تله پترودلار برای عربستان
پژوهشکده شیر و خورشیدواکاوی سناریوی ۵۷ در خاک سعودی و بررسی حضور خاندان روتشیلد
در نوامبر ۱۸۷۵، هنگامی که خدیو اسماعیل در مصر زیر بار بدهی‌های سنگین پروژه‌های نمایشی خود درمانده شد و چاره‌ای جز حراج سهام کانال سوئز ندید، نخست‌وزیر وقت بریتانیا با یک وام فوری ۴ میلیون پوندی از سوی لیونل ناتان روتشیلد، پیش از باخبر شدن پارلمان، سند مالکیت این آبراه استراتژیک را تصاحب کرد؛ معامله‌ای شبانه که پایه‌گذار ورشکستگی رسمی دولت قاهره، تأسیس کمیسیون کنترل بدهی‌های خارجی و در نهایت اشغال نظامی مصر شد.
امروز پس از گذشت یک قرن و نیم، نوادگان همان خاندان نه در قالب بازرگانانی در دوردست، بلکه با تأسیس دفاتر ثبتی، دریافت مجوزهای حاکمیتی و استقرار رسمی در برج‌های ریاض، هدایت ساختار استقراض و بازسازی دارایی‌های دربار سعودی را به دست گرفته‌اند.
واکاوی مناسبات عربستان نشان می‌دهد که این کشور برای نزدیک به هشت دهه بر پایه پیمان نانوشته سال ۱۹۴۵ روی عرشه رزم‌ناو کوئینسی به حیات خود ادامه داد؛ توافقی که امنیت خاندان حاکم را در ازای تضمین صادرات مداوم و ارزان نفت به غرب بیمه می‌کرد.
اما با به قدرت رسیدن محمد بن سلمان، این توازن تاریخی به طور کامل دگرگون شد؛ او در نوامبر ۲۰۱۷ با بازداشت صدها شاهزاده، وزیر و بازرگان متنفذ در هتل ریتز-کارلتون و مصادره بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از اموال آنها، سنت دیرینه تصمیم‌گیری اشتراکی خاندان را ویران کرد؛ و همزمان با معرفی برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ و ریخت‌وپاش‌های نجومی در بیابان، ماشین هزینه‌تراشی دولت را با شتابی مهارناپذیر به حرکت درآورد.
بر اساس گزارش‌های رسمی وزارت دارایی، هزینه‌های عمومی دولت از ۹۳۰ میلیارد ریال در سال ۲۰۱۷ فراتر رفت؛ بدهی ناخالص ملی از ۴۴۳ میلیارد ریال در سال ۲۰۱۷ با نرخ رشد سالانه ۲۱ درصدی به ۹۳۹ میلیارد ریال در سال ۲۰۲۲ رسید؛ و اکنون ارقام بدهی پادشاهی تا مرز ۱۱۹۸ میلیارد ریال پیش رفته است.
همزمان، حساب ذخیره دولتی نیز با افتی سنگین به کف تاریخی ۸۵ میلیارد دلار رسید؛ رقمی که تنها یک‌چهارم دوران اوج آن در سال ۲۰۱۴ به شمار می‌رود.
این کسری ساختاری باعث شد تا تراز دخل‌وخرج کشور تنها با نفت بالای ۹۰ تا ۱۰۰ دلار ممکن باشد؛ به نحوی که هرگونه افت تقاضا در بازارهای جهانی، منابع نقدینگی دربار را در مدت کوتاهی می‌بلعد.
درست در همین بزنگاه بی‌پولی و انباشت کسری منابع، در سال ۲۰۲۴ هر دو شاخه اصلی خاندان روتشیلد به‌صورت هماهنگ و رسمی وارد خاک عربستان شدند.
شاخه اول، شرکت Rothschild & Co Financial Advisory Company است که مجوز شماره ۲۳۲۷۵-۳۰ را از سازمان بازار سرمایه سعودی اخذ کرد؛ با شماره ثبت تجاری ۱۰۱۰۹۷۶۴۵۸ در طبقه اول ساختمان شماره ۱۳ واقع در منطقه دره لیسن ریاض مستقر گردید؛ و مالکیت صددرصدی آن با سرمایه ۹۳۷۵ سهم هزار ریالی به هلدینگ سوئیسی Rothschild & Co Continuation Holdings AG و شرکت مادر Rothschild & Co SCA در پاریس با شماره ثبت ۳۰۲۵۱۹۲۲۸ و سرمایه بیش از ۱۵۵ میلیون یورو تعلق دارد.
این دفتر به مدیریت ناصر العیسی، مدیر ارشد سابق سرمایه‌گذاری در هلدینگ دولتی سالک، در کنار تیمی از بانکداران بین‌المللی مستقر شد؛ تا راهبری پرونده‌های ادغام، ارزش‌گذاری دارایی‌های حاکمیتی و مدیریت بازسازی بدهی‌ها را در دست بگیرد. همزمان، شاخه سوئیسی این خانواده یعنی گروه Edmond de Rothschild به هدایت بارونس آریان د روتشیلد وارد ریاض شد؛ و با امضای پیمان مشارکت با شرکت محلی واتار پارتنرز به مدیریت عبدالوهاب البطیری و بانک SNB Capital به ریاست راشد شریف، پلتفرم بدهی‌های زیرساختی خود را راه‌اندازی کرد.
این گروه با تکیه بر تجربه مدیریت بیش از ۵ میلیارد یورو دارایی در حوزه اوراق استقراضی در ۱۸ کشور، مأموریت یافت تا طرح‌های عمرانی نیمه‌کاره عربستان را به اوراق بدهی بین‌المللی تبدیل کند.
این سازوکار مالی، برنامه‌های بلندپروازانه بن سلمان را با الگوی خصوصی‌سازی‌های مارگارت تاچر در دهه ۱۹۸۰ بریتانیا بازسازی می‌کند؛ دورانی که کارشناسان روتشیلد انحصارات دولتی آب، برق، گاز و مخابرات انگلستان را خرد کردند و به تالار بورس سپردند.
در عربستان نیز به دلیل تخلیه نقدینگی، پروژه‌ها دیگر نمی‌توانند با پول نقد خزانه پیش بروند؛ و باید دارایی‌های عینی کشور به عنوان پشتوانه بدهی‌ها عرضه شوند.
بر اساس صورت‌های مالی، شرکت آرامکو تا پایان سال ۲۰۲۵ با حجم بدهی سنگین ۳۶۳ میلیارد و ۶۱۷ میلیون ریالی روبه‌رو شد؛ که از این مقدار، ۵۲ میلیارد و ۶۲۹ میلیون ریال در قالب صکوک، ۱۲۲ میلیارد و ۷۱۶ میلیون ریال در قالب اوراق قرضه با سررسیدهای بلندمدت تا سال ۲۰۷۰، و ۶۴ میلیارد و ۲۹۴ میلیون ریال در قالب تعهدات اجاره ثبت شده است.
این شرکت برای تأمین پول نقد ناچار شد ۴۹ درصد از سهام خطوط لوله گاز الجافوره را به ارزش ۱۱.۱ میلیارد دلار به کنسرسیوم آمریکایی بلک‌راک واگذار کند؛ و همزمان هشدار داده که هرگونه تزلزل در تثبیت نرخ برابری ریال با دلار، ساختار مالی آن را درهم خواهد شکست.
ناتوانی مالی تا جایی پیش رفته که ساخت مگاپروژه ۵۰۰ میلیارد دلاری نئوم و شهر خطی The Line از ۱۷۰ کیلومتر به کمتر از ۳ کیلومتر کاهش یافت؛ احداث استادیوم‌های ورزشی به تعویق افتاد؛ و ساخت برج مکعبی المکعب در منطقه المربع متوقف ماند.
واکاوی تاریخی این رویدادها نشان می‌دهد که این بحران بدهی بازتولید مستقیم همان مسیری است که حکومت پهلوی را پیش از سال ۵۷ در کام خود کشید.
پس از جنگ ۱۹۷۳، قیمت نفت چهار برابر شد؛ درآمدهای ارزی ایران جهش کرد؛ و شاه به گمان عبور از محدودیت‌های تاریخی، رویای تمدن بزرگ را کلید زد؛ اما با افت تقاضای جهانی در سال ۱۳۵۵، کسری بودجه ناگهانی پدیدار شد؛ دولت ناچار به اجرای انقباض اقتصادی، قطع یارانه‌ها و توقف پروژه‌های عمرانی گردید؛ کارگران بیکار به حاشیه شهرها رانده شدند؛ و دربار با حمله به بازار و روحانیت، جامعه را به انفجار کشاند.
با سقوط حکومت پهلوی، نهادهای مالی غرب میلیاردها دلار از سپرده‌ها، دارایی‌ها و وجوه خریدهای نظامی ایران را در بانک‌های آمریکایی بلوکه کردند و هرگز پس ندادند.
امروز محمد بن سلمان پایه‌های مشروعیت داخلی را نیز همانند شاه تخریب کرده است.
پادشاهی سعودی در سده هجدهم بر اساس پیمان سال ۱۷۴۴ درعیه میان محمد بن سعود و محمد بن عبدالوهاب شکل گرفت؛ اتحادی که قدرت نظامی شمشیر را با فتوای شریعت هماهنگ می‌کرد.
محمد بن سلمان این قرارداد اجتماعی را یک‌طرفه برهم زد؛ پلیس مذهبی موسوم به مطوعین را منحل کرد؛ مفتیان پرنفوذی چون سلمان العوده و سفر الحوالی را به بند کشید؛ و با برگزاری جشنواره‌های هنجارشکنانه موسم الریاض، خشم زیرپوستی عظیمی در قبایل منطقه مذهبی نجد پدید آورد.
