Trail

Trail

Human Rights In Iran

‍🔴 جلسه دادرسی به پرونده علی کجباف برگزار شد

🔷️ حقوق بشر در ایران - امروز سه شنبه ۳۰فروردین ماه ۱۴۰۱، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی کجباف در شعبه۳دادگاه انقلاب اهواز برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۱، علی کجباف، شهروند ساکن اهواز، توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب اهواز محاکمه شد. او در مرداد ماه سال ۱۴۰۰ بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی های توام با ضرب و جرح در آبان ماه همان سال با تودیع وثیقه آزاد شد. 

یک منبع مطلع در تشریح این خبر به حقوق بشر در ایران گفت:"در تاریخ ۲۸فروردین ماه ۱۴۰۱، علی کجباف با حضور فرشته تابانیان بعنوان وکیل مدافع خود در شعبه دادگاه انقلاب اهواز محاکمه شد و پس از ارائه دفاعیات در جلسه دادرسی از اتهام《اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی/خارجی》و《 خروج از کشور با گذرنامه دیگر》تبرئه شد و فقط از بابت اتهام《تبلیغ علیه نظام》و《عضویت درگروه های معاند》در انتظار دریافت دادنامه و صدور حکم خود است." 

پیش از این نیز قرار بود جلسه دادرسی به پرونده علی کجباف در تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۱، در شعبه دادگاه انقلاب اهواز محاکمه شود اما با توجه به اینکه فرشته تابانیان بعنوان وکیل مدافع علی کجباف نتوانسته بود در جلسه دادرسی حاضر شود لذا جلسه دادرسی او به تاریخ ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۱ تعلیق شده بود. 

اتهامات اولیه علی کجباف، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم به قصد برهم زدن امنیت داخلی/خارجی، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، عضویت در جمعیت‌های معارض کشور و خروج از کشور با مدارک غیرقانونی، بود. 

علی کجباف، در تاریخ ۲۷ مرداد ماه ۱۴۰۱، به هنگام خروج از کشور در مرز زمینی ایران و ترکیه، توسط‌ ماموران امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه و طی مراحل بازجویی در حالی که به‌ شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود تفهیم اتهام شد و پس از آن به زندان شیبان در اهواز منتقل شد. 

در تاریخ ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۰، علی کجباف، با تودیع وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از زندان شیبان اهواز آزاد شد. 

با آغاز مراحل دادرسی و تعیین شعبه پرونده علی کجباف، نزد شعبه ۳ دادگاه انقلاب اهواز برای رسیدگی با اتهامات مذکور تعیین تاریخ شد. 

علی کجباف، در دوران بازجویی تحت شدیدترین فشارهای روحی و جسمی قرار گرفت و اعترافات او توام با شکنجه و ضرب و جرح بوده است. 

سرکوب آزادی بیان و عقیده، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.  

ممانعت از حق دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجوئی، بازپرسی و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض، ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

✅ کانال تلگرام حقوق بشر در ایران ↙️

🆔️ @Humanrightsinir1

✅ ارتباط با ادمین ↙️

 🆔 @Humanrightsinir

Report Page