نقدی بر «دولت مشروطه مطلقه»

محمد قوچانی در مصاحبه‌ای که اخیرا با تسنیم داشته است، می‌گوید که «رسیدن به سعادت، رفاه و توسعه برای کشور» باید هدف جنبش اصلاحات باشد. او «بحران اقتدار» حاکمیت/دولت را مهمترین چالش پیش روی این هدف می‌داند و معتقد است که «بحران دموکراسی» فرع بر «بحران اقتدار» است. این نگاه او را به دفاع از «اقتدارگرایی» و پیشنهاد «حاکمیت مشروطه مطلقه» سوق می‌دهد. این نوشتار قصد دارد تا به نقد بخش‌هایی از صحبت‌های قوچانی در این مصاحبه بپردازد. 

۱- قوچانی «بحران اقتدار» را بزرگترین بحران حاکمیتی ما و سد راه مسیر توسعه می‌داند. او اقتدار را به معنای «توان اِعمال حاکمیت» تعریف می‌کند و با آوردن مثال‌هایی از سنگ اندازی متقابل اصلاح‌طلبان و اصولگرایان در دولت و مجلس، استدلال می‌کند که وضعیت سیاسی ما از فقدان «توان ِاعمال ِحاکمیت» رنج می‌برد. مغالطه کلیدی قوچانی در اینجا، عدم تفکیک میان اقتدار حاکمیت و اقتدار دولت (=قوه مجریه) است. از قضا، شاید معدود کشورهایی در دنیا باشند که به اندازه حاکمیت ما از اقتدار (به تعریف قوچانی، یعنی به مثابه «توان اعمال حاکمیت») برخوردار باشند؛ کمتر نمونه‌هایی را در دنیا می‌توان یافت که در آن حاکمیت بتواند تا این اندازه بی‌نیاز از توجیه و اقناع عموم و بی‌نیاز از الزام به طی فرایندهای قانونی، منویات‌اش را در حوزه سیاست و فرهنگ و حتی در امور اجتماعی و خانوادگی به جامعه اعمال کند و با همیشگی‌سازی وضعیت استثنائی، حتی قانون مدون خود را در تعلیق دائمی قرار دهد. از قضا، این تنها نهادهای انتخابی حاکمیت ما هستند که از بحران اقتدار رنج می برند و بحران اقتدار آن‌ها هم نه بدلیل اعتراض‌های خیابانی (آنچنانی که آقای قوچانی مدعی آن است)، که بدلیل رشد قدرت بخش‌های غیرانتخابی حاکمیت ایجاد شده (یعنی همان حاکمیت دوگانه‌ای که از قضا همواره مورد تاکید و انتقاد دموکراسی خواهان بوده است). درست به همین دلیل، بحران اقتدار دولت (= قوه مجریه) در کشور ما بیش از هر چیز ریشه در «بحران دموکراسی» دارد.

۲-  قوچانی برای تمایز میان مدل پیشنهادی اش (حاکمیت مطلقه)، از حکومت «توتالیتر»، مدعی می‌شود که مدل پیشنهادی او، «دولت مشروطه مطلقه» است. سپس، «مشروطه بودن» ِدولت مورد نظرش را بدین شکل تعریف می‌کند که «دولت مقتدر» او از طریق انتخابات و آرای مردم تعیین می‌شود؛ و نهادهای نظارتی ِ انتخابی (قوه مقننه)، قوه قضاییه مستقل، و مطبوعات بر آن نظارت دارند. جالب آن‌جا است که در تعریف قوچانی از شرط «مشروطه بودن دولت (حاکمیت)»، ظاهرا وجود اصول اولیه دموکراسی (انتخابی بودن دولت، انتخابی بودن نهادهای نظارتی سیاسی (قوه مقننه)، استقلال قوه قضاییه و وجود مطبوعات آزاد) پیش‌فرض گرفته شده؛ همان اصولی که از قضا همواره مورد تاکید دموکراسی خواهان ایران بوده است و البته به آرزویی دور برای آن‌ها بدل شده است. بنابراین قوچانی که مدعی ِ «فرع بودن دموکراسی بر اقتدار است»، در اینجا به یک تناقض نظری گرفتار می‌شود: خود او دانسته یا نادانسته معترف می‌شود که حکومت مقتدر مورد نظر او که می‌تواند راهگشای توسعه باشد، بدون مشروطیت (که در تعریف او چیزی جز اصول ِبنیادین ِدموکراسی نیست)، به حکومت توتالیتر می‌انجامد (که ظاهرا قوچانی آن را مذموم می‌شمارد). مشابه همین تناقض در ادامه گفتار او دیده می‌شود: «[قوچانی:] من می‌گویم اگر دولتی بر مبنای اصول دموکراسی انتخاب شده و نهادهای ناظر یعنی پارلمان، نهادهای داور یعنی قوه قضاییه و افکار عمومی وجود دارد، نقدها و اعتراض‌ها به آن دولت از مجاری قانونی و حقوقی‌اش باید شکل بگیرد. نه آنکه هر کسی برود کف خیابان صحبت کند».

