mmtiran002

فایل پیوست نامه اعتراضی کانون کشوری درمانگران اعتیاد در خصوص تصویب طرح توزیع داروهای آگونیست به بیماران،توسط داروخانه ها

۱؛طبق آمار استخراج شده از سامانه ثبت اطلاعات معتادین ایران،کل داروی متادونی که طی یک سال تحویل مراکز درمان اعتیاد میشود،ده و نیم تن(ماده خالص) هست در حالی که به اقرار مسئولین مربوطه،تولیدشرکتهای داروسازی نزدیک به ۲۷تن میباشد!

لذا به فرض محال،اگر تمام متادون توزیع شده در مراکز،به بازار غیرقانونی نشت کند،به اندازه ۱۶تن تولید مازادی که هیچگاه دلیل این اضافه تولید و مسیر توزیع و عرضه آن شفاف سازی و بیان نشده، نخواهد بود.

۲؛طبق آمار استخراج شده از پژوهش وسیع دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر(که مصرانه خواهان انتشار آن هستیم) ۱/۵درصد داروی قاچاق موجود در بازار از مراکز سرپایی سوء مصرف مواد نشت شده بوده.

چه دلیلی دارد که راهکاری برای پیشگیری از ۹۸/۵ درصد مابقی، ارائه نمیشود و همه تلاشها و برنامه ها برای کاهش این ۱/۵درصد صورت می پذیرد؟!

آیا قصد و نیت پشت پرده این آدرس اشتباه دادن و انحراف اذهان، توسط افراد وامدار از یک گروه و صنف خاص،چیست؟!

۳؛با توجه به وفور متادون با قیمت نسبتا ارزان در بازار سیاه،مراکز درصورتی میتوانند هزینه های خود را تامین کنند که بیماران به مراکز سرپایی درمان اعتیاد سوق داده شوند نه بازار غیر قانونی.

از این رو نشت گسترده دارو، بخصوص با بسته بندی و در حجم زیاد از نظر اقتصادی به ضرر مراکز بوده و منطقی نمی باشد.

۴؛طبق قوانین سازمان بهداشت جهانی و همچنین اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفته،درمان اعتیاد در مراکز سرپایی از یک بسته،مشتمل بر خدمات درمانی و بازتوانی،همراه با داروی آگونیست تشکیل شده.

لذا گرفتن دارو از مراکز،این بسته درمانی را ناقص و قوانین مذکور را نقض میکند.

۵؛عدم ارائه دارو در مراکز،انگیزه مراجعه مددجویان را به شدت کاهش داده و "ارتباط درمانی" درمانگر با بیمار را خدشه دار و تاثیر درمان را کاهش خواهد داد و نتیجتا کمیت و کیفیت درمان اعتیاد را تنزل و آسیبهای اجتماعی را گسترش میدهد.

۶؛مکانیسم درمان سرپایی اعتیاد طبق قوانینwho در تمام کشورها از سیستم بسته ای مشتمل بر خدمات درمانی و ارائه دارو در یک پکیج شکل گرفته و مجزا نمودن دارو و درمان صورت نگرفته. و پیش گرفتن رویه دیگری بر خلاف دیگر کشورها و نهادهای بین المللی میتواند دستاوردهای موجود را به باد فنا بسپارد.

۷؛از سال ۸۰تا کنون قریب به بیست سال زمان و انرژی،به درستی صرف شکل گیری و انتشار ۷۵۰۰مرکز درمان سرپایی و همچنین آموزش و به کارگیری ۳۰هزار پرسنل تخصصی و دانشگاهی شده است.

این سرمایه عظیم و باارزش، بدون ایجاد بار مالی بر دوش دولت و بیت المال و با هزینه و آورده بخش خصوصی شکل گرفته.

در این شرایط بحرانی و مشکلات متعدد اقتصادی، به جای ایجاد جو نارضایتی و عدم امنیت شغلی برای این میزان پزشک و روانشناس و مددکار و پرستار و خانواده آنها،منطقی به نظر میرسد که از این پتانسیل عظیم در جهت گسترش فعالیت در حوزه هایی مثل درمان اعتیاد به الکل،سیگار،قلیان،اعتیادهای رفتاری و همچنین تحقیقات و پژوهش و تولید علم و حتی غربالگری بیماریهای مزمن و غیره استفاده نمود.

۸؛موفقیت پوشش۴۵درصد از کل بیماران در سطح دوم پیشگیری،دستاورد کمی نیست.

گواه این مدعا دستیابی حاکمیت به پوشش کمتر از ۱۰درصد در پیشگیری سطح اول و سطح سوم هست.

به جای بر هم زدن این ساختار نسبتا کارآمد،در راستای فرمایش مقام معظم رهبری،سیاست‌های کلی در باب مواد مخدر را اجرایی کرده و در جهت رفع این بلای بزرگ و تهدید عظیمی که متوجه کشور است، دو سطح دیگر پیشگیری را ارتقاء دهید.

