با همین فرمان!
جامعه نوشورای سردبیری: با وخیمتر شدنِ موقعیت بینالمللی ایران همۀ ما بر مسائل سیاست خارجی کشور متمرکز شدهایم. بااینحال سرازیریِ بحرانیِ وضعیت داخلی، نظرها را به داخل و نتایج سیاستهای حکومت در برابر تحرکِ بیوقفۀ اجتماع نیز میکشاند. دربارۀ بحران داخلی کمحرف نزدهایم اما وخامت روزافزون رابطۀ مردم ـ حکومت، مستلزمِ نگاه دوباره است.
هر سه پارامتر عمدۀ روزگار مردم، ثبات حکومت و پیوستگی ملی، رو به ریزش و وخامتاند. توانایی مردم برای تحمل فشارها به حوزۀ معیشتپایه منتقل شده و به آستانۀ انفجار رسیده است. حکومت بی تعادل است و ترکیبی از گیرافتادگیِ منطقهای و جهانی با بلاتکلیفیِ سیاست داخلی، آن را فلج و بیثبات کرده است (آنقدر که نمیداند باید دربارۀ برجام توافق کند یا نه، خودروها را قرعهکشی کند یا نه، بازار ارز را رها کند یا نه و...) و از جنبۀ ملی نیز کشور در وضعیتی است که بعید نیست دستخوشِ هرجومرجِ ناشی از فروپاشیِ قدرت مرکزی شود و به ورطۀ شورش، بیقانونی، بیحکومتی، جنگ شهری و انقلاب دچار شود. امروز با عنایتی به دو پارامتر نخست، بر سومین مورد یعنی فروریختگی ملی تمرکز میکنیم.
مراد از فروریختگی ملی، رویارویی با وضعیتی است که ناتوانیِ حکومت در ادارۀ معقول کشور، به بیتأثیری و بلاتکلیفی و ناتوانی در اعمال نظم، بیثباتی و در نهایت سقوط منجر میشود؛ درحالیکه هنوز بدیلِ معقولِ منطقی برای حفظ نظم عمومی پیدا نشده است. این معمولاً وضعیتِ گذار از حکومتهای توتالیتر و فردمحور است که مهمترین ویژگیِ پایانیاش، خلأ یکبارۀ قدرت مرکزی است. در وضعیت خلأ قدرت، امکان تأثیرِ همۀ خردهمراکزِ قدرت، یکباره چندبرابر میشود و این خردهمراکز، برای پر کردنِ حجمِ بیشتری از خلأ پیشآمده، به تکاپو میافتند. طیفی از رخدادهای نامیمون، از تجزیۀ کشور و جنگ داخلی(حداکثر) تا انحلال سیستمِ بوروکراتیک و سرگردانیِ مردم(حد اقل)، نتیجۀ این موقعیت گذار است.
بسیاری از ما به این نتیجه رسیدهایم که هستۀ مرکزی قدرت پنجرۀ اصلاحات را به روی خود بسته و گل گرفته است و نتیجه آنکه، باید خود را برای وضعیتِ فروریختگی ملی آماده کنیم. برای برخی این آمادگی، بستنِ چمدان مهاجرت است ولی اکثریت مردم به هر دلیلی در کشور مانده و دستخوش طوفانهای دورۀ گذار خواهند شد. در آن دوره، اکثریت کماکان گرفتار معاش و امنیت شخصی خواهند بود و ممکن است به تحولِ در جریان بیاعتنا بمانند اما این در صورتی است که هیچ تصوری از آنچه در جریان است نداشته و اهمیتی هم ندهند اما کلیتِ جامعه چندان هم بیتصور و انتظار نخواهد بود. حداقل بر اساس تحلیلهای مبسوطی که در همین کانال ارائه شده، در کشور دو گزینه محتملتر از سایر گزینههاست.
نخستینِ آنها تغییر خشن در ساختار قدرت از طریق کودتای نظامیان علیه ساختارِ ورشکسته و بیدفاعِ روحانیمحور است که به حذفِ نمادین روحانیون (بهاصطلاح عوام، آخوندها) از دستگاه حکومت، سلطۀ تیمی از نظامیان بر همۀ ساختارهای امنیتی و نظامی و اداری و به دنبال آن، اِعمال تغییراتِ انطباقگرایانه (کانفورمیستیک) در حد نیاز برای معامله با قدرتهای منطقهای و جهانی و نظم بخشیدن به اوضاع اجتماعی و اقتصادیِ کشور بر اساس حفظ و تحکیم منافع نوبورژوازی پدید آمده در سه دهۀ اخیر است. معنای آن حل بسیاری از تضادهای حکومت با جامعه، تغییر عمده در سمتوسو و آثار سیاست خارجی در میانمدت و البته، بقای ثروت و قدرت در دستان نوسرمایهدارانِ نظامی ـ امنیتی خواهد بود. رأس قدرت را ابتدا نوعی خونتای ایرانی و در نهایت ژنرالی کاملاً دفرمه و انطباقیافته به ضرورتها و الزاماتِ ناشی از شکستِ تاریخیِ حکومتِ روحانیون پر خواهد کرد. در مطالب پیشین دربارۀ این بناپارت ایرانی مشروح نوشته و پیشرانهاش را محافظت از مایملکِ بورژوازی شکل گرفته در دستگاه امنیتی و نظامیِ ایران در مقابل انقلابِ محتملِ ناشی از نادانیِ روحانیونِ حکومتگر اعلام کردهایم.
دومین احتمال برای پدید آمدن زمینۀ تغییر، برهم خوردنِ ناتعادلِ پیشین بین قدرتِ فائقۀ حکومتِ دستبهماشه و جامعۀ ذلیل و بیچاره است؛ در تقریباً یکونیم دهۀ اخیر، حکومت با برگرفتنِ نقاب مردمسالاری از چهره و عدم پذیرشِ حداقلی از تقسیم قدرت، به سیاست سرکوبِ عریان، ناپاسخگوییِ قانونی و تلاشِ عمدی برای مسلط کردنِ ترس روآورد تا مانع بروزِ وجوهی از قدرتِ جامعه در مقابل خود شود. تا مدتها تاکتیکِ مؤثری بود ولی اینک بیخاصیت شده است. جامعه بهتدریج قدرت خود را بازیافته، ترکیبِ درست و چگونگیِ آمیختنِ مطالباتِ عامِ اجتماعی با انتظاراتِ خاص سیاسیِ را فراگرفته است و بهتدریج ترس را نیز پس میزند. این پدیده کاملاً مشهود است که بین ماههای پس از آبانِ ۹۸ با امروز تفاوت فاحشی وجود دارد و حرکت تدریجی توده باعث عقبنشینیِ تدریجی حکومت شده است. سنگرهایی از دست حکومت رفته که تواناییِ پس گرفتن آنها را ندارد؛ شبکههای اجتماعی، همپوشیها و پیکرهسازیهای منافع صنفی، رخنۀ جامعه در ترکهای حاکمیت (بیدفاعی یک دولت کاریکاتوری سرشار از بلاهت و مایۀ تمسخر) و از همه مهمتر، خیابان! تا اطلاع ثانوی و فرارسیدن زمان شلیک بیمحابای دوباره به پا و سر مردم، خیابانها در گوشهوکنارِ کشور در اختیار جماعت است و نه حکومت. معنی این وضعیت، افزایش فشار سراسری بر حکومتی است که بهجز اسلحه، چیزی برای دفاع از خود ندارد. معلوم نیست که آبانهای دیگری با چه کمیت و کیفیتی در راه باشند ولی وجه غالب آنچه در خیابانها جریان دارد و مطالبات حسابشدۀ آن، درصورتیکه پای اسلحه به میان نیاید فشار منتج به عقبنشینی خواهد بود. قبلاً گفتهایم که «عقبنشینیِ حکومتها در برابر فشار اجتماعی، از ناکآوت شدنشان توسط سیاسیون مفیدتر است و هزینۀ نهایی را کاهش میدهد!» و باید این راتکرار کرد بهویژه آنکه سیاسیون ایران، به دلایلی که فعلاً موضوع به این بحث نیست در نامعادلۀ کنونی و معادلۀ بعدی، فرعیترین نقش را خواهند داشت.
البته باید به این نکته توجه کرد که فقدان یک پیکرۀ سیاسیِ معتمد نزد جامعه، امر مثبتی نیست و خطرآفرین نیز هست. از یکسو شبکههای گستردۀ اجتماعی به علت نگه نداشتنِ مشترکان خود پشت حصارِ رابطۀ یکسویه ، و توانمند کردنِ همه برای اظهارنظر و نقدِ افراد پیشرو، باعث جلوگیری از شکلگیریِ پیکرههای رهبریِ تصمیمساز میشوند و از سوی دیگر، جنینِ بناپارتیزمِ در حال رشد در رحمِ حکومت، بلافاصله پس از تولد، زور و پوپولیسمِ آمیخته از ملیگرایی و اسلامنمایی و حتی شوونیسمِ اقتدارگرا را به پوششِ عقیدتیِ خود تبدیل میکند و با ردای رفع آنچه نادانیِ آخوندها خوانده میشود بر مطالباتِ تودهای و تحرکات اجتماعی سوار خواهد شد. بازآفرینیِ تازهای از مقطعِ ۱۲۹۹تا ۱۳۰۳ شمسی در تاریخ ایران که در آن انتظارِ اقتدارِ فزایندۀ حکومت برای تأمین امنیت اجتماعی، مدرنیزاسیون و آزادی اجتماعی و نظم و قانونگراییِ اوایلِ دورانِ رضاخانی را رقم زد. به عبارت ساده، توده از هر رهبر نظامی یا غیرنظامیای که بتواند با اقتدار به نظام کنونی پایان دهد و سران حکومت فعلی را بکشد یا فراری دهد و یا حتی به زندان بیندازد استقبال خواهد کرد و آن نظامی یا غیرنظامی سوارِ جنبش اجتماعی خواهد شد.
با وجود این خطرِ محتمل، کماکان بهترین مسیرِ گشوده پیش پای مردم، تداومِ آوردنِ مطالبات شخصی و عمومی به خیابان و در قالب تحرکات صنفی خشونتزدایی شده است که تنها وسیلۀ فشارِ منجر به عقبنشینیِ حکومت است و خواهد بود. «جامعه نو» از مدتها پیش در جستجوی پاسخِ پرسشِ «چه باید کرد؟» گفته بود: «جامعه در بحران و بخشهایی از آن در غلیان است؛ بهزودی مطالبات و شعارهای بخشهایی مؤثر (مانند معلمان و کارگران و مستمریبگیران) تیزتر از قبل خواهد شد و وجهی از عاملان و حاملانِ اصلیِ تغییر به عرصۀ خیابان خواهند آمد. «فعلاً» خرد سیاسیِ عملی، فهماندنِ این نکته به هستۀ حکومت است که بهجای مسیرِ وحشتِ منتهی به ماشه و پرتگاه در برابر جامعه، رویکردی«محافظهکارانه» و ختم به سازشِ قهرمانانه پیشه کند».
خوشبختانه گذشت زمان هم به تحقق حضور خیابانیِ بخشهای پیشگفته و هم به عقبنشینیِ نسبیِ حکومت از کاربردِ گلوله در برابر اجتماعات انجامیده و این تنها کانالِ تغییرِ کمآسیب، عریضتر شده است. چراغِ اعتراضهای خیابانیِ سیاسی در ایران خاموش و فانوسِ تظاهرات برای اعلامِ مطالبات اقتصادی توسط تودۀ مردم بسیار پر نور شده است! این روند میتواند کشور را از روی بسیاری از چالههای بیحاصل بپراند و صدماتِ گذارِ کمهزینۀ جانی را اگرنه منتفی، حداقل کم کند.
جامعه باید بر این نهج بماند و البته اگر کسی قصد کمک دارد هشیار باشد که مطالبات جامعه جانِ بیشتری بگیرد و مصادره به مطلوب نشود. نه توسطِ جنینِ دارودستۀ روبهرشدی در حکومت که منتظر است یک شورش، جادهصافکنِ کودتایش شود، و نه به دست عناصرِ مشتاقِ پیشوایی در بیرون حکومت که برای سوار شدن بر جنبشهای تودهای، بزنگاهی میجویند. ترجمانِ مطالبات اقتصادی و معیشتیِ توده به اهرم سیاسی ماجراجویان، فعلاً تا زمانی که حکومت «صدای انقلاب مردم را بشنود»، انحرافِ پرهزینه خواهد بود و برای گذار کم هزینه و کمخشونت، کشور در این مرحله به یک فاز عقبنشینیِ حکومت نیاز حیاتی دارد. فعلاً، فعالان صنفی نشان دادهاند مهندسیِ تحرکِ منجر به این عقبنشینیِ حکومت، فقط با عقل سلیمِ نهفته در صفوف خشونت گریز اما مصمم آنها ممکن است!