نسخهای برای فرار از ابرتورم ایران ۱۴۰۵ و نقش متقابل مردم، احزاب و نظام
بابک بنایی.jpg)
چکیده؛ آیا راهی برای فرار هست؟
ابرتورم، سهمگینتر از آن چیزی است که در کتب درسی میخوانیم. این پدیده در کنار جنگ، میتواند ساختار سیاسی، مالی و اجتماعی یک کشور را یکشبه متلاشی کند. اما تاریخ، بارها ثابت کرده که این جهنم، قابلخاموشکردن است. آلمان ۱۹۲۳، ژاپن ۱۹۴۹، اسرائیل ۱۹۸۵، ایتالیا ۱۹۴۷، مجارستان ۱۹۴۶، چین ۱۹۵۰ و بوسنی ۱۹۹۴، هفت گواه زندهاند بر این مدعا. این کشورها با اجرای اصلاحات بنیادین در سه سطح سیاسی، مالی و اقتصادی، از ورطه نجات یافتند. مقالهای که پیش رو دارید، با روش تحلیلی-تطبیقی، هفت اصلاح کلیدی مشترک در این کشورها را استخراج کرده و سپس با در نظر گرفتن موانع خاص ایران (تحریمها، اقتصاد نفتی، نرخ ارز چندگانه و ساختار پیچیدهٔ تصمیمگیری)، راهکارهای عملیاتیِ عینی را ارائه میدهد. نتیجهٔ اصلی این مطالعه، یک کلمه است: اعتماد و یک عبارت: ترتیب اجرا .
مقدمهای برای خواننده نگران
تابستان ۱۴۰۵، دلار از کانال ۲۰۰ هزار تومان عبور کرده، تورم سالانه از مرز ۶۰ درصد گذشته و جنگ، سفره خیلیها را جمع کرده است. وضعیت وخیم است؛ اما آیا غیرقابلحل است؟
اگر فکر میکنید وضع ایران بینظیر است، تاریخ اقتصاد را ورق بزنید. جایی که یک کارگر آلمانی برای خرید یک قرص نان، مجبور بود چرخدستی پر از اسکناس حمل کند! یا جایی در مجارستان که ارزش پول از کاغذ چاپش هم کمتر شد!
نکته امیدوارکننده این است: همهٔ آن کشورها از آن گردنهٔ سخت عبور کردند. سوال اینجاست: آنها چه کردند که ما نمیکنیم؟ در ادامه، داستان هفت کشور را روایت میکنیم و سپس نقشهراهی برای ایران ترسیم میکنیم.
جهنمی که تکرار نشد، اما درسش ماند (مرور کوتاه کشورها)
۱. آلمان ۱۹۲۳؛ وقتی نان ۲۰۱ میلیارد مارک شد!
کودکان آلمانی با اسکناسهای بیارزش، خانههای عروسکیشان را کاغذدیواری میکردند. قیمتها هر ۳.۷ روز یکبار دو برابر میشد. مردم با دوچرخه و چرخدستی حقوق میگرفتند، چون تا شب، نصف ارزشش را از دست میداد. اینجا بود که «رنتن مارک» با پشتوانهٔ زمینهای کشاورزی جایگزین پول شد و شیر چاپ پول برای همیشه بسته شد.
۲. مجارستان ۱۹۴۶؛ رکورددار تاریخ
انگار آلمان کافی نبود، مجارستان رکورد زد: تورم ماهانه ۴۱.۹ کوئینتیلیون درصد! دولت اسکناسهایی چاپ کرد که روی آن عدد «یک میلیارد بیلیون» درج شده بود. مردم با یک دسته اسکناس، کبریت میخریدند (چون خود کبریت از اسکناس گرانتر شده بود!). اما معرفی «فورینت» با پشتوانهٔ طلا، ظرف چند هفته تورم را به زیر ۱۰ درصد رساند.
۳. اسرائیل ۱۹۸۵؛ توافقی که کشور را نجات داد
تورم سالانه ۹۵۰ درصد و دلاریزه شدن کامل اقتصاد. صفهای طولانی جلوی صرافیها و خودکشیهای ناشی از فشار روانی. راه حل چه بود؟ یک «میثاق اجتماعی» بین دولت، کارگران و کارفرمایان. دستمزدها و قیمتها یخ زد، کسری بودجه ۷.۵ درصدی حذف شد و آمریکا کمکهای مشروط داد.
