شروع اصلاحات، آغاز سقوط نیست!
مجید شیعه علی
دوتوکویل در تحلیل انقلاب فرانسه در انتهای قرن 18 میلادی مینویسد: "خطرناکترین لحظه برای یک دولت بد، زمانی است که به دنبال اصلاح روشهای خود باشد." در انتهای قرن 20 میلادی و بنابر تجربه شوروی، پارادوکس اصلاحات یا آنچه از آن به نام "معضل گورباچف" یاد میکنند بنابر همین تحلیل مطرح شد. و در امروز جامعه ما تبدیل به مسئلهای شده است که رادیکالهای برانداز و رادیکالهای درون حاکمیت هر دو این روزها بر آن تأکید میکنند. آنها مطرح میسازند همانطور که نظام شوروی ظرفیت تحمل اصلاحات گورباچف را نداشت و دچار فروپاشی شد، سایر نظامهای اقتدارگرا از جمله جمهوری اسلامی چنین ظرفیتی را ندارند و به همین سبب «اصلاحات» ناممکن است. فارغ از اینکه طرح این ایده خود تلاشی برای جلوگیری از اصلاحات توسط حاکمیت است، باید عیار آن را سنجید.
در ابتدا باید یک تفکیک را روشن ساخت. اصلاح میتواند در زمینههای مختلفی مطرح و اجرا شود. اصلاح در سیاست خارجی، اصلاح در ساختارها و سیاستگزاریهای اقتصادی و ... در انواع مختلفی از حکومتهای غیردموکراتیک مطرح و اجرا شده است. از جمله آنچه در چین، ویتنام در دهههای آخر قرن بیستم اتفاق افتاد. اما پارادوکس اصلاحات آنجایی مطرح است که این اصلاحات به دنبال تغییرات سیاسی و دادن امتیازاتی در این زمینه مطرح باشد. چیزی که نظریهپردازان دموکراسیسازی از آن به عنوان "لیبرالیزاسیون" یا "آزادسازی سیاسی" نام میبرند. بر خلاف ادعاهای مطرح شده، آزادسازی سیاسی در جوامع مختلف نتایج گوناگونی را در پی داشته است.
یکم، بدون اصلاحات هم سقوط محتمل است
نخستین تجربهای که منجر به طرح ایده پارادوکس اصلاحات شد، انقلاب کبیر فرانسه بود. انقلاب فرانسه از آنجایی آغاز شد که لویی شانزدهم تن به اصلاحات داده و گام به گام عقبنشینی کرد، حتی سلطنت مشروطه را پذیرفت، اما در نهایت با قدرت گرفتن انقلابیون تندرو جمهوری اعلام شده و گردن شاه و ملکه به گیوتین سپرده شد. با گذشت زمان و بر سرکار آمدن ناپلئون و تصرف خاک فرانسه، بار دیگر سلطنت برقرار شد. در دوران جدید شارل دهم شاه جدید فرانسه با موجی از انقلاب در دهه ۱۸۳۰ مواجه شد. واکنش او متفاوت بود. او گفته بود: «موافقت با خواست مردم، لویی شانزدهم را بر باد داد. من یا باید به طور دلخواه سلطنت کنم یا مانند لویی شانزدهم به میدان اعدام بروم!» این بار شاه مقاومت کرد اما با وجود چندین هزار کشته از نیروهای دولتی و مخالفین در نهایت مجبور به فرار شد. در بسیاری از موارد اصرار سران حکومت اقتدارگرا به عدم پذیرش اصلاحات منجر به سقوط رژیم شده است.
دوم، بازگشت از اصلاحات به اقتدارگرایی بستهتر ممکن است
هرچند اصلاحات گورباچف منجر به فروپاشی شوروی شد، اما چین کمونیستی تجربه دیگری داشت. با رسیدن ژائو ژیانگ به دبیرکلی حزب کمونیست در سال ۱۹۸۷ اصلاحات سیاسی گستردهای علاوه بر اصلاحات سیاسی آغاز شد. این فضای باز سیاسی منجر به تقویت جامعه مدنی و ایجاد فرصت بیشتر برای جنبشهای اجتماعی دموکراسیخواهانه شد. در بهار ۱۹۸۹ که تظاهرات عظیم دانشجویان در تیانآنمن شکل گرفت ،محافظهکاران حزب و دولت تصمیم به سرکوب اعتراضات و برکناری دبیرکل گرفتند. هر چند اصلاحات اقتصادی ادامه یافت اما اصلاحات سیاسی متوقف شد. بازگشت سیستمهای اقتدارگرا از مرحله «لیبرالیزاسیون» یا همان «آزادسازی» کاملا رایج است.
