روایت ظلم

متن زیر روایت غم‌انگیز ظلمی است که به خانواده ی بهمن که ادمین یکی از کانال‌های انقلابی ( کانال بهلول Buh_LOL) هم هست وارد شده و تا کنون صدایش به جایی نرسیده و کسی به دادش نرسیده است.

پدر و مادر بهمن در سال 1369 ملکی کلنگی به مساحت 237 متر در منطقه تهرانپارس شرقی خریداری کردند. در آن زمان اغلب املاک آن منطقه فاقد سند مالکیت بوده اما پس از مدتی با نامه از مسجد و اهالی محل اقدام به دریافت سند مالکیت ارشاد کردند و در سال 1381 نیزسند مالکیت رسمی را دریافت کردند.

پس از مدتی در سال 1384 شخصی به نام «احمد . ب» (معاون شهردار وقت منطقه ۴ تهران) با معرفی خود به عنوان مالک و با در دست داشتن سند مالکیتی متعلق به دوران پهلوی و با حکم تخلیه با مامورین انتظامی به درب منزل خانواده‌ی بهمن مراجعه نموده و در چندین نوبت سعی بر تسلط ملک موصوف را داشت.

لازم به ذکر است که ایشان در سال ۱۳۸۴ ملک موصوف را بر خلاف قانون از شخصی به نام «فیروز . ف» در دفترخانه ای در بابل بدون اخذ استعلام خریداری نموده بوده است که دفترخانه متخلف؛ این اقدام را سهل انگاری به علت شلوغی دفتر توجیه نمود.

در نهایت با پیگیری پدر بهمن و اخذ دستورات از مقامات قضایی و اعتراض به رای صادره نسبت به تخلیه ملک با صدور رای از شعبه ۵ دادگاه عمومی تهران در سال 1386 و نیز رای شعبه ۱۲۲ در سال 87، حق خانواده ی بهمن تثبیت شد.

مدتی بعد در سال 87 فردی به نام «میرزا . ر» به درب منزل خانواده ی مراجعه و میگوید که این ملک مورد علاقه اش و به پدر بهمن که به دنبال تخریب و ساخت مشارکتی خانه بوده، پیشنهاد معاوضه‌ی یک آ‌پارتمان چهارواحدی آماده را با این ملک می‌دهد و آن ملک کلنگی را با 4واحد آپارتمان 70 متری مبادله می‌کنند.

پس از آن در سال ۱۳۹۰ «احمد . ب» که پیش تر با سند دوران پهلوی در صدد تصرف این خانه بوده و ناکام مانده بود، مجددا برای ابطال سند ملک سابق خانواده ی بهمن که حالا به «میرزا . ر» منتقل شده بود، دادخواستی را به شعبه ۸ دادگاه شهید بهشتی ارائه می‌کند.

نکته جالب اینکه بنا بر قانون دادگاه محل وقوع ملک یعنی دادگاه شهید باهنر صلاحیت رسیدگی به پرونده را داشته است اما این شخص با نیرنگ و حیله با طرفیت قرار دادن اداره اوقاف به عنوان یکی از خواندگان، به این علت که تمامی پرونده هایی که یکی از طرفین آن اداره اوقاف باشد در شعبه ۸ دادگاه شهید بهشتی رسیدگی می شود پرونده را به آن شعبه برده و در جلسه اول نسبت به اداره اوقاف دادخواست خود را مسترد می نماید.

«احمد . ب» با اطلاع از تغییر خانه ی خانواده ی بهمن، به عمد همان آدرس قبلی را به دادگاه ارائه میدهد و مالک جدید ملک یعنی «میرزا . ر» نیز با هماهنگی با «احمد . ب» ابلاغ دادگاه را اطلاع نمیدهد و رای دادگاه به طور غیابی صادر میشود و مشخص می‌گردد که این اتفاقات با تبانی «احمد . ب» و «میرزا . ر» برای تصاحب این ملک اتفاق افتاده است.

با این که قبلا رای قطعی دادگاه به نقع خانواده بهمن صادر شده و پرونده مختومه شده بود اما این بار در شعبه 8 دادگاه شهید بهشتی رای بر علیه خانواده بهمن اعلام شد.

پس از آن «میرزا . ر» نیز دادخواستی علیه خانواده بهمن با این ادعا که «احمد . ب» ملک را از ایشان بر مبنای حکم صادره از شعبه ۸ باز پس گرفته ارائه کردند و خواستار باز پس گیری ۴ واحد آپارتمان معاوضه شده شدند و ایشان هم با همان حربه یکی از خوانده ها را اداره اوقاف ذکر کرده بود تا پرونده در شعبه ۸ شعید بهشتی بررسی شود و حکم به نفع «میرزا . ر» صادر شد.

این در حالیست که ملک کلنگی موصوف را این ۲ شخص ( «احمد . ب» و «میرزا . ر» ) با هم مشارکت در ساخت کرده و ۱۰ واحد آپارتمان در آن احداث و تقسيم نموند.

شعبه ۸ دادگاه شهید بهشتی پس از صدور حکم باد شده با شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظراختلاف پیدا می نمایند که پس از این اختلاف نظر، «میرزا . ر» مجبور می گردد این بار به دادگاه شهید باهنر که از ابتدا صالح بوده مراجعه نماید و شعبه ۱۲۹ شهید باهنر پس از ۹ روز از ثبت دادخواست و به تبعیت از رای شعبه ۸ در اقدامی کم سابقه به لحاظ سرعت عمل در صدور رای اقدام به صدور رای ابطال سند ۴ واحد آپارتمان خانواده‌ی بهمن می نماید.

