انتقال زانیار و لقمان مرادی به بند سپاه

انتقال زانیار و لقمان مرادی به بند سپاه


‌ یک منبع مطلع به بنیاد عبدالرحمن برومند گفت که بعدازظهر روز چهارشنبه ۱۴ شهریورماه، مأموران زندان رجایی‌شهر در استان البرز، زانیار و لقمان مرادی، از زندانیان سیاسی کرد محکوم به اعدام را به بهانه ملاقات با مدیریت، به صورت جداگانه به بیرون از بند فراخواندند و سپس آنها را به بند سپاه که زیر نظر اطلاعات سپاه پاسداران است، منتقل کردند.

از علت انتقال این دو زندانی سیاسی به بند سپاه اطلاعی در دست نیست، اما این انتقال ناگهانی نگرانی از اجرای حکم آنان دامن زده است.

زانیار و لقمان مرادی که ۱۰ سال است در زندان به سر می‌برند، دو سال پیش در نامه‌ای به گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر در حوزه‌ی ایران نوشته بودند: ما دو تن به مدت هشت سال است که قربانی یک بازی سیاسی و سناریوی ساختگی اداره اطلاعات شهر سنندج شده‌ایم. تنها یک اعدامی می‌تواند درک کند که این همه سال زیر حکم اعدام بودن و رنگ باختن معنای زندگی و امید در دل ما چه رنجی بر ما هموار کرده است. ما از بازجویی‌ها و شکنجه‌های فراوان هرچه بگوییم کم گفته‌ایم. هنوز کابوس آن روزها و شب‌ها بر خاطر ما سنگینی می‌کند و آثار ناشی از شکنجه‌ها بر بدن ما وجود دارد. آثار ضربات مشت و لگد در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج، به صورت صلیب بستن، شلاق زدن‌های پیاپی به تمام اعضای بدن، همچنان باقی مانده است. شکنجه‌هایی که پا را از حد خشونتی رذیلانه فراتر گذاشته بود. تهدیدهای جنسی و فحاشی‌های وقیحانه با نمایش دادن شیشه‌های نوشابه که به صندلی‌های محل نشستن ما بسته بودند و تهدیدهای مکرر به تجاوز جنسی، وحشت و کابوس روز و شب ما بود. یادآوری فحاشی‌ها و تهدیدهای فراوان که بیشتر متوجه خانواده‌های ما بوده است روح ما را همواره عذاب می‌دهد.

آنها ضمن درخواست دادخواهی از سوی سازمان ملل، و حمایت سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری از برگزاری دادگاه عادلانه و آزادی‌شان، توضیح داده بودند: جلسه دادگاهی با حضور آقای صالح نیکبخت وکیل ما در تاریخ پنجم مرداد ماه ١٣٩٣ جهت رسیدگی مجدد به پرونده تشکیل گردید که بنا به اعتراف قاضی دادگاه، پرونده ناقص بوده و فاقد شواهد کافی است. طی چندسال اخیر پرونده ما از طرف شعبه بازپرسی در چند نوبت برای تکمیل و رفع نقایص به شهر مریوان انتقال داده شده است، اما به دلیل فقدان مدارک و شواهد، پرونده ناقص باقی مانده است. حقیقت این است که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به دلیل احتمال رسوایی خود پس از اعلام بی‌گناهی و تبرئه ما از اتهامات واهی، تا به حال مانع رسیدگی به این پرونده در دادگاهی عادلانه شده است. از ابتدای دستگیری به دلایل بسیار زیادی مشخص بود که علت نسبت دادن چنین اتهامی به ما چیزی جز یک تسویه حساب سیاسی نیست. کینه‌توزی‌ها و دشمنی‌های حکومت ایران نسبت به پدر یکی از ما (زانیار مرادی) که از فعالان سیاسی و از اعضای یکی از احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی است، علت اصلی چنین پرونده‌سازی نمایشی برای ما بوده است. حتی جمهوری اسلامی تاکنون چندبار اقدام به ترور شخص یادشده نموده که همگی نافرجام بوده است.

اقبال مرادی، پدر زانیار، در تیر ماه ۱۳۹۷ در پی ترور، در کردستان عراق کشته شد.

@IranRights

http://blog.iranrights.org/fa/3475/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%88-%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%DA%A9/

Report Page