شاهزادگان خلع‌یدشده شاخه‌های متعب بن عبدالله و محمد بن نایف که سال‌ها کنترل گارد ملی عربستان را در اختیار داشتند، کینه کودتای ریتز-کارلتون را حفظ کرده‌اند؛ در استان‌های جنوبی نظیر جازان و نجران فقر مزمن و پیوندهای تباری با یمن وجود دارد؛ و اقلیت شیعه در منطقه نفت‌خیز الشرقیه دهه‌هاست از تبعیض‌های ساختاری رنج می‌برند.
اگر در پی افت قیمت نفت، حاکمیت ریاض ناچار به حذف کامل یارانه‌ها و افزایش مالیات‌ها شود، شورش اجتماعی کلید خواهد خورد؛ و منافع کارتل‌های فراملی از این سقوط کنترل‌شده سرسام‌آور خواهد بود.
بیش از ۱.۵ تریلیون دلار از دارایی‌های پادشاهی در قالب اوراق خزانه آمریکا، سهام وال‌استریت نزد صندوق سرمایه‌گذاری عمومی (PIF) و املاک اروپا مستقر است؛ از جمله تخصیص ۲ میلیارد دلار به شرکت افینیتی پارتنرز متعلق به جرد کوشنر که مستقیماً وارد زیرساخت‌های فناورانه و امنیتی تل‌آویو شد.
با آغاز هرج‌ومرج، تمامی این حساب‌ها به بهانه‌های واهی مسدود و بلعیده می‌شوند؛ دفاتر مشاوره بازسازی بدهی‌ها برای پرداخت مطالبات خارجی، سهام میادین عظیمی مانند غوار و معادن دست‌نخورده را در حراج‌های ارزان واگذار می‌کنند؛ جهش قیمت نفت به بالای ۱۵۰ دلار، صنعت نفت شیل آمریکا و غول‌های اکسون، شورون و شل را نجات می‌دهد؛ گاز میادین فراساحلی لویاتان و تمار در سواحل اسرائیل به شریان انحصاری اروپا بدل می‌گردد؛ و زمینه برای تجزیه عربستان به دولت نفت‌خیز الشرقیه تحت حفاظت پایگاه‌های آمریکایی، منطقه مستقل مذهبی حجاز بدون قدرت نظامی، و بیابان‌های محصور و بی‌پول نجد فراهم خواهد شد.
با وجود این منافع کلان، چرا ضامن سقوط هنوز کشیده نشده و فرمول نگه‌داشتن بر لبه پرتگاه ترجیح داده شده است؟ نخست اینکه دستگاه امنیتی بن سلمان برخلاف ساواک سنتی، به بدافزارهای شنود الکترونیک پگاسوس و نرم‌افزارهای پایش چهره مجهز است؛ و هرگونه تشکل اعتراضی را پیش از بلوغ سرکوب می‌کند. دوم و مهم‌تر از همه، نقش بدون جایگزین عربستان در کریدور اقتصادی هند–خاورمیانه–اروپا موسوم به IMEC است.
این ابرپروژه که در سپتامبر ۲۰۲۳ در دهلی‌نو امضا شد و ریاض تعهد سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیارد دلاری در آن داده است، با هدف جابه‌جایی سالانه ۱.۵ میلیون کانتینر، کاهش بیش از ۴۰ تا ۵۰ درصدی زمان ترانزیت، و احداث خطوط ریلی نظیر پروژه ۹۵۰ کیلومتری Saudi Land Bridge و لوله‌های هیدروژن از امارات و عربستان به سمت بندر حیفا در اسرائیل و سپس بنادر اروپا طراحی گردید.
هدف راهبردی این شاهراه، دور زدن کامل گذرگاه‌های پرخطر نظیر تنگه هرمز و باب‌المندب، مهار ابتکار کمربند و راه چین، و منزوی کردن پایدار خطوط ترانزیتی ایران است. یک جنگ داخلی تمام‌عیار در عربستان، این مسیر ترانزیتی راهبردی را پیش از راه‌اندازی منهدم می‌کند.
بنابراین، راهبرد کانون‌های مالی تا اطلاع ثانوی، حفظ دربار ریاض در وضعیتی مقروض، ضعیف و نیازمند مشاوره است؛ تا شیر نقدینگی صندوق‌های آن به بازارهای غربی سرازیر بماند و ماشین عادی‌سازی با تل‌آویو متوقف نشود.
اما اگر روزی محمد بن سلمان زیر بار خردکننده بدهی‌ها از پیمان پترودلار خارج شود، تسویه نفت را به پترویوان چین تغییر دهد و بخواهد چتر امنیتی مستقلی خارج از بلوک غرب برگزیند، طراحان بحران در کشیدن ضامن انفجار تردید نخواهند کرد.
در آن زمان، همان باروت مذهبی سلفی در نجد و کینه شاهزادگان تحقیرشده شعله‌ور خواهد شد؛ تا ثابت شود اتکای کور به دلارهای نفتی و سپردن نبض اقتصاد به بانکداران خارجی، عاقبتی جز ورشکستگی، ناآرامی و مصادره تریلیون دلاری سرمایه‌های یک سرزمین نخواهد داشت.