لباس شخصیها و امنیت ملی
امیرحسین علینقینادیده گرفتن اقتضائات دولت و حاکمیت ملی از یکسو و غلبه نگاه کوتاهمدت به مدیریت در کشور باعث شده است تا جامعه و حکومت ایران، در ارتباط با آنچه موضوع «لباس شخصیها» خوانده میشود، به ورطه پرمخاطرهای وارد شود. اکنون به نظر می رسد که این مساله در حال تبدیل شدن به یک معضل امنیتی بزرگ در کشور است. در ادامه تلاش میکنم تا ابعاد ضدامنیتی این موضوع را از دو زاویه حقوقی و استراتژیک تبیین کنم. گذار موفق از این روزهای سخت، بدون تغییر جهت در نظام حکمرانی کشور، از جمله تجدیدنظر جدی و فوری، در آنچه معضل لباس شخصیها مینامم، میسر نیست.
الف) ابعاد حقوقی
۱. ارتباط حقوق با موضوع امنیت ملی، ناشی از وجود قید «ملی» در ترکیب «امنیت ملی» است. در حقوق اساسی، ابعاد حقوقی دولت ملی بررسی میشود و طبیعی است که اگر مسالهای امنیتی، وصف «ملی» داشته باشد، مورد توجه حقوقدانان نیز قرار میگیرد. پیشتر در مقالهای با عنوان «بررسی مفهوم امنیت از زاویه حقوق اساسی»(۱) به بررسی این موضوع پرداختهام، که در چند جمله عصارهاش را بیان میکنم. حقوقدانان در توصیف یک دولت ملی از چهار مفهوم «جمعیت»، «سرزمین»، «حکومت» و «حاکمیت» استفاده میکنند که از میان این چهار رکن، مفهوم حاکمیت(۲) در کانون مباحث دولتهای ملی قرار دارد. اگر چنین باشد «حاکمیت ضابطه و معیار نهایی امنیت دولتهای ملی است. دولتهای ملی، به علل گوناگون با افزایش یا کاهش جمعیت و سکنه مهاجر به کشور و یا از کشور خود کنار آمدهاند، بخشهایی از سرزمین کشورهای متعدد جابجا شده است و در طول زمان، نوع و سازمان حکومتها نیز دگرگون شده است، اما تمامی این تحولات در بستر بقای دولتهای ملی، و گاه به قصد حفظ دولت-کشور انجام شدهاند.» (همان مقاله) در نتیجه، مفهوم حاکمیت در کانون ملاحظات امنیتی دولتهای ملی قرار دارد و یک سیاست امنیت ملی، مترصد دفاع از «حاکمیت ملی» است. دولتهای ملی را نهاد «خشونت مشروعیت یافته» مینامند و انحصار در کاربرد این خشونت، آنها را از دیگر بازیگران متمایز میکند.
۲. شبه نظامیان یا آنها که لباس شخصی خوانده میشوند، از نظر حقوقی تحت امر بخشی از نیروهای نظامی کشورند، مضاف بر اینکه، از ابزارهایی مانند سلاحهای گرم استفاده میکنند و به همین علت، چه بخواهند و چه نخواهند، بخشی از نیروهای نظامی کشورند و غیرنظامی بودن لباس آنها تاثیری در این ماجرا ندارد. لذا با نیروهایی مواجهیم که بدون استفاده از یونیفورم نظامی که متمایز کننده اشخاص عادی از نمایندگان دولت ملی است، از ابزارهای اعمال خشونتی استفاده میکنند که بهکارگیری آنها در انحصار دولتهای ملی است. این وضعیت، فینفسه، واجد آثار عمیق امنیتی است.
پلیس و ارتشها که از سلاحهای انحصاری گرم استفاده میکنند، برای اینکه تمایزی میان خود و دیگر شهروندان کشور ایجاد کنند، از یونیفورم رسمی استفاده میکنند تا همگان متوجه شوند که حمل سلاح توسط ایشان، ناشی از همان صلاحیت «خشونت مشروعیت یافته» است. این یونیفورمها تاکید مجددی بر این واقعیت است که هر کسی مجاز به حمل و استفاده از سلاحهای گرم نیست. در نتیجه، همبستگی میان سلاحهای گرم و یونیفورم، به این علت است که حاکمیت ملی، از این طریق اعلام میکند که دیگران مجاز به در اختیار داشتن، حمل و استفاده از سلاحهای گرم نیستند. این همبستگی باعث میشود تا به محض وجود سلاح گرم نزد افراد غیریونیفورمپوش، دولت ملی و جامعه، با داعیههای امنیتی، نسبت به آن شدیداً واکنش نشان دهند. (پیشتر در وصف آنچه گفتم از عبارت «در ستایش یونیفورم» استفاده کردهام.)
۳. این تفکیک اما، مدتهاست که از جامعه ایران غایب شده است و در ساخت رسمی حکومت ایران، شاهد وجود نیروهایی هستیم که سلاح دارند و یونیفورم ندارند؛ یعنی از نگاه ناظرین مشخص نیست که این یا آن دارندگان سلاح، نماینده دولت ملی هستند یا خیر؟ این پدیده، از زاویه نگاه بیرونی، معنایی جز نفی انحصار دولت ملی در استفاده از ابزارهای خشونت، مانند سلاحهای گرم، ندارد. انحصار حاکمیتی زمانی معنا دارد که بتوان در مناسبات اجتماعی مصادیق آن را از دیگر مصادیق متمایز کرد و بدون وجود یونیفورم، این تمایز میسر نیست. در نتیجه، وجود نیروهای شبهنظامی (آنها که یونیفورم ندارند اما سلاح گرم دارند)، معنایی جز، انکار یا نفی صلاحیتهای انحصاری دولت ملی در کاربرد سلاحهای گرم ندارد. اگر این مقدمات را آنچه در بند اول، در باب ارتباط حاکمیت و امنیت ملی گفتیم پیوند زنیم، مشخص میشود که وجود «لباس شخصیها» یا «شبهنظامیان»، از مجرای نقض حاکمیت ملی ایران، چه آثاری برای امنیت ملی ایران در پی دارد. با نقض حاکمیت ملی کشور، نمیتوان جستجوگر امنیت بود.(۳)
ب) ابعاد استراتژيک
۱. اولین تاثیر حضور مسلح لباس شخصی در اجتماع، مسئولیتگریزی حکومت و زوال مشروعیت حکومتهاست. از آنجا که حضور بدون یونیفورم به معنای عدم پذیرش مسئولیت لباس شخصیها توسط حکومت است، حاکمان عملاً به جامعه علامت میدهند که، به رغم حضور اجتماعی لباس شخصیها، از باب عملکرد آنها، مسئولیتی را نمیپذیرد. لذا مسئولیتناپذیری در سطح حکومت رواج مییابد. حاکمان به علت یونیفورمناپوشی لباس شخصیهای وابسته به خود، میتوانند آنها را از خود ندانند و، به خیال خود، در کناری بنشینند. این در حالی است که جامعه، در هر حال، قضاوتهای خود را خواهد داشت و با «بیاعتمادی» به این گوشهنشینیها پاسخ خواهد داد. واقعیت آن است که حکومت و حکمرانان، هزینه گزافی بابت مسئولیتناپذیری لباسشخصیها خواهند پرداخت: اعتماد و اعتبار. نیاز به توضیح ندارد که نزول شاخصهای اعتماد مردم به حکومت و مقامهای حکومتی چه تهدیداتی را متوجه حکومت و جامعه میکند.
۲. نپذیرفتن مسئولیت لباسشخصیها توسط مقامهای رسمی حکومت، یک اثر تهدید کننده دیگر نیز دارد که عموماً نادیده گرفته میشود. وابستگی رسمی لباس شخصیها به حکومت از یکسو، و نپذیرفتن رسمی مسئولیت اعمال آنان توسط حکومت از سوی دیگر، در عمل به این گروهها علامت میدهد که دستی گشاده دارند، زیرا که هر چه کنند توسط مقامهای رسمی انکار شده و در عین حال، به علت وابستگی سازمانی به حکومت، عقوبت نخواهند شد. نیاز به توضیح ندارد چنین وضعیتی میتواند چه آثار امنیتی هولناکی در پی داشته باشد. مضاف بر اینکه، در نهایت نیز، همین «مزیت» باعث میشود که برخی از ذاتاً تبهکاران، تمایل یابند تا با ورود به مجموعه لباس شخصیها، از این نمد کلاه بسازند. در واقع، وجود ظرفی به نام «لباس شخصیها»، چه حاکمان بخواهند و چه نخواهند، مروج پوستاندازی درازمدت این نیروها، به سمت و سویی است که در ابتدا تصور نمیشده است. سردار همدانی، به این واقعیت توجه نکرده بود که، جدای از انگیزه ظاهراً خیرش، اوباش محلی بر اساس منافع و مزایای خود عمل میکنند و در عمل به دواعی و انگیزههای ظاهراً خیر او کار ندارند. لذا فارغ از انگیزههای خیر در تشکیل این گروهها، دگردیسی درونی لباس شخصیها و یا ورود تبهکاران به مجموعه آنها را میبایست جدی گرفت. چه کسی تضمین میدهد که انگیزههای خیر لباس شخصیهای مسلح حکومتی، در طول زمان ثابت بماند و یا اینکه تبهکاران و اوباش محلی، با ورود به گروههای مسلح لباس شخصی، از مزیتهای موجود در این گروهها برای منافع خود استفاده نکنند؟
۳. وجود افراد مسلح غیریونیفورمپوش، در تاثیری دیگر، باعث میشود که نتوان میان غیریونیفورمپوشهای وابسته و غیروابسته به حکومت تمایزی ایجاد کرد. احتمالاً این تاثیر، مهمترین تاثیر عینی لباس شخصیها در صحنه یک اجتماع است. اگر در عمل نتوان میان لباس شخصیهای حکومتی و تبهکاران مسلح عادی تمایزی قائل شد، چگونه میتوان این تبهکاران را شناخت و با آنها برخورد کرد؟ در ماجرای حادثه حرم شاهچراغ، حسب دادههای موجود، یک غیریونیفورمپوش، سلاح در دست، در داخل شهر، به سمت حرم شاهچراغ حرکت کرده و آن کرده که از آن واقفیم. اکنون اما، جای طرح این پرسش است که مردم کوچه و بازار، که در زندگی هر روزه خود، به وجود و تردد بیشمار افراد مسلح غیریونیفورمپوش عادت کردهاند، چگونه میتوانستهاند که عامل حادثه شاهچراغ را از خیل لباس شخصیهای حاضر در خیابان متمایز کرده و حضور او را به مقامهای انتظامی گزارش دهند؟ حضور روزمره لباس شخصیهای مسلح در جامعه، در عمل باعث استتار تبهکاران شده و امکان شناخت آنها منتفی میکند. بعلاوه میتوانیم، جدای از تبهکاران، به گروههایی از مردم اشاره کنیم که در جستجوی انتقام شخصی از دیگراناند. اگر چنین افرادی با تهیه سلاح و در ظاهری شبیه به لباس شخصیهای وابسته به حکومت، در جامعه تردد کنند، مردم و نیروهای انتظامی چگونه میتوانند آنها را از لباس شخصیها و دیگر تبهکاران متمایز کرده و شناسایی کنند؟ خلاصه آنکه، چه کسی تضمین میدهد که غیریونیفورمپوشان مسلح در خیابان، لباس شخصیهای حکومتیاند، یا تبهکاران و یا انتقامچویان شخصی؟ چه کسی تضمین میدهد که دختران و پسران معترض یا غیرمعترض که در خیابانها مورد حمله لباسس شخصیها قرار میگیرند، توسط تبهکاران و یا انتقامجویان شخصی و محلی مورد حمله و تعرض واقع نشده باشند؟
۴. مقامهای حکومتی در مواضع متعددی اعلام کردهاند که اعمال خشونتبار صورت گرفته در سطح جامعه، ربطی به نیروهای مسلح وابسته به حکومت ندارد. اگر فرض را بر صحت ادعاهای این مقامهای حکومتی قرار دهیم، نفس وجود و حضور نیروهای مسلح لباس شخصی، باعث میشود که همیشه جایی برای حدسهای دیگر نیز باقی باشد. در شرایطی که در حکومتهای پیشرفته عالم، حتی برای سوءاستفاده تبهکاران از یونیفوم پلیس نیز، تدابیر به روز شدهای اندیشیده میشود، احتمالاً انکارهای مقامهای حکومتی توسط بخش عمدهای از جامعه پذیرفته نمیشود. یک حکومت جدای از انکار، نیازمند طراحی روشهای عملی برای عدم تشبه تبهکاران با یونیفورمپوشان و غیریونیفورمپوشان وابسته به خود است. اگر یک حکومت، در این مسیر، ناتوان باشد، و نتواند در عمل مانع از تشبه تبهکاران با نیروهای وابسته به خود شود، احتمالاً مناسبترین گزینه برای او، و به دست آوردن اعتماد اجتماع، دست شستن از «لباس شخصیها»ست که نه تنها، آنگونه که در یادداشت گذشته گفته شد، حضورشان در تعارض با حقوق انحصاری حاکمیتی دولت ملی است، بلکه در عمل نیز، آنگونه که در این یادداشت اشاره شد، تبدیل به حفرهای برای شکلگیری تبعات ضدامنیتی متعدد برای مردم و حکمرانی کشور شده است.
یادداشتها
۱) متن این مقاله که بخشی از کتاب مقالاتی در حقوق اساسی و اداری است در نشانی زیر در دسترسی است:
۲) یک اشتباه رایج در میان فارسی زبانان کاربرد واژه «حاکمیت» به جای «حکومت» است، همچنانکه در اشتباهی رایج، ایرانیان در بسیاری از کاربردها، به جای استفاده از کلمه «حکومت»، از واژه «دولت» استفاده میکنند. اینکه حاکمیت چنان کرد و چنین کرد، محصول همین اختلاط و سهو در کاربرد است که تبعات ناخواسته و نامیمونی را نیز به همراه دارد. تا آنجا که به این یادداشت مربوط میشود، منظور ما از حاکمیت، حکومت یا هر مقام و منصب حکومتی نیست.
۳) شاهدی دیگر در باب نقض حاکمیت ملی کشور را میتوان رویکرد قانونگذار کشور به قضاوت کیفری و اجرای آن در موضوع «قتل در فراش» دانست که در مقاله اشاره شده، به آن نیز پرداختهام.