد از تغییر دارد؟ آیا اختلافات درونی را از طریق گفتوگو و سازوکار نهادی مدیریت میکند یا هر اختلافی به حذف دیگری منتهی میشود؟ آیا میان خواسته مطلوب و امکان اجرایی آن تفاوت میگذارد؟ این پرسشها به معنای نادیده گرفتن مشکلات ساختاری یا مسئولیت حکومت نیست. به معنای آن است که قدرت آینده نیز باید پیش از رسیدن به قدرت، ظرفیت پاسخگویی را در خود ایجاد کند.
و در نهایت، جامعه نیز باید سهم خود را در فرهنگ سیاسی بررسی کند. جامعهای که هر اختلافی را خیانت مینامد، تحمل دموکراتیک را دشوار میکند. جامعهای که دائماً منتظر یک فرد برای نجات کشور است، هنوز از شخصمحوری فاصله نگرفته است. جامعهای که انتظار دارد تغییر سیاسی در چند روز همه مشکلات اقتصادی را حل کند، پیچیدگی بازسازی کشور را دستکم گرفته است. این خودانتقادی به معنای تقسیم مصنوعی تقصیر نیست. معنایش این است که هیچ گروهی نباید خود را آنقدر بیخطا بداند که از تجربهکردن و آموختن معاف شود.
شکستِ ملی؛ وقتی هیچکس از شکست خود درس نمیگیرد
در زندگی سیاسی، شکست زمانی به فاجعه تبدیل میشود که فقط تکرار شود. ایران در دهههای گذشته تجربههای متعدد سیاسی و اجتماعی داشته است: جنبش سبز، اعتراضات دی ۱۳۹۶، آبان ۱۳۹۸، «زن، زندگی، آزادی» و اعتراضات دی ۱۴۰۴. این رخدادها اهداف، زمینهها و پیامدهای یکسانی نداشتهاند و نمیتوان آنها را با یک معیار ساده موفق یا شکستخورده نامید. یک جنبش ممکن است در دستیابی به هدف سیاسی فوری خود ناکام بماند، اما در سطح اجتماعی تغییر ایجاد کند. «زن، زندگی، آزادی» را میتوان از همین زاویه بررسی کرد: نتیجه سیاسی کوتاهمدت آن با آثار اجتماعی و فرهنگیاش یکی نیست و تغییرات قابل مشاهده در رفتار اجتماعی نسبت به حجاب اجباری و نقش زنان در فضای عمومی، موضوعی مستقل از ارزیابی سیاسی نهایی آن جنبش است.
در مقابل، هر شکست سیاسی باید به یک موضوع مطالعاتی تبدیل شود: هدف چه بود؟ کدام روش به کار رفت؟ چه هزینهای ایجاد شد؟ چه چیزی به دست آمد؟ چه چیزی از دست رفت؟ و مهمتر از همه، چه چیزی باید در روش بعدی تغییر کند؟ اعتراضات دی ۱۴۰۴ نیز باید با همین نگاه بررسی شود. این اعتراضات از مطالبات اقتصادی آغاز شد و سپس به اعتراضات گسترده ضدحکومتی تبدیل شد. در ادامه، گزارشهای متعددی از خشونت، تلفات و بازداشتهای گسترده منتشر شد و شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز در ۲۳ ژانویه ۲۰۲۶ قطعنامهای درباره وضعیت حقوق بشر در زمینه سرکوب این اعتراضات تصویب کرد. در این میان، نباید اعتراض مردم، مواضع برخی گروههای سیاسی، خشونت رخداده و مداخلات خارجی را در یک مفهوم واحد ریخت. جامعه ایران یکپارچه نیست و «مردم»، «معترضان»، «اپوزیسیون» و «حامیان مداخله خارجی» مترادف یکدیگر نیستند. همین تفکیک درباره جنگ اخیر نیز ضروری است.
اما نباید از این همزمانی، رابطه علّیِ میان اعتراضات و جنگ نتیجه گرفت. اعتراضات و جنگ دو رخداد متمایزند که در یک دوره تاریخی فشرده بر جامعه ایران اثر گذاشتهاند. همین همزمانی برای مطالعه بحران کافی است.نیازی به ساختن رابطه علّی اثباتنشده نیست. درس اصلی این دوره برای ایران آن است که شکست، اگر فقط به ابزار سرزنش تبدیل شود، چیزی نمیآموزد. شکست زمانی ارزش تاریخی پیدا میکند که به اصلاحِ رفتار منجر شود.
