امتیازهای کوچک رانتی، سرکوب بزرگ: معامله حکومت با چهره‌هایی سرشناس
فرهیختگاناحمد علوی
بازگشت چهره‌هایی سرشناس مانند محسن نامجو و احتمال فراهم شدن امکان بازگشت شماری از ایرانیان معروف خارج از کشور، در نگاه نخست می‌تواند نشانه‌ای از تغییر رویکرد جمهوری اسلامی و آغاز گشایش فرهنگی تلقی شود. اما اگر این تحولات را در کنار تداوم اعدام‌ها، برخوردهای امنیتی با مخالفان، استمرار زندان خانگی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، زندانی بودن منتقدانی مانند مصطفی تاجزاده و استمرار نفوذ نهادهای امنیتی و نظامی، به‌ویژه سپاه پاسداران، بررسی کنیم، تصویر پیچیده‌تری آشکار می‌شود. پرسش اساسی دیگر این نیست که حکومت هم‌زمان «گشایش» می‌کند یا «سرکوب»، بلکه این است که چرا می‌تواند در عرصه‌ای امتیاز بدهد و در عرصه‌ای دیگر کنترل و سرکوب را حفظ کند.
مفهوم «گشایش کنترل‌شده» می‌تواند این وضعیت را توضیح دهد. در یک نظام اقتدارگرا، همه آزادی‌ها از نظر سیاسی یکسان نیستند. آزادی‌هایی در حوزه فرهنگ، هنر و سبک زندگی ممکن است تا زمانی که به سازمان‌یابی مستقل جامعه و تغییر توزیع قدرت منجر نشوند، قابل تحمل باشند؛ در مقابل، آزادی احزاب، رسانه‌های مستقل، تجمعات سیاسی، تشکل‌های مدنی، انتخابات رقابتی، استقلال قضایی و محدود شدن قدرت نهادهای امنیتی مستقیماً به ظرفیت جامعه برای سازمان‌یابی و کنترل قدرت مربوط می‌شوند و از این رو حساسیت بسیار بیشتری دارند. بنابراین، مسئله اصلی از منظر امنیتی خود «آزادی» نیست، بلکه ظرفیت سیاسی آزادی است.
بنابراین، بازگشت یک هنرمند مشهور می‌تواند برای حکومت امتیازی کم‌هزینه و پربازده باشد. چنین بازگشتی می‌تواند تصویر «ایران قابل بازگشت» را ایجاد کند، پیام مثبتی برای ایرانیان خارج از کشور بفرستد، بخشی از افکار عمومی خاکستری را امیدوار کند و به دولت امکان دهد خود را عامل گشایش معرفی کند؛ بدون آنکه الزاماً تغییری در ساختار قدرت ایجاد شود. در مقابل، آزادی یک منتقد سیاسی یا رفع حصر رهبران سیاسی، از آنجا که مستقیماً به مسئله قدرت، حقوق سیاسی و امکان سازمان‌یابی مستقل مربوط می‌شود، از نظر امنیتی هزینه بسیار بیشتری دارد.
از این رو، قرار دادن بازگشت یک هنرمند در کنار وضعیت چهره‌هایی مانند تاجزاده، موسوی و رهنورد از اهمیت تحلیلی برخوردار است. این افراد صرفاً نمونه‌های جداگانه نیستند؛ بلکه می‌توانند تفاوت میان آزادی موردی و آزادی ساختاری را نشان دهند. اگر یک هنرمند بتواند بازگردد، اما منتقد سیاسی همچنان زندانی یا در حصر باشد، نمی‌توان صرفاً بر اساس بازگشت هنرمند از «گشایش عمومی» سخن گفت. بازگشت هنرمند می‌تواند گشایش فرهنگی باشد، اما آزادی منتقد سیاسی آزمون گشایش سیاسی است.
این وضعیت را می‌توان نوعی «دوگانگی راهبردی» دانست: حکومت در یک سطح می‌خواهد نرم‌تر و انعطاف‌پذیرتر دیده شود و در سطح دیگر خطوط اصلی قدرت را حفظ کند. در ادبیات اقتدارگرایی، این دو رفتار الزاماً متناقض نیستند. گرشفسکی (Gerschewski, 2013) ثبات رژیم‌های اقتدارگرا را بر ترکیبی از مشروعیت‌سازی، سرکوب و هم‌گزینی توضیح می‌دهد. بنابراین یک رژیم می‌تواند در یک عرصه با امتیازدهی و جذب چهره‌های اجتماعی مشروعیت کسب کند و در عرصه‌ای دیگر ظرفیت سرکوب خود را حفظ کند.