جدای از این تناقض نظری، قوچانی مشخص نمی‌کند که در عرصه واقع و در فقدان همان ارکان مشروطیت مورد نظر او، تکلیف نظارت و تکلیف خواست عموم چه می‌شود؟ آیا همچنان کف خیابان باید از صدای معترضین خالی بماند؟ چگونه مردم می‌توانند حاکمیت/دولت را وادار کنند به گزینش سیاست‌هایی که راه به سوی توسعه و یا هر امر مطلوب مورد نظر او ببرد؟ [در اینجا بحث در باب ضرورت وجودی اعتراض‌های خیابانی به عنوان یک اصل تاریخی دموکراسی و حتی در صورت وجود نهادهای مورد اشاره قوچانی را در پرانتز قرار می‌دهیم].

۳- قوچانی در این مصاحبه با اشاره به بحث گران شدن بنزین در آبان۹۸، مدعی می‌شود که تنها خشونت مجاز، «خشونت حکومتی» است؛ چراکه این خشونت، متضمن ِ «اقتدار» و «اِعمال حاکمیت» است. با توجه به زمینه بحث، ظاهرا قوچانی در اینجا تمایزی میان خشونت حاکمیت و اعمال قانون ِ(کیفری) نمی‌گذارد [نکته آن که قوچانی مخالف هرگونه صدای اعتراض از کف خیابان‌ها است و سرکوب آن را خشونتی مجاز می‌شمارد؛ در حالیکه حتی قانون اساسی فعلی هم حق ِاعتراض ِمسالمت‌آمیز در کف خیابان را به رسمیت می‌شناسد]. از منظر قوچانی، مساله اقتدار ِحاکمیت آن قدر اهمیت دارد، که او را مجاز می‌کند که برای حفظ آن اقتدار، قانون را تعلیق کند و به خشونت متوسل شود. در ادامه همین نگاه، قوچانی بیان می‌کند که «[قوچانی:] دولت باید قدرتش تجمیع شود تا بتواند اعمال قدرت کند».

همزمان اما او ادعا می‌کند که این تجمیع ِقدرت به معنای «غیرپاسخگو» بودن حاکمیت نیست. از دیدگاه نظری اما، مشخص نیست که حاکمیت بهره‌مند از چنین تجمیع قدرتی، اساسا چرا باید خود رو پاسخگو بداند؟ جز این است که تنها با توزیع قدرت در نهادهای مدنی/سیاسی/اقتصادی/اجتماعی می‌توان حاکمیت را وادار به پاسخگویی کرد؟ در فقدان چنین توزیع قدرتی، چه چیز می‌تواند حاکمیت/دولت را مجبور به پاسخگویی کند؟ و یا او را وادار کند که در مسیر توسعه مورد نظر قوچانی حرکت کند و مثلا نه در مسیر ِمنتفع کردن خود یا هوادارانش؟ در اینجا به نظر می‌آید که قوچانی تصمیم می‌گیرد مواهب «دیکتاتوری صلحای تکنوکرات» (حاکمیت مطلقه تکنوکرات‌های همه‌چیزدان که می‌توانند بی‌هیچ مانعی سیاست‌های توسعه‌ای خود را پیش ببرند) و مواهب «دموکراسی» (پاسخگو و انتخابی بودن حاکمیت به مدد توزیع قدرت میان نهادهای سیاسی/ مدنی/اقتصادی/مردمی) را دستچین کند و بر کاستی‌های هر یک سرپوش بگذارد.

۴- قوچانی در چندین نوبت دموکراسی را به «برگزاری انتخابات آزاد» تقلیل می‌دهد. این نگاه تقلیل‌گرایانه به دموکراسی (که البته در نگاه بخش بزرگی از احزاب اصلاح طلب ما نیز همواره وجود داشته) این امکان را برای قوچانی فراهم می‌کند که بتواند بسادگی پروژه ِ دموکراسی‌خواهی را به چالش بکشد: «[قوچانی:] دموکراسی یعنی این که ما را به این صندلی برساند؛ اما مساله این است که وقتی روی این صندلی نشستیم چه کار باید کنیم؟». از سوی دیگر، همین نگاه تقلیل‌گرایانه، به او این امکان را می‌دهد که به سادگی با ابداع مفهوم «دولت مشروطه مطلقه»، اقتدارگرایی و دموکراسی (که البته در اینجا قوچانی آن را مشروطه می‌نامد) را با هم آشتی دهد: «[قوچانی:] قدرت ِ[مشروطه] ِمطلقه یعنی این که دولت به نمایندگی از ملت، وقتی رأی ملت را به دست می‌آورد، [...] مطلق قدرت را در اختیار دارد». 

ظاهرا از نگاه او، در زمان انتخابات، ملت مطلقِ قدرت را به دولت تنفیض می‌کند و چهار سال بعد مجددا دولت مطلقه (احتمالا از سر خیرخواهی و نوع‌دوستی!)، مطلقِ قدرت را دوباره به ملت پس می‌دهد تا ملت آن را به دولتی دیگر تنفیض کند. این نگاه ِعمیقا ساده‌انگارانه و مکانیکی به دموکراسی/حکومت مشروطه کاملا فراموش می‌کند (یا به عمد پنهان می‌کند) که از قضا همین توزیع قدرت میان نهادهای فرهنگی/اقتصادی/مدنی/ سیاسی است که دولت‌ها را مجبور می‌کند که هر چهار سال، به آرای عمومی تن دهند و عرصه را به رقیبان سیاسی وابگذارند؛ وگرنه دولتی با قدرت مطلقه دلیلی برای واگذاری قدرت نخواهد داشت. آزادی تجمعات خیابانی، اعتصاب، مطبوعات و تشکل‌های مختلف خارج از دولت مستقر از قضا همه ابزاری هستند برای ضمانت توزیع قدرت در جامعه، که شرط لازم برای محدود کردن حاکمیت به قانون، نظارت بر حاکمیت و تغییر مسالمت آمیز دولت/حاکمیت را فراهم می‌کنند.

بی‌شک، همین توزیع قدرت که لازمه دموکراسی/مشروطیت است، می‌تواند مانند یک نیروی اصطکاکی در مقابل تغییرات/اصلاحات ساختاری عمل کند (به خاطر مقاومت های احتمالی هر یک از این منابع قدرت که می‌توانند از تغییرات/اصلاحات متضرر شوند). دشواری‌هایی که کشورهای دموکراتیک غربی در مقایسه با دولت چین برای اعمال قرنطینه داشتند، خود مثال کوچکی از ناکارامدی‌هایی است که دموکراسی می‌تواند به همراه داشته باشد. اما سویه مثبت این توزیع قدرت (پاسخگو کردن و محدود کردن حاکمیت به قانون و اولویت بخشیدن به خواست عموم)، قریب به اتفاق کشورهای توسعه یافته را مجاب که این توزیع قدرت را پاس بدارند. به هرشکل اما، تمایز میان «قدرت مطلقه» و «قدرت مشروطه» یک تمایز بنیادین است و این دو در دو سر طیف قرار می‌گیرند؛ و صرفا با جادوی ابداع واژه نمی‌توان شکاف میان آن دو را پر کرد.

گذشته از بحث نظری در باب معایب و مزایای حاکمیت دموکراتیک و حاکمیت اقتدارگرا («قدرت مشروطه» در برابر «قدرت مطلقه»)، ربط دادن ناکارامدی حاکمیت فعلی به «بحران اقتدار حاکمیت» و جستن راه حل در «مطلقه کردن قدرت حاکمیت» به شوخی‌ای تلخ می‌ماند. شاید حتی آنانی که دهه چهارم زندگی خود را به پایان می‌برند، به یاد نیاورند که هیچ گاه کسی از آنان در مورد سیاست خارجی کشورشان، در مورد نحوه پوششان، در مورد اینکه چرخ اقتصادشان چگونه بچرخد، سوالی پرسیده باشد. آنان هنوز در جزئی‌ترین امور شخصی زندگی‌شان سایه «قدرت مطلقه» را می‌بینند. به نظر می‌آید که قوچانی حتی به این میزان از «تجمیع قدرت» هم راضی نیست و ظاهرا هنوز منابعی از قدرت سراغ دارد که به تمامی به دست حاکمیت نیافتاده. نکته تلخ آنجا است که اگر همین ته مانده قدرت را هم به حاکمیت دهیم تا تز «قدرت مطلقه» قوچانی محقق شود (با فرض آنکه هنوز محقق نشده)، فرداروز، دیگر قدرتی در بساط نخواهیم داشت که از ابطال نظریه‌اش سوال کنیم.