Political Prisoners
Human Rights in Iran🔴 وخامت حال نرگس منصوری همزمان با تشکیل اولین جلسه دادگاه وی
🔷️ حقوق بشر در ایران - امروز چهارشنبه ۱۲مرداد ماه ۱۴۰۱، نرگس منصوری فعال مدنی محبوس در بند ۲۰۹ زندان اوین در پی احتمال ابتلا به بیماری سرطان نیازمند درمان تخصصی است. اولین جلسه دادگاه نرگس منصوری برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۲ مردادماه ۱۴۰۱، نرگس منصوری، فعال مدنی محبوس در اتاقهای چند نفره بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین در پی احتمال ابتلا به سرطان نیازمند انجام درمان تخصصی است. همچنین، جلسه اول دادگاه رسیدگی به اتهامات او در تاریخ ۱۱ مردادماه ۱۴۰۱، توسط شعبه دادگاه انقلاب تهران بصورت غیابی برگزار شد. این فعال مدنی، پیشتر نیز از بابت امضا بیانیه برای استعفای علی خامنه ای بازداشت و به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
یک منبع مطلع به حقوق بشر در ایران گفت: "نرگس منصوری با توجه به ابتلا به نوعی از سرطان مرتبط با بیماری زنان در پی وخامت وضعیت جسمانی پس از اعزام به بیمارستان پارس تهران، طی ۳ مرحله عمل پاتولوژی برای تشخیص دقیق بیماری او صورت گرفته و در وضعیت وخیم جسمانی بسر می برد و در حال حاضر در اتاق های چند نفره در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات محبوس است."
این منبع مطلع افزود:"در تاریخ ۱۱ مرداد ماه جلسه دادگاه نرگس منصوری در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد اما با توجه به اعتراض او روند بازجوئی ها و محرومیت از حقوق یک متهم در این جلسه محاکمه حاضر نشد و جلسه دادگاه او بصورت غیابی برگزار شده اما هنوز حکمی صادر نشده است."
لازم به ذکر است، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، نرگس منصوری، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان بانه از توابع استان کردستان بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی ها از استان کردستان به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل و پس از مدتی به اتاق های چند نفره در بند ۲۰۹ منتقل شده است.
این فعال مدنی، پیشتر هم در تاریخ ۲۱ مردادماه ۱۳۹۸، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی در بند ۲ الف سپاه پاسداران و طی مراحل بازجویی در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۹۸، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، نرگس منصوری در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، محاکمه و در تاریخ ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۸، با اتهام《اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور》به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام《تبلیغ علیه نظام》هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.
این حکم پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، عینا تائید شد اما با توجه به پنهان شدن این فعال مدنی امکان دسترسی و بازداشت او غیرممکن شده بود.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در اکثر مواقع بازداشتهای از این دست در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.
اعتراف گیری اجباری با ضرب و شتم و تهدید از جمله مصادیق بارز شکنجه و ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید شده است.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅ کانال تلگرام حقوق بشر در ایران ↙️
🆔️ @Humanrightsinir1
✅ ارتباط با ادمین ↙️
🆔 @Humanrightsinir