بنابراین، می‌توان سیاست حکومت را به‌صورت «چماق برای سیاست و هویج برای فرهنگ» توصیف کرد. در حوزه‌هایی که مستقیماً با توزیع قدرت ارتباط دارند، کنترل و بازدارندگی حفظ می‌شود؛ در حوزه‌هایی که امکان تولید مشروعیت یا کاهش نارضایتی وجود دارد، امتیازهای محدود ارائه می‌شود. هدف الزاماً حل مسئله نیست، بلکه مدیریت مسئله بدون تغییر قواعد بازی است.
نقش سپاه پاسداران در این تحلیل اهمیت ویژه‌ای دارد. اگر هم‌زمان با برخی گشایش‌های فرهنگی، نفوذ ساختاری نهادهای نظامی و امنیتی در سیاست، اقتصاد و امنیت تغییر نکند، نمی‌توان گشایش فرهنگی را به‌تنهایی نشانه تحول سیاسی دانست. معیار اصلی اصلاح، تغییر در توزیع قدرت و ایجاد قواعد عمومی و قابل پیش‌بینی است، نه صرفاً تغییر رفتار موردی حکومت. به بیان دیگر، اگر قدرت واقعی تغییر نکند، تغییر در سطح نمادها الزاماً تغییر سیاسی نیست.
در چنین چارچوبی، امتیازهای کوچک می‌توانند نقش «سوپاپ اطمینان» نیز ایفا کنند. حکومت می‌تواند گروه‌های کم‌خطرتر را جذب کند، گروه‌های میانه را با امتیازهای محدود آرام سازد و گروه‌هایی را که دارای ظرفیت سازمان‌یابی سیاسی هستند تحت کنترل قرار دهد. هدف، جلوگیری از تبدیل نارضایتی پراکنده به سازمان‌یافتگی سیاسی است. به همین دلیل، مخاطب مهم این سیاست می‌تواند همان بخش خاکستری جامعه باشد؛ گروهی که نه حامی حکومت است و نه الزاماً آماده اعتراض. یک گشایش محدود می‌تواند این پیام را به این بخش منتقل کند که «شاید تغییر در حال آغاز شدن باشد؛ فعلاً صبر کنید».
بنابراین ، امتیاز کوچک بیش از آنکه ابزار اصلاح باشد، می‌تواند ابزار خرید زمان سیاسی باشد. حکومت ممکن است قادر یا مایل به حل بحران‌های ساختاری نباشد، اما می‌تواند با چند تصمیم نمادین فضای افکار عمومی را تغییر دهد، مخالفان را پراکنده نگه دارد و فشار اجتماعی را کاهش دهد. ارزش امتیاز در اینجا نه الزاماً در اثر اصلاحی آن، بلکه در زمانی است که برای حکومت می‌خرد.
اما این راهبرد یک تناقض درونی نیز دارد. امتیاز دادن می‌تواند به جامعه بیاموزد که حکومت در برابر فشار عقب‌نشینی می‌کند. بنابراین امتیاز کوچک ممکن است در کوتاه‌مدت نارضایتی را کاهش دهد، اما در بلندمدت انتظارات بیشتری ایجاد کند. اگر مردم مشاهده کنند که حکومت در برابر فشار اجتماعی در عرصه‌ای عقب‌نشینی کرده است، ممکن است نتیجه بگیرند که فشار بیشتر می‌تواند امتیاز بیشتری ایجاد کند. از این رو، حکومت ناچار است امتیاز را به اندازه‌ای ارائه کند که فشار را کاهش دهد، اما نه آن‌قدر که انتظار تحول ساختاری ایجاد کند.
در اینجا نمونه‌هایی مانند حبیب محبیان نیز اهمیت پیدا می‌کنند. مسئله فقط اجازه بازگشت یک هنرمند نیست؛ مسئله این است که آیا بازگشت و فعالیت او بر اساس حق عمومی و تضمین‌شده صورت می‌گیرد یا بر اساس اجازه و اراده مقامات. اگر فعالیت هنرمند به تصمیم موردی، مجوز اداری یا شرایط سیاسی روز وابسته باشد، بازگشت او هنوز به حق تبدیل نشده است. فرد در چنین شرایطی از «صاحب حق» به «دریافت‌کننده امتیاز» تبدیل می‌شود.
این تمایز از منظر فلسفه اخلاق سیاسی اهمیت بنیادی دارد. در سنت کانتی، انسان نباید صرفاً به‌عنوان ابزار مورد استفاده قرار گیرد، بلکه باید غایت فی‌نفسه تلقی شود. اگر بازگشت یک هنرمند صرفاً به ابزاری برای تولید تصویر گشایش، مشروعیت سیاسی یا تبلیغات حکومتی تبدیل شود، مسئله اخلاقی ایجاد می‌شود. البته تصمیم فرد برای بازگشت می‌تواند کاملاً مستقل و شخصی باشد؛ مسئله، تصاحب سیاسی معنای این تصمیم توسط حکومت است. ممکن است فرد آزادانه بازگردد، اما حکومت از بازگشت او برای اثبات روایتی درباره «گشایش» استفاده کند که با واقعیت حقوقی و سیاسی گسترده‌تر کشور فاصله دارد.