منجیگرایی؛ یکی از موانع حل بحران
بحرانهای بزرگ معمولاً میل جامعه به یافتن پاسخهای ساده را افزایش میدهند. در شرایطی که مردم از پیچیدگی، ناامنی و بیثباتی خستهاند، وعده یک راهحل سریع و یک شخصیت نجاتبخش میتواند جذاب به نظر برسد. اما مسئله ایران فقط این نیست که چه کسی باید حکومت کند؛ مسئله مهمتر این است که قدرت چگونه باید محدود، پاسخگو و قابل انتقال باشد. دموکراسی با جابهجایی یک فرد به جای فرد دیگر ساخته نمیشود. اگر ساختارهای تصمیمگیری، قواعد رقابت، حقوق مخالفان، استقلال نهادها، احزاب و سازوکارهای انتقال قدرت ساخته نشوند، تغییر افراد لزوماً به تغییر منطق قدرت منجر نمیشود. این همان جایی است که تجربه تاریخی دایموند اهمیت پیدا میکند: کشورهایی که از بحران عبور کردهاند، صرفاً به تغییر افراد تکیه نکردهاند. در بسیاری از موارد، تغییرات سیاسی و اجتماعی را در قالب بازسازی نهادها و تعریف دوباره رابطه دولت و جامعه تثبیت کردهاند.
در یک جامعه متکثر، هیچ جریان سیاسی نمیتواند نماینده طبیعی همه مردم فرض شود. ایران از نظر سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و نسلی متکثر است. هدف دموکراسی نیز حذف این تکثر نیست. ساختن قواعدی است که این تکثر بتواند بدون تبدیلشدن دائمی به منازعه و حذف متقابل، در کنار هم زندگی کند. اینجاست که احزاب اهميت پیدا میکنند. احزاب فقط ماشین انتخابات نیستند. مطالبات پراکنده جامعه را سازمان میدهند، برنامه سیاسی تولید میکنند، نیرو تربیت میکنند و امکان پاسخگویی سیاسی ایجاد میکنند. احزاب و سازمان ها يكي از عناصر اصلی دموکراسی مدرن هستند و نقش آنها در سازماندهی مشارکت عمومی، ترجمه ترجیحات شهروندان به سیاست و افزایش پاسخگویی غیر قابل انکار است. بنابراین جامعهای که دموکراسی میخواهد، باید از «انتظار برای منجی» به سمت ساختن نهادهایی برود که حتی بدون منجی بتوانند کشور را اداره کنند.
انعطافپذیری؛ تغییر روش بدون از دست دادن اصول
یکی از عوامل مهم در چارچوب دایموند، انعطافپذیری متناسب با شرایط است. معنای این مفهوم کنار گذاشتن اصول نیست. تمایز گذاشتن میان اصل و روش است. خود او این روش را تغییر انتخابی می نامد. یک حکومت ممکن است استقلال ملی را اصل بداند، اما شیوه تعامل خود با جهان را تغییر دهد. یک جریان سیاسی ممکن است آزادی را اصل بداند، اما برای تحقق آن از روشهای متفاوتی استفاده کند. جامعه ممکن است عدالت را بخواهد، اما برای رسیدن به آن ناچار باشد از راهحلهای تدریجی و نهادی استفاده کند. مشکل زمانی پدید میآید که روش به جای اصل بنشیند و هرگونه تغییر روش، خیانت به ارزشها تلقی شود. برای ایران، انعطافپذیری یک ضرورت است. کشوری که با بحرانهای چندلایه مواجه است، نمیتواند با روشهای ثابت به مسائل متغیر پاسخ دهد. این انعطاف در هر سه ضلعِ گفته شده ضروری است. حکومت باید بتواند سیاست ناکارآمد را اصلاح کند، حتی اگر اصلاح آن هزینه سیاسی داشته باشد. اپوزیسیون باید بتواند تاکتیکهای ناکام را بازبینی کند، حتی اگر پذیرش اشتباه برایش دشوار باشد. جامعه نیز باید بتواند از دوگانه «انفعال یا انفجار» فراتر برود و ظرفیتهای تدریجی و سازمانیافته تغییر را جدی بگیرد. دموکراسی دقیقاً در همین نقطه از یک شعار به یک فرایند تبدیل میشود. دموکراسی یکشبه اتفاق نمیافتد. دموکراسی نیازمند تجربه است. نیازمند تغییر تک تکِ افراد جامعه و یادگیری و تمرین است. تجربه انتخابات، تجربه رقابت، تجربه شکست، تجربه ائتلاف، تجربه انتقال قدرت و تجربه تحمل مخالف. جامعه باید یاد بگیرد که شکست انتخاباتی پایان زندگی سیاسی نیست، اختلاف نظر خیانت نیست و پیروزی سیاسی مجوز حذف رقیب نیست. به همین دلیل، «صبر» برای جامعه به معنای سکوت و انفعال نیست. صبر سیاسی یعنی پذیرفتن اینکه ساختن نهاد زمان میبرد. یعنی به جای انتظار برای یک انفجار نهایی، ظرفیتهای ماندگار را ایجاد کنیم.
