پس از کشتار: بازاندیشی راهبرد در خیزش ایران

Gozin's online platforms:

https://linktr.ee/Gozin_TIC

Ali Kadivar

SubStack (Jan 2026)

خلاصه:

این جستار با مرور کشتار بی‌سابقهٔ هشتم ژانویه و تحلیل آمار سرکوب، نشان می‌دهد که چرا رویارویی مستقیم با دستگاه امنیتی منسجم جمهوری اسلامی به فاجعه‌ای انسانی انجامید. نویسنده توضیح می‌دهد که سرعت خیزش ۲۰۲۵-۲۶ اجازهٔ ایجاد ظرفیت سازمانی را نداد و استدلال می‌کند که اتکا به تهدید، توهم جدایی گستردهٔ نیروهای امنیتی و امید به مداخلهٔ خارجی راهبردی نابودگر بود. او سه مدل متفاوت برای تغییر سیاسی—شورش لحظه‌ای، رویکرد انقلابی ۵۷ و الگوی دموکراتیک مبتنی بر جنبش‌های اجتماعی—را مقایسه و از مدل سوم به‌عنوان مسیری پایدار برای تقویت قدرت جامعه و جلوگیری از تکرار خشونت دفاع می‌کند.

متن مقاله:

«پس از کشتار: بازاندیشی راهبرد در خیزش ایران»

در نوشته‌های پیشینم دربارهٔ زمینه، جغرافیای اولیه و روند پیدایش موج اعتراضی اخیر سخن گفته بودم. این جستار اما به پرسشی دیگر ــ و فوری ــ می‌پردازد؛ پرسشی که پس از کشتار سر برآورده است: پرسش راهبرد. در چنین بزنگاه‌هایی قدرت چگونه جابه‌جا می‌شود، چه مسیرهایی پیش روست و چه بدیل‌هایی می‌تواند مطرح شود؟

موج تازهٔ اعتراض‌های ضدحکومتی در ایران اواخر دسامبر، پس از سقوط شدیدِ ارزش ریال، آغاز شد؛ رخدادی که بازار بزرگ تهران را آشوب‌زده کرد. اعتراض‌ها با شتاب به دیگر شهرها سرایت کرد و به‌سرعت وارد مرحلهٔ دوم و شدیدتری شد: خیزشی سراسری با گستره‌ای بی‌سابقه از حیث مشارکت و پراکندگی جغرافیایی؛ سطحی فراتر از هر چرخهٔ اعتراضیِ دو دههٔ گذشته.

هشتم ژانویه نقطهٔ عطفی قاطع بود. در آن روز تظاهرات با واکنش مرگبار دولت و قطع سراسری اینترنت روبه‌رو شد؛ اقدامی که امکان راستی‌آزمایی را بسیار محدود کرد. بااین‌حال، اسناد گروه‌های حقوق بشری، شهادت شاهدان و ویدئوهای منتشرشده نشان می‌دهد که میزان سرکوب در این دور از اعتراض‌ها بی‌سابقه بوده است. نیروهای امنیتی علیه معترضان عمدتاً غیرمسلح از گلولهٔ واقعی و دیگر روش‌های کشنده استفاده کردند.

سازمان‌های حقوق بشری همچنان در حال مستندسازی دامنهٔ کامل خشونت‌اند، اما کمینهٔ شمار قربانیان تأییدشده از سوی هرانا از پنج هزار نفر فراتر رفته است. هزاران پروندهٔ دیگر نیز در دست بررسی است و گزارش‌ها از بیش از دویست کشته در میان نیروهای امنیتی حکایت می‌کند. تصاویر رسیده، سردخانه‌هایی مملو از کیسه‌های جسد و خانواده‌هایی را نشان می‌دهد که در میان کشته‌شدگان به دنبال عزیزان خود می‌گردند.

حتی این برآورد حداقلی در قیاس با تلفات تأییدشدهٔ اعتراض‌های سراسری پیشین ــ بنا بر گزارش‌های حقوق بشری ــ بسیار بالاتر است:

· ۲۰۱۷–۱۸: ۲۲ کشته

· نوامبر ۲۰۱۹: دست‌کم ۳۰۰ کشته

· ۲۰۲۲: حدود ۵۵۰ کشته

شمار قربانیان کنونی این رخداد را از نظر تلفات انسانی بسیار بالاتر از انقلاب ۱۳۵۷ قرار می‌دهد؛ دورانی که طی بیش از یک سال، کمتر از سه هزار معترض جان باختند.

هرانا همچنین از تلفات به‌طور غیرمعمول بالای نیروهای امنیتی ــ بیش از دویست نفر ــ در قیاس با ادوار اعتراضی اخیر خبر می‌دهد. گزارش‌هایی ــ از جمله در فایننشال تایمز ــ حاکی است که گروه‌های سازمان‌یافته ممکن است در تشدید بعضی درگیری‌ها و حتی استفاده از سلاح گرم نقش داشته باشند. پزشکی که از تهران بازگشته بود، در گفتگو با اِن‌پی‌آر شرح داد که چگونه تجمعات ابتدا مسالمت‌آمیز، ناگهان به درگیری‌های شدید بدل شد.

روایت‌های دیگر نیز به پویایی اجتماعی وسیع‌تری اشاره می‌کنند: در برخی نقاط، معترضان پس از هدف قرار گرفتن، مستقیماً با نیروهای امنیتی درگیر شدند؛ در جاهای دیگر، خشم به تلاش برای تصرف کلانتری‌ها و ساختمان‌های نمادین دولتی انجامید. به گفتهٔ عقیل دغاغله، بسیاری از شرکت‌کنندگان گمان می‌کردند رژیم در آستانهٔ فروپاشی است و بر همان تصور عمل کردند. هم‌زمان رضا پهلوی به طور علنی از هواداران خواست روزهای ۸ و ۹ ژانویه به خیابان بیایند و به‌سوی ساختمان‌های کلیدی دولت حرکت کنند.

به‌عبارت‌دیگر، اعتراض‌ها وارد فاز رویارویی مستقیم شد و دولت با سطحی بی‌سابقه از خشونت پاسخ داد.

بااین‌همه، تأکید بر یک نکته حیاتی است: این تحولات تقارن میان دو طرف ایجاد نمی‌کند. مقیاس، ظرفیت و مرگ‌باری خشونت دولتی بسیار فراتر از توان معترضان است. دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی از قدرت قهرآمیز قاطعی برخوردار است و بار اصلی کشتار جمعی عملاً بر دوش دولت قرار دارد.

به‌استناد تمامی گزارش‌های معتبر، این سرکوب مرگبارترین اقدام دولتی علیه معترضان خیابانی در تاریخ جمهوری اسلامی است و احتمالاً یکی از خونین‌ترین لحظات سیاسی ایران معاصر. افزون‌بر کشته‌شدگان، ده‌ها هزار نفر مجروح یا بازداشت شده‌اند و نگرانی عمیقی دربارهٔ سرنوشت بازداشت‌شدگان وجود دارد؛ جایی که خانواده‌ها بیم بدرفتاری، شکنجه، احکام سنگین یا حتی اعدام دارند.

۱۹۷۹ در برابر ۲۰۲۵–۲۶: متغیر مفقود، زمان است

بسیاری، خیزش کنونی را با انقلاب ۱۳۵۷ می‌سنجند و معمولاً عوامل حاضر در یک مقطع و غایب در مقطع دیگر را فهرست می‌کنند. این قیاس‌ها اغلب ایستا باقی می‌ماند؛ چیزی که نادیده می‌گیرد توالی و زمان است ــ این‌که جنبش‌ها چگونه گام‌به‌گام دگرگون می‌شوند.

گرچه انقلاب ایران را «۱۹۷۹» می‌نامیم، فروپاشی سلطنت پس از بیش از یک سال بسیج فزاینده ــ از ۱۹۷۸ ــ رخ داد. احمد اشرف و علی بناوزیزی در تحلیلی کلاسیک، پنج مرحلهٔ انقلاب را شناسایی کردند: ۱) اعتراض‌های خشونت‌پرهیز، ۲) شورش‌های شهری پراکنده، ۳) تظاهرات گسترده، ۴) اعتصابات سراسری و ۵) دوگانگی حاکمیت. تنها در مرحلهٔ پایانی بود که تصرف نهادهای دولتی به راهبرد محوری انقلاب بدل شد.

در مقابل، خیزش ۲۰۲۵–۲۶ ظرف حدود دو هفته به تظاهرات گسترده در بعضی کلان‌شهرها و تلاش برای تصرف ساختمان‌های دولتی رسید. بدین‌سان توالی فشرده شد و همه‌چیز هم‌زمان رخ داد؛ اعتراض توده‌ای و رویارویی مستقیم به موازات هم شکل گرفت.

این تفاوت در ریتم، هم زمینه و هم راهبرد را منعکس می‌کند. ارتباطات دیجیتال انتشار را شتاب می‌بخشد و اجازه می‌دهد اعتراض‌ها خیلی زود به مقیاس ملی برسد. تونس و مصر در ۲۰۱۱ نشان دادند رژیم‌ها می‌توانند ظرف چند هفته سقوط کنند. اما سرعت، بهای خود را دارد. در ۱۹۷۸–۷۹، بسیج بر ایجاد ظرفیت سازمانی از خلال مساجد، بازارها، دانشگاه‌ها و شبکه‌های بخش عمومی تکیه داشت. اعتصابات ــ به‌ویژه در نفت ــ به‌تدریج توان حکمرانی رژیم را فرسود.

در ۲۰۲۵–۲۶، سرعتِ تشدید درگیری، فرصتی اندک برای آن‌گونه بسیج نهادی و بخشی باقی گذاشت. گرچه کنشگران مدنی همدلی نشان دادند، گروه‌های شغلی که پیش‌تر اعتراض‌های بخشی را سامان داده بودند، مجال نیافتند در ظرفیت جمعی خود به میدان بیایند. این الگو مشابه سال‌های ۲۰۱۷–۱۸ و ۲۰۱۹ است؛ دورانی که شتاب بالا مانع همگرایی سازمانی شد. در مقابل، خیزش ۲۰۲۲ ــ گرچه اوج مشارکتش کندتر بود ــ پیوند پایدارتری میان خیابان و بازیگران بخشی، مانند کارگران قراردادی نفت، ایجاد کرد و بیشتر به جنبشی اجتماعی شباهت داشت تا شورشی ناگهانی.

تفاوت کلیدی صرفاً ۱۳۵۷ در برابر ۲۰۲۵–۲۶ نیست؛ بلکه بسیج تدریجی در برابر شورش فشرده است.

بحث راهبردی پس از کشتار

در حالی که جامعهٔ ایران در سوگ کشتار است، گفت‌وگویی جدی میان کنشگران، تحلیلگران و شرکت‌کنندگان دربارهٔ راهبرد شکل گرفته؛ گفت‌وگویی دربارهٔ این‌که خیزش چگونه پیش رفت و چرا به چنین فاجعه‌ای انجامید.

در مرکز این بحث، پرسشی دشوار قرار دارد: آیا چرخش به‌سوی شورش، از راهبرد پیشی گرفت؟

شورش بدون راهبرد

بسیاری از منتقدان می‌گویند خیزش، هرچند شجاعت و مشارکت گسترده‌ای نشان داد، بی‌آنکه راهبردی منسجم برای مقابله با رژیمی منسجم و آمادهٔ کشتار داشته باشد، وارد فاز رویارویی شد.

فراخوان‌هایی ــ از جمله از سوی چهره‌های سرشناس مخالف ــ دست‌به‌دست شد که معترضان را به حرکت به‌سوی تصرف ساختمان‌های کلیدی دولت تشویق می‌کرد. اما این فراخوان‌ها اغلب توازن واقعی قوا را در نظر نمی‌گرفت. بر خلاف شرایط انقلابیِ اواخر کار که در آن دستگاه سرکوب ازهم‌گسیخته است، نهادهای امنیتی ایران ــ سپاه، بسیج، یگان‌های ویژه و سرویس‌های اطلاعاتی ــ همچنان عملیاتی و از نظر ایدئولوژیک بسیج‌شده باقی مانده‌اند.

در چنین بستری، رویارویی مستقیم نه نشانهٔ فروپاشی رژیم که محرک بقای آن بود؛ دولتی که هنوز قدرت قهرآمیز قاطع در دست دارد.

پرسش نظم خشونت‌پرهیزی

انتقاد مرتبط دیگری به نبودِ تلاش برای حفظ انضباط خشونت‌پرهیز برمی‌گردد. پژوهش‌های کنش اعتراضی بارها نشان داده است که حتی خشونت دفاعیِ معترضان می‌تواند میدان نبرد را به سود رژیم‌های اقتدارگرا تغییر دهد. به‌محض مسلح شدن اعتراض، رژیم برتری تاکتیکی و روایتی می‌یابد.

گزارش‌های داخل ایران نشان می‌دهد که اگرچه شکل غالبِ مشارکت مسالمت‌آمیز بود، برخی درگیری‌ها به حمله به ساختمان‌های دولتی و زد‌وخورد با نیروهای امنیتی انجامید. منتقدان می‌گویند رهبری و رسانه‌های اپوزیسیون برای جلوگیری از این تشدید یا معرفی انضباط به‌عنوان دارایی راهبردی ــ نه صرفاً گزینهٔ اخلاقی ــ کار چندانی نکردند.

نتیجه، نامتقارنی تراژیک بود: خشونت معترضان در مقیاسی بسیار کوچک‌تر از خشونت دولتی روی داد، اما رژیم همان را دستاویز سرکوب مرگبار کرد.

نیروهای امنیتی: راهبرد یا خیال؟

تندترین جدل شاید به دستگاه قهری رژیم مربوط باشد. در هر موقعیت انقلابی، موضع نیروهای امنیتی تعیین‌کننده است. بااین‌وجود، منتقدان می‌گویند گفتار شورش‌محور بیش از آن‌که بر برنامه تکیه داشته باشد بر امید و اطلاعات نادقیق استوار است.

رضا پهلوی مدعی شد که پنجاه هزار نفر از نیروهای امنیتی به او ابراز وفاداری کرده‌اند. تا کنون هیچ سند معتبری از چنین جدایی‌ای ــ حتی در اوج سرکوب ــ منتشر نشده است. هم‌زمان برخی رسانه‌های اپوزیسیون به زبان تهدید روی آوردند و به نیروهای امنیتی هشدار دادند اگر فوراً جدا نشوند، پس از سقوط رژیم مجازات خواهند شد.

تحلیلگران هشدار می‌دهند چنین پیام‌هایی می‌تواند نتیجهٔ معکوس داشته باشد. وقتی پرسنل امنیتی باور کنند در هر حال بازخواست می‌شوند، انگیزه‌ای برای جدایی ندارند و دلیلی مضاعف برای وفادار ماندن و جنگیدن پیدا می‌کنند. تهدید، به‌جای شکاف، انسجام درونی دستگاه را تقویت می‌کند.

توهم مداخلهٔ خارجی

محور مهم دیگر در این مباحثه، تصور مداخلهٔ خارجی است. ویدئوهای اعتراضی و برنامه‌های رسانه‌ایِ دیاسپورا نشان می‌دهد بسیاری از شرکت‌کنندگان باور داشتند اقدام نظامی بیرونی ــ به‌ویژه از سوی ایالات متحده یا اسرائیل ــ می‌تواند موازنه را بر هم زند.

این انتظار، مستقیم یا ضمنی، در بخشی از گفتار اپوزیسیون هم بازتاب یافت. منتقدان اما آن را تناقض راهبردی می‌دانند: شورشی که خود به توان بسیج مردمی چندان ایمان ندارد و قیام توده‌ای را وسیله‌ای برای جلب مداخلهٔ خارجی می‌بیند.