۹؛طبق آمار ارائه شده توسط ستاد،۷۰درصد زندانیان کشور را معتادین تشکیل میدهند،این آمار نکته مهمی را گوشزد میکند:اگر جمعیت یک ملیون و دویست و پنجاه هزار معتادی که هم اکنون در محیط بسته و اختصاصی مراکز سرپایی درمان اعتیاد،لوکالیزه شده اند در فضای عمومی جامعه منتشر شوند، بدون شک سلامتی ۷۵ملیون جمعیت سالمی که جهت دریافت داروهای دیگر و اقلام بهداشتی به داروخانه ها مراجعه میکنند در خطر خواهد افتاد و گسترش اعتیاد و انگ زدایی از مصرف داروی آگونیست و نا امنی گسترده و عواقب متعدد دیگر را درپی خواهد داشت.

۱۰؛علاوه بر ایجاد ناامنی برای کل جامعه که قبلا متذکر شدیم،امنیت بیماران و پزشکانی که جهت دریافت و حمل متادون در انظار عمومی به داروخانه مراجعه میکنند و همچنین داروخانه هایی که این حجم عظیم داروی مخدر را نگهداری و آشکارا توزیع یا عرضه میکنند،مخدوش می گردد.

۱۱؛بدون شک درصورت اجبار مددجویان به تحویل دارو از داروخانه و در ملا عام،عده کثیری از مراجعین که نگران افشای اسرار و عدم محرمانگی اطلاعات درمانی هستند،درمان را قطع خواهند کرد و ۳۵درصد بیمارانی که به همین دلایل هنوز برای مراجعه به مراکز،تردید دارند،هرگز وارد چرخه درمان نخواهند شد.

۱۲؛لازم است بررسی شود که آیا کاهش نشت متادون باعث گرایش برخی گروه ها به مواد محرک و توهم زا و غیره میشود یا خیر ولی اجالتا اگر هدف از تصویب چنین مصوبه ای کاهش نشت متادون هست،ضروریست که قبل از هر اقدامی،هولوگرام دار و قابل ردیابی کردن داروها که مصوبه ستاد بوده و چند سالی است به صورت مشکوک اجرا نشده، در دستور کار قرار گیرد.۱۳؛در راستای کاهش نشت داروهای مخدر،عدم ورود و نظارت مستمر ستاد و دیگر دستگاه های نظارتی بر مراحل ورود مواد اولیه،کارخانه های تولید دارو،شرکتهای توزیع کننده و حتی معاونتهای غذا و داروی دانشگاه ها مورد سوال و ابهام است.

۱۴؛ملزم کردن شرکتهای پخش دارو و معاونت غذا و داروی دانشگاه ها به ثبت بچ نامبر و کد تولیدی داروهای مخدر در سامانهTtacو اتصال این سامانه به سامانه آیداتیس یکی از راهکارهای پیگیری داروهای مکشوفه در بازار غیر قانونی است،که بارها از آن صحبت شده ولی متاسفانه عملیاتی نشده است‌.

۱۵؛ورود انجمنهای صنفی درمانگران اعتیاد که بیش از همه از نشت دارو متضرر میشوند به حوزه نظارت و داشتن اختیار قانونی برای ارائه گزارش از یافته های توزیع یا عرضه غیر قانونی داروهای آگونیست،میتواند آسودگی خاطر مافیای قاچاق داروهای مخدر را کاهش دهد.

۱۶؛مادامیکه تقاضای داروی مخدر غیر قانونی

کاهش نیابد مشکل بازار سیاه دارو حل نخواهد شد.

لذا فرهنگ سازی رسانه های دولتی و تشویق بیماران جهت انتخاب درمانهای علمی و همچنین تسهیل در قوانین ارائه دارو از مراکز سرپایی درمان اعتیاد از جمله بازنویسی پروتکل درمانی با توجه به واقعیتهای اجتماعی و اقتصادی کشور و شرایط شغلی معتادین، میتواند اقبال به مراکز مجاز و تقاضای قانونی داروهای آگونیست را درپی داشته باشد.

۱۷؛نکته دیگری که جای سوال دارد این است که در شرایطی که دانشگاه های علوم پزشکی به شدت دچار مشکلات مالی و کمبود بودجه هستند،چه رانتی باعث شده سود میلیاردی توزیع دارو به سازمانی خارج از دانشگاه هدایت شود!.

۱۸؛در بیانیه پایانی کنگره بین المللی اعتیاد که معتبرترین و بزرگترین تجمع علمی در حوزه درمان اعتیاد هست،مخالفت با این طرح غیر علمی به وضوح بیان شده است.

۱۹؛ضمنا در استان فارس و استان قم که توزیع داروهای مخدر توسط داروخانه ها به مراکز آزمایش شده نه تنها هیچ کاهشی در میزان داروی غیر قانونی موجود در بازار سیاه نداشته بلکه ایرادات متعدد این طرح از طرف انجمن صنفی استان فارس طی نامه های شماره ۱۶۶/الف _ ۱۷۰/الف _ ۲۱۵/الف _ ۲۳۱/الف و همچنین طی گزارش شفاهی نماینده دانشگاه علوم پزشکی قم در جلسه مورخ ۲۶خرداد۹۸ در محل معاونت درمان وزارت بهداشت ارائه شده.

۲۰؛نهایتا درخواست میشود قبل از دستکاری این ساختار منظم و قانونمند و اجرای مصوبه ۱۳۶ستاد مبنی بر توزیع(نه عرضه) داروهای آگونیست توسط داروخانه های منتخب،این طرح در مکان و زمان محدودی پایلوت شود و دستاوردها یا مضرات آن بصورت شفاف و مدون گزارش شود.