رابطه با جهان؛ نه انزوا، نه وابستگی
یکی از عوامل دایموند، توانایی استفاده از تجربه و کمک دیگر کشورهاست. این ایده برای ایران باید با شرایط تاریخی و ژئوپلیتیکی کشور تطبیق داده شود. برای ایران، رابطه با جهان نمیتواند صرفاً به معنای «گرفتن کمک» باشد. کشور دارای منابع، بازار، موقعیت جغرافیایی و ظرفیتهای انسانی مهمی است و میتواند در شبکههای منطقهای و جهانی نقش اقتصادی و سیاسی ایفا کند. اما استفاده از این ظرفیتها مستلزم کاهش هزینههای انزوا و افزایش توان تعامل است. این تعامل البته نباید به وابستگی تعبیر شود. استقلال و تعامل متضاد یکدیگر نیستند. استقلال زمانی معنا پیدا میکند که کشور بتواند در عین حفظ منافع و امنیت خود، با دیگران رابطه برقرار کند و از فرصتهای اقتصادی، علمی، فناورانه و منطقهای بهره ببرد.
جنگ اخیر نیز نشان داد که بحران ژئوپلیتیکی چگونه میتواند مستقیماً بر اقتصاد اثر بگذارد. صندوق بینالمللی پول در ارزیابی آوریل ۲۰۲۶ تأکید کرد که جنگ منطقهای و اختلال در انرژی، تجارت و حملونقل، چشمانداز اقتصاد منطقه را با عدمقطعیت شدیدی روبهرو کرده است. برای ایران، رابطه با جهان بنابراین بخشی از مسئله بازسازی است، نه موضوعی جدا از آن. نه انزوای دائمی میتواند راهحل باشد و نه وابستگی به یک قدرت خارجی. مسئله، ساختن تعامل مبتنی بر منافع ملی، استقلالِ تصمیمگیری و کاهش هزینههای تقابل است.
بازگشت به مردم؛ آغاز بازسازی اعتماد
در نهایت، همه این بحثها به یک نقطه مشترک بازمیگردند: رابطه میان حکومت و جامعه. اگر حکومت،جامعه را فقط در مقام دریافتکننده تصمیمها ببیند، فاصله میان دولت و مردم افزایش مییابد. اگر جامعه نیز حکومت را صرفاً دشمنی تصور کند که هیچ امکان اصلاحی در آن وجود ندارد، فضای گفتوگو و اصلاح محدودتر میشود. از این منظر، بازگشت حکومت به مردم میتواند نقطه آغاز یک مسیر اصلاحی باشد.بازگشت به مردم به معنای تسلیم در برابر هر مطالبه لحظهای نیست. به معنای تأیید هر اعتراض یا پذیرش هر خواستهای نیز نیست. معنای آن، بازسازی رابطهای است که در آن شهروند احساس کند صدای او شنیده میشود، اعتراض او پیش از تبدیلشدن به بحران امکان طرح دارد، تصمیمهای مهم قابل توضیحاند و حکومت خود را نهادی پاسخگو در برابر جامعه میداند. این بازگشت باید در سازوکارها دیده شود: پاسخگویی، شفافیت، امکان مشارکت، پذیرش نقد، گفتوگو با گروههای مختلف اجتماعی و ایجاد مسیرهای واقعی برای نمایندگی سیاسی.
جامعه نیز در سوی دیگر باید دوباره به سیاست بازگردد؛ اما نه سیاست شخصمحور و هیجانی. سیاست سازمانیافته. احزاب، انجمنها، تشکلهای صنفی، رسانهها و نهادهای مدنی همان حلقههای واسطی هستند که میتوانند فاصله میان جامعه و حکومت را کاهش دهند. اگر این حلقهها ضعیف باشند، مطالبات اجتماعی یا در ساختار رسمی جذب نمیشوند یا در مقاطع بحرانی به شکل انفجاری ظاهر میشوند. بنابراین بازگشت به مردم فقط مسئولیت حکومت نیست؛ بازگشت مردم به سیاست نیز بخش دیگر همین فرایند است.