چهره‌هایی چون پرستو فروهر نسبت به این منطق هشدار داده‌اند. اتکا به اقدام نظامی خارجی، عاملیت سیاسی را از جامعه به ژئوپلیتیک منتقل می‌کند؛ مردم را به رویارویی مرگبار می‌کشاند به امید دخالت بیرونی، بی‌آنکه تضمینی برای حمایت وجود داشته باشد یا الزاماً توان سرکوب داخلی رژیم تضعیف شود.

تشدید و هزینه‌های آن

مجموعهٔ این عوامل ــ فراخوان تصرف مستقیم نهادهای دولتی، نبود تأکید بر انضباط خشونت‌پرهیز، انتظار جدایی جمعی و اتکا به احتمال مداخلهٔ خارجی ــ به تشدید سریع رویارویی انجامید.

نتیجه نه فروپاشی رژیم، بلکه خشونتی فزاینده و شمار قربانیانی خارق‌العاده بود؛ رقمی که اکنون جامعه با آن دست‌به‌گریبان است.

این نقد، مشروعیت خشم یا عدالت مقاومت را نفی نمی‌کند؛ پرسش دیگری مطرح می‌کند: آیا چارچوب راهبردی خیزش با واقعیت قدرت در ایران تطابق داشت؟ و آیا انتخاب‌های دیگر می‌توانست هم هزینهٔ انسانی را کاهش دهد و هم ظرفیت بلندمدت جامعه برای تغییر موازنهٔ قوا را تقویت کند؟

سه الگوی راهبردی: شورش، انقلاب و تغییر مبتنی بر جنبش

جدل راهبردی برخاسته از سرکوب، همراه با قیاس‌های ۱۳۵۷، سرانجام به سه فهم متمایز از مقابله با اقتدارگرایی می‌انجامد. هر سه، جمهوری اسلامی را نظمی ناعادلانه می‌شمارند، اما در فهم قدرت، زمان و نقش جامعه برای دگرگونی سیاسی تفاوت بنیادین دارند.

۱. الگوی شورش‌محور: فروپاشی از راه رویارویی

این الگو ــ شاخص در گفتار «براندازی» ــ تغییر رژیم را یک لحظهٔ قاطع می‌بیند. راهبرد آن بر تقویت خشم، افشای شرارت‌های رژیم و تلاش برای نابودی ساختار موجود استوار است. چون تنها بر «شر مطلق» بودن رژیم تمرکز دارد، آگاهی واقع‌بینانه‌ای از منابع قدرت آن و چگونگی مقابله فراهم نمی‌آورد. زبان تهدید و ارعاب علیه هرکس که «حامی رژیم» قلمداد شود، از سازماندهی و ائتلاف‌سازی می‌کاهد و گفتگو را دشوار می‌کند. در عمل، این الگو به قدرت مردمی به‌تنهایی اعتماد ندارد و غالباً چشم به مداخلهٔ خارجی یا شکاف ناگهانی در نخبگان دوخته است. وقتی این انتظارات برآورده نشود، جامعه بهای آن را می‌پردازد.

۲. الگوی انقلابی ۱۳۵۷: نابودی قدرت از راه ساخت ضدقدرت

انقلاب ۱۳۵۷ نیز در پی نابودی نظم موجود بود، اما بر فهم راهبردی دیگری استوار ماند. انقلابیون می‌دانستند رژیم ارتش نیرومند و حمایت خارجی دارد؛ به‌جای جهش فوری به رویارویی، بر ساختن قدرت اجتماعی تدریجی تکیه کردند. اعتصابات، شبکه‌های سازمانی و ائتلاف‌های مساجد، بازار و دانشگاه، به‌مرور توان حکمرانی رژیم را فرسود. شکست نهایی هنگامی رخ داد که دستگاه قهری دچار شکاف شد. اما گفتمان اخلاقیِ «شر مطلق» پس از پیروزی نیز باقی ماند و علیه رقبای انقلابی به‌کار رفت. درس این است: ساخت قدرت جمعی ضروری است، ولی اگر سیاست بر حذف و نابودی استوار بماند و کثرت‌گرایی نهادی نداشته باشد، به بازتولید سرکوب می‌انجامد.