 شایان ذکر است «احمد . ب» که معاون وقت شهردار منطقه ۴ بوده، جهت ارعاب خانواده‌ی بهمن همواره خود را از خادمین وزارت اطلاعات معرفی می‌کرده است.

مدتی قبل معاون قضایی کلانتری ۱۴۴ تهرانپارس در گزارشی دروغ اعلام کرده بود که خانواده بهمن در یک واحد ساكن هستند و در سه واحد دیگر فرزندانشان ساکن می باشند. (به دلیل این که دادگاه برای مستاجر حکم تخلیه نمی دهد) در صورتی که بقیه واحدها در اجاره مستاجر ها  بودند و قرارداد آنها موجود بود. بعد از آن از سوی دادگاه با حضور نماینده اجرای احکام و مامورین کلانتری برای قطع آب و برق و گاز به منزل خانواده بهمن مراجعه نمودند.

با این اقدام نسنجیده و غیرقانونی مستاجرین آن سه واحد مجبور به شکایت میشوند تا اثبات کنند آنها در آن واحدها ساکن هستند.

وقتی شخص ثالث ( مستاجر) در دعوی ورود می‌کند قاضی باید قبل از دستور اجرای حکم به شکایت شخص ثالث رسیدگی کند، اما در کمال ناباوری در اینجا دستور اجرای حکم تخلیه را میدهد!

و بعد مجددا «میرزا . ر» به همراه دو برادرش که هیچ سمتی در این پرونده ندارند و سه نفر از مامورین کلانتری روز سه شنبه ۲۸ مرداد 1399 بدون اجازه قضایی و هماهنگی با باهنر و بدون حضور نماینده اجرای احکام به درب منزل خانواده بهمن جهت تخلیه مراجعه نمودند.

یکی از برادرهایش قصد داشت خواهر بهمن را کتک بزند که با ممانعت داماد خانواده روبرو شد. مامور کلانتری به وی فحاشی کرد و اسیری گاز را به طرف صورت خواهر بهمن گرفته و با لحن زننده ای تهدید کرده است که «دفعه بعد اگر با زبان خوش آمدید بیرون که هیچ. وگرنه با پس گردنی میندازیمتون بیرون».

با وارد کردن این فشار ها مقابل پدر پیر بهمن، او که در مقابل این ظلم و فشارهای روحی و روانی کاری از دستش بر نمی‌آمد عصر همان روز جلوی منزل سکته کرده و دار فانی را وداع گفت.

ماجرا اینا به پایان نمیرسد و پس از آن مجددا با شکایت از خانواده ی بهمن، آنها که خانه و زندگی‌شان را در این تبانی از دست دادند، محکوم به حدود هفتصد میلیون تومان اجرت المثل و خسارت هم میشوند!

مجددا در ۶ دی «میرزا . ر» به همراه یگان ویژه و ضدشورش و اراذل و اوباش و برادرهایش به منزل خانواده بهمن رفته و با شکستن در وارد خانه شده و با برخورد فیزیکی مادر بهمن به زمین می افتد که با اعتراض پسرش به مامورها، مامور با پا بر روی پای مادر بهمن فشار می آورد تا داد بزند و بعد می‌گوید «ببین که زنده است»...!

در همان روز با برخورد شدید با داماد خانواده، دنده هایش میشکند که چند روز به این دلیل در بیمارستان بستری بوده است.

سپس اثاث خانه را خالی کرده و خانه را تحویل «میرزا . ر» دادند و خواهر و مادر و داماد و برادر بهمن را بازداشت میکنند که بجز مادرش بقیه آنها فردای آن روز آزاد میشوند ولی مادرش را به دلیل پرداخت 700میلیون اجرت المثل نگه میدارند که با بد شدن حالش توسط اورژانس به بیمارستان منتقل میشود. و حتی در بیمارستان هم به مادر پیر بهمن به تخت دستبند می‌زنند!

مدت زیادی است که این خانواده درگیر این ظلم بوده و نه تنها کسی پیگیر گرفتن حق آنها نشده که همچنان به دلیل محکومیت برای اجرت المثل و خسارت تحت فشار هستند.

آنچه واضح است افراد سودجوی دخیل در این پرونده با استفاده از قدرت، پول و در پوشش قانون و با اعمال نفوذ و خلاءهای قانوني، سعی بر تسلط بر تمام دارایی آن مرحوم که نه بیمه ای داشت و نه حق بازنشستگی و خانواده اش که ماحصل ۸۰ سال عمرش بوده است را دارند و پس از بی خانمان کردن آنها به ناحق نه تنها از کار خود دست بر نداشته که با محکومیت بیشتر ادامه حیات را بر این خانواده دشوار کردند و بی شک در فوت پدر خانواده نیز دخیل اند.

بی شک چنین ظلم آشکاری در صورت عدم رسیدگی و دادخواهی مایه ی بی آبرویی دستگاه قضایی کشور و نیروی انتظامی و دیگر دستگاه های نظارتی مربوطه بوده و زیبنده ی نام جمهوری اسلامی نیست.