تکنوکراسی ملی میآید؟
جامعه نوشورای سردبیری: یک عنوان خوشآهنگ و شیک اما با تهرنگی از توهین و تخفیف شخصیتی: تکنوکرات! ایرانیها آن را معادل «فنسالار» یافتهاند و البته بهاندازۀ فرهنگ سیاسی اروپاییان آن را کماعتبار و درجۀ دوم نمیدانند: آخوندها (این عنوان را از باب تخفیف به کار نمیبریم) آنقدر در این چهل سال جهل ورزیدند و در اموری که دانش و فن میخواست مداخله کردند و خرابی پدید آوردند که تکنوکرات و فنسالار، در ذهن عموم ما معنی آدم با شعور و کاربلد میدهد.
بهواقع نیز چنین است. تکنوکراتها در دانشگاه یاد میگیرند که چطور چیزی را با هزینۀ حداقلی بسازند یا خراب کنند و یا چیزی را با کاربرد اصول علمی پنهان کنند؛ مثلاً بلدند حساب کنند برای رسیدن به فلان مقدار رشد باید چقدر نیروگاه برق یا بندرگاه ساخت یا میتوانند ترتیبی بدهند که ساخت همان نیروگاه آنقدر به انحراف برود تا به جیب حزب و رفقایشان نیز پولِ کافی برسد و یا میتوانند با انتشار پولِ مازاد بر احتیاج، مثل شعبدهبازها جیبِ ملت را پنهانی و طوری بزنند که آب از آب تکان نخورد! لذا تکنوکراتها در کارِ سیاست نیز در بورس هستند و بهعنوان آچار فرانسه در خدمت سیاستمدارانِ حرفهایاند و حتی میتوانند خودشان هم دولت تشکیل دهند! با همۀ این حرفوحدیثها، باید بدانید دردِ ایرانِ امروز تکنوکرات، یعنی آدم چیزفهم و کاردرست است! برداشت درستی هم میتواند باشد.
در این الف میخواهیم نوع تازهای از تکنوکرات و تکنوکراسی را تعریف کنیم. نامش را تکنوکراسی ملی میگذاریم و کیفیاتی بر آن تعریف میکنیم و ببینیم میشود آن را بر کسانی اطلاق کرد یا نه.
ایدۀ این موضوع با خواندنِ گزارشِ مشروحِ دکتر محمود سریعالقلم به ذهن آمد؛ گزارشی که از آخرین اجلاس داووس تحفه آورده و بسیار خواندنی است. کشف اینکه این ایده چگونه با خواندن آن گزارش پدید آمده را واگذار میکنیم به خوانندگان ارجمند تا بروند آن گزارش ارزشمند را بخوانند. خلاصهاش میشود اینکه فنسالارانِ تعیینکنندۀ جریانهای عمدۀ تجاری و اقتصادی، چنان در حال قدرت گرفتن هستند که بهناچار از سهم سیاستهای ژئواستراتژیک با ماهیت رقابت بر سر حوزۀ نفوذ نظامی کاسته میشود و شاید بر سهم آنها افزوده شود.
اساس ایدهای که به نقش تکنوکراتهای ملی بها میدهد بر مختصات جهان کنونی ما استوار است: عصر سیاستمداران و احزابِ آنها که گهوارۀ پرورش بوروکراتهای ادارهکنندۀ دولتها هستند همراه با پیدایشِ معایبِ دموکراسیِ صرفاً مبتنی بر هر نفر یک رأی، در حال پایان است. امروزه به نظر میرسد نقش سیاست به معنای تمشیت امور برای حداکثر کردن منافع طبقۀ حاکم و تحکیم جایگاه حزب به پایان رسیده است. تزلزل و ضعف دولتها و ناتوانیشان در حل مسائل جوامع (فرانسه و برزیلش فرق نمیکند) در بسیاری از امور، عدم توافق دولتها با یکدیگر بر سر مسائل ریز تجاری، بروز جنبشهای اجتماعی با اهداف سلبی نسبت به دولتهای دموکراتیک اروپایی و ناتوانی در توافق اجتماع و دولت، نشانههای آشکاریاند از پایان عصر ادارۀ سیاستهای داخلی و بینالمللی با صرفاً سیاست و دیپلماسیِ نفوذ و رقابت نظامی و قدرت سرزمینی. شاید ریشۀ آن در پایان عصر جنگ سرد باشد یا افزایش خالصِ عنصر میل به توافق در تقابل منافع کشورها و چربش قدر مطلقِ سود صلح برای توسعه نسبت به منافع منازعه. بههرحال، عصر آنان که زور بالقوه نظامی و پیچیده در لفاف سیاست بینالملل راترکیب میکنند با بنیه و تعیینکنندگی اقتصادی، نمیتواند تنها تعیینکنندۀ موازنههای سیاسی جهان باشد. عوامل جدیدی به عرصه آمدهاند.
دیپلماسی عمومی، شبکه اجتماعی، پول دیجیتال، توسعه سبز، مالیات کربن، کمربند توسعه، گرم شدن اقلیم، دموکراسی مشارکتی و...! اینها قبلاً نبودند.
همه اینها در ترکیب با هم، شاید جانشین آن نوع سیاستورزی کلاسیک، آن دیپلماسی بدوی پیشاجنگ جهانی و یا سیاستورزی پوسیده دوران جنگ سرد و زاینده نوع تازهای از تمشیت امور جهان شود: سیاست و دیپلماسی تکنوکراتیک! رقابت تکنوکراتها برای کسب رقم بالاتر رشد و نرخ بالای ثبات در آن. اگر این پارامترها و نوع سیاست عمده شود، لاجرم عوامل کلاسیک تعیینکننده برتری کشورها اهمیت نسبی خود را از دست میدهند.
عوامل و شاخصهای بسیاری این انتظار را تقویت میکند. نه فقط مثلاً به سایه رفتن مسئله تایوان زیر این واقعیت که چین و ایالات متحده برای حفط و ارتقای موقعیت اقتصادی خود آن را دوباره کنار مینهند، بلکه به سایه رفتن تعارضهای سیاسی درونی هند زیر عدد درخشان رشد اقتصادی و یا پیروزی توان اقتصادی اروپا در تأمین سوخت زمستانیاش به رهبری تکنوکراتها بر استفاده روسیه از توان اقتصادی به عنوان سلاح جنگی. بازیگران این عرصهها، سیاستمداران سنتی نیستند. تکنوکراتهای حسابگرند که یک روز باید مابهازای تعیینکنندگیشان را در کاخهای ریاستجمهوری هم بیابیم و احتمالاً نه فقط در اروپای غربی و ایالات متحده، که در هند و سایر کشورهای مهم در حال توسعه. ماهیت توسعه سالهاست که فقط ساخت سد یا کاشت تیر چراغ برق یا ساخت آسمانخراش و حتی مراکز علمی و تجارتهای وسیع نیست. شاخص توسعه انسانی (HDI) به مفهوم ساده محبوبالحقی نیز حتی نیست و ترکیبی از آن و قدرت تأثیرگذاری بر روندهای جهانی توسعه تکنولوژی و جزر و مدهای تجاری است یا خواهد بود. بهواقع اگر شاخص توسعه انسانی دیدی دروننگر داشت و از ترکیب متعیرهای مختلف توسعهای درونی کشورها به دست میآمد، در فرمول یا به اصطلاح ورژن جدیدی از آن، دخیل کردن عوامل خارجی هم ناگزیر مینماید و هم تعیینکننده است. مثال سادهای درباره آن میتوان زد، ساخت سد ایلیسوی ترکیه و چند سد کوچکتر از آن را نمیتوان در محاسبه شاخص توسعه انسانی عراق مداخله نداد که امری تکنوکراتیک و مفهوم آن برای تکنوکراتهای ملی با معنایش برای سیاستمداران کلاسیک متفاوت است و از این مثالها بسیار است. تکنوکراسی ملی گرایش دارد نگرشهایی و عواملی مثل نمونه فوق را در محاسبات و سپس در دیپلماسی خود لحاظ کند و به آن ظریب اهمیت بالا بدهد. تفاوت دولتها را اینجا میشود فهمید. مثلاً باز گشت هزیمتوار دولت ایالات متحده از دعوایی که سیاست هجمه نئوناسیونالیستی و گردنکلفتبازی دارودسته ترامپ در مقابل چین در پیش گرفته بود را جز با تفوق عقلانیت تکنوکراتهای ملی ایاالات متحده با جناح بازهای آن نمیتوان توصیح داد.
(عنوان تکنوکرات ملی البته در ادبیات سیاسی و فرهنگهای انگلیسی وجود ندارد ولی به خودمان حق میدهیم آن را بسازیم). نگرۀ همین گروه است که حزم و احتیاط را در ماجرای اوکراین بر واکنش ایالاتمتحده و اروپا در مقابل تهاجم روسیه رقم زد: حمایت نظامی محدود، در کنار سختترین محدودیتها و تحریمهای تجاری و سیاسی، به نحوی که اثرش بر ترتیبات تجاریِ جهانی و جریان رشد اقتصادِ جهانی، حداقلی باشد. احتمالاً در آینده، اینکه شخص یک «تکنوکرات ملی» است برای او رأی بیشتری خواهد آورد تا اعلام اینکه طرفدار وحدت اروپایی است یا ضد آن، مسلمان بسیار مؤمنی است یا ضد مهاجر و حتی لیبرال یا سوسیالیست. نمیخواهیم بگوییم حتماً همینطور است ولی چهبسا این سیاستِ اروپا متأثر از آموزههای چینِ نوین باشد که بزرگترین نمونۀ حاکمیت تکنوکراتهای ملی (با تأکید میگوییم ملی و نه کمونیستی) بر حزب حاکم قدرتمند چین است: تکنوکراتهای قائل به فتح جهان با تجارت، مدتهاست بر نظامیگراها و دیپلماتهایی که برتری را در توسعۀ نفوذ نظامی میبینند، پیروزشده اند و چینِ کنونی حاصل استراتژی آنهاست!
حالا نگاه کنیم به آنچه در پیشانی کشور خودمان نوشته شده است. میتوان پذیرفت زمینه، شرایط و حتی مطالبۀ ظهور و قدرتگیریِ تکنوکراسیِ ملی در کشور ما به شکلی منطقی فراهم است: جامعۀ ما از مشارکت حکومتش در رقابت میلیتاریستی حاضر در منطقه راضی نیست و حتی از آن نفرت دارد؛ کینهجویی و مخاصمهجوییِ پایانناپذیرِ حکومت آن را به تنفر کشانده و گرایش صلح و مسالمتِ جامعه بسیار قوی است. نفرتش از سپردنِ همۀ کارها (واقعاً همۀ کارها) به دست نوکرانِ بیسواد و احمق و آسیبزنندۀ حکومت بهحداعلا رسیده که بهتنهایی برای پذیرش تکنوکراتهای حداقل با دانش کافی و شعور و حسابگریِ اقتصادی کافی است. لذا جانشین حکومت گندیدۀ کنونی، هر دیکتاتور دیگری هم که باشد (بهشرط آنکه استبدادش را با شیوۀ خردمندانهای با تکنوکراسیِ سیاستزداییشده ترکیب کند) اکثریت جامعه میپذیرد. حالا دیگر بسیار معروف است که همۀ دستاوردهای دوران پهلوی اول را مدیون نرمش نسبی (هر چند بدفرجامِ) رضاخان در برابر تکنوکراتهای آن دوره، یعنی رجالی مانند داور، ذکاءالملک و تیمورتاش هستیم.
به یک ماجرای تاریخیِ دیگر هم اشاره کنیم: معروف بود که هاشمی رفسنجانی در جلسۀ اولِ نخستین کابینهاش در سال ۶۸ گفته بود آقایان بدانند که برای انجام کارهای مربوط به وزارتخانهشان به بهترین نحو انتخاب شدهاند و لازم نیست سیاستمدار باشند. من خودم بهاندازۀ کافی سیاسی هستم و احتیاج به وزیر سیاسی ندارم (نقل مضمون). اگر نقل درستی باشد، نشانۀ این است که حتی بیش از سه دهۀ پیش نیز روشن شده بود که این کشور از تکنوکراتهای ملی تهی شده است و به چه مسیرِ ویرانی افتاده است که رفسنجانی برای یافتن تکنوکرات لهله میزند.
هیچکس امید ندارد که حکومت فعلی روزی به عقلانیت درک موضوع برسد اما حالا دیگر همه اطمینان داریم در شرایطی متفاوت و فارغ از بلایای کنونی، طراحی و ساخت آیندۀ کشور و شکل دادن به جایگاهش در جهان کنونی را باید به دست استراتژیستهای تکنوکرات سپرد. به دست کسانی که محاسبات سیاسی را زیر نقشۀ خود برای رفع عقبماندگیهای توسعهای کشور نگه میدارند. چهبسا همانها، نقشی مهمتر از یونیفرمپوشها در تعیین استراتژی امنیت ملی داشته باشند. باز هم چین را مثال میزنیم و خداحافظ!