Political Prisoners
Human Rights In Iran🔴 محرومیت وحید باقری، زندانی سیاسی از حق آزادی مشروط
🔷️ حقوق بشر در ایران - امروز پنجشنبه ۱۴بهمن ماه ۱۴۰۰، وحید باقری، زندانی سیاسی محبوس در تیپ ۲ زندان تهران بزرگ علیرغم دارا بودن شرایط آزادی مشروط از حق خود محروم است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۱۴بهمن ماه ۱۴۰۰، وحید باقری، متولد: ۱۳۶۶ - متأهل و دارای ۲ کودک خردسال، از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸، علیرغم واحد شرایط بودن برای استفاده از حق آزادی مشروط اما از این حق قانونی خود محروم مانده است. این زندانی سیاسی محبوس در تیپ ۲ زندان تهران بزرگ، در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۵ ساله خود است.
وحید باقری، علیرغم سپری کردن حتی بیش از یک سوم مجموع محکومیت حبس تعزیری خود از حق استفاده از آزادی مشروط مندرج در مفاد ۳۸ و ۴۰ از قانون مجازات اسلامی محروم شده است.
براساس قانون آزادی مشروط، مصوب سال ۱۳۹۲، کسی می تواند از حق آزادی مشروط استفاده کند که در حبس های بیش از ۱۰سال نصف دوران محکومیت و در سایر موارد حبس تعزیری، یک سوم مجموع حبس تعزیری خود را سپری کرده باشد.
وحید باقری، در تاریخ ۷ آذر ماه ۱۳۹۸، در جریان بازداشتهای گسترده مرتبط با اعتراضات آبان همان سال توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی در بند۲الف سپاه واقع در زندان اوین پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
با آغاز مراحل دادرسی و ارجاع پرونده وحید باقری به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران این فعال مدنی توسط قاضی وقت شعبه مذکور《 محمد مقیسه 》از بابت اتهامات《 فعالیت تبلیغی علیه نظام 》و《 اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور 》محاکمه و به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد.
پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران این حکم عینا تائید شد.
با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی موسوم به تجمیع جرائم، تحمل ۵ سال حبس تعزیری از مجموع این محکومیت برای وحید باقری اجباری شد.
وحید باقری، در دوران بازداشت و تحمل حبس خود علیرغم اینکه برادرش را از دست داد حتی از اعزام با ماموران برای حضور در مراسم ترحیم و تدفین برادرش محروم شد.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن هستند و فقط ادعای عمل بر آن را دارند.
همچنین سرکوب شهروندان، آزادی بیان و بازداشت افراد به علت حضور در اعتراضات مسالمت آمیز، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.
عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
اعتراف گیری با ضرب و شتم و تهدید، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر و ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
➖➖➖➖➖➖➖
✅ کانال تلگرام حقوق بشر در ایران ↙️
🆔️ @Humanrightsinir1
✅ ارتباط با ادمین ↙️
🆔 @Humanrightsiniradmin