Political Prisoners
🔴 مهدی فتحی برای تحمل حبس به زندان عادل آباد شیراز منتقل شد
🔷️ حقوق بشر در ایران - امروز سه شنبه ۲۴خرداد ماه ۱۴۰۱، مهدی فتحی، فعال صنفی فرهنگیان برای سپری کزدن دوران حبس خود به زندان عادل آباد شیراز منتقل شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، مهدی فتحی، معلم و فعال صنفی فرهنگیان، ساکن روستای کردشول از توابع شهرستان پاسارگاد واقع در استان فارس، پس از بازداشت برای سمری کردن بخشی از مجموع حبس تعزیری ۸ ساله خود به زندان عادل آباد شیراز منتقل شد.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با حقوق بشر در ایران:"علیرغماینکه مهدی فتحی در لحظه بازداشت از بله های راهرو محل سکونت خود سقوط کرد و از ناحیه پا و لگن به دچار آسیب دیدگی شد اما واحد اجرای احکام دادسرای شیراز بدون توجه به وضعیت جسمی و عدم انجام مراحل درمانی او را به زندان عادل آباد برای تحمل حبس منتقل کرده است."
لازم به ذکر است، مهدی فتحی، در تاریخ ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران امنیتی بدون ذکر علت، بازداشت شد.
این فعال صنفی فرهنگیان، در تاریخ ۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه دادگاه تجدیدنظر استان فارس به اتهام《اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور》به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، به اتهام《تبلیغ علیه نظام》به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و به اتهام《توهین رهبری》و《توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی》هم در مجموع به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور و ابطال گذرنامه محکوم شد.
همچنین، در اسفند ماه ۱۴۰۰، مهدی فتحی، توسط دادگاه انقلاب شیراز، در مجموع به تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری، تبعید به شهرستان گرمسار و همچنین ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور و ابطال گذرنامه محکوم شده بود.
مهدی فتحی، در تاریخ ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۰، توسط ماموران امنیتی شهرستان پاسارگاد بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه پلیس امنیت این شهرستان و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام، در تاریخ ۱۵ دی ماه ۱۴۰۰، تا تودیع وثیقه از زندان عادل آباد شیراز آزاد شده بود.
این فعال صنفی، پیشتر هم به اتهام افشای تخلفات مالی امام جمعه شهرستان پاسارگاد واقع در استان فارس، توسط دادگاه به تحمل ۱۴ ماه حبس و پرداخت جریمه نقدی محکوم شده بود.
احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی فرهنگیان در حالی صورت میگیرد که مطالبات این قشر از جامعه ایران، صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندی و در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.
سرکوب آزادی بیان و عقیده، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.
ممانعت از حق دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجوئی، بازپرسی و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض، ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅ کانال تلگرام حقوق بشر در ایران ↙️
🆔️ @Humanrightsinir1
✅ ارتباط با ادمین ↙️
🆔 @Humanrightsinir