سوم، ایستادن در میانه رایج شده
پژوهشگران، در انتهای قرن بیستم عموما باور داشتند اصلاحات سیاسی (آزادسازی) یا منجر به دموکراسیسازی یا بازگشت به اقتدارگراییهای حتی بستهتر میشود. چنانکه هانتیگتون حکومتی که آزادسازی را تجربه کرده به خانه نیمساخته تشبیه میکند که پایدار نیست و یا باید کامل شود یا ویران میگردد. اما با تجربههای بیشتر و جدیدتر در این ایده هم تشکیک ایجاد شد. در ابتدای قرن بیستویکم ابتدا لویتسکی و وی در این ایده تشکیک ایجاد کردند و به زودی اجماعی ایجاد شد که اقتدارگراییها میتوانند سطحی از مؤلفههای دموکراتیک را پذیرفته و آنها را به سیستم اقتدارگرا بیفزایند اما همچنان اقتدارگرا بمانند. به همین منظور اصطلاحاتی ایجاد شد تا این سیستمهای میانه را بهتر معرفی کند. اصطلاحاتی مانند دموکراسی انتخاباتی، اقتدارگرایی انتخاباتی، رژیمهای هیبرید و… همه برای توضیح همین مسئله ابداع شد. بر همین اساس یکاقتدارگرایی در دنیای امروز میتواند امتیازات بیشتری به جامعهبدهد و باز هم جایی در میانه دموکراسی و اقتدارگرایی بماند.
چهارم، دموکراسیسازی الزاما با سقوط همراه نیست
حتی اگر اصلاحات سیاسی (آزادسازی) زمینه را برای دموکراسیسازی فراهم کند این به معنای سقوط رژیم نیست. مسیرهای دموکراسیسازی بسیار متنوع هستند. ممکن است محور اصلی دموکراسیسازی میانهروهای درون حکومت باشند و با ایجاد اصلاحاتی در این ساختار دموکراسی را ممکن کنند. چنان که در تجربه اسپانیا، مکزیک و… میتوان دید. ممکن استحاصل توافق بین مخالفین رژیم و سران حکومت باشد. در اینحالت نیز ممکن است حکمرانان اقتدارگرا بنابر قدرتی که دارندمنافعی را برای خود در فردای دموکراسی نیز تضمین کنند. چنانکه تجربه پینوشه در شیلی نشان داد. در این شرایط نیز، اینکه حکمرانان بتوانند به توافق با مخالفان برسند بستگی به انعطافپذیری آنان و حضور میانهروها در درون سیستم اقتدارگرا دارد؛ چنان که دیکتاتورهایی مانند مارکوس در فیلیپین و محمدرضا پهلوی در ایران در نهایت چنین توافقاتی نساختند و مجبور به فرار از کشور شدند.
پنجم، اصلاح چند روایت تاریخی
باید توجه داشت که فروپاشی شوروی را میتوان از دو منظر بررسی کرد. یکم، واحد سیاسی امپراطوری مربوط به دوران پیش از مدرن است. با آغاز دوران مدرن، امپراطوریها به مرور دچار فروپاشی شدند و واحدهای سیاسی کوچکتری به نام دولت-ملتهای جدید شکل گرفت. در این میان پس انقلاب ۱۹۱۷ در روسیه تزاری، این امپراطوری نیز به سمت تجزیه رفت. اما کمونیستها توانستند با ایده ایجاد اتحادیهای از جمهوریهای مستقل به صورت شورایی، اتحاد جماهیر شوروی را ایجاد کرده و امپراطوری را برای چند دهه دیگر حفظ کنند. فروپاشی امپراطوری تاریخ مصرف گذشته، با نخستین تحولات سیاسی در این کشور همزمان شد. در حالی که تغییر در روسیه خاستگاهی درون رژیم داشت و ناشی از یک انقلاب مردمی یا اضمحلال یک حکومت نبود. یلسین و گورباچف که زمینهساز و عاملان گذار بودند از درون این سیستم برخاسته بودند. و در نهایت نیروهایی از بدنه سازمانهای امنیتی شوروی قدرت را در سیستم اقتدارگرای جایگزین شده در دست گرفتند.