کشوری که باید دوباره با مردم خود سخن بگوید
مسئله ایران فقط عبور از یک بحران نیست. مسئله، عبور از چرخه بحرانهاست. برای این کار، نخست باید واقعیت را دید. بدون انکار، بدون سیاهنمایی و بدون فروکاستن همه مشکلات به یک علت. سپس باید مسئولیت را پذیرفت؛ نه به معنای تقسیم مصنوعی تقصیر، بلکه به معنای آنکه هرکس متناسب با قدرت و جایگاه خود سهمش را در اصلاح بپذیرد. حکومت باید خطاهای خود را ببیند و ظرفیت اصلاح را افزایش دهد. جامعه باید از انتظار برای یک نجاتدهنده فاصله بگیرد و ظرفیت مشارکت سازمانیافته را بالا ببرد. اپوزیسیون باید از صرف مخالفت عبور کند و درباره آینده، برنامه و مسئولیت سیاسی خود پاسخگو باشد. اما در میان همه این وظایف، یک نقطه آغاز اهمیت بیشتری دارد: بازگشت حکومت به مردم.
این بازگشت، بازگشت به یک گذشته خیالی نیست. بازسازی رابطهای است که در آن حکومت خود را جدا از جامعه نبیند و مردم نیز خود را بیگانه با سرنوشت سیاسی کشور ندانند. اگر این رابطه بازسازی شود، اعتماد امکان بازگشت پیدا میکند. اگر اعتماد افزایش یابد، گفتوگو امکانپذیرتر میشود. اگر گفتوگو امکانپذیر شود، مشارکت سیاسی از حالت انفجاری به شکل سازمانیافتهتری درمیآید. و اگر مشارکت سازمانیافته شود، احزاب و نهادهای مدنی میتوانند مطالبات جامعه را به برنامه سیاسی تبدیل کنند.
از سوی دیگر، جامعه نیز باید واقعبین باشد: دموکراسی یکشبه ساخته نمیشود. تغییر حکومت، در صورت وقوع، با ساختن دموکراسی یکی نیست. دموکراسی به نهاد نیاز دارد. به حزب، به قانون، به رسانه، به جامعه مدنی، به تجربه رقابت و به تحمل شکست. نیازمند آن است که گروههای سیاسی یاد بگیرند چگونه با وجود اختلاف، در یک چارچوب مشترک زندگی کنند. این مسیر نیازمند صبر است؛ اما صبر به معنای انفعال نیست. صبر یعنی ساختن. یعنی به جای انتظار برای لحظهای که یک فرد، یک جریان یا یک حادثه همه چیز را تغییر دهد، جامعه آرامآرام ظرفیتهای لازم برای تغییر پایدار را بسازد. حکومت نیز اگر میخواهد از چرخه بحران خارج شود، باید بداند که امنیت و ثبات پایدار فقط از کنترل بحران به دست نمیآید؛ از اعتماد جامعه به امکان اصلاح به دست میآید. اپوزیسیون نیز اگر میخواهد نیروی تغییر باشد، باید نشان دهد که توانایی ساختن دارد، نه فقط توانایی نفیکردن. و جامعه اگر آیندهای دموکراتیک میخواهد، باید از خود بپرسد آیا آماده است دموکراسی را در رفتار سیاسی روزمره خود نیز تمرین کند یا نه.
درس اصلیِ آشوبِ جَرِد دایموند برای ایران شاید همین باشد: بحرانها صرفاً با قدرت، اعتراض یا تغییر افراد حل نمیشوند. آنها زمانی میتوانند به نقطه عطف تبدیل شوند که جامعه و حکومت توانایی دیدن واقعیت، پذیرفتن مسئولیت، یادگیری از شکست و تغییر روش را پیدا کنند. ایران امروز بیش از هر چیز به بازسازی این ظرفیت نیاز دارد. نه منجی، بلکه نهاد. نه حذف دیگری، بلکه امکان همزیستی با دیگری. نه انکارِبحران، بلکه شناخت و پذیرش آن. نه تکرار شکست، بلکه یادگیری از آن. و پیش از همه اینها، بازگشت به مردم. بازگشتی که اگر واقعی باشد، فقط رابطه حکومت و جامعه را تغییر نمیدهد. میتواند آغاز بازسازی اعتماد، سیاست، نهاد و در نهایت آینده ایران باشد. ایران برای عبور از بحران، بیش از آنکه به یک نفر نیاز داشته باشد، به ساختن قواعدی نیاز دارد که کشور را از وابستگی به هر فرد یا گروهی بي نیاز کند. و این، شاید دشوارترین و در عین حال ماندگارترین معنای دموکراسی باشد.
نظرات و مطالب خود را برای انتشار در نشریه به آدرس تلگرام زیر ارسال کنید: