مقصر سیل!
جامعه نوشورای سردبیری: در سالهای بسیار دور توسعه تهران ، یک تقلب جالب در حمل و فروش آجر صورت میگرفت که حاصل همکاری گروه های متفاوتی از مردم بود. قیمت گذاری فروش آجر بر اساس تعداد بود و مشخص بود تعداد آجر چیده شده در یک کمپرسی چه تعداد است. صاحبان کورههای آجرپزی برای چیدن آجر در هرکمپرسی براساس کنترات به کارگران خود دستمزد میدادند .کارگران که چیدن منظم آجرها را زمانبر و دشوار می یافتند ، ردیف جلو را آجر میچیدند ، و پشت انرابدون نظم پر میکردند و در لبه کمپرسی روی آجر های نامنظم ، دو لایه آجر منظم میچیدند. هنگام تخلیه کمپرسی ، خریدار متوجه این آشفتگی در چیدن آجرها نمیشد. صاحب کوره ها چشم هم میگذاشتند زیرا به این ترتیب کامیون با تعداد کمتری آجر پر میشد. رانندگان کمپرسی ها هم چشم هم میگذاشتند، چرا که به این ترتیب کامیون سبکتر میشد و هنگام حرکت در سربالایی های شمال شهر فشار کمتری را تحمل میکرد. مصالح فروشها هم با وجود خبر از این تقلب جمعی چشم هم میگذاشتند ، زیرا با مشتری کامیون آجر چیده شده حساب میکردند و لی از صاحبان کوره ها امتیازهایی به عنوان جایزه میگرفتند : از هر ده یا دوازده کامیون آجر ، پول یکی را به عنوان دستخوش خودشان به کوره داران نمیدادند . یک کمفروشی و تقلب ملی بود با مشارکت همه مردمان شریف .
فاجعه ملی سیل که دنبالهای درازتر از عواقب سه هفته گذشته خواهد داشت مثالی از همین همکاری های همگانی برای ارتکاب اشتباه و ترتیب دادن فاجعه ملی است. مقصر این فاجعه کیست؟هرکس به زعم تخصص یا منافع گروهی خود کسی را مقصردانسته است . گروهی فرصت را غنیمت گرفته و به جدال لفظی بر سر سود و زیان سدها پرداخته اند. کسانی به کاسبی نامشروع از سدسازی متهم شده اند و توهین های ناروایی به کارشناسان فعال در توسعه دهههای اخیر شده است.
اما یک دیدگاه هم میتواند بگوید بنیان و نقطه شروع مساله جای دیگر و در حوزه سیاست است ؛ سیاست کلان ، که حکومت مقصر آن است. سیاست افزایش جمعیت حکومت با هدف افزایش نفوذ فرقهای ، علت اصلی فاجعه اقلیمی اخیر است. در سال ۱۳۵۷ که این جمهوری تشکیل شد ، جمعیت ایران حدود ۳۵ میلیون نفر بود و ظرفیت اقلیم این کشور برای تغذیه جمعیتی حدود ۴۵ میلیون کفایت داشت (ارزیابی عیسی کلانتری ، وزیر سابق کشاورزی ، هنگام ریاست بر خانه کشاورز ).الان جمعیت متجاوز از ۸۰ میلیون نفر است. حکومتی که مسئول رساندن جمعیت به این حجم است ، تکلیف خودکفایی کشاورزی را هم به دستگاه کارشناسی و برنامه ریزی داده بود و عیار موفقیت وزیرکشاورزی خود کفایی در گندم بود: یک معیار ماقبل توسعهای و قرون وسطایی از استقلال . با آبی که در همین رودخانه های طغیانی امروز جریان داشت و از اوایل تابستان به مقدار ناچیزی میرسید ، نمیشد برای ۸۰ میلیون نفر مواد غذایی تولید کرد . علت ساخته شدن سدهاتامین آب برای تولید غذای این جمعیت بود. به همین سادگی . بدنه کارشناسی کشور و سدسازها نتیجه ناگزیر یک تصمیم سیاسی را در عرصه اقتصادی تحقق بخشیدند.خارج از موضوع اضافه کنیم که اتفاقا ، بدنه کارشناسی برنامهریز کشور به خاطر میراث انباشته علمی خود برخلاف سایر اجزای این جمهوری کارایی و کارکرد خوبی دارد و حاصل کارش در حوزه زیربنا (تولید راه و جاده و بندر و مخابرات و برق و آب )با سایر حوزه های تحت هدایت مستقیم حکومت که فقط نارسایی و اتلاف و حیف و میل است قابل قیاس نیست. انگار که یک دانش آموز کم هوش ، تنبل ، پرخور و پول حرامکن ، در همه درسها کمتر از ۵ بگیرد و در ریاضی همیشه نمره ۱۸ بیاورد .
سدها که ساخته شد ، نوبت خطای سیاسی دیگری رسید : واگذار کردن حریم رودخانه ها در پایین دست سد به هوسهای دیگر سیاسی. با کاهش جریانهای سیلابی اراضی پایین دست سدها، عرض رود به ظاهر کم شد و به نظر رسید حریم رودخانه ها هیچوقت رنگ آب نخواهد دید. با بی اعتنایی به هشدار کارشناسان و به تشویق مقامات حکومت ، کشاورزان در انها محصول کاشتند و بعد از چند سال یادشان رفت اینجا حاشیه و جای سیلاب رودخانه بوده است . در شهرهای کرانه رودها، هوس مدیران درجه دوی شهرها برای داشتن بلوار ساحلی حتی در شهرهای کوچک، اشتباه دیگری آفرید. بی اعتنا به نظر کارشناسان ، کنار رودی که میپنداشتند همیشه به همین باریکی است، دومتر دیوار سنگی بالا آوردند، پشتش را خاک و آسفالت ریختند ، و بمبهای سیلابی شهری پدید آوردند.بعد نوبت فقرا رسیدکه انها هم بیخیال هشدارها، در کنار کشاورزان و مقامات شهری حلبی آباد ها و خانه های پنجاه متری در بستر رودها بسازند. چنین بود حاصل ذهنیات حکومتی که رئیس جمهور مقبولش میپنداشت همه جوانان ایران را با کاشت درخت گردو میتوان صاحب شغل و درامد کرد و طرح واگذاری هزار متر زمین برای ساخت ویلا به هریک از شهروندان در سر داشت.
نتایج آن سیاستگذاریهای سیاسی منجر به فاجعه کنونی، برای یک ماه یا شش ماه آینده هنوز نامشخص است، اما شاید نتایج سیاسی قابل توجهی در افق آن رخ دهد . علیرغم همه تلاشهاو فداکاری های کارکنان دستگاه ها، جمع کردن نتایج اشتباهات کلان سیاسی حکومت و پاسخگویی به جامعه راحت نخواهد بود. اتفاقا ، بخشی از ناکارایی و مصیبت پسا فاجعه نیز علت سیاسی محض دارد: ترس مزمن حکومت از سازماندهی جامعه بر مبنای خودمدیریتی و استفاده از نهاد های جمعی اجتماعات کوچک. به دلیل عدم تمایل حکومت به پدید آمدن تشکل های موسوم به مردم نهاد ، ضعف تشکیلات شورایی محلی وجود دارد. به خاطر آلوده بودن بسیاری از شوراها به امیال ایدئولوژیک حکومت ، هنگام بروز فاجعه شکل قابل اتکایی از مدیریت درونی جوامع دیده نمیشود. هنگام بروز فاجعه حتی در حد مدیریت توزیع امکانات و آمار گیری در جماعات روستایی و شهری کارایی ندارند . بدون کمک آنها، دستگاه دولت در ارائه خدمات پس از فاجعه نیز بیتکلیف و بیسامان و پای درگل میماند و تنها پاسخگوی کوهی از نارسایی و نقص است .این کوه زمانی بر سر نظام فرود خواهد آمد. چند بار از برابر آن جسته ، باز هم میتواند بجهد ، ولی نه برای همیشه.