اصلاحات جامعه محور، بازخوانی تجربه دولت اصلاحات در ایران - قسمت دوم
مهدی محمودی۴. تجربه دولت اصلاحات، پیروزی انتخاباتی و محدودیت در تحقق اهداف دموکراتیک
۴ـ۱. اهمیت حمایت اجتماعی و محدودیت‌های آن
پیروزی محمد خاتمی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۷۶ را می‌توان نشانه‌ای مهم از ظرفیت جامعه ایران برای طرح و پیگیری مطالبات اصلاحی دانست. این پیروزی نشان داد که بخش قابل‌توجهی از جامعه خواهان تغییر در شیوه اداره کشور، گسترش آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، تقویت قانون‌گرایی و افزایش نقش شهروندان در عرصه عمومی است. بااین‌حال، حمایت انتخاباتی، هرچند برای ایجاد فرصت سیاسی ضروری است، با برخورداری از قدرت اجتماعی سازمان‌یافته یکسان نیست.
حمایت انتخاباتی معمولاً در یک مقطع مشخص و حول مجموعه‌ای از مطالبات یا نامزدها شکل می‌گیرد. اما سازمان‌یابی اجتماعی مستلزم وجود تشکل‌هایی است که بتوانند مطالبات را در طول زمان حفظ کنند، میان گروه‌های مختلف اجتماعی ارتباط برقرار سازند، نیروهای تازه‌ای پرورش دهند و از طریق فعالیت مستمر بر تصمیم‌های عمومی اثر بگذارند. ازاین‌رو، یکی از پرسش‌های مهم درباره تجربه دولت اصلاحات این است که چه اندازه از حمایت گسترده انتخاباتی توانست به نهادهای مستقل و پایدار اجتماعی تبدیل شود.
اگر بخش عمده انرژی سیاسی جامعه صرف حمایت از دولت منتخب شود، بدون آنکه ظرفیت‌های مستقل سازمان‌یابی به همان نسبت توسعه یابند، با محدود شدن قدرت دولت، امکان تداوم مطالبات نیز آسیب‌پذیر خواهد شد. این مسئله به معنای آن نیست که در دوره اصلاحات هیچ ظرفیت اجتماعی یا نهاد مدنی‌ای شکل نگرفت. چنین حکمی با پیچیدگی تجربه آن دوره سازگار نیست. مسئله دقیق‌تر این است که آیا ظرفیت‌های ایجادشده به اندازه‌ای ریشه‌دار، مستقل و پایدار بودند که بتوانند در برابر محدودیت‌های ساختاری و تغییر شرایط سیاسی، از تداوم فرایند اصلاحات پشتیبانی کنند؟
۴ـ۲. محدودیت‌های ساختاری و مسئله اختیار دولت منتخب
یکی از توضیح‌های مهم برای محدود ماندن دستاوردهای دولت اصلاحات، به ساختار سیاسی و توزیع اختیار در جمهوری اسلامی ایران مربوط می‌شود.
در نظام‌هایی که قدرت سیاسی میان نهادهای مختلف توزیع شده است، پیروزی در انتخابات لزوماً به معنای اختیار نامحدود برای اجرای برنامه‌های انتخاباتی نیست. دولت منتخب در چارچوب مجموعه‌ای از قوانین، نهادها، موازنه‌های قدرت و محدودیت‌های رسمی و غیررسمی فعالیت می‌کند.
در دوره اصلاحات نیز فاصله میان انتظارات اجتماعی و ظرفیت عملی دولت، یکی از مسائل مهم سیاسی بود. بخشی از مطالبات مطرح‌شده در جامعه با محدودیت‌هایی مواجه شد و تحقق برخی اهداف اصلاحی با موانع نهادی و سیاسی روبه‌رو گردید.
از منظر ساختارمحور، این تجربه نشان می‌دهد که پیروزی انتخاباتی، به‌خودی‌خود، به تغییر مناسبات توزیع قدرت منجر نمی‌شود. نهادهای انتخابی ممکن است از مشروعیت ناشی از رأی مردم برخوردار باشند، اما برای تبدیل این مشروعیت به تغییرات پایدار، به اختیار قانونی و عملی کافی، سازوکارهای پاسخ‌گویی و موازنه‌های نهادی مؤثر نیاز دارند.