۴. بوسنی ۱۹۹۴؛ زندگی زیر آتش و قوطیهای خالی
در بحبوحهٔ جنگ داخلی، مردم سارایوو با قوطیهای خالی کنسرو و فشنگهای مصرفشده، کالا تهیه میکردند. پزشکان با سه بسته سیگار، یک کیلو گوشت میخریدند. نجات دهندهٔ آنها؟ شورای پول! یعنی انتشار پول جدید کاملاً به افزایش ذخایر ارزی (مارک آلمان) وابسته شد و دولت دیگر اجازهٔ دست زدن به پول را نداشت.
راز هفت کشور؛ هفت کلید طلایی برای مهار تورم
حالا که داستانهای تلخ و شیرین این کشورها را شنیدیم، بیایید ببینیم راز مشترک آنها چه بود؟ این هفت اصل، شیمیایی است که بارها جواب داده است:
۱. ارز جدید با پشتوانهقوی: حذف صفر کافی نیست؛ باید پشت پول، طلا، زمین، نفت یا ارز خارجی باشد.
۲. اقتدار ملی و ثبات سیاسی: اجرای برنامههای ریاضتیِ تلخ، نیازمند پشتوانه فراگیر ملی و اختیارات ویژه است.
۳. انضباط مالیِ آهنین: حذف کسری بودجه با هر قیمتی؛ حتی اگر به معنای اخراج کارمندان و حذف یارانهها باشد.
۴. استقلال بانک مرکزی: دولت حق ندارد از بانک مرکزی پول قرض کند؛ این خط قرمز است.
۵. میثاق اجتماعی: توافق سهجانبه بین دولت، کارگران و کارفرمایان برای جلوگیری از گرانی و اعتصابات.
۶. کمک خارجی مشروط: دریافت پول از صندوق بینالمللی یا کشورهای حامی، البته در ازای اجرای اصلاحات.
۷. آزادسازی تدریجی: اقتصاد را یکشبه آزاد نکنید (درس تلخ روسیه). پلهپله و با برنامه پیش بروید (درس شیرین چین).
ترتیب اجرا؛ رازِ پشتِ رازها!
جالب است بدانید که خودِ این هفت اصل کافی نیستند؛ بلکه ترتیب اجرا اهمیت حیاتی دارد. اگر ترتیب را اشتباه بروید، نه تنها تورم مهار نمیشود، بلکه اوضاع بدتر هم میشود. الگوی موفق در جهان به این شکل بوده است: در گام نخست، باید شیر چاپ پول بسته شود و کسری بودجه کاهش یابد (تثبیت مالی). در گام دوم، باید با کارگران و بازاریان به توافق رسید تا از اعتصابات و شورشهای اجتماعی جلوگیری شود. در گام سوم، باید منابع ارزی برای واردات کالاهای اساسی تأمین گردد تا قحطی رخ ندهد. و در نهایت، گام چهارم، آزادسازی تدریجی اقتصاد و خصوصیسازی است، نه یکشبه، که تجربهی روسیه نشان داد شوکدرمانی شکست میخورد.
ایرانِ ۱۴۰۵؛ سه مانع بزرگ سر راه
ما نمیتوانیم کورکورانه نسخهی آلمان یا اسرائیل را بپیچیم، زیرا ایران سه مشکل ویژه دارد. نخست، تحریمهای فلجکنندهای که برخلاف اسرائیل، دست ما را از کمکهای خارجی کوتاه کرده است. دوم، اقتصاد تکمحصولیِ نفتی که بودجهمان را با نوسانات نفت، لرزان میکند. و سوم، نرخ ارز چندگانه و رانتهای عظیم ناشی از فاصلهی نرخ رسمی و آزاد که سفرهی فساد را پهن کرده است.