۳. الگوی دموکراتیکِ مبتنی بر جنبش: دگرگونی بی‌نیاز از افسانهٔ نبرد نهایی

الگوی سوم، ایدهٔ رهایی سیاسی از طریق فروپاشی ناگهانی را کنار می‌گذارد. در این رویکرد، سیاست رقابتی درازمدت بر سر ظرفیت اجتماعی است، نه مسابقه برای یک اوج انقلابی. جنبش‌ها گام‌به‌گام پیش می‌روند؛ سازمان‌ها، روابط و مهارت‌های جمعی را می‌سازند؛ حول مطالبات مشخص بسیج می‌شوند و درون خود شیوه‌های دموکراتیک می‌پرورند. تغییر به «پس از سقوط رژیم» موکول نمی‌شود؛ زندگی دموکراتیک در اکنون، از رهگذر همبستگی، مشارکت و خودسازماندهی تقویت می‌شود.

این الگو فرضی نیست؛ اکنون در ایران جاری است. شبکه‌های فمینیستی، سازمان‌دهندگان کارگری، انجمن‌های معلمان، گروه‌های بازنشستگان، فعالان محیط زیست و روزنامه‌نگاران سال‌هاست زیر سرکوب شدید کنش جمعی می‌کنند. این تلاش‌ها شاید تریبون پرصدای دیاسپورا را نداشته باشد، اما به‌طور مستمر حوزهٔ عاملیت جمعی را از درون جامعه می‌گستراند.

کنشگران مذکور زیر نظارت، بازداشت و سرکوب‌اند و سازمان‌دهی‌شان پراکنده است؛ بااین‌همه افق راهبردی متفاوتی را نشان می‌دهند: تقویت تدریجی توان جامعه برای سازماندهی، مطالبه‌گری و اقدام جمعی. این رویکرد، تحول انقلابی را ناممکن نمی‌داند، اما راهبرد خود را بر انتظار گسست ناگهانی بنا نمی‌کند. چون قدرت جمعی را در طول زمان پرورش می‌دهد، آماده‌تر است تا هر گذار ممکن ــ اصلاح، تحول مذاکره‌شده یا انقلاب ــ را شکل دهد. هدف، صرفاً حذف ساختار سرکوبگر نیست؛ ساخت جامعه‌ای است که بتواند خود را دموکراتیک اداره کند.

بحث و گفت‌وگو زیر فشار

مباحثه دربارهٔ راهبرد ادامه دارد، اما تلاش فزاینده‌ای نیز برای خاموش کردن آن مشاهده می‌شود. در لحظات اندوه و خشم، دعوت به تأمل گاه خیانت تلقی می‌شود و به چالش کشیدن روایت مسلط، به بی‌وفایی به کشته‌شدگان متهم می‌گردد. به تعبیر سلور ملایری، این پویایی خطر آن را دارد که رنج به ابزاری برای خاموشی بدل شود، نه بستری برای مسئولیت.

هم‌زمان با تشدید خشونت در داخل، سمیّت، تهدید و ارعاب در فضای آنلاین و درون دیاسپورا نیز افزایش یافته است. بسیاری از کنشگران، نویسندگان و تحلیلگران ــ از جمله خود من ــ به‌سبب طرح پرسش‌های سخت هدف آزار قرار گرفته‌ایم. این فضا اندیشیدن دقیق را، درست زمانی که بیش از همیشه نیاز است، دشوار می‌کند.

اگر هدف آینده‌ای دموکراتیک است، تمرین دموکراسی به تعویق نمی‌افتد. گفت‌وگوی عمومی ــ حتی دربارهٔ اختلاف بر سر راهبرد ــ حاشیهٔ مبارزه نیست؛ سرچشمهٔ جهت و مشروعیت آن است. جامعه‌ها از دل بحث‌های صریح، دشوار و کثرت‌گرایانه می‌آموزند چگونه پیش روند، بی‌آنکه منطق‌های حذف و اجبار را ــ همان‌ها که می‌خواهند براندازند ــ بازتولید کنند.