بنابراین باید میان «گشایش واقعی» و «نمایش گشایش» تفاوت گذاشت. گشایش واقعی زمانی رخ می‌دهد که قواعد عمومی تغییر کنند، حقوق قابل تعمیم شوند، وابستگی آنها به اراده مقامات کاهش یابد و شهروند حتی در صورت منتقد بودن نیز از همان حمایت حقوقی برخوردار باشد. اما اگر حکومت تنها به افراد خاص اجازه دهد، بدون آنکه حق عمومی ایجاد کند، با گشایش گزینشی مواجهیم.
در چنین شرایطی، آزادی فرهنگی نیز می‌تواند به نوعی رانت سیاسی تبدیل شود. اگر آزادی فعالیت هنری به مجوز و رضایت قدرت وابسته باشد، فرد از یک حق برخوردار نیست؛ بلکه امتیازی دریافت کرده است. اگر بازگشت به تصمیم یک مقام یا نهاد امنیتی وابسته باشد، حق بازگشت نیست؛ اجازه بازگشت است. و اگر امنیت یک منتقد سیاسی به اراده سیاسی روز وابسته باشد، امنیت حقوقی نیست؛ نوعی تحمل موقت است.
بنابراین ، عنوان «امتیازهای کوچک رانتی، سرکوب بزرگ» به یک پارادوکس بنیادی اشاره می‌کند: حکومت می‌تواند در سطح نمادین عقب‌نشینی کند، بدون آنکه در سطح ساختاری قدرت را واگذار کند. ممکن است هنرمندی بازگردد، اما منتقد سیاسی همچنان در زندان باشد؛ ممکن است برخی محدودیت‌های فرهنگی کاهش یابد، اما نهادهای امنیتی همچنان قدرت گسترده داشته باشند؛ ممکن است حکومت از وحدت ملی و بازگشت ایرانیان سخن بگوید، اما حقوق سیاسی مخالفان همچنان تضمین نشود.
در نتیجه، معیار ارزیابی گشایش نباید تعداد هنرمندان بازگشته، میزان تبلیغات رسانه‌ای یا سخنان مقامات باشد. معیار اصلی این است که آیا امتیاز به حق تبدیل شده است یا خیر. آیا این حق برای همه قابل تعمیم است؟ آیا قابل بازپس‌گیری نیست؟ آیا به اراده مقام خاصی وابسته نیست؟ آیا منتقد سیاسی نیز از همان حمایت حقوقی برخوردار است؟ و آیا قدرت نهادهای امنیتی محدود، پاسخ‌گو و تابع قانون شده است؟
اگر پاسخ این پرسش‌ها منفی باشد، تفسیر محتاطانه‌تر آن است که با «گذار سیاسی» مواجه نیستیم، بلکه با مدیریت اقتدارگرایانه بحران از طریق ترکیب امتیاز، هم‌گزینی، تبلیغات و سرکوب روبه‌رو هستیم.
در این راستا ، مسئله اصلی بازگشت نامجو یا هر چهره سرشناس دیگری نیست. بازگشت به میهن حق اوست و نباید این حق به موضوع داوری سیاسی تبدیل شود. مسئله اصلی، نحوه استفاده حکومت از این بازگشت است. اگر بازگشت یک فرد به ایجاد حقوق عمومی و گشایش پایدار برای همه شهروندان منجر شود، می‌توان آن را بخشی از یک تحول واقعی دانست.
اما اگر چند بازگشت نمادین در کنار استمرار اعدام، زندانی بودن منتقدان سیاسی، تداوم حصر و حفظ یا گسترش قدرت نهادهای امنیتی قرار گیرد، آنگاه این بازگشت‌ها ممکن است بیش از آنکه نشانه تغییر قواعد بازی باشند، بخشی از مدیریت افکار عمومی و خرید زمان سیاسی باشند.
در نهایت، آزمون واقعی گشایش این نیست که حکومت چه کسی را اجازه می‌دهد بازگردد؛ بلکه این است که آیا حاضر است شرایطی ایجاد کند که حتی منتقدانش نیز بی قید و مشرط و بدون نیاز به اجازه شخصی حکومت بتوانند از حقوق خود برخوردار باشند. تفاوت میان این دو، تفاوت میان «لطف قدرت» و «حق شهروند» و در سطحی عمیق‌تر، تفاوت میان اصلاح واقعی و مدیریت بحران است.