Political Prisoners
Human Rights In Iran🔴 اعتصاب غذای سالار صدیق همدانی و وخامت وضعیت جسمانی ابراهیم صدیق همدانی
🔷️ حقوق بشر در ایران- امروز پنجشنبه ۱۴بهمن ماه ۱۴۰۰، سالار خلیل صدیق همدانی، زندانی سیاسی محبوس در زندان کامیاران اعلام اعتصاب غذا کرد. همچنین وضعیت جسمانی ابراهیم خلیل صدیق همدانی، وخیم است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۰، سالار خلیل صدیق همدانی، زندانی سیاسی محبوس در زندان کامیاران اعتصاب غذا کرد. همچنین ابراهیم صدیق همدانی، با توجه به اعتصاب دارو و عدم تزریق انسولین در وضعیت وخیم جسمانی قرار دارد. این پدر و فرزند، اعتراض به عدم تحقق وعده های مسئولان قضایی و امنیتی در اعتصاب غذا و دارو هستند. این دو زندانی سیاسی در حال تحمل حبس تعزیری ۱۵ ساله خود هستند.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: "با توجه به اینکه ابراهیم صدیق همدانی، از تاریخ ۴ بهمن ماه ۱۴۰۰، در اعتصاب دارو هست و انسولین خود را تزریق نکرده، میزان قند خودن او به ۶۰۰ رسیده که صدمات جبران ناپذیری را به این زندانی سیاسی وارد خواهد کرد و خانواده او به شدت نگران وضعیت جسمانی او هستند."
این منبع مطلع در خصوص علت اعتصاب غذای سالار خلیل صدیق همدانی همچنین افزود: "با توجه به اینکه مسئولان زندان کامیاران و حتی مسئولان قضایی وعده انتقال سالار و پدرش ابراهیم خلیل صدیق همدانی را به زندان سنندج داده اما به آن عمل نکردند به همین علت سالار هم اعلام اعتصاب غذا کرده است."
لازم به ذکر است، پس از انتقال اجباری سالار ابراهیم صدیق همدانی و پدرش به زندانهای کامیاران و مریوان، ابراهیم صدیق همدانی در اعتراض به عدم رعایت اصل تفکیک جرائم و نگهداری او در میان زندانیان موادمخدر در این زندان و اعتراض به جدا کردن او از فرزندش اعلام اعتصاب دارو کرده است.
سالار خلیل صدیق همدانی و ابراهیم خلیل صدیق همدانی، در تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۴۰۰، در اعتراض به عدم رعایت اصل تفکیک جرائم در زندان مرکزی ارومیه اعلام اعتصاب غذا کرده بودند و در نهایت به اعتصاب غذای خود پایان دادند.
ابراهیم خلیل صدیق همدانی و پسر وی سالار خلیل صدیق همدانی، در تاریخ ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۹، پس از انتقال به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه در پرونده ای جدید با اتهام《 فعالیت تبلیغی علیه نظام 》تفهیم اتهام شدند.
در تاریخ ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۹، ابراهیم خلیل صدیق همدانی و سالار خلیل صدیق همدانی، به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل و پس از اتمام مراحل بازجوئی در تاریخ ۱۷ مرداد ماه ۱۳۹۹، ابراهیم خلیل صدیق همدانی و در تاریخ ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۹ هم سالار صدیق همدانی, به زندان مرکزی این شهر بازگردانده شده بودند.
همزمان با بازگرداندن سالار خلیل صدیق همدانی، از بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به زندان این شهر در تاریخ ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۹، ابراهیم صدیق همدانی، که در اعتراض به انتقال پسرش سالار صدیق همدانی اعلام اعتصاب غذا کرده بود پس از ۱۱ روز به اعتصاب غذای خود پایان داد.
ابراهیم خلیل صدیقی همدانی و پسرش سالار و دخترش مریم خلیل صدیقی همدانی، در تاریخ ۱۴اسفندماه۱۳۹۷، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان ارومیه بازداشت و پس از تحمل ۲ ماه سلول انفرادی و بازجوئی های فشرده در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به زندان مرکزی این شهرستان منتقل شده بودند.
همچنین مریم خلیل صدیقی همدانی، در تاریخ ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸, پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ٢٥٠ میلیون تومان تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد.
ابراهیم خلیل صدیق همدانی و سالار خلیل صدیقی همدانی، در تاریخ ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه محاکمه و با اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری و فعالیت تبلیغی علیه نظام هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
همچنین در بخش دوم از همین پرونده هم توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیه با اتهام فیلمبرداری از مراکز نظامی هر یک به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شدند. با اعمال ماده ١٣٤ قانون مجازات اسلامی اجرای ۱۵ سال حبس تعزیری برای هر یک از این افراد اجرائی شد.
زندانیان سیاسی ایران با کلکسیونی از موارد گسترده نقض حقوق بشر مواجه هستند. از یک سو محرومیت آنها از حق دادرسی عادلانه که ناقض ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر هست و از سوی دیگر بیماریها و آسیب های جسمی گوناگون که اکثر این افراد این بیماریها را از زمانی که در زندان محبوس شدند به آن دست به گریبان می شوند. از سوی دیگر پرونده سازی های پی در پی برای آنها و عدم رعایت اصل تفکیک جرائم از جمله مواردی است که مستند و مشهود است.
مسئولان قضائی و امنیتی زندانهای ایران از این موارد بعنوان یک اهرم فشار برای تفهیم اتهامات وارده بر زندانیان سیاسی و عقیدتی استفاده میکنند که این مورد ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر - مصداق بارز شکنجه است.