بااین‌حال، توضیح ساختاری، هرچند ضروری است، تمام مسئله را روشن نمی‌کند. حتی اگر محدودیت‌های ساختاری را عامل مهمی در ناکامی اصلاحات بدانیم، همچنان باید بپرسیم نیروهای اصلاح‌طلب چگونه با این محدودیت‌ها مواجه شدند، چه راهبردهایی برگزیدند و تا چه اندازه توانستند از ظرفیت‌های اجتماعی برای افزایش امکان تغییر استفاده کنند.
در نتیجه، محدودیت‌های ساختاری را باید بخشی از توضیح ناکامی اصلاحات دانست، نه توضیحی که بررسی عملکرد کنشگران و وضعیت جامعه را غیرضروری کند.
۴ـ۳. مسئله راهبرد سیاسی و عملکرد کنشگران اصلاح‌طلب
در سطح کنشگری، تجربه دولت اصلاحات این پرسش را مطرح می‌کند که آیا نیروهای اصلاح‌طلب توانستند میان اهداف اعلام‌شده، راهبرد سیاسی و ظرفیت‌های واقعی خود تناسب برقرار کنند؟
نیروهای اصلاح‌طلب در دوره‌ای از فرصت انتخاباتی قابل‌توجه برخوردار شدند، اما بهره‌گیری از این فرصت نیازمند هماهنگی میان نیروهای مختلف، تعریف اولویت‌های مشترک، حفظ ارتباط با پایگاه اجتماعی و تبدیل مطالبات عمومی به برنامه‌های روشن و قابل‌پیگیری بود.
در این زمینه، باید به تفاوت میان برخورداری از حمایت عمومی و توانایی سازمان‌دهی آن توجه کرد. یک جریان سیاسی ممکن است از حمایت گسترده برخوردار باشد، اما برای تبدیل این حمایت به نیرویی مؤثر، به تشکیلات منسجم، سازوکار تصمیم‌گیری روشن، ارتباط مستمر با جامعه و توانایی مدیریت اختلافات نیاز دارد.
همچنین، اگر رابطه یک جریان اصلاح‌طلب با جامعه عمدتاً در زمان انتخابات فعال شود، امکان دارد بخش مهمی از ظرفیت اجتماعی آن در فاصله میان انتخابات تضعیف شود. در چنین شرایطی، ارتباط سیاسی با مردم بیشتر به رابطه‌ای انتخاباتی و مقطعی شباهت پیدا می‌کند تا رابطه‌ای مستمر و مبتنی بر مشارکت سازمان‌یافته.
از منظر مقاله دکتر خالقی، توجه به نقش کارگزاران مستلزم بررسی همین مسائل است: کنشگران چگونه عمل کردند، چه راهبردهایی برگزیدند و آیا توانستند زمینه‌های اجتماعی و سیاسی لازم برای پیشبرد اهداف خود را فراهم آورند؟
این پرسش‌ها باید بدون فروکاستن تمام تجربه اصلاحات به عملکرد چند فرد یا گروه پاسخ داده شوند. هدف، نه تبرئه کامل کنشگران با استناد به ساختارهاست و نه نسبت دادن همه ناکامی‌ها به تصمیم‌های آنان. بلکه فهم رابطه متقابل میان محدودیت‌های محیط سیاسی و کیفیت کنش اصلاح‌طلبانه است.
۵. سه مسئله اساسی در تجربه اصلاحات: گفتمان، کنشگر و نهاد اجتماعی
یکی از بخش‌های مهم تحلیل مقاله دکتر خالقی، توجه به سه کاستی مرتبط با تجربه دولت اصلاحات است: فقدان گفتمان بسیج‌کننده
کمبود کنشگران سیاسی معتبر
فقدان نهادهای اجتماعی ریشه‌دار.
این سه محور را می‌توان از دریچه اصلاحات جامعه‌محور بازخوانی کرد. البته باید توجه داشت که تعبیر فقدان در اینجا لزوماً به معنای نبود مطلق گفتمان، کنشگر یا نهاد اجتماعی نیست. بلکه می‌تواند ناظر به ناکافی بودن ظرفیت، انسجام، اعتبار یا ریشه‌داری آن‌ها برای پیشبرد یک گذار دموکراتیک باشد.
۵ـ۱. گفتمان بسیج‌کننده، فراتر از شعارهای انتخاباتی
هر فرایند اصلاحی برای تبدیل شدن به حرکتی پایدار، به گفتمانی نیاز دارد که بتواند مطالبات متنوع اجتماعی را در چارچوبی مشترک صورت‌بندی کند. گفتمان سیاسی زمانی نقش بسیج‌کننده ایفا می‌کند که بتواند مسائل پراکنده را به هم پیوند دهد، تصویری روشن از وضعیت مطلوب ارائه کند، نسبت میان اهداف و ابزارهای تحقق آن‌ها را توضیح دهد و به شهروندان امکان دهد جایگاه خود را در فرایند تغییر بشناسند.