نقشهراه عملیاتی برای ایران (از تثبیت تا رونق)
ü با وجود این موانع، کارشناسان اقتصادی معتقدند راه باز است، به شرطی که سه فازِ مشخص با دقت اجرا شود. در فاز اول که شش ماهِ بحرانی است، هدف توقف سقوط آزاد ریال است. در این مرحله، باید نرخ ارز یکسانسازی شود تا فاصلهی نرخ رسمی (۱.۵ میلیون) و آزاد (۲.۰۳ میلیون) از بین برود و رانت ریشهکن شود. همچنین باید یک «شورای پول» موقت به سبک بوسنی تشکیل داد تا پول جدید فقط در مقابل نفتِ تهاتری با چین و روسیه چاپ شود. در کنار اینها، میثاق اضطراری میان دولت، اصناف و کارگران منعقد شود که برای ۶ ماه دستمزد و قیمت را فریز کنند، اما در مقابل، کالابرگِ واقعی به مردم بدهند.
فاز دوم، جراحیِ ساختاری است که تا ۱۸ ماه آینده ادامه دارد و هدف آن کاهش تورم سالانه به زیر ۳۰ درصد و بازگرداندن رشد اقتصادی مثبت است. در این مرحله، باید بانکهای ناتراز را منحل کرد؛ بانک آینده فقط نوک کوه یخ است و باید بانکهای ورشکسته را تعطیل یا با بانکهای بزرگ ادغام نمود. همچنین دولت باید اوراقی با سود واقعی مثبت منتشر کند، همانند «وام سولری» در ایتالیا، تا نقدینگیِ سرگردان به سمت تولید هدایت شود. در کنار اینها، استقراض دولت از بانک مرکزی باید بهکلی ممنوع شود و این خط قرمز به قانون تبدیل گردد.
فاز سوم، توسعهی پایدار در یک بازهی ۳۶ ماهه است که در آن، تورم تکرقمی، رشد اقتصادی ۵ درصد و خروج از رکود هدفگذاری شده است. در این فاز، قیمت بنزین و انرژی باید طی سه سال به تدریج آزاد شود تا شوک به مردم وارد نشود (برخلاف شوکدرمانی روسیه). همچنین با دیجیتالسازی نظام مالیاتی، باید از فرار مالیاتی جلوگیری کرد، نه با افزایش مالیات بر ضعیفها، بلکه با شناسایی درآمدهای پنهان. در نهایت، باید وابستگی به نفت را شکست و به پتروشیمی، فولاد و فناوری اطلاعات بهعنوان موتورهای رشد غیرنفتی تکیه کرد..
پای ثابت همه اصلاحات؛ «بازسازی اعتماد»
همهی این نسخهها، یک پیششرط حیاتی دارند: اعتماد مردم. اگر مردم باور نداشته باشند که مسئولان صادق هستند و عدالت رعایت میشود، هیچ نسخهای جواب نمیدهد. برای بازسازی این اعتماد، باید آمارهای اقتصادی شفاف و بهموقع منتشر شود، با فسادِ بانکی (مثل پروندهی بانک آینده) قاطعانه برخورد گردد و مسئولان هزینههای تلخ اصلاحات را صادقانه با مردم در میان بگذارند.
نقش دولت، احزاب و جامعهی مدنی؛ مثلثی که نباید مفقود شود
در ایرانِ امروز، یکی از ریشههای اصلی بحران، غیبتِ احزاب و نهادهای مدنی در تصمیمگیری است. اما برای برونرفت از این بنبست، دولت باید نقش خود را بازتعریف کند و از «نگاه امنیتی» به «نگاه توسعهای» عبور کند. این تغییر مسیر، نیازمند اقدامات عملیاتیِ مشخصی است. دولت باید «قانون جامع سازمانهای مردمنهاد» را برای رفع خلأ حقوقیِ موجود به تصویب برساند و «شورای ملی توسعه و حمایت از اصناف اتحادیهها » را با حضور نمایندگان منتخب خود اصناف اتحادیهها ایجاد کند. همچنین باید «میزهای تخصصی» در نهادهای تصمیمگیر برای مشارکت اصناف اتحادیهها در تدوین لوایح تشکیل دهد و «خانهی احزاب» را بهعنوان محل گفتوگوی احزاب مختلف با یکدیگر و با دولت تقویت نماید. دولت باید نقش «شیرِ فشار» احزاب اصلاحطلب را در کانالکردن نارضایتی عمومی به رسمیت بشناسد و برای «میثاق ملی» فراخوان دهد و همهی جریانهای سیاسی را برای اجماع بر سر اهداف کلان دعوت کند.
در این میان، جامعهی مدنی (اصناف اتحادیهها ، اصناف و اتحادیهها) وظیفهی کانالسازی مطالبات و آموزش عمومی را بر عهده دارد؛ یعنی میتواند با دور هم جمعکردن فعالان اقتصادی و کارگران، خواستههای صنفی را به خواستهای ملی تبدیل کند. همچنین بهعنوان «چشمبینی» جامعه، بر اجرای عادلانهی اصلاحات نظارت کند تا بار آن بر دوش دهکهای پایین نیفتد و در نهایت، با مدیریت التهابات اجتماعی، فشار را از روی دولت بردارد و از تبدیل نارضایتی به بحران سیاسی جلوگیری کند. از سوی دیگر، احزاب سیاسی (اعم از اصلاحطلب، اصولگرا و مستقل) باید به گفتوگو ساختار دهند، پایگاههای اجتماعی خود را برای دفاع از توافقات به میدان آورند، نخبگان کارآمدی تربیت کنند که میان منافع ملی و گروهی تعادل برقرار سازند، و بهجای شعارهای کلی، برنامههای مدون ارائه دهند تا میثاق را به یک نقشهراه مشخص تبدیل کنند.
برای عملیاتیشدن این همافزایی، دولت باید گامهای فوری بردارد: تصویب قانون جامع اصناف اتحادیهها ، فعالسازی شورای ملی توسعهی اصناف اتحادیهها ، برگزاری نشستهای منظم با دبیران کل احزاب، واگذاری بخشی از طرحهای حمایتی (مثل کالابرگ) به اصناف اتحادیهها برای توزیع عادلانه، و ایجاد سازوکار رسمی برای ارزیابی پیامدهای اجتماعی طرحها قبل از اجرا. موفقیت اصلاحات اقتصادی، بدون ارادهی سیاسیِ دولت برای پذیرش نقد و مشارکت، ممکن نیست. احزاب و اصناف اتحادیهها ، «موتور محرک» و «مکانیزم جذب شوک» هستند. اگر دولت این دو بال را بپذیرد، میتوان از بنبست فعلی خارج شد.
گامهای عملیاتیِ فوری برای دولت
تصویب قانون جامع اصناف و اتحادیهها ، فعالسازی شورای ملی توسعه اصناف، اتحادیهها ، برگزاری نشستهای منظم با دبیران کل احزاب. ، واگذاری بخشی از طرحهای حمایتی (مثل کالابرگ) به اصناف اتحادیهها برای توزیع عادلانه. و ایجاد سازوکار رسمی برای ارزیابی پیامدهای اجتماعی طرحها قبل از اجرا.
نتیجه نهاییِ این بخش:
موفقیت اصلاحات اقتصادی، بدون اراده سیاسیِ دولت برای پذیرش نقد و مشارکت، ممکن نیست. احزاب و اصناف اتحادیهها ، «موتور محرک» و «مکانیزم جذب شوک» هستند. اگر دولت این دو بال را بپذیرد، میتوان از بنبست فعلی خارج شد.
حرف آخر؛ از این گردنه هم عبور میکنیم
تاریخ نشان داده که ابرتورم، قابلدرمان است. درمانش درد دارد، نیازمندِ «جراحیِ دقیق با هوشیاریِ کامل» است. باید اراده سیاسیِ قوی داشت، هزینههای کوتاهمدت را پذیرفت، با مردم صادق بود و اصلاحات را بهموقع اجرا کرد.ایرانِ ۱۴۰۵، با وجود تحریمها، از نیروی جوان، منابع طبیعی عظیم و تجربه تاریخیِ گرانبهایی برخوردار است. اگر شفافیت، صداقت و انضباط مالی را سرلوحه قرار دهیم و دولت، احزاب و جامعه مدنی دست به دست هم دهند، میتوانیم از این تونلِ تاریک خارج شویم و اعتمادِ ازدسترفته را بازگردانیم.
نظرات و مطالب خود را برای انتشار در نشریه به آدرس تلگرام زیر ارسال کنید: