Political Prisoners
Human Rights in Iran🔴 ناهید تقوی زندانی سیاسی به مرخصی اعزام شد
🔷️ حقوق بشر در ایران - امروز سه شنبه ۲۸تیرماه ۱۴۰۱، ناهید تقوی، زندانی سیاسی دو تابعیتی محبوس در بند زنان زندان اوین به مرخصی اعزام شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۱، ناهید تقوی، شهروند ایرانی - آلمانی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین پس از تودیع وثیقه به مرخصی درمانی اعزام شد. این شهروند دو تابعیتی در مراحل دادرسی به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
براساس این گزارش، اعزام ناهید تقوی به مرخصی برای انجام امور درمانی او صورت گرفته است.
لازم به ذکر است، ناهید تقوی پیشتر آزمایش ام آر آی، برای درمان ناراحتی کانال کارپال دست انجام داده بود و از سوی دیگر از بیماری دیسک کمر نیز در رنج است و در زندان مجبور به تزریق هیدرو کورتیزون شد و از حق درمان قطعی محروم بود.
خانواده ناهید تقوی از آبان ماه ۱۴۰۰ وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان برای اعزام او به مرخصی درمانی جهت انجام معاینات تخصصی و درمان قطعی بیماریهای های او را آماده کرده بودند اما ضابط قضایی پرونده از قبول و تودیع وثیقه سر باز می زد.
حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۱۳ آذر ماه ۱۳۹۹، با انتشار گزارشی به شرح وضعیت ناهید تقوی پرداخته بود و احتمال هرگونه آسیب جسمانی به او بر اثر شدت فشارهای روحی و روانی را هشدار داده بود.
لازم به ذکر است، ناهید تقوی، در مردادماه ۱۴۰۰، پس از محاکمه توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، از بابت اتهام《اقدامعلیه امنیت ملی از طریق مشارکت در گروه غیرقانونی》به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام《فعالیت تبلیغی علیه نظام》هم به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
در تاریخ ۲۵ مهر ماه ۱۳۹۹، ماموران امنیتی با یورش به منزل شخصی ناهید تقوی، پس از تفتیش منزل و ضبط برخی وسائل شخصی از قبیل گوشی تلفن همراه، چند جلد کتاب، پاسپورت، او را بازداشت و به سلول انفرادی یکی از بندهای امنیتی زندان اوین منتقل کردند.
ارگانهای امنیتی ایران، در سالهای اخیر، بسیاری از شهروندان دو تابعیتی را پس از بازداشت و پرونده سازی با اتهاماتی مرتبط با جاسوسی، همکاری با دولت متخاصم و یا تحت عنوان پروژه نفوذ، تفهیم اتهام کردند.
محرومیت از درمان و ممانعت افراد در بازداشت و زندانیان مصداق بارز شکنجه و ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است.
ممانعت ضابط امنیتی و قضایی از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی ناقض، ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری به اطلاع یافتن متهم از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅ کانال تلگرام حقوق بشر در ایران ↙️
🆔️ @Humanrightsinir1
✅ ارتباط با ادمین ↙️
🆔 @Humanrightsinir