No Execution
سفارتخانههای جمهوری اسلامی را ببندید!به دنبال قتل جنایتکارانه زندانی سیاسی، جمشید شارمهد، توسط جمهوری اسلامی، دولت آلمان همه کنسولگریهای رژیم اسلامی در این کشور یعنی در سه شهر فرانکفورت، هامبورگ و مونیخ را بست. اقدامی اعتراضی که در واکنش به قتل جمشید شارمهد با تابعیت آلمان و همچنین در اعتراض به رفتار وحشیانه جمهوری اسلامی با مردم و اعدامهای بیرحمانه در ایران اعلام شده است. اگر چه این اقدام میتوانست بهعنوان عملی پیشگیرانه قبل از اعدام جمشید شارمهد صورت بگیرد اما درهرحال میتوان آن را اقدامی مثبت علیه حکومت آدمکشان اسلامی ارزیابی کرد. قدم بعدی در این جهت از نظر ما باید بستن سفارتخانههای جمهوری اسلامی و قطع روابط دیپلماتیک با این رژیم ضدبشری باشد.
جمشید شارمهد یک فعال سیاسی ساکن آمریکا بود و تابعیت آلمان را داشت و حدود چهار سال پیش توسط جمهوری اسلامی از کشور دبی ربوده شد و بهعنوان گروگان زیر شکنجههای جسمی و روحی قرار گرفت و متأسفانه بعد از حمله نظامی اسرائیل به جمهوری اسلامی از سر درماندگی رژیم در واکنش به این حملات، قربانی و اعدام شد.
جمهوری اسلامی در سالهای اخیر حداقل در سه مورد مخالفین سیاسی خود را از کشورهای همسایه ایران ربوده است و پس از به گروگان گرفتن آنها هر سه نفر را اعدام کرده است. علاوه بر جمشید شارمهد، حبیب فرجالله چعب (حبیب اسیود) و روحالله زم از جمله فعالین سیاسی دیگر بودهاند که از ترکیه و عراق ربوده شدند، به ایران برده شدند و بعد از مدتی حبس اعدام شدند. ربودن فعالین سیاسی توسط جمهوری اسلامی و قتل آنها بخش دیگری از جنایات حکومت اسلامی در قبال مردم معترض است و باید وسیعاً محکوم شود.
علاوه بر این جمهوری اسلامی با گروگانگیری شهروندان دو تابعیتی و خارجی همواره سعی کرده است به باجگیری از دول غربی بپردازد. یک نمونه آن بازداشت دو فعال معلم فرانسوی ژاک پاری و سیسل کولر از اعضای اتحادیه بینالمللی معلمان است که در اردیبهشت ۱۴۰۱ بازداشت شده و حکومت اسلامی همراه با آن شماری از معلمان معترض و فعالین کارگری و اجتماعی را بازداشت کرد و برای آنها پروندهسازیای با اتهام جاسوسی تشکیل داد. سناریویی که شکست خورد. اما همچنان دو فعال فرانسوی ژاک پاری و سیسل کولر همچون گروگانی در زندان جمهوری اسلامی به سر میبرند. رسول بداقی از معلمان زندانی در این پرونده نیز همچنان در بازداشت است. ناهید تقوی زندانی ایرانی - آلمانی نمونه دیگری است که به ابزاری برای چانهزنی و معامله جمهوری اسلامی با دولتهای غربی بدل شده است. واکنش دولتهای غربی به چنین سیاستی متأسفانه کُرنش در مقابل عملیات تروریستی (آدمربایی و گروگانگیری) جمهوری اسلامی بوده است. کُرنشی که منجمله منجر به آزادی جنایتکاران و شکنجه گرانی چون حمید نوری (از عوامل کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷) و اسدالله اسدی (طراح عملیات تروریستی در اروپا علیه اپوزیسیون) علیرغم محاکمه و زندانی بودنشان در سوئد و بلژیک و برگرداندن آنها به ایران شده است. هم اکنون احمدرضا جلالی با تابعیت سوئدی و با اتهامات سنگینی نظیر جاسوسی برای اسرائیل در معرض خطر جدی اعدام قرار دارد.
همچنان که ما بارها اعلام کردهایم راه مقابله با سرکوب و سیاست اعدام و آدمربایی و گروگانگیری این رژیم تروریستی نه سازش و مماشات با حکومت اسلامی و باج دادن به آن بلکه اقداماتی است که به انزوای کامل جمهوری اسلامی بینجامد. فراخواندن سفرای دول غربی و اتحادیه اروپا از تهران و بستن تمام مراکز دیپلماتیک و فرهنگی جمهوری اسلامی در خارج کشور نظیر کنسولگریها، سفارتخانهها و مراکز اسلامی، اقداماتی هستند که بهشدت جمهوری اسلامی را تحتفشار خواهد گذاشت. ما شاهد بودهایم که سیاست سازش و مماشات با جمهوری اسلامی تنها به اعتبار بخشیدن به این رژیم و تداوم جنایاتش علیه مردم ایران و جهان منجر شده است.
ما از بستن تمام کنسولگری جمهوری اسلامی در آلمان استقبال میکنیم و خواستار بستن شدن سفارتخانههای جمهوری اسلامی در همه کشورها هستیم. ما از دولتهای دنیا از جمله اتحادیه اروپا میخواهیم که رسماً سپاه پاسداران را در لیست نیروهای تروریستی قرار دهند. درعینحال ما از دولت سوئد اکیداً میخواهیم که برای نجات جان احمدرضا جلالی، تا دیر نشده است به اقدامات قاطعتری نظیر فراخواندن سفیر خود را از تهران، کاهش و یا قطع کامل روابط دیپلماتیک دست بزند. تداوم سیاست سازش و مماشات با حکومت اسلامی معنای دیگری جز همدستی با این رژیم در تداوم اقدامات وحشیانه آن علیه مردم ایران و شهروندان جهان ندارد.
۱۱ آبان ۱۴۰۳- ۱ نوامبر ۲۰۲۴
کمیته بینالمللی علیه اعدام
کمیته برای آزادی زندانیان سیاسی
کمپین برای آزادی کارگران زندانی (Free Them Now)