در دوّمین نشست شورای مرکزی جماعت مطرح شد: اعتراضات مدنی حقّ قانونی و بدیهی مردم است

شورای مرکزی جماعت دعوت و اصلاح در دوّمین نشست خود، بر ضرورت حفظ حقّ اعتراض مدنی در چارچوب قوانین کشور تأکید کرد.

بنا به گزارش اصلاحوب، در این نشست که در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه ٦ و ٧ آذرماه جاری در تهران برگزار شد، پس از بررسی موارد مندرج در دستور کار جلسه، حوادث تلخ روزهای پایانی آبان‌ماه مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت. شورای مرکزی ضمن تأکید بر ضرورت حفظ حقّ اعتراض مدنی در چارچوب قوانین کشور و نیز منشور «حقوق شهروندیِ» دولت کنونی، به‌عنوان یکی از بدیهی‌ترین مصادیق حقوق اولیه‌ی شهروندی، از جان باختن جمعی از شهروندان ابراز تأسف و با خانواده‌های آنان اعلام همدردی کرد.

همچنین در این نشست عنوان شد که با عنایت به وضعیت اقتصادی و معیشتی موجود، شایسته بود این تصمیم و سایر تصمیمات اقتصادی و دارای تبعات معیشتی، با دقت و ظرافت بیشتر اتّخاذ و با رعایت همه‌ی جوانب امر ابلاغ و اجرا می‌شد. در غیاب این رویکرد، استقبال دولت‌مردان و زمام‌داران از انتقادات، چه از ناحیه‌ی احزاب و نخبگان و چه از ناحیه‌ی مردم، با موازین «حکمرانی خوب» سازگارتر بود. حفظ امنیّت و سلامت شهروندان و پاسداشت حقّ حیات از ابتدایی‌ترین و بدیهی‌ترین وظایف همه‌ی حکومت‌هاست. در مجموع عملکرد دولت در شیوه‌ی اتّخاذ این تصمیم و اجرای آن و مدیریت پیامدهای ناگوار آن در تراز ملّت بزرگ و بردبار ایران نبود و اتّخاذ رویکردی دقیق می‌توانست مانع آسیب دیدن همبستگی ملّی شود؛ البتّه در امتناع اعتراض مدنی، اقدامات ویرانگر و ضدّ امنیّت ملّی مجال تحقّق می‌یابند که بالطّبع از هیچ منظری قابل توجیه و یا قابل دفاع نیستند و چنین مواردی باید با حدّاقل آسیب به شهروندان بی‌گناه مدیریت شوند و سرمایه‌های ملّی و خصوصی و جان و مال هم‌وطنان از آسیب در امان بمانند.

گفتنی است در نخستین نشست شورای مرکزی جماعت، «مصطفی اربابی» به عنوان قائم‌مقام دبیرکلّ انتخاب شد و در این جلسه نیز، «جمال اسماعیلی» و «احمد فلاحی» به ترتیب به عنوان معاون اجرایی و رئیس هیأت داوری از شورای مرکزی رأی اعتماد گرفتند.

منبع: اصلاحوب