بسیار مشهور است که بر سر کار آمدن دولت کارتر و اجرای طرح آزادی سیاسی مورد تأکید او در ایران منجر به انقلاب ۵۷ شد. چارلز کورزمن با یک تحلیل تاریخی دقیق خطای این ادعا را نشان میدهد. او مطرح میسازد کارتر در طول کارزار انتخاباتی خود بر «حقوق بشر» تاکید کرده بود و به عملکرد شاه در ایران نیز اشاره کرده بود. به همین سبب با پیروزی او در انتخابات پاییز ۱۳۵۵ شاه در ایران آزادسازی سیاسی را به طور پیشدستانه شروع کرد. روشنفکران و نیروهای ملیگرا نیز از این فرصت استفاده کرده و سطح فعالیتها را افزایش دادند. هر چند در این بازه نیز سرکوب کاملا متوقف نشده و به طور مثال آیت الله طالقانی در مرداد ۱۳۵۶ به ده سال زندان محکوم شد. در آبان ۵۶ که شاه برای مذاکره با کارتر به ایالات متحد رفت، در خصوص مسائل کلانتر مانند قیمت نفت و فروش تسلیحات مذاکره کرده و به توافق رسیدند و کارتر نیز از کنار مسئله حقوق بشر با یک تذکر گذشت. در نتیجه آزادسازی سیاسی خیلی زود به عقب بازگشت. در این مرحله بود که نیروهای سیاسی حامی آیت الله خمینی سطح فعالیت را افزایش دادند. در واقع انقلاب ۵۷ در نقطه بازگشت آزادسازی سیاسی آغاز شد.
ششم، نظریات جنبشهای اجتماعی چه میگویند؟
اصولا، نظریهپردازان جنبشهای اجتماعی را میتوان به چهار دسته تقسیم کرد. یکم، مکتب رفتار جمعی که جنبشهای اجتماعی را حاصل نارضایتی ناشی از فشارهای ساختاری میداند. دوم، بسیج منابع که جنبش اجتماعی را حاصل وجود منابعی مانند رهبری و سازماندهی میداند. سوم، چهارچوببندی مفهومی و هویت جمعی که تاکید بر ابعاد فرهنگی ایجاد جنبش دارد. و چهارم، فرآیند سیاسی که تاکید بر فرصتها و محدودیتهای سیاسی برای کنش منازعهآمیز دارد. باور به اینکه تغییر رفتار حاکمیت زمینه جنبشهای اجتماعی منتهی به براندازی را فراهم میآورد در دسته چهارم یعنی فرآیند سیاسی قرار میگیرد. فارغ از اینکه طرح این ایده که اصلاحات سیاسی زمینهساز سقوط میشود، کاریکاتوری از این نظریه را ارائه میکند. یکی از نظریهپردازان برجسته این مکتب سیدنی تارو در ویرایش سوم کتاب قدرت جنبش در سال ۲۰۱۱ مطرح میسازد: «مدل فرآیند سیاسی واقعا در مورد فرآیند منازعه سخنی نداشت، چرا که اکثر نظریهپردازان آن (از جمله ین نویسنده) در مشخص کردن مکانیسمهای جنبشهای اجتماعی شکست خوردند.» و تأکید میکند فرصتهای و تهدیدهای چالشگران و مقامات به تنهایی توضیح دهنده فرآیندهای جنبشهای اجتماعی نیست و در کنار تأثیرات فرهنگی، استفاده از منابع و… در یک شرایط پویا و سیالمعنا پیدا میکند. او در جای دیگری تاکید میکند : "همه تغییرات در تعادل فرصتها و تهدیدها ]برای کنش جمعی چالشگران[، رژیمها را تغییر نمیدهد، اما همه تغییر رژیمها مبتنی بر تغییرات در فرصتها و تهدیدها هستند."
در نهایت باید در نظر داشت که چگونگی طی کردن مسیر اصلاحات، کیفیت آن، تناسب قوا درون حاکمیت، وضعیت جامعه مدنی، گفتمان حاکم بر اپوزیسیون، ظرفیت بوروکراسی دولتی برای اجرای اصلاحات و ادغام ایدههای منتقد و مخالف و بسیاری مؤلفههای دیگر بر نتیجه اصلاحات سیاسی تاثیرگذار است و نمیتوان یک نتیجه واحد را برای آن در نظر گرفت. ممکن است اصلاحات زمینه جنبشهای اجتماعی بعدی را فراهم کند ممکن است نکند. ممکن است این جنبشها منجر به بازگشت اقتدارگرایی شدیدتر بشوند، ممکن است زمینه دموکراسیسازی درون ساختار را ایجاد کنند، ممکن است تأثیر چندانی بر ساختارهای سیاسی نگذارند و ممکن است منجر به براندازی ساختار شوند. خروجی این اصلاحات در یک فرآیند کاملا پویا مشخص میشود. اما اتفاقا این توقف اصلاح است که مسلم استسرنوشت خوبی ندارد! بر همین اساس، ضروری است اگر حاکمیت به بقای خود میاندیشد، بیتوجه به فشارهای جریانهای تندرو مانند جبهه پایداری که نفوذ جدی در ارکان قدرت دارد، تلاش کند تا پیام آزادسازی سیاسی را به نخبگان جامعه ارسال کند. و بداند توانمندی اجرای اصلاحات توسط حاکمیت، نمایش موثر بودن کنشگری رسمی در داخل سیستم و ظرفیت حاکمیت سیاسی برای ایجاد تغییرات به بقای ساختار کمک میکند.