در تجربه اصلاحات ایران، مفاهیمی چون جامعه مدنی، قانون‌گرایی، توسعه سیاسی، حقوق شهروندی و آزادی‌های عمومی به گسترش زبان اصلاح‌طلبانه کمک کردند. بااین‌حال، مسئله آن است که تا چه اندازه این مفاهیم توانستند به گفتمانی منسجم، اجتماعی و برخوردار از برنامه عملی تبدیل شوند، گفتمانی که علاوه بر طرح خواسته‌های سیاسی، بتواند میان آزادی، عدالت، معیشت، کرامت انسانی، مشارکت اجتماعی و پاسخ‌گویی حکومت ارتباط برقرار کند.
اگر گفتمان اصلاحات عمدتاً در سطح مفاهیم کلی باقی بماند یا نتواند نسبت روشنی میان مطالبات روزمره مردم و اهداف بلندمدت دموکراتیک برقرار کند، ممکن است بخشی از ظرفیت بسیج‌کنندگی خود را از دست بدهد.
گفتمان بسیج‌کننده باید بتواند به پرسش‌های مشخص جامعه پاسخ دهد: اصلاحات چه تغییری در زندگی شهروندان ایجاد می‌کند؟ چگونه می‌توان از حقوق عمومی دفاع کرد؟ چه سازوکارهایی برای مقابله با فساد، تبعیض و بی‌پاسخ‌گویی وجود دارد؟ شهروندان خارج از ساختار رسمی قدرت چگونه می‌توانند در این فرایند مشارکت کنند؟از منظر اصلاحات جامعه‌محور، پاسخ به این پرسش‌ها مستلزم پیوند دادن اندیشه سیاسی با تجربه زیسته مردم و تبدیل ارزش‌های دموکراتیک به مطالبات قابل‌فهم و قابل‌پیگیری است.بنابراین، گفتمان اصلاحات نباید فقط زبان مشترک نخبگان سیاسی باشد. بلکه باید بتواند در جامعه ریشه بدواند، به گفت‌وگوی عمومی راه یابد و مبنای کنش جمعی قرار گیرد.
.۵ـ۲. کنشگران معتبر، ضرورت اعتماد و مسئولیت‌پذیری سیاسی
محور دوم، نقش کنشگران سیاسی و میزان اعتبار و توانایی آنان است.گذار به دموکراسی فقط به وجود نارضایتی اجتماعی یا مطالبات تغییرخواهانه وابسته نیست. این مطالبات برای تبدیل شدن به نیرویی مؤثر، به کنشگرانی نیاز دارند که بتوانند اعتماد عمومی را جلب کنند، اهداف خود را توضیح دهند، اختلافات را مدیریت کنند و میان وعده‌های سیاسی و عملکرد عملی تناسب برقرار سازند.اعتبار سیاسی را نمی‌توان تنهها با شهرت، حضور رسانه‌ای یا برخورداری از حمایت انتخاباتی سنجید. کنشگر معتبر باید از توانایی ایجاد ارتباط مستمر با جامعه، پذیرش مسئولیت تصمیم‌ها، توضیح محدودیت‌ها و پاسخ‌گویی درباره نتایج عملکرد خود برخوردار باشد.در تجربه اصلاحات، فاصله میان انتظارات بخشی از جامعه و نتایج عملی فرایند اصلاحی، مسئله اعتماد سیاسی را به یکی از موضوعات مهم تبدیل کرد. در چنین شرایطی، حفظ اعتماد عمومی مستلزم آن است که نیروهای سیاسی بتوانند درباره حدود اختیارات خود، موانع موجود، اولویت‌های عملی و نتایج قابل‌انتظار، ارتباطی روشن و مسئولانه با جامعه برقرار کنند.از منظر اصلاحات جامعه‌محور، این مسئله تنها به چهره‌های سیاسی محدود نمی‌شود. کنشگری معتبر باید در نهادهای سیاسی و مدنی نیز پرورش یابد. احزاب منسجم، انجمن‌های مستقل، تشکل‌های حرفه‌ای و سازمان‌های اجتماعی می‌توانند زمینه تربیت نیروهای تازه، انتقال تجربه و استمرار فعالیت سیاسی را فراهم آورند.در نتیجه، اگر تمام ظرفیت اصلاح‌طلبی به چند چهره سیاسی وابسته بماند، با محدود شدن نقش یا حضور آنان، امکان تداوم کنش جمعی نیز آسیب‌پذیر خواهد شد. تقویت نهادها می‌تواند این وابستگی را کاهش دهد و اصلاحات را از فعالیتی شخص‌محور به فرایندی سازمان‌یافته تبدیل کند
3_5. نهادهای اجتماعی ریشه‌دار، حلقه مفقوده استمرار اصلاحات
محور سوم، جایگاه نهادهای اجتماعی در فرایند گذار به دموکراسی است.نهادهای اجتماعی ریشه‌دار، فقظ سازمان‌هایی با عنوان رسمی یا ساختار اداری مشخص نیستند. ریشه‌داری اجتماعی به معنای برخورداری از ارتباط واقعی با گروه‌های اجتماعی، اعتماد اعضا، توانایی استمرار فعالیت و ظرفیت نمایندگی یا پیگیری مطالبات است.احزاب سیاسی، اتحادیه‌های صنفی، انجمن‌های حرفه‌ای، تشکل‌های دانشجویی، سازمان‌های مردم‌نهاد و دیگر نهادهای مدنی، در صورت برخورداری از استقلال و پایداری، می‌توانند میان جامعه و ساختار سیاسی ارتباط برقرار کنند.این نهادها به شهروندان امکان می‌دهند از وضعیت افراد پراکنده خارج شوند و در قالب گروه‌هایی سازمان‌یافته، منافع و مطالبات خود را پیگیری کنند. همچنین می‌توانند دانش سیاسی و تجربه مشارکت را منتقل سازند، نیروهای تازه‌ای برای فعالیت عمومی تربیت کنند و امکان نظارت اجتماعی بر قدرت را افزایش دهند.در نبود چنین نهادهایی، حتی وجود مطالبات گسترده دموکراتیک نیز ممکن است به کنش‌های مقطعی محدود شود. جامعه ممکن است در دوره‌هایی از توان بسیج بالا برخوردار باشد، اما در فاصله میان این دوره‌ها، امکان استمرار فعالیت، حفظ ارتباطات و انتقال تجربه کاهش یابد.این مسئله برای اصلاحات دولت‌محور اهمیت خاصی دارد. اگر جامعه عمدتاً در مقام حامی دولت اصلاح‌طلب ظاهر شود و نهادهای مستقل آن از ظرفیت کافی برخوردار نباشند، محدود شدن فرصت‌های دولتی می‌تواند به کاهش توان کنشگری عمومی منجر شود.از این منظر، فقدان یا ضعف نهادهای اجتماعی ریشه‌دار را می‌توان یکی از مهم‌ترین موانع تبدیل حمایت انتخاباتی به قدرت اجتماعی پایدار دانست.در عین حال، نباید از این گزاره نتیجه گرفت که در دوره اصلاحات هیچ نهاد اجتماعی یا مدنی مهمی وجود نداشته است. مسئله، ارزیابی میزان استقلال، گستره ارتباطات اجتماعی، دوام و توان اثرگذاری این نهادها در نسبت با اهداف دموکراتیک است.
۶. نسبت سه مؤلفه گفتمان، کنشگر و نهاد اجتماعی
سه مسئله یادشده را نباید مستقل از یکدیگر بررسی کرد. گفتمان بسیج‌کننده، کنشگر معتبر و نهاد اجتماعی ریشه‌دار، سه مؤلفه مرتبط و مکمل‌اند.گفتمان بدون نهادهای اجتماعی ممکن است در سطح گفتار و شعار باقی بماند. نهادهای اجتماعی بدون گفتمان مشترک ممکن است نتوانند مطالبات پراکنده را به پروژه‌ای فراگیر برای تغییر پیوند دهند. کنشگران سیاسی نیز بدون برخورداری از شبکه‌های اجتماعی پایدار و گفتمانی روشن، در معرض وابستگی بیش از اندازه به فرصت‌های مقطعی و حمایت‌های انتخاباتی قرار می‌گیرند.در مقابل، ترکیب این سه مؤلفه می‌تواند ظرفیت جامعه برای پیشبرد اصلاحات را افزایش دهد.گفتمان، جهت و معنای کنش جمعی را مشخص می‌کند. کنشگران، مطالبات و اهداف را صورت‌بندی و برای تحقق آن‌ها اقدام می‌کنند و نهادهای اجتماعی نیز امکان استمرار، سازمان‌یابی و انتقال تجربه را فراهم می‌آورند.بر این اساس، یکی از دلالت‌های مهم تجربه دولت اصلاحات آن است که دموکراتیزاسیون به چیزی فراتر از وجود خواست عمومی برای تغییر نیاز دارد. این خواست باید در قالب گفتمانی قابل‌فهم و فراگیر صورت‌بندی شود، به‌وسیله کنشگران معتبر پیگیری گردد و در نهادهایی مستقل و پایدار ریشه بدواند.این همان نقطه‌ای است که تحلیل مقاله دکتر خالقی با مفهوم اصلاحات جامعه‌محور پیوند می‌خورد.
