گذار توافقی یگانه راه رستگاری ملی ایرانیان است!

رخدادهای همراه با درد و رنج و خون ماه‌ها و سال‌های گذشته تصویرگر یک بحران عمیق عدم مشروعیت، فساد گسترده و ناکارآمدی در ساختار حقیقی و حقوقی نظام حکمرانی در میهن ما می‌باشد. ناظر بر این اتفاقات ناگوار و جهت برون‌رفت جامعه از این شرایط بحرانی پیشنهادات فراوانی از جانب شخصیّت‌ها و نیروهای سیاسی در ساحت حاکمیت و اپوزیسیون در داخل و خارج از کشور مطرح گردیده‌اند. آخرین حلقات این زنجیره پیشنهادات مطرح شده از سوی میرحسین موسوی رهبر محصور جنبش سبز و سیدمحمد خاتمی محبوب‌ترین رئیس‌جمهور تاریخ جمهوری اسلامی می‌باشند.

این دو بیانیه به لحاظ تبارشناسی سیاسی از یک خاستگاه اجتماعی واحد یعنی اصلاح‌طلبی درون ساختاری برخاسته و به نوعی با وجود داشتن گرانیگاه‌های متفاوت در طول هم قرار دارند و نه در عرض هم. بر خلاف بعضی ادعاهای جناح تمامیت‌خواه درون حاکمیت روح حاکم بر این دو بیانیه به‌هیچ‌وجه براندازانه نیست که این خود نقطه قوت بزرگی برای فراست و عقلانیت جامعه مدنی ما است که در راستای راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز و خشونت‌پرهیز گام برمی‌دارد.

هیچ حاکمیتی داوطلبانه حاضر به انجام همه‌پرسی در مورد مشروعیت وجودی خود نمی‌باشد مگر آنکه به انجام آن مجاب گردد. پذیرش و استجابت این مطالبه عمومی بایستی به وسیله ابزار و اهرم‌های خود به حاکمیت تفهیم گردد.

میرحسین موسوی، با تأکید بر این‌که شعار «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» دیگر کارساز نیست، خواستار «برگزاری همه‌پرسی» و «تدوین قانون اساسی جدید» شد. اجرای پیشنهادات سه‌گانه مطرح شده توسط او در این بیانیه، برون‌رفت از وضعیت بغرنج و بحرانی کنونی که کشور در آن گرفتار آمده است را تنها با عبور از قانون اساسی موجود میسر می‌پندارد، راهواره‌ای که در شرایط فعلی همان‌طور که خود میرحسین موسوی نیز به‌آن اذعان دارد اجرا و عملی ساختن آن با ابهامات همراه است و آن‌را عملاً به باور بسیاری از مشاهده‌گران غیرقابل اجرا می‌سازد.

بیانیۀ طولانی سیدمحمد خاتمی در مقابل گرچه براین باور است اصلاح طلبی به شیوه و روال تجربه شده اگر نگوییم ممتنع شده است دست‌کم به صخره ستبر بن‌بست برخورد کرده است اما با این وجود اصلاح هم در ساختار و هم رویکرد و هم رفتار را کم‌هزینه‌ترین و پرفایده‌ترین راه برون رفتن از بحران می‌داند و خود را بدین ترتیب در ساحت آخرین تلاش‌های جامعه مدنی ایران معرفی می‌کند که مصمم به ممکن ساختن اصلاحات وسیع در چارچوب نظم سیاسی و حقوقی موجود می‌باشد.

سیاست عملی بر پایه مناسبات توازن قوا بنا گردیده است. بر خلاف تصور رایج هیچ حاکمیتی داوطلبانه حاضر به انجام همه‌پرسی در مورد مشروعیت وجودی خود نمی‌باشد مگر آنکه به انجام آن مجاب گردد. پذیرش و استجابت این مطالبه عمومی بایستی به وسیله ابزار و اهرم‌های خود به حاکمیت تفهیم گردد. در شرایط کنونی که امکان تجمیع این ابزارها جهت مجاب کردن حاکمیت به انجام یک همه‌پرسی وجود ندارد، به جای آن امّا می‌توان سنگر به سنگر در جهت کسب این هدف و مقصد نهایی یک نقشه راه‌ تدوین کرد و بر سر انجام آن با حاکمیت به یک توافق عمومی و به یک اجماع رسید. این راهکار یقیناً معقول‌تر و کم‌هزینه‌تر است.

هدف مرحله‌ای یا نهایی باید بازگشت به قانون اساسی منهای ولایت‌فقیه در صدر انقلاب بهمن باشد. تا این مرحله حتی با حاکمیت نیز می‌توان به یک توافق رسید، زیرا که تمامی راهکارها در چهارچوب قانون اساسی یی انجام خواهد گرفت که انقلاب با آن به پیروزی رسیده است و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، شورای انقلاب و دولت موقت انقلاب اسلامی بر سر آن توافق داشتند و آن‌را تصویب کرده بودند. پس از گذار از این مرحله و رسیدن به نقطۀ با حداکثر همپوشانی بین حاکمیت و نیروهای سیاسی در اپوزیسیون و جامعه مدنی در آن هنگام می‌توان جهت جرح و تعدیل‌های جدید یک مجلس بازنگری قانون اساسی تحت هر نامی و تحت مدیریت یک حاکمیت قانون‌مند و متکی بر یک قاعده وسیع مردمی با حضور نمایندگان منتخب مردم تشکیل داد.

جهت اجتناب از شکل‌گیری یک وضعیت سستی و خلاء قدرت همراه با خطر فروپاشی و اسقاط دولت تا زمان تشکیل نهاد مرکزی حاکمیتی جایگزین که «حاکمیت شهروندی» به جای ولایت فقیه را نمایندگی خواهد کرد بر سر حضور رهبری فعلی در جایگاه کنونی‌اش مادامی که او در قید حیات است می‌توان به توافق رسید و تضمین‌های لازم را ارائه کرد.

برای انجام این‌ راهکار اجماع‌محور و کسب توافقات اولیّه اجرایی و عملی ساختن آن به یک «هیات امنای ملی» متشکل از معمرین موجه و معتمد ملت همانند خاتمی‌ها و حسن روحانی‌ها و ناطق‌نوری‌ها و مهندس توسلی‌ها و مصطفی تاج‌زاده‌ها … نیاز است و نه کسانی که از ابتدا با مشی براندازانه گذار از قانون اساسی فعلی را بدون توجه و عنایت به “عِده و عُده” به شعار مرکزی و نهایی خود بدل ساخته‌اند.

ملت ایران می‌تواند با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های خود و ارایه و اجرای این راه‌حل با یک اجماع حداکثری بزرگی و اقتدار خود را به رخ جهانیان بکشد. هیچ قدرتی در دنیا وجود ندارد که توان مقابله با این «اراده ملی» را داشته باشد. با همین قانون اساسی موجود منهای ولایت‌فقیه می‌توانیم آزادی و استقلال و حاکمیت ملت را با توجه به آموزه عزت، حکمت و مصلحت ممکن گردانیم.

منبع: وبسایت ندای آزادی