Political Prisoners

Political Prisoners

Human Rights In Iran

‍🔴 مخالفت پزشک قانونی با عدم تحمل کیفر بهاره سلیمانی

🔷️ حقوق بشر در ایران - امروز شنبه ۱۴اسفند ماه ۱۴۰۰، کمیسیون پزشکی قانونی غرب تهران درخواست عدم تحمل کیفر بهاره سلیمانی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین را تائید نکرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۴ اسفند ماه ۱۴۰۰، بهاره سلیمانی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین و مبتلا به بیماری آسم، در پی رد درخواست عدم تحمل کیفر در کمیسیون پزشک قانونی غرب شهر تهران مجبور به تحمل ادامه حبس تعزیری ۶ ساله خود به اتها《مشارکت در اداره گروه غیرقانونی》است. 

براساس اعلام مصطفی دانشجو، وکیل مدافع بهاره سلیمانی: "‏پزشکی قانونی غرب تهران مراتب عدم تحمل کیفر حبس از سوی ‎بهاره سلیمانی را تأیید نکرد و با اعتراض اینجانب به دلیل تأیید محدودیت پارامترهای تنفسی در اسپیرومتری و گواهی پزشک ریه بیمارستان طالقانی، پرونده جهت بررسی مجدد به کمیسیون پزشکی قانونی ارجاع شد."

لازم به ذکر است، بهاره سلیمانی، در تاریخ ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۰، در پی ابتلا به ویروس کووید ۱۹ و با توجه به‌ بیماری زمینه ای آسم برای انجام امور درمانی به مرخصی اعزام و در تاریخ ۷ اسفند ماه ۱۴۰۰، برای تحمل ادامه حبس تعزیری به زندان اوین بازگشت.  

این زندانی سیاسی از تاریخ ۱۲ دی ماه ۱۴۰۰، در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۶ ساله خود است.

در مرداد ماه ۱۴۰۰، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، با صدور دادنامه ای بهاره سلیمانی را از بابت اتهام《 مشارکت در اداره گروه غیرقانونی 》به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام《 فعالیت تبلیغی علیه نظام 》هم به تحمل به ۸ ماه حبس تعزیری محکوم کرد. این حکم در شعبه۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تائید شد. 

در تاریخ ۲۵ مهر ماه ۱۳۹۹، بهاره سلیمانی، توسط ماموران امنیتی بازداشت و جهت بازجویی به سلول انفرادی بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین منتقل و پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در تاریخ ۶ اسفند ماه ۱۳۹۹، با تودیع وثیقه بطور موقت آزاد شد. 

بهاره سلیمانی، در دوران بازجوئی از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم بوده است. 

سرکوب شهروندان و بیان اتهامات امنیتی بر علیه آنها بدون وجود مستندات قانع کننده ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است. 

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

➖➖➖➖➖➖➖

✅ کانال تلگرام حقوق بشر در ایران ↙️

🆔️ @Humanrightsinir1

✅ ارتباط با ادمین ↙️

🆔 @Humanrightsinir

Report Page