7. چرا بحران مشروعیت بهتنهایی به دموکراسی منجر نمی‌شود؟
یکی دیگر از نکات مهم در فهم فرایند گذار، تمایز میان بحران مشروعیت و تحقق دموکراسی است.کاهش اعتماد عمومی، نارضایتی از عملکرد نهادهای سیاسی یا گسترش مطالبات تغییرخواهانه، ممکن است زمینه‌های تحول سیاسی را فراهم کنند. اما هیچ‌یک از این عوامل بهتنهایی تضمین‌کننده گذار دموکراتیک نیستند.بحران مشروعیت می‌تواند به افزایش مشارکت سیاسی، شکل‌گیری اعتراضات یا مطالبه تغییر منجر شود. بااین‌حال، مسیر و نتیجه این تحولات به عوامل دیگری نیز وابسته است: نوع کنشگران حاضر در میدان سیاسی، ظرفیت سازمان‌یابی نیروهای اجتماعی، وجود گفتمان‌های بدیل، کیفیت ائتلاف‌ها و نحوه مواجهه ساختار قدرت با مطالبات عمومی. به بیان دیگر، تضعیف مشروعیت یک نظم سیاسی، به‌خودی‌خود نظم دمموکراتیک جایگزینی تولید نمی‌کند. برای تحقق چنین تحولی، باید نیروها و نهادهایی وجود داشته باشند که بتوانند مطالبات اجتماعی را به برنامه‌ای سیاسی، نهادی و پایدار تبدیل کنند. این نکته از دو جهت اهمیت دارد: نخست، نشان می‌دهد که نارضایتی اجتماعی را نباید با ظرفیت دموکراتیک جامعه یکسان دانست. جامعه‌ای ممکن است از وضع موجود ناراضی باشد، اما در صورت ضعف نهادهای مستقل، فقدان گفتمان دموکراتیک فراگیر یا نبود کنشگران معتبر، نتواند این نارضایتی را به تغییرات دموکراتیک پایدار تبدیل کند. دوم، روشن می‌کند که گذار سیاسی می‌تواند برگشت‌پذیر باشد. حتی اگر در مقطعی فرصت‌هایی برای گسترش آزادی‌ها و مشارکت سیاسی پدید آید، در صورت فقدان نهادهای تثبیت‌کننده و ظرفیت اجتماعی لازم، دستاوردهای حاصل‌شده ممکن است تضعیف شوند یا از میان بروند.از این منظر، اصلاحات جامعه‌محور فقط راهی برای آغاز تغییر نیست. بلکه تلاشی برای ایجاد شرایط اجتماعی استمرار و تثبیت آن است.
8. تجربه دولت اصلاحات و ضرورت اصلاحات جامعه‌محور
بازخوانی تجربه دولت اصلاحات بر اساس چارچوب مقاله دکتر خالقی، چند دلالت مهم برای فهم اصلاحات جامعه‌محور دارد.
8ـ۱. عبور از تقلیل سیاست به انتخابات
انتخابات یکی از مهم‌ترین عرصه‌های مشارکت سیاسی و رقابت برای کسب قدرت است. بااین‌حال، اگر اصلاحات به حضور در انتخابات و پیروزی نامزدهای اصلاح‌طلب محدود شود، بخش مهمی از فرایند دموکراتیزاسیون نادیده گرفته خواهد شد.دموکراسی علاوه بر انتخابات، به احزاب مستقل، رسانه‌های آزاد، نهادهای مدنی، سازوکارهای پاسخ‌گویی و امکان مشارکت مستمر شهروندان نیاز دارد.اصلاحات جامعه‌محور، انتخابات را نفی نمی‌کند. بلکه آن را در چارچوبی گسترده‌تر قرار می‌دهد. در این چارچوب، مشارکت انتخاباتی باید با تقویت سازمان‌یابی اجتماعی و ایجاد نهادهای مستقل همراه شود تا مطالبات عمومی در فاصله میان انتخابات نیز امکان پیگیری داشته باشند
8ـ۲. تبدیل حمایت اجتماعی به سازمان‌یابی پایدار
حمایت عمومی از اصلاحات هنگامی می‌تواند به منبعی پایدار برای تغییر تبدیل شود که در شبکه‌های اجتماعی، تشکل‌های مدنی و نهادهای سیاسی مستقل ریشه بدواند.سازمان‌یابی پایدار به معنای تبدیل جامعه به مجموعه‌ای از تشکل‌های وابسته به یک جریان سیاسی نیست. نهادهای مدنی باید بتوانند ضمن همکاری با نیروهای اصلاح‌طلب، استقلال خود را حفظ کنند و مطالبات اعضا و گروه‌های اجتماعی را پیگیری نمایند.چنین استقلالی به معنای فاصله گرفتن از سیاست نیست. بلکه به معنای برخورداری از توانایی مشارکت سیاسی بدون وابستگی کامل به دولت‌ها و جریان‌های سیاسی است.جامعه‌ای که نهادهای مستقل و فعال دارد، می‌تواند در شرایط گشایش سیاسی از فرصت‌ها بهره ببرد و در شرایط محدودیت نیز بخشی از ظرفیت کنشگری خود را حفظ کند.
۸ـ۳. بازسازی رابطه میان سیاست و زندگی روزمره
گفتمان اصلاحات زمانی می‌تواند از ظرفیت اجتماعی گسترده برخوردار شود که مطالبات دموکراتیک را از مسائل روزمره مردم جدا نکند.آزادی‌های سیاسی، حقوق شهروندی، عدالت، معیشت، مقابله با فساد، امنیت اقتصادی و امکان مشارکت در تصمیم‌های عمومی، موضوعاتی جدا از یکدیگر نیستند. شهروندان مسائل سیاسی را در پیوند با تجربه زندگی خود درک می‌کنند و پایداری مشارکت آنان نیز به میزان معنادار بودن این پیوند وابسته است.ازاین‌رو، اصلاحات جامعه‌محور باید بتواند میان اهداف بلندمدت دموکراتیک و مسائل ملموس زندگی مردم ارتباط برقرار کند؛ بدون آنکه دموکراسی را به بهبود کوتاه‌مدت معیشت تقلیل دهد یا مسائل اقتصادی و اجتماعی را اموری حاشیه‌ای تلقی کند.
8ـ۴. تقویت احزاب و نهادهای مستقل
یکی از پیامدهای مهم تحلیل تجربه دولت اصلاحات، ضرورت توجه به احزاب و نهادهای اجتماعی مستقل است.حزب تنها ستاد انتخاباتی یا ائتلافی موقت از چهره‌های سیاسی نیست. حزب دموکراتیک باید بتواند مطالبات اجتماعی را شناسایی کند، برنامه سیاسی تدوین کند، نیروهای تازه تربیت کند، درباره عملکرد خود پاسخ‌گو باشد و ارتباط مستمری با جامعه برقرار سازد.همین مسئله درباره تشکل‌های صنفی، انجمن‌های مدنی و نهادهای حرفه‌ای نیز صدق می‌کند. این نهادها با ایجاد پیوندهای پایدار میان شهروندان، امکان انتقال تجربه و استمرار کنش جمعی را فراهم می‌آورند.از این منظر، تقویت جامعه مدنی نه فعالیتی فرعی در کنار سیاست، بلکه بخشی از زیرساخت اجتماعی دموکراسی است
.۸ـ۵. پذیرش مسئولیت و بازاندیشی در راهبرد اصلاحات
اصلاحات جامعه‌محور نباید به ابزاری برای نادیده گرفتن مسئولیت کنشگران اصلاح‌طلب تبدیل شود. همان‌گونه که نمی‌توان تمام ناکامی‌های اصلاحات را به ساختارها نسبت داد، نمی‌توان نقش ساختارها را نیز با تأکید یک‌جانبه بر خطاهای کنشگران نادیده گرفت.بازاندیشی در تجربه اصلاحات مستلزم بررسی انتقادی هر دو سطح است: از یک سو، محدودیت‌های نهادی و توزیع قدرت و از سوی دیگر، کیفیت راهبردها، عملکرد احزاب، شیوه ارتباط با جامعه و میزان توجه به سازمان‌یابی مستقل.این بازاندیشی باید به جای سرزنش کلی اشخاص یا تکرار روایت‌های جناحی، به یادگیری سیاسی منجر شود. پرسش اساسی آن است که کدام تجربه‌ها قابل تکرارند، کدام راهبردها به بازنگری نیاز دارند و چه ظرفیت‌هایی باید برای کاهش آسیب‌پذیری اصلاحات ایجاد شوند.اصلاحات جامعه‌محور، در این معنا، نه جایگزین مسئولیت سیاسی است و نه راهی برای فرار از ارزیابی گذشته. بلکه چارچوبی برای پیوند دادن یادگیری سیاسی با تقویت ظرفیت‌های اجتماعی است.
۹. ملاحظات انتقادی درباره تبیین مقاله دکتر خالقی
هرچند چارچوب مقاله دکتر خالقی برای بررسی تجربه دولت اصلاحات و فهم اهمیت سازمان‌یابی اجتماعی سودمند است، استفاده از آن برای تبیین کلی ناکامی اصلاحات در ایران، نیازمند چند ملاحظه تحلیلی است.
نخست، نباید نتیجه گرفت که تمام ناکامی‌های دولت اصلاحات را می‌توان به فقدان گفتمان بسیج‌کننده، کمبود کنشگران معتبر یا ضعف نهادهای اجتماعی نسبت داد. این سه محور بخشی از توضیح مسئله‌اند، اما برای ارزیابی جامع تجربه اصلاحات باید محدودیت‌های نهادی، توزیع قدرت، تعارض‌های سیاسی و شرایط اقتصادی و اجتماعی نیز به‌طور مستقل بررسی شوند.
دوم، مفهوم فقدان باید با دقت به کار رود. در دوره اصلاحات، گفتمان‌های سیاسی، کنشگران اجتماعی و تشکل‌های مدنی وجود داشتند. مسئله اصلی، میزان انسجام، استقلال، ریشه‌داری و توان اثرگذاری آن‌ها بود. بنابراین، صورت‌بندی دقیق‌تر این است که ظرفیت‌های موجود برای تثبیت دموکراسی کافی نبودند، نه اینکه اساساً هیچ ظرفیت اجتماعی‌ای وجود نداشت.
سوم، نسبت میان ساختار و کارگزار باید در یک چارچوب پویا بررسی شود. ساختارها فقط محدودیت‌هایی بیرونی نیستند. آن‌ها می‌توانند در جریان کنش سیاسی بازتولید یا دگرگون شوند. در مقابل، کنشگران نیز مستقل از منابع، نهادها و موازنه‌های قدرت عمل نمی‌کنند. بنابراین، تحلیل تجربه اصلاحات باید نشان دهد این دو چگونه بر یکدیگر اثر گذاشتند و چه عواملی امکان تغییر این رابطه را محدود یا تقویت کردند.
چهارم، اصلاحات جامعه‌محور نیز نباید به مفهومی آرمانی و فاقد سازوکار اجرایی تبدیل شود. تقویت جامعه مدنی، افزایش اعتماد اجتماعی و گسترش نهادهای مستقل، فرایندهایی تدریجی و پیچیده‌اند که خود با محدودیت‌های اقتصادی، سیاسی، حقوقی و فرهنگی مواجه می‌شوند. ازاین‌رو، این رویکرد نیز به راهبرد، اولویت‌بندی، منابع، سازمان‌دهی و ارزیابی مستمر نیاز دارد.در نتیجه، مقاله دکتر خالقی را می‌توان چارچوبی برای طرح پرسش‌های مهم درباره تجربه اصلاحات دانست، نه توضیحی نهایی و بی‌نیاز از بررسی‌های تکمیلی. ارزش آن برای بحث حاضر، بیش از هر چیز، در برجسته کردن ضرورت بررسی هم‌زمان ساختارها، کنشگران و ظرفیت‌های اجتماعی است.
نتیجه‌گیری
تجربه دولت اصلاحات در ایران نشان داد که پیروزی انتخاباتی و برخورداری از حمایت اجتماعی گسترده، هرچند می‌توانند فرصت‌هایی مهم برای پیشبرد تغییرات سیاسی فراهم کنند، بهتنهایی برای تحقق دموکراسی پایدار کافی نیستند. فاصله میان مطالبات عمومی و نتایج عملی اصلاحات را نمی‌توان فقط با یک عامل توضیح داد. بلکه باید محدودیت‌های ساختاری، راهبردهای کننشگران، وضعیت گفتمان سیاسی و ظرفیت سازمان‌یابی اجتماعی را در ارتباط با یکدیگر بررسی کرد.مقاله دکتر احمد خالقی با عنوان کارآمدی تجربه دولت اصلاحات، سنجش تئوری‌های گذار به دولت دموکراتیک در همین زمینه اهمیت پیدا می‌کند. این مقاله با توجه به دوگانه ساختار و کارگزار و برجسته کردن مسئله گفتمان بسیج‌کننده، کنشگران معتبر و نهادهای اجتماعی ریشه‌دار، امکان بازخوانی تجربه اصلاحات را فراتر از داوری‌های شخص‌محور یا توضیح‌های ساختاری صرف فراهم می‌آورد.دلالت مهم این چارچوب آن است که گذار دموکراتیک تنها محصول بحران مشروعیت، نارضایتی اجتماعی یا پیروزی انتخاباتی نیست. تحقق چنین گذاری به وجود نیروها، نهادها و گفتمان‌هایی نیاز دارد که بتوانند مطالبات عمومی را به کنشی سازمان‌یافته، مستمر و برخوردار از ظرفیت نهادی تبدیل کنند. همچنین، هیچ دستاورد اصلاحی را نمی‌توان بدون توجه به شرایط استمرار و تثبیت آن، تضمین‌شده و برگشت‌ناپذیر دانست.در چنین شرایطی، اصلاحات جامعه‌محور را می‌توان تلاشی برای پاسخ دادن به یکی از مسائل بنیادین تجربه اصلاحات در ایران دانست: چگونه می‌توان ظرفیت تغییرخواهی جامعه را از حمایت‌های مقطعی و وابسته به فرصت‌های انتخاباتی فراتر برد و به نیرویی مستقل، سازمان‌یافته و پایدار تبدیل کرد؟پاسخ این پرسش در کنار گذاشتن سیاست انتخاباتی یا بی‌اعتنایی به ساختار رسمی قدرت نیست. مسئله، بازتعریف جایگاه جامعه در فرایند اصلاحات است. جامعه نباید تنها به‌عنوان پایگاه رأی و نیروی پشتیبان دولت‌های اصلاح‌طلب در نظر گرفته شود. بلکه باید به‌عنوان عرصه‌ای مستقل برای تولید اندیشه، تربیت کنشگران، سازمان‌دهی مطالبات، تقویت اعتماد اجتماعی و نظارت بر قدرت شناخته شود.از این منظر، اصلاحات جامعه‌محور به معنای انتقال مرکز ثقل اصلاح‌طلبی از دولت به جامعه، به مفهوم نفی نقش دولت نیست. بلکه به معنای ایجاد توازن میان کنش در ساختار رسمی قدرت و تقویت ظرفیت‌های مستقل اجتماعی است. دولت‌های منتخب می‌توانند فرصت‌های مهمی برای گسترش آزادی‌ها، اصلاح قوانین و تقویت نهادهای دموکراتیک فراهم کنند، اما پایداری این دستاوردها به وجود جامعه‌ای سازمان‌یافته و برخوردار از نهادهای مستقل نیز وابسته است.در نهایت، می‌توان گفت که درس اصلی تجربه دولت اصلاحات را باید در ضرورت عبور از اصلاحات انتخاباتی و حرکت به سوی اصلاحاتی جست‌وجو کرد که میان سیاست، جامعه و نهادهای دموکراتیک پیوندی پایدار برقرار می‌کنند. اصلاحات جامعه‌محور در این معنا، نه بدیلی برای مشارکت سیاسی، بلکه کوششی برای افزایش ظرفیت اجتماعی تحقق اهداف دموکراتیک است که می‌خواهد آزادی و دموکراسی را از سطح مطالبه و وعده سیاسی فراتر ببرد و به بخشی از توان سازمان‌یافته جامعه برای تعیین سرنوشت خویش تبدیل کند.
ر،ک: خالقی، احمد، کارامدی تجربه دولت اصلاحات، سنجش تئوری های گذار به دولت دموکراتیک، رهیافتهای سیاسی و بین المللی
نظرات و مطالب خود را برای انتشار در نشریه به آدرس تلگرام زیر ارسال کنید: