Statment
Human Rights in Iran🔴 موضع وزارت اطلاعات در خصوص بازداشت و تفتیش منازل شهروندان بهایی
🔷️ حقوق بشر در ایران - امروز دوشنبه ۱۰مرداد ماه ۱۴۰۱، وزارت اطلاعات در خصوص یورشهای گسترده و بازداشت چندین شهروند بهایی اطلاعیه ای صادر کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایسنا، امروز دوشنبه ۱۰ مردادماه ۱۴۰۱، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با انتشار اطلاعیه ای بازداشتها و تفتیش منازل شهروندان بهایی که در تاریخ ۹ مردادماه ۱۴۰۱ در چندین شهر کشور صورت گرفت را بر طبق عادت همیشگی خود به علت ارتکاب این شهروندان به جرم《جاسوسی برای اسرائیل》عنوان کرد.
براساس اطلاعیه صادره توسط این ارگان امنیتی، از جمله علل یورش، تفتیش منازل، ضبط برخی لوازم شخصی و بازداشت چندین شهروند بهایی در تهران، قزوین، کرج، و چند شهر دیگر ایران به علت ارتکاب این شهروندان به《خط تبلیغ تهاجمی》،《ماموریت داشتن افراد بازداشت شده از بیت العدل برای جمع آوری هدفمند اطلاعات》،《آموزشهای مرتبط با دیانت بهایی》،《نفوذ در محیط های آموزشی در سطوح مختلف بخصوص مهدکودک های سراسر کشور》،《ترویج سازمان یافته بی حجابی》بوده است.
لازم به ذکر است، در تاریخ ۹ مردادماه ۱۴۰۱، ماموران وزارت اطلاعات با یورشهای گسترده به منازل مسکونی دهها شهروند بهایی در شهرهای قزوین، مشهد، ماهشهر، گرگان، شیراز، گنبدکاووس، تهران، کرج و ساری، پس از تفتیش منازل برخی لوازم شخصی این شهروندان را توقیف کرده و به همراه خود بردند.
همچنین، در تاریخ ۹ مردادماه ۱۴۰۱، مهوش ثابت شهریاری، عفیف نعیمی و فریبا کمال آبادی سه تن از اعضای جامعه بهائی ایران و زندانیان سیاسی پیشین به همراه سها ثابتی که البته این شهروند بهایی پس از چند ساعت آزاد شد، بهنام ممتازی و سامان استوار توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شدند.
در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، جامعه جهانی بهائی با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش فشارهای امنیتی و موج گسترده بازداشت، سرکوب محرومیت بهائیان ایران از حقوق شهروندی شان در ایران هشدار داده بود.
هر چند جرم جاسوسی از منظر حقوق بشر کاملا مردود است اما حکومت جمهوری اسلامی طی سالهای اخیر با پرونده سازی و بزرگ نمایی در صدد باج خواهی، گروگان گیری و موجه جلوه دادن موارد سرکوب و نقض گسترده حقوق شهروندان بهایی و پیروان سایر ادیان در ایران بوده است.
سرکوب بهائیان ایران ناقض مفاده ۲ و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و همچنین تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید کرده است.
سرکوب آزادی بیان و عقیده، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅ کانال تلگرام حقوق بشر در ایران ↙️
🆔️ @Humanrightsinir1
✅ ارتباط با ادمین ↙️
🆔 @Humanrightsinir