Putin and the Mullahs
امیر طاهریدر سال 2015 هنگامی که رئیس جمهور حسن روحانی "معامله هسته ای" خود با دولت اوباما را "بزرگترین پیروزی دیپلماتیک در تاریخ اسلام" تبلیغ کرد ، کمتر کسی متوجه شد که وی در حقیقت ، یک سند نو استعماری را تأیید کرده است که جنبه های اصلی آن را دارد. سیاست های اقتصادی ، صنعتی ، علمی و امنیتی ایران تحت حمایت شش قدرت خارجی به رهبری ایالات متحده است. به دلایل مختلف ، "توافق هسته ای" باعث انفجار عمومی در ایران نشده که برخی تحلیلگران انتظار داشتند. برای شروع ، هیچ کس آن معامله را امضا نکرده است ، این بدان معناست که این نه پیمان بود و نه توافق نامه بین المللی الزام آور بلکه یک لیست آرزوها بود. برای تصویب مجوز قانونی نیز از طریق فرآیند قانونگذاری مقرر نشده است. مهمتر از همه ، شاید ، متن تصویری که به راحتی قابل تشخیص و مشخص از تحقیر "جمهوری اسلامی" به نام ایران نبود ، ارائه نمی داد. سرخوشی روحانی مبنی بر اینکه "حتی آمریکایی ها حق ما را برای غنی سازی اورانیوم به رسمیت می شناسند" برای برخی از افراد که نمی دانستند حق غنی سازی اورانیوم توسط قوانین بین المللی به رسمیت شناخته شده است ، خوب به نظر می رسید. روحانی و تیمش پس از کنار آمدن با آن ورزش بد ، تصمیم گرفتند طرفداری مشابه با ولادیمیر پوتین دهند. این در سال گذشته بود که روحانی برای امضای متن روسی در دریای خزر به قزاقستان پرواز کرد.
متن ، در 24 مقاله ، دچار بحران هویت است. هنوز مشخص نیست که آیا این پیمان است یا پیش نویس توافق نامه آینده. این هیچ تعریفی از دریای خزر ، چه به عنوان دریاچه یا دریا ، ارائه نمی دهد - تعریفی که به طور خودکار می تواند وضعیت خود را تحت قوانین و معاهدات دریایی بین المللی موجود برقرار کند. این وانمود می کند بدون ایجاد مشکل در مسئله مهم حاکمیت ، وضعیت حقوقی دریای خزر را تأسیس می کند. این متن در مقدمه خود به "تغییرات و فرآیندهای رخ داده در منطقه خزر در سطح ژئوپلیتیکی و ملی" اشاره دارد و اصرار بر "لزوم تقویت رژیم قانونی دریای خزر". ترک متن از سردرگمی بین "منطقه خزر" و "دریای خزر" متن دلالت بر این دارد که یک رژیم قانونی از قبل وجود دارد اما باید تقویت شود. بنابراین ، آن رژیم قانونی چیست؟ این کشور با سه پیمان بین ایران ، روسیه تزاری و سرانجام اتحادیه جمهوری های سوسیالیستی اتحاد جماهیر شوروی در سده های 19 و 20 شکل گرفته است. براساس آن معاهدات ، ایران و روسیه (در دو حماسه خود) حاکمیت مشترکی بر دریای خزر دارند. در معاهدات به شکل 50-50 اشاره نمی شود و در واقعیت برای چندین دهه ، دریای خزر برای کلیه اهداف عملی یک دریاچه روسیه بود. با این وجود ، معاهدات نشان می دهد که ایران و روسیه تنها دو قدرت مستقل در خزر بودند.
این امر می تواند با اصل قانونی تغییر بین المللی شناخته شده ، به ویژه با ظهور "ایالات جانشین" یا "rebus sic stantibus" در لاتین به چالش کشیده شود. متن روسی چنین کاری نمی کند. اگر این کار را انجام می داد ، می پذیرفت که چهار کشور حاشیه دریای خزر که از تجزیه اتحاد جماهیر شوروی پدید آمده اند ، باید نیمی از حاکمیت خود را در میان خود به اشتراک بگذارند و سهم ایران را بدون تغییر بگذارند. برای گل آلود کردن آبها ، متنی که مطابق با مقاله اول آن ، اثر انحصاری اداره کل ناوبری و اقیانوس شناسی وزارت دفاع فدراسیون روسیه است ، مسئله حاکمیت را به کلی نادیده گرفته و مستقیماً برای بررسی سهم کشورهای حاشیه ای در مالکیت بدن آب. در آن چارچوب ، ایران با کوتاهترین خط ساحلی در دریا با کمترین سهم ، تقریباً در حدود 11 درصد ، پایان می یابد. با این حال ، حاکمیت و مالکیت دو مفهوم متفاوت هستند. ممکن است شما یک آپارتمان در پاریس داشته باشید و به عنوان مالک شناخته شوید. با این حال ، حاکمیت منطقه ای که آپارتمان شما در آن قرار دارد متعلق به جمهوری فرانسه است. چندین جزیره اسکاتلند متعلق به افراد است اما هنوز تحت حاکمیت انگلیس است. رابطه بین حاکمیت و مالکیت به اشکال مختلفی شکل می گیرد. کل ایالت واتیکان حاکمیتی است اما در وسط پایتخت ایتالیا رم واقع شده و تابع قوانین شهری آن است. جمهوری سن مارینو ، در خط ساحلی ایتالیا وضعیت مشابهی دارد در حالی که املاک و مستغلات موناکو 80 درصد متعلق به بیگانگان است بدون اینکه خانواده پرنسس حاکمیت خود را از دست بدهند. آندورا متعلق به آندورانس ها اما تحت حاکمیت مشترک فرانسه و اسپانیا است. در ابتدا ، کنگو مالکیت خصوصی لئوپولد اول ، پادشاه بلژیک بود ، که در صورت نداشتن وضعیت حاکمیتی ، با قلمرو پهناور آنگونه که دلش می خواست رفتار می کرد.
حاکمیت همچنین می تواند از راه دور استفاده شود. کالدونیای جدید ، در اقیانوس آرام ، همانند جزایر فالکلند تحت کنترل انگلیس ، تحت حاکمیت فرانسه است ، هر دو هزاران مایل با مقامات حاکمیتی مربوطه فاصله دارند. در نزدیکی کاسپین ما انسجام شاه معدن در قرقیزستان را داریم که تحت حاکمیت همسایگان ازبکستان در غرب است. برای اطمینان از اینکه این یک اسناد منحصراً روسی است ، این متن به جای مفاهیم ، اصطلاحات و ارجاع های مدون شده در کنوانسیون حقوق دریای سازمان ملل متحد ، از اصطلاحات ، اندازه گیری ها و حتی shibboleths شبه حقوقی استفاده می کند. اگر نمی دانیم کدام مرجع حاکمیتی باید آنها را اجرا کند ، منافع مالکیت و حقوق مالکیت چیست؟ از آنجا که این یک متن روسی است ، و در آماده سازی که سایر کشورهای حاشیه ای نیز هیچ نقشی در آن ایفا نکرده اند ، ممکن است پیامد این باشد که روسیه تنها قدرت حاکمیت است ، و به این ترتیب داور نهایی اختلافات در دریای خزر است. اگر این فرض صحیح باشد ، ممکن است نتیجه بگیریم که روسیه یک مزیت استعماری به دست آورد که حتی وقتی ایران ضعیف ، قحطی و جنگ زده زیر سلسله قاجار بود ، نتوانست آن را بدست آورد. با این متن روسیه دو مزیت دیگر را تضمین می کند. اول ، کنترل خطوط لوله انتقال منابع نفت و گاز عظیم حوضه خزر به بازارهای جهانی ، به ویژه اروپا ، به دست می آید. این باعث می شود ایران ، که مسیر اقتصادی آن خط لوله ها است ، از رقابت خارج شود. روسیه کارت اصلی خود را در مواجهه با قدرتهای غربی حفظ خواهد کرد. روسیه ، در حال حاضر تنها نیروی قابل توجه نظامی در خزر ، با منع سایر کشورهای حاشیه ای برای ایجاد یک حضور نظامی با کمک متحدین غیرمحلی ، انحصار خود را حفظ خواهد کرد. رئیس جمهور ولادیمیر پوتین در تلاش برای تحقق این متن ، مانند یک مربی در جستجوی مزیت سریع عمل می کند ، حتی اگر این یک ضرر استراتژیک باشد. متأثر از عواقب ماجراهای کودکانه آنها ، ممکن است آخوندهای تهران این نژاد روسی را قورت دهند. با این حال ، من شک دارم که هر دولت آینده ایران که ارزش نمک خود
را دارد ، آن را از بین نمی برد.
Friday, 9 August, 2019 - 05:45
Putin and the Mullahs
- A
- A
Amir Taheri was the executive editor-in-chief of the daily Kayhan in Iran from 1972 to 1979. He has worked at or written for innumerable publications, published eleven books, and has been a columnist for Asharq Al-Awsat since 1987
In 2015 when President Hassan Rouhani advertised his “nuke deal” with the Obama administration as “the greatest diplomatic victory in the history of Islam,” few people realized that he had, in fact, endorsed a neo-colonial document that put key aspects of Iran’s economic, industrial, scientific and security policies under the tutelage of six foreign powers led by the United States.
For several reasons, the “nuke deal” did not provoke the popular explosion in Iran that some analysts expected. To start with no one had signed that deal which meant it was neither a treaty nor a binding international agreement but a wish list. Nor was it put through the legislative process to give it legal authority. More importantly, perhaps, the text did not offer a readily recognizable and concrete image of the humiliation the “Islamic Republic” had accepted in the name of Iran.
Rouhani’s euphoria that “even the Americans have recognized our right to enrich uranium” sounded good to some who did not know that the right to enrich uranium is recognized for all nations by international law. Having got away with that odious exercise, Rouhani and his team decided to do a similar favor to Vladimir Putin. This came last year when Rouhani flew to Kazakhstan to sign a Russian text on the Caspian Sea.
The text, in 24 articles, suffers from a crisis of identity.
It is not clear whether it is a treaty or a draft for a future accord. It offers no definition of the Caspian, either as a lake or a sea – a definition that would automatically establish its status under existing international maritime laws and conventions. It pretends to establish the legal status of the Caspian Sea without tackling the crucial issue of sovereignty.
In its preamble, the text refers to “changes and processes that have occurred in the Caspian region at the geopolitical and national levels”, and insists on “the need to strengthen the legal regime of the Caspian Sea.”
Leaving aside the confusion between “Caspian region” and “Caspian Sea” the text implies that a legal regime already exists but needs to be strengthened.
So, what is that legal regime?
It is shaped by three treaties between Iran, the Tsarist Russia and, finally, the Union of the Soviet Socialist Republics in the 19th and 20th centuries. Under those treaties, Iran and Russia (in its two epiphanies) have joint sovereignty over the Caspian Sea. The treaties do not mention the figure 50-50 and, in reality for many decades, the Caspian was a Russian lake for all practical purposes. Nevertheless, the treaties show that Iran and Russia were the only two sovereign powers in the Caspian.
That could be challenged with the internationally recognized legal principle of change, notably by the emergence of “successor states” or “rebus sic stantibus” in Latin.
The Russian text does not do so. For if it did it would have to accept that the four Caspian littoral states that emerged from the disintegration of the USSR would have to share their half of sovereignty among themselves, leaving Iran’s share as unchanged.
To muddy the waters, the text, which, according to its first article, is the exclusive work of The General Department of Navigation and Oceanography of the Ministry of Defense of the Russian Federation, ignores the issue of sovereignty altogether and goes straight for ascertaining the share of littoral states in the ownership of the body of water.
In that context, Iran with the shortest coastline on the sea ends up with the smallest share, just around 11 percent.
However, sovereignty and ownership are two different concepts.
You may own an apartment in Paris and be recognized as proprietor. However, the sovereignty of the area in which your apartment is located belongs to the French Republic. Several Scottish islands are owned by individuals but are still under British sovereignty.
The relationship between sovereignty and ownership comes in numerous forms. The entire state of the Vatican is sovereign but located in the middle of the Italian capital Rome and subject to its municipal rules. The Republic of San Marino, on the Italian coastline has a similar status while Monaco’s real estate is 80 percent owned by foreigners without the princely family losing their sovereignty. Andora is owned by Andorans but under joint French and Spanish sovereignty. Initially, the Congo was the private property of Leopold I, the Belgian King, who, in the absence of a sovereign status, treated the vast territory as he pleased.
Sovereignty could also be exercised long distance. New Caledonia, in the Pacific Ocean, is under French sovereignty as are the Falkland Islands under the British, both being thousands of miles away from their respective sovereign authorities. Closer to the Caspian we have the Shah-i-Mardan enclave in Kyrgyzstan that is under the sovereignty of neighboring Uzbekistan to the west.
To make sure that this is an exclusively Russian document, the text uses Russian terminology, measurements and even pseudo-legalistic shibboleths instead of internationally recognized concepts, terms and references codified in the United Nations Convention on the Law of the Sea.
What is the good of ownership, and property rights, if we do not know which sovereign authority shall enforce them?
Because this is a Russian text, in the preparation of which other littoral states played no part, the implication may be that Russia is the sole sovereign power, and thus ultimate arbiter of disputes in the Caspian Sea. If that assumption is correct, we may conclude that Russia has acquired a colonial advantage that it could not obtain even when Iran was weak, famine-stricken and war-broken under the Qajar Dynasty.
With this text, Russia secures two other advantages.
First, it gains control of pipelines transiting the Caspian Basin’s immense oil and gas reserves to world markets, notably Europe. That would push Iran, which is the economic route for those pipelines, out of competition. Russia will retain its principal card in facing Western powers.
Russia, already the only significant military force in the Caspian, will retain its monopoly by forbidding other littoral states to build a military presence with the help of non-littoral allies.
In trying to push this text through, President Vladimir Putin is acting like a tactician seeking quick advantage even though that may produce a strategic loss. Shaken by the consequences of their childish adventures, the mullahs of Tehran may swallow this Russian brew. However, I doubt that any future Iranian government worth its salt would not spit it out.
https://m.aawsat.com/english/home/article/1850246/amir-taheri/putin-and-mullahs
@AmirTaheri4