گفتگو، سازش و ائتلاف؛ حلقه مفقوده تکثرگرایی در این بخش از جهان
امیرحسین علینقی
۱. در این روزها و پس از افول آنچه بهار عربی خوانده میشد، در تونس، سرزمینی که حدود یکسال است تقریباً تمامی نهادهای حقوق اساسیاش تعلیق یا تعطیل شدهاند، رفراندومی برگزار شد که طی آن، با مشارکت بسیار پایین اکثریت مردم، ضمن اصلاحاتی در قانون اساسی، قدرت در ریاست جمهوری این کشور متمرکزتر شد. یک علت موفقیت تمرکزگرایان، نزاعهای بیپایان مخالفان با یکدیگر است. در این بخش از دنیا، نزاعهای حزبی و گروهی به قدری غلیظ میشود که چشمها بر روی روند تمرکز قدرت بسته میشود. در غیاب گفتگو و سازش میان بازیگران، که بستر حیات یک جامعه متکثر است، بازیگران متعدد چنان به جان یکدیگر میافتند که با تضعیف عرصه عمومی، راه برای اقتدارگرایی و تمرکز قدرت در سطح حکومت، باز میشود.
در همسایگی تونس ، مردمی که با خون و دل، به امید تکثر، قدرت متمرکز حسنی مبارک را به زیر کشیده بودند، به قدری به ورطه نزاع و حذف یکدیگر کشیده شدند که از درونش، نظامیان با نادیده گرفتن قانون اساسی و سرکوب مخالفان بساط تکثر را تعطیل کردند. در آنجا نیز، مانند تونس، مهمترین قربانی، غیر از جامعهای امیدوار، قانون اساسی بود.
در بخش دیگری از همین منطقه، پیش از اینکه امید به وارد شدن به فرایند سیاسی در رگهای جامعه جاری شود، خشونتی بیپایان، جدای از قربانیان بسیار، جامعه و سرزمین سوریه را بدل به سرزمینی سوخته کرد. مشخص نخواهد شد که اگر تقاضای مردم در این کشور، اجابت میشد، شرایط امروز این کشور تا چه میزان از مصر و تونس متفاوتتر میبود. با این وصف، شاید بتوان با نوع خشونتی که از جانب برخی مخالفان اعمال شد، در باب احتمال شکست تکثر در فضای سیاسی این کشور، قصاص قبل از جنایت کرد.
در عراق و ترکیه نیز روند تکثر چندان بر وفق مراد نیست. در عراق پس از هزینههای بسیار بعد از حذف حکومت اقتدارگرای صدام و دخالتهای بیگانگان، اگر چه فعلاً گفتگویی از اصلاح قانون اساسی نیست؛ با این حال، پس از ماهها از انتخابات این کشور، هنوز که هنوز است، شاهد سازشی در انتخاب نخستوزیر این کشور نیستیم. چند وقت پیش نیز، در ترکیه رفراندمی برگزار شد، که رجب طیب اردوغان، که از معبر اسلامگرایی به وادی سیاست وارد شده بود، این بار با شعارهای ملیگرایانه، قانون اساسی را به نفع خود اصلاح کرد و قدرت را در خود متمرکزتر ساخت.
۲. از افغانستان که بگذریم، به کشوری میرسیم که در سالهای پایانی دهه ۵۰ شمسی، حاکم مقتدری را با شعار مقابله با استبداد به زیر کشید. در این جامعه نیز، مقامهای حکومتی از یکسو، و فعالان سیاسی و حزبی در سوی دیگر، ناتوان از سازش و ائتلاف، کار را به جایی کشاندند که ده سال پس از تصویب قانون اساسی، با اعمال اصلاحاتی در آن، روند تمرکززدایی از قدرت معکوس شد. اگر چه اصلاحات ۱۳۶۸ را نمیتوان پایان تمرکززدایی در قانون اساسی ایران دانست، اما خوانش تمرکزگرای قانون اساسی توسط شورای نگهبان و برخی از ارکان مهم قدرت در کشور، نیاز به اصلاح قانون اساسی برای تقویت روند تمرکز در کشور را منتفی ساخته است. در ایران نیز، چالشها و نزاعهای بیپایان ارباب سیاست و ناآموختگی در نائل شدن به سازش و ائتلاف در عرصه عمومی، و در یک کلام، صفر یا صد دیدن سیاستورزی یا مدیریت، تمرکز قدرت و اقتدارگرایی را در افق پیشرو قرار داد و قانون اساسی کشور را نیز از محتوا تهی کرد. در این زمینه، اشاره سریع به سه مثال ظاهراً حاشیهای میتواند عمق روحیه سازشناپذیری و اقتدارگرایی را آشکار کند.
مدیریت قوه قضاییه ایران در سالهای ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸ در اختیار شورایی پنج نفره موسوم به شورای عالی قضایی بود. برخی شواهد آشکار شده نشان میدهد که حتی اعضای شورای عالی قضایی در نائل شدن به توافق، که پیش شرط فعالیتهای شورایی است، به قدری ناتوان بودند که سرانجام در سالهای واپسین حیات آیتالله خمینی، ایشان که سمتی رسمی در قوه قضاییه نداشت، تلاش کرد تا با تقسیمکار میان اعضای این شورا، از ناکارکردی این شورا بکاهد. گویا مجتهدان بزرگی که عضو این شورا بودند، نه تنها نتوانستند، روش شورایی موجود در شورای عالی قضایی را، به عنوان روشی موفق، معرفی کنند، بلکه خود نیز ناتوان از تقسیم کار میان خود بودند، به گونهای که ظاهراً لازم بوده تا شخص ثالثی، این تقسیم کار را میان ایشان انجام دهد. بعلاوه میتوان به تلاشی که در دوره ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی برای تمرکز قدرت در ریاست جمهوری صورت گرفت، اشاره کرد. جدای از انطباق یا عدم انطباق این تلاشها با قانون اساسی، حتی به این احتمال نیز توجهی نشد که شاید در فردای خاتمی، شخصی اقتدارطلب در افق ظاهر شود. همچنین به یاد دارم که در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۴، یکی از داوطلبان ریاست جمهوری، پیش از آغاز انتخابات، اعلام کرد که اگر انتخابات به دور دوم کشیده شود، تحت هیچ شرایطی از نامزد نزدیکترین دیدگاه سیاسی خود، حمایت نخواهد کرد. فارغ از اینکه علت اصلی این اظهارنظر چه بود، در آن رگههای از اقتدارگرایی وجود دارد. این بیتدبیری که شبیه به همان چالشهای موجود در عرصه عمومی تونس است که پیشتر به آن اشاره شد، چه بخواهیم و چه نخواهیم، یک جامعه را از تکثر دور و در مسیر اقتدارگرایی قرار میدهد.
۳. هر گاه به سیاست به صورت صفر و صد نظر شود و به این امر توجه نشود که مقتضای یک جامعه متکثر، تکثر آن است و بقای این تکثر با عدم حذف دیگران همبسته است، آنگاه چالشهای سفید و سیاه بین حزبی، زمینه لازم را برای تمرکز و اقتدارگرایی فراهم میکند. فراتر از این، برای دوام تکثر، تنها نیاز به عدم حذف دیگران و تکفیر یا تحقیر آنها نداریم. از آنجا که در جامعه متکثر، اکثریت کامل و بادوام اصولاً ستاره سهیل است، هیچ راهحلی جز گفتگو، سازش و ائتلاف برای تداوم اکثریت وجود ندارد. به بیان دیگر، تنها نمیتوان با عدم حذف دیگران، به موفقیت امیدوار بود. برای کارآمدی، به همزیستی، همکاری، سازش و ائتلاف نیز نیاز است و این امر با سفید و سیاه دیدن سیاست سازگار نیست.
در جامعهای مانند ایالات متحده که سیاستمدارانش بسیار با هم میجنگند، گاه دامنه تنش میان ایشان، در قالب ستیز میان قوای مقننه و مجریه، و گاه در درون قوه مقننه، به عدم سازشی منتهی میشود که در حقوق اساسی این کشور «تعطیلی حکومت» خوانده میشود. با این حال، این سیاستمداران آموختهاند که برای هر سطحی از ستیز، جایی برای سازش نیز خالی گذارند. به همین دلیل، حتی ایدئولوژیکترین نزاعهای بین حزبی در این کشور نیز به نوعی سازش منتهی میشود. به همین دلیل، در نظام سیاسی ایالات متحده کمتر از «تعطیلی حکومت» شنیده می شود و هر گاه نیز اخباری در این زمینه منتشر میشود، در اولین فرصت، به سازشی میان بازیگران منتهی میشود.
احساس نیاز درازمدت به آراء رایدهندگان، مهارتهای سیاستورزی متکثرانه را به سیاستمداران میآموزد. آنها که از تکثر میگویند ولی در دالان تفکرشان معبری برای گفتگو باز نیست، و در چارچوب فکری و عملیشان امکان سازش و ائتلاف با رقبا یا حتی دشمنان وجود ندارد را احتمالاً نمیتوان تکثرگرا نامید. نقطه تلاقی دو چهره ژانوس را شاید بتوان در ائتلاف و سازش مشاهده کرد؛ آنجا که ستیزها با نوعی همگونگی، به سازش منتهی میشود و هیچ سازشی نیز ابدی نیست. در این بخش از جهان، بیش از هر چیز، به سازش و ائتلاف نیاز داریم که پیش نیازش گفتگوست. (پایان - مرداد ۱۴۰۱)