وزن، جِرم، مقدار حرکت!

وزن، جِرم، مقدار حرکت!

جامعه نو



تحریریۀ جامعه نو: هر روز که می‌گذرد، تصویر آیندۀ سیاسی کشور فاش‌تر از روز پیش در برابر ما قرار می‌گیرد و واقع‌بینی دربارۀ عرصۀ تحول آتی بیشتر می‌شود. برای جامعه‌ای که آبستن تغییر است، این خبر خوبی است که عناصر مؤثرِ محتمل، جاگیری می‌کنند و چشم‌اندازِ سهمشان در اصلاح و تغییر مشخص می‌شود.


اجازه بدهید به‌عنوان مقدمه اشاره‌ای به مسئلۀ جِرم و وزن در فیزیک داشته باشیم: هر جسمی جِرم و وزنِ متفاوتی دارد. جرم مقدار مادۀ موجود در یک جسم و البته، ثابت است. اما وزنِ اجسام در شرایط مختلف متفاوت است. وزنۀ یک کیلویی در کرۀ زمین، در ماه وزن کمتری دارد و دور از کرۀ زمین، اجسام بی‌وزن‌اند؛ اما در حوزۀ جاذبه یک سیاهچاله، وزن اجسام به ارقامی باورنکردنی افزایش می‌یابد. در عرصۀ سیاست نیز همین است. اشخاص، بسته به شخصیت ذاتی‌، دانش و منش و پیشینۀ خود جرم سیاسی ثابتی دارند، اما وزن آن‌ها، وزن سیاسیِ آن‌ها، در شرایط مختلف متفاوت است؛ البته یادمان باشد آنچه مهم است وزن اجسام روی زمین است و وزن سیاسی اشخاص نیز در عرصۀ سیاست مؤثر بر سرنوشت ملی، یعنی روی زمین سیاست اهمیت دارد. مثال خارجی بزنیم: وزن سیاسیِ یلتسین در روز کودتای کمونیست‌ها علیه گورباچف به‌شدت بالا رفت و بر سرنوشت روسیه هم مؤثر شد و وزن سیاسیِ پوتین، هنگامی‌که معلوم شد محاسباتش دربارۀ سرعت پیروزی در جنگ اوکراین اشتباه بوده است، به‌شدت کاهش یافت. تغییرات وزن اشخاص سیاسی را می‌توان بر اساس سنجه‌هایی مشخص کرد.


وزن اعتباری: هر گاه شخصی فاقد جرم سیاسی (اعتبار سیاسی) در شرایطی قرار گیرد که از طرف مرکز قدرت به او اعتبار داده شود وزن سیاسیِ کاذب پیدا می‌کند درحالی‌که جِرم سیاسی او اندک است؛ مثلاً آقای رئیسیِ کنونی یا علی لاریجانیِ چند سال قبل. این اشخاصِ فاقد اعتبار، به ذات خود وزن سیاسی ندارند و مستقلاً تأثیری در روند امور سیاسی نخواهند داشت. وزن سیاسیِ نظامیان نیز در همین زمره است: به تعداد ستاره‌های یونیفرم بستگی دارد که متغیری اعتباری است.

    

وزن قیاسی: در حیطۀ افکار عمومی، می‌توان از طریق قیاس، وزن اشخاص را کم یا زیاد کرد. در دی ۵۷ دکتر صدیقی و شاپور بختیار که جِرم سیاسیِ تقریباً یکسانی داشتند از طریق قیاسی، تغییر وزن دادند: صدیقی با نپذیرفتنِ نخست‌وزیریِ شاه افزایش وزن یافت و بختیار با پذیرفتن آن جایگاه، وزن سیاسی از دست داد.


وزن امتناعی: امتناع از انجام دادن یک کار می‌تواند وزن سیاسی را تغییر دهد: امتناع آیت‌الله منتظری از همراهی با حکومت در کشتار مخالفان وزن سیاسی او را افزایش داد.


پارامتر دیگری که می‌توان از فیزیک به ادبیات سیاسی وارد کرد «مقدار حرکت» است. مقدار حرکت عبارت است از حاصل‌ضرب جِرم در سرعت و مقدار نیرویی را نشان می‌دهد که یک جسمِ در حال حرکت با خود حمل می‌کند. مقدار نیرویی که یک تریلی در حال حرکت حمل می‌کند بیشتر از مقدار نیروی موجود در یک اتومبیل با همان سرعت است. در سیاست نیز می‌توان این پارامتر را به‌صورت نسبی به کار گرفت؛ مثلاً نیرویی که در انقلاب ۵۷ پدید آمد حاصل‌ضرب تعداد جذب‌شدگان به جریان انقلابی در انگیزۀ ضد ظلم و گرایش مذهبی جامعه بود و سلطۀ بلامنازع آقای خمینی بر رهبری آن انقلاب حاصل‌ضرب جِرم سیاسی او در امکانات ارتباطی‌اش (لشگر روحانی و طلبه) بود. در مثالی دیگر، نیروی مهارناپذیرِ جنبش حجاب اختیاری حاصل‌ضربِ سرعت رودخانۀ میل به آزادی فردی، در جِرم (تعداد) دختران و زنانی است که حجم آب این رود خروشان را می‌سازند.


آشکار شدن جرم موجود در وزنه‌های چیده شده در کنار ترازوی سیاست یکی از دستاوردهای جنبش هشت ماه اخیر بوده است. به‌واقع جنبش اخیر در به راه افتادن ایرانیان داخل و خارج کشور، اشخاص داخل و خارج حکومت، مقامات رسمی و شخصیت‌های اجتماعی برای رژه رفتن در پیشگاه جامعه کارکرد مؤثری داشت: اشخاص جای خود را شناختند، توده موقعیت خود را بازشناسی کرد و حکومت هم نااستواری موقعیتش را تشخیص داد. همۀ این‌ها گام‌های مهمی در نزدیک شدن به تحولِ پیشِ‌روست. نه صف‌بندی، که موقعیت نیروهای مؤثر بر تحول آتی در لحظۀ کنونی قابل تشخیص و توضیح است:


1- مواجهۀ حکومت با جامعه در دو موضوع مهم، رابطۀ آن‌ها را شفافتر کرد: در عرصۀ معیشت که مسئلۀ اصلیِ عمده‌ترین بخشِ جمعیتی کشور است، ناتوانی و ناکارآمدی، ناراستی و فساد و بی‌شعوری و بی‌خیالیِ حکومت بر جامعه و حتی دورافتاده‌ترین جماعاتِ روستایی نیز آشکار شده است. در واقع، اقتصاد که مهم‌ترین بازیگر و تغییردهندۀ روند بازی در تحول پیشِ‌رو خواهد بود، آرام و بی‌جنجال در حال تغییرِ همۀ روابط داخلی کشور است و در موضوع حجاب اجباری هم، تقریباً اکثر خانوارهای کشور به طریقی با مسئله درگیر شده‌اند و حکومت موضع قابل دفاعی در مسئله ندارد. «مقدار حرکتِ» تجمیعی در این دو جریان، فوق تصور و بسیار بیشتر از توان حکومت است.

 

دو مسئلۀ فوق به‌عنوان مسائل ملموس، سبب شده‌اند ریزشِ توان نیروهای اجتماعیِ حکومت ابعاد وسیعی پیدا کند. رانش حکومت به موضع دفاعِ نومیدانه سرعت گرفته است که از شیوۀ سخنگوییِ مقامات ارشد کشور آشکار می‌شود. می‌توان گفت «مقدار حرکت حکومت» که قبلاً بسیار بالا بود و سرکوبِ آسانِ تحرکات اجتماعی را برایش مقدور می‌کرد، به‌طور نسبی بسیار کاهش یافته و دیگر کارآمدی ندارد. بنابراین در تصادم پیشِ‌رو در افق آیندۀ کشور، نتیجۀ برخورد این دو مقدار حرکت، متلاشی شدنِ ماشین حکومت است.


2- امکانات نقش‌آفرینیِ ایرانیان خارج از کشور در تحولات آتیِ کشور مشخص شده است و تصور اینکه این نقش از مرحلۀ حرف و نمایش بیشتر باشد از بین رفته است. مثالش را خودتان پیدا کنید ولی معلوم شد کسانی که برای نشستن بر رأس جنبش اجتماعی در کشور کفش و کلاه کرده بودند، اشخاصی فاقد جِرم سیاسی، کم‌وزن در سرزمین ایران و فاقد عقبه در میان تودۀ کف خیابان‌اند. این امر بر واقع‌بینیِ نیروهای داخلی افزوده و می‌افزاید.


3- نیروهای تحول‌خواه داخلی، وضعیت متفاوتی دارند و اکنون در حال افزایش جِرم‌اند. حکومت در سه ماه اولِ جنبش آزادیخواهیِ سال پیش، بیش از ۹۱هزار نفر را دستگیر کرد و چند ماه پیش، بیش از ۲۱هزار نفر را که در زندان بودند رها کرد. تعداد اشخاصِ انگیزه‌دار برای ورود به چرخۀ سیاست بسیار افزایش یافت و فعالان سیاسیِ نشان‌دارِ بیشتری در جامعه پیدا شدند و وزن گرفتند.


4- به‌موازات این تحولات، مواضع متشتتِ حکومت و فقدان ارادۀ کافی برای رسیدن به تصمیم عاقلانه برای یک عقب‌نشینی آبرومندانه، پایگاه اجتماعی آن را آشکارتر کرد و نشان داد لایۀ جمعیتیِ گوش‌به‌فرمانش، چقدر شکننده است. فرمان به این لایۀ شکننده برای مقاومتِ رویارویی‌طلبانه در برابر فشارِ آزادیخواهیِ زنان، هر روز برتریِ عددیِ مطلقِ جبهۀ زنان را در برابر کسانی که به بهانۀ امربه‌معروف مزاحم آن‌ها می‌شوند نشان می‌دهد. اگر عاقلی در حکومت باشد فوراً فرمان توقف این عملیات نومیدانه را صادر می‌کند. نتیجه آن‌که حکومت امکانِ اتکا به لایه‌های جمعیتی برای تحکیم اعتبار یا سلطۀ خود را از دست داده است. همچنین آشکارکننده است اینکه ۷ نفر از ۸ نفر دانشجویانِ گرفتارشدۀ دانشکدۀ علوم سیاسیِ دانشگاه تهران در اعتراض‌ها، از خانواده‌های پایگاه و سهمیه‌ایِ حکومت (ایثارگران و سپاهیان) بوده‌اند.


5- آشکاریِ ناتوانیِ حکومت از اِعمال سلطه بر ناراضیان، طبقۀ اجتماعیِ پایگاه آن را نیز درهم‌می‌شکند. تعدادِ ذینفعانی که در سایۀ رانت‌پاشیِ حکومت فربه شده‌اند و انتظار نمی‌رفت از حکومت روگردان شوند اما از آیندۀ ناامیدند و زبان به شکایت از وضع می‌گشایند، افزایش یافته است. بخش اعظمِ این طبقه در اتاق بازرگانی و دستگاه عظیم دولت و حتی نهادهای حکومتی‌اند. سخنگویانِ فرهنگیِ این طبقه نیز (از شیخ حسین منبری گرفته تا عمله‌جات تلویزیونی) به دولتِ حکومت غر می‌زنند و برای جامعه عشوه می‌ریزند.

موضوع فوق نیز به ناچار به تشدید و تجدید صف‌بندی در عرصۀ سیاسی منجر می‌شود که نشانه‌ای از فرا رسیدنِ تدریجیِ زمانِ انتخاب برای